به منظور خروج از ركود عمق يافته؛

دولت تسهیلات سوبسیدی به تولیدکنندگان بدهد

کارشناسان معتقدند دولت نباید در این شرایط حساس دلخوش به پایین آمدن چند دهم درصدی تورم و یک رقمی شدن آن باشد، چراکه این دلخوشی بهای گزافی برای دولت خواهد داشت و ممکن است به قیمت ماندگاری رکود و تخریب محبوبیت دولت به ویژه بین قشر روشنفکر و فعالان اقتصادی تمام شود.

کد خبر: ۲۷۵۹۴۲

تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۴

به گزارش خبرنگار انتخاب اقتصادی، امسال، سال مهمی برای اقتصاد ایران و همین‌طور دولت یازدهم است. سالی که از یک سو پس از برداشته شدن تحریم‌ها، امید به انتظار گشایش یکباره و رونق قابل توجه می رود و از سوی دیگر سالی است بسیار مهم برای دولت به عنوان سال پایانی عملکردش.

با این توضیح دولت حتما تمام راه‌های دستیابی به رونق و خروج از این رکود چسبنده را بررسی می کند اما از آنجا که در کنار ایجاد تحرک اقتصادی، دولت کنترل تورم را نیز در صدر اولویت‌های خود قرار داده؛ کار کمی دشوار شده است.

اگرچه برای ایجاد رونق نیاز به ورود نقدینگی به اقتصاد است اما باز کردن درها برای این ورود مساوی است با افزایش تورم و دولت این را نمی خواهد. به همین دلیل می‌بینیم که بانک مرکزی به عنوان وام‌دهنده اصلی سیاست استقراض به بانک‌ها را کناری نهاده و در این خصوص سخت‌گیری‌های را دوچندان کرده است، چراکه که می‌ترسد با اضافه شدن بر بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی این پول‌ها، اثرات جبران ناپذیر و غیرقابل کنترلی در نرخ ها بگذارد و همه آنچه دولت در این دو سال و اندی به آن می‌بالیده و بارها بر توفیق در کنترل قیمت‌ها تاکید کرده است؛ از دست خواهد رفت.
با این حال کارشناسان معتقدند دولت نباید در این شرایط حساس دلخوش به پایین آمدن چند دهم درصدی تورم و یک رقمی شدن آن باشد، چراکه این دلخوشی بهای گزافی برای دولت خواهد داشت و ممکن است به قیمت ماندگاری رکود و تخریب محبوبیت دولت به ویژه بین قشر روشنفکر و فعالان اقتصادی تمام شود. بر اين اساس اله‌وردی رجایی سلماسی کارشناس بانکی در گفت و گو با انتخاب، پیشنهاد می‌دهند دولت دست از لجاجت برداشته و کمی سیاست‌های سختگیرانه را رها کند تا با انبساط اندک در بازار پولی بتوان رونقی را در اقتصاد زمینه‌سازی کرد.

اما آیا با ورود نقدینگی بانک مرکزی به اقتصاد اهداف دولت به نتیجه خواهد نشست؟ به عقیده رجايي سلماسي، این سیاستی است که هرچند در کوتاه مدت اثرات مقطعی و مثبتی به همراه دارد ولی نمی تواند در بلندمدت آنچه برای این اقتصاد با توجه به اهداف چشم‌انداز پیش بینی کرده دست یابد. همانطور که پیشتر اشاره کردم بانک مرکزی وام‌دهنده نهایی است. در گذشته و پیش از انقلاب اسلامی هرگاه بانک‌ها برای اعطای تسهیلات با مشکلاتی مواجه می‌شدند نزد بانک مرکزی رفته و این بانک با تنزیل مجدد مشکل آنها را حل می‌کرد اما برواتی که از سوی بانک مرکزی برای مشتریان تنزیل شود در سال‌های بعد از انقلاب حذف شد.

او توضيح داد: در دورانی که خبری از این راهکار نبود بانک مرکزی جهت حل کمبود منابع بانک‌ها به آنها قرض می‌داد که این استقراض نیز به قیمت 34 درصد جریمه برای بانک‌ها تمام می‌شد. در واقع بانک مرکزی اوراق بدهی را به نوعی جایگزین بروات تنزیل قرار داد که در عمل همان کارآیی را داشت. با این همه سیاست‌های استقراضی را بانک مرکزی به منظور کنترل اثرات تورمی این منابع در اقتصاد کاهش داد. حال در اقتصاد اگرچه با تورمی که به مرز تک رقمی نزدیک شده است، روبرو هستیم اما در عین حال خطرات دیگری بخش تولید را تهدید می کند.

اين كارشناس بانكي اذعان كرد: اگر دولت تصمیم بگیرد پول پرقدرت بانک مرکزی را به میدان آورد به مفهوم رشد تورم ظرف چند ماه و ایجاد رونقی که شاید چندان چشمگیر هم نباشد در همان دوره خواهد بود. در عین حال این نگرانی وجود دارد که نقدینگی آزاد شده پرقدرت به خدمت تولید نرسد و در لایه‌های پنهان اقتصاد و پیچ و خم واردات و یاخدمات گم شود.

به گفته رجايي سلماسي، در این شرایط به نظر می‌رسد راه حل منطقی برای توانبخشی به تولید آن است که دولت خود وارد عمل شده و تسهیلاتی همراه با سوبسید به این بخش اعطا کند. به این معنی که تسهیلات مقرر شده از سوی بانک با نرخ سود 20 و 22 درصد از سوی دولت گرفته شود و به بخش تولید با نرخ مثلا 18 درصد داده شود. کاری که امروز در حوزه هتل‌داری از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت می‌گیرد. افراد فعال در این حوزه تسهیلات بانکی را با نرخ سود 14 درصد دریافت می کنند و مابه‌التفاوت این نرخ از سوی دولت به بانک‌ها پرداخت می شود. با اتخاذ این تصمیم دولت هم منابع را برای رسیدن به دست تولیدکننده واقعی هدف گیری کرده است و هم این بخش را با اعطای سرمایه در گردش و نقدینگی به حرکت وا می‌دارد، ضمن آنکه در این شرایط پول پرقدرت با ضریب فزاینده و احتمال رشد تورم نیز وارد بازار نشده است.