واکنش‌ها به "اَبَر حقوق‌ها"

کد خبر: ۲۷۶۷۶۰

تاریخ: ۰۱ تير ۱۳۹۵ - ۱۷:۲۹

حقوق ها و پاداش های نجومی، این آن چیزی است که در دو هفته اخیر افکار عمومی ایران را تحت تاثیر خود قرار داده است. اتفاقی که باعث شده است سران قوا به ان واکنش نشان دهند. رسانه ها به بررسی و تحلیل آن بپردازند و مردم نسبت به آن اعتراض کنند. در این بین عده ای از مدیران نیز به دنبال تبرئه خود هستند.

به گزارش انتخاب، این موضوع تبدیل به بحرانی برای دولت حسن روحانی شده است. این برای اولین بار از آغاز دولت روحانی است که او با چنین بحرانی سهمگینی دست و پنجه نرم می کند.

واکنش های صورت گرفته به این اتفاق عمق بحران را به تصویر می کشد.

ماجرا از کجا شروع شد؟

مسئله از اردیبهشت ماه سال جاری با منتشر شدن چند فقره از فیش های حقوقی مربوط به مدیران بیمه مرکزی جرقه زده شد.حقوق های آنچنانی که به استعفاء و عذرخواهی رییس بیمه مرکزی انجامید.

اما هنوز زمان زیادی نگذشته بود که فیش های حقوقی سرسام آور تعدادی دیگر از مدیران اجرایی کشور، جنجال برانگیز شد. به طوری که منجر به عذرخواهی دولت، انتشار بیانیه و دستور مستقیم رئیس جمهوری مبنی بررسیدگی دقیق موضوع و اخراج مدیران خاطی انجامید.

اما بازهم قضیه به اینجا ختم نشد، این بار سران سه قوه دست به کار شدند تا با تفاهمی مشترک جلوی این قبیل سو استفاده های اقتصادی را بگیرند تا آرامش کشور به هم نخورد.

حسن روحانی به اسحاق جهانگیری دستور داد تا همه سوء استفاده کنندگان در این مورد را شناسایی، با آن‌ها برخورد و مدیران خاطی عزل شوند. علی لاریجانی نیز از دیوان محاسبات خواست در این باره گزارشی ارائه کند. آیت‌الله صادق آملی لاریجانی نیز به سازمان بازرسی کل کشور دستور پیگیری این موضوع را داده است.

دولت در این باره می گوید این ماجرا ریشه در مصوبه های دولت قبل دارد که باعث شده است برخی مدیران این حق را برای خود قائل شوند تا حقوق ها و پاداش های کلان دریافت کنند.

واکنش رسانه ها
از طرفی دیگر این روزها هر صفحه ای که باز می شود از صفحات نشریات و خبرگزاری ها گرفته تا صفحات مجازی سخن از پرداخت حقوق های نجومی برخی مدیران ارشد دولتی است. حقوق هایی که گفته می شود بعضی از آن‌ها ده برابر حقوق اوباما است.

خبرگزاری مهر نیز به عنوان یک رسانه اصولگرا در گزارشی نوشته است: «حقوق ۲۳۴ میلیون تومانی یک مدیر به این معنا است که یک مدیر  می تواند ماهیانه برابر با دستکم ۲۳۴ کارگر حقوق بگیرد و البته این میزان جدا از پاداش ها و پرداختی های خلق الساعه است.»

این رسانه با اعلام خط فقر در تهران به میزان ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، افزود: «وقتی تعیین حقوق بر پایه خط فقر نباشد، این جریانی که اخیرا مطرح شده، باعث می شود که نارسایی های موجود در این زمینه بیشتر شود و سروصدای حقوق های نجومی در کشور بالا رود».

رسانه های اصولگرا همچون کیهان، وطن امروز، رجا نیوز، الف، فارس، تسنیم و ... توپ را به زمین دولت روحانی می اندازند. آن ها می گویند این وضعیت ناشی از بی کفایتی دولتمردان یازدهم است. برخی دولتمردان نیز این رسانه ها را متهم به بزرگنمایی و توطئه علیه دولت یازدهم کرده است.

روزنامه کیهان در یکی از سرمقاله های خود در این باره می نویسد "دولت بیشتر از این که به دنبال اصلاح پرداخت های حقوقی و بررسی این مسایل مهم باشد، به دنبال افشاگران این ماجرا هستند و معتقدند که مطرح شدن این قضایا بیشتر با اهداف سیاسی بوده و برای مخالفت با آرمان های دولت روحانی می باشد."

در مقابل، رسانه های حامی  دولت، حقوق های نجومی را دارای ریشه قدیمی تری دانسته و به سال‌های قبل از دولت یازدهم مربوط می دانند.

