طرح مجلس برای ساماندهی حقوق‌ها

کد خبر: ۲۷۶۲۳۸

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۰

نمايندگان خود دست به‌كار مي‌شوند. نه منتظر وعده نوبخت مي‌مانند و نه انتظار لايحه دولت را مي‌كشند، آنان طرحي را آماده مي‌كنند تا بتوانند هرچه زودتر به اتفاقاتي كه دامن‌گير دولت شده پايان دهند. رقم‌هاي نجومي فيش‌هاي حقوقي، در بحبوبه انتخاب اعضاي كميسيون‌هاي داخلي مجلس، نمايندگان را از اوضاع كشور غافل نساخت. اوضاع به هم ريخته‌اي كه چند روزي است با فضاسازي‌هاي رسانه‌اي سيل مخالفت‌ها از دولت را جاري ساخته، با دستور ويژه‌ رييس‌جمهور نيز التيام نمي‌گيرد تا مجلس جديد راهي براي برون رفت از آن پيدا كند.

به گزارش انتخاب  روزنامه اعتماد نوشت، اين راه كه ارايه طرحي يك فوريتي با عنوان «ساماندهي نظام پرداخت حقوق و مزايا» است، نخستين طرح مجلس دهمي‌ها خواهد بود كه نمايندگان با مشخص شدن تركيب كميسيون‌هاي مختلف، به استقبال آن مي‌روند. اين اقدام نمايندگان در حالي صورت مي‌گيرد كه پيش از اين حسن روحاني با دستوري ويژه از معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوءاستفاده در خصوص حقوق و پاداش‌هاي پرداختي به مديران در دستگاه‌هاي اجرايي را شناسايي كرده و وجوهي كه به ناحق پرداخت شده به بيت‌المال مسترد و مديران متخلف عزل شوند. پس از او نيز سخنگوي دولت وارد عمل شد.

نوبخت اين‌بار كه با عذرخواهي به شرح موضوع دريافتي‌ها مي‌پرداخت، از اصلاح قانون مديريت خدمات كشوري و مسدود كردن تمام راه‌هايي كه پاداش‌ها و پرداخت‌هاي غيرمتعارف را ايجاد مي‌كند با همكاري پارلمان تازه تشكيل شده خبر داد تا نخستين تعامل دولت و مجلس رقم بخورد. اقدامي كه نوبخت براي اصلاح آن اعلام آمادگي كرد، همان قانون مديريت خدمات كشوري و قوانين مربوط به برنامه سوم و پنجم توسعه است. قوانيني كه زمان تصويب آن به سال‌هاي ٨٦ و ٨٩ مي‌رسد و هيچ نشاني از دخالت دولت يازدهم در آن نيست، يك نكته را بر همگان روشن مي‌سازد و آن اينكه فيش‌هاي حقوقي منتشر شده طبق قوانين و مقررات به مديران پرداخت مي‌شود.

هرچند تا اينجاي كار به نظر مي‌رسيد اصلاح قانون مديريت خدمات كشوري بهتر از تخصيص دادن آن با تصويب قانوني ديگر شود، اما طرح مذكور امروز به جمع‌آوري امضا از نمايندگان مي‌رسد تا طي دو يا سه هفته ديگر به صحن مجلس فرستاده شود. «تعيين سقف ١٠ ميليون توماني براي حقوق‌ها»، «استرداد حقوق‌هاي بيش از سقف تعيين شده» و «اختصاص سهم مازاد حقوق‌هاي بالاي ١٠ميليون به افرادي با حقوق كمتر از يك و نيم ميليون و بازنشسته‌هاي با حقوق كمتر از يك و نيم ميليون» سه محور اساسي طرحي است كه طراح آن اميدوار است بتواند با يك فوريت و با بيش از ١٠٠ امضاي وكلاي ملت آن را به تصويب برساند.

طرح يك فوريتي ساماندهي چيست؟

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرح يك فوريتي تدوين كرده‌اند كه براساس آن ضمن تعيين سقف پرداختي ۱۰ ميليون براي حقوق‌ها، بر لزوم استرداد حقوق‌هاي نجومي به خزانه و افزايش حقوق كمتر از يك‌ونيم ميليون تومان تاكيد شده است. نماينده مردم آمل در مجلس شوراي اسلامي با اعلام خبر تدوين طرح يك فوريتي ساماندهي نظام پرداخت حقوق و مزايا گفت: سقف حقوق مديران و مسوولان در اين طرح ١٠ ميليون تومان تعيين شده و هيچ فردي نمي‌تواند بيش از اين رقم دريافت كند. عزت‌الله يوسفيان‌ملا در گفت‌وگو با ايرنا افزود: «رييس‌جمهوري و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بيان كردند كه بايد حقوق‌هاي نجومي را متوقف كنيم و حتي اين حقوق‌ها پس گرفته شود. در اين راستا ما براي پس‌گرفتن اين حقوق‌ها مي‌خواهيم قانوني را تهيه كنيم زيرا در حال حاضر پس گرفتن آن مشكل دارد، از اين رو مي‌خواهيم اين سخنان را به صورت قانوني درآوريم». طراح اين طرح يك فوريتي افزود: «هنوز هيج امضايي براي اين طرح جمع‌آوري نشده است ولي جمعي از نمايندگان براي امضاي اين طرح اعلام آمادگي كرده‌اند، جمع‌آوري امضاي اين طرح از امروز يكشنبه در مجلس آغاز مي‌شود». يوسفيان ملا خاطرنشان كرد: «بر‌اساس اين طرح حقوق افراد مختلف تا سقف ١٠ ميليون تومان تعيين شده و هيچ فردي نمي‌تواند بيش از اين حقوق دريافت كند، همچنين طبق اين طرح افرادي كه بالاتر از سقف مصوب حقوق دريافت كرده باشند بايد آن را بازگردانند». وي همچنين گفت: «در ماده ديگري از اين طرح پيش‌بيني شده است كه وجوه حاصله از مازاد حقوق بالاي سقف تعيين شده به حساب افرادي واريز خواهد شد كه مبلغ حقوق آنها كمتر از يك و نيم ميليون تومان است، اين سقف همچنين شامل بازنشستگاني كه حقوق كمتر از يك و نيم ميليون تومان دريافت مي‌كنند، مي‌شود.»

اينك بايد ديد طرحي كه در قالب يك ماده واحده و دو تبصره در دستور كار نمايندگان قرار خواهد گرفت و به نظر مي‌رسد راهكار خوبي براي جلوگيري از رقم‌هاي نجومي دارد، به عنوان نخستين مصوبه مجلس دهمي‌ها ثبت مي‌شود يا خير؛ مصوبه‌اي كه شايد بتواند سدي در برابر سيل انتقادات به دولت در يك سال آخر عمر آن باشد.

منبع: روزنامه اعتماد