در یکی از یادداشت های روزنامه شرق درباره این ماجرا آمده است افشای حقوق های نجومی "دستاویزی برای مخالفان دولت شده تا آن را پیراهن عثمانی کنند علیه دولت کنونی که انضباطش حتی قابل قیاس با دو دولت قبلی خود نیست."

روزنامه ایران نیز با تیتر پاداش های میلیاردی در دولت قبل،  به بررسی رویداد بحث برانگیز حقوق های نامتعارف پرداخته و می گوید: «مسأله «دریافتی» و نه حقوق اعضای هیأت مدیره شرکت‌ها، نه به این موارد اخیر که ریشه بسیار قدیمی‌تر دارد اما نوع طرح مسأله با برچسب «افشا» شاید برای عامه مردم جذابیت ایجاد کرده باشد. ولی هر چه هست مطابق اسناد موجود، پاداش های یک میلیارد و 400 میلیون تومانی، 680 میلیون تومانی و 456 میلیون تومانی در دولت قبل به هیأت مدیره بانک ها و شرکت ها را نباید از نظر ها دور داشت.»

واکنش برخی فعالان سیاسی
اما فعالان سیاسی نیز واکنش های متعددی به افشای حقوق های نجومی داشته اند. برخی از آنها فیش های حقوقی خود را منتشر کرده اند. برخی دیگر در رسانه ها به ارائه تحلیل و ریشه یابی ماجرا می پردازند و عده ای نیز انگشت اتهام را به سوی افشا کننده گان گرفته اند و می گویند قصد تخریب دولت را دارند.

غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به این که فکر نمی‌کند در این دولت و در این سه سال برخی حقوق‌ها این‌چنین افزایش چشمگیری یافته باشد، عنوان کرد: «عمده اینها میراث قبلی‌هاست و این دولت با دولت گذشته و فجایع اقتصادی آن قابل مقایسه نیست زیرا دولت گذشته خیلی راحت از کنار مفاسد میلیاردی عبور می‌کرد. ولی به هر حال قوانین باید به‌گونه‌ای تنظیم و اصلاح شود که چنین اجازه‌ای برای سوء استفاده به کسی داده نشود».

اما در مقابل محمدنبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی، در گفت و گو با ایسنا با اشاره به مصاحبه دادستان دیوان محاسبات که پرداخت‌های نجومی حقوق به برخی از مدیران دولتی از سال ۹۳ شروع شده، گفت: «نباید مسئولان دولتی فرافکنی کنند و همه چیز را به دولت قبلی نسبت دهند. برفرض هم این نظر درست باشد، دولت فعلی ۳ سال است سر کار است و۳ سال برای اصلاح پرداخت‌ها زمان کمی نیست.»

صادق زیباکلام استاد دانشگاه تهران  و از حامیان دولت حسن روحانی نیز پیرامون حقوق های نجومی به روزنامه اعتماد، می‌گوید: «اقتصاد كشور اقتصاد فاسد و ناكارآمد دولتي است كه چنين پديده‌هايي ظهور مي‌كند. اما با افشا کردن هم چیزی در جامعه تغییر نخواهد کرد، چراكه نظام اقتصادي كشور فاسد و ناكارآمد است و این مسأله فقط برای زمین زدن دولت کنونی است.»

مهدی پازوکی استاد دانشگاه، نیز کلا مشکل را در چیز دیگری می بیند، وی با اشاره به دریافت حقوق های نجومی برخی مدیران در کشور معتقد است: «مشکل از زمانی شروع شد که سازمان مدیریت را منحل کردند. وقتی سازمان مدیریت کارآمد وجود نداشت حالت ملوک الطوایفی اتفاق افتاد. این می شود حقوق های نجومی برخی مدیران کشور  که در سال های اخیر و به خصوص از ابتدای دولت نهم دچار مشکل ساز شده است».

اما یکی از جنجالی ترین مواضع را حمیدرضا ابک روزنامه نگار اصلاح طلب اتخاذ کرده است، که در صفحه فیس بوک خود شدیدا به پرداخت این حقوق های نجومی تاخته است. ابک در یادداشت خود که مورد توجه بسیاری از کاربران فیس بوک قرار گرفته است، می گوید: «خبر خلاصه و آشکار است. فاصله دریافتی مدیران مذکور بیشتر از پنجاه برابر حداقل دستمزد در سرزمین ماست و از آن مهم‌تر فاصله‌ی بسیار شگفت‌انگیزی با تصویر و تصوری دارد که افکار عمومی از دستمزد یک مدیر بلند پایه‌ی دولتی در سرزمینی دارد که قرار است مستضعفانش وارثان ارض باشند.»

ابک در بخشی از یادداشت خود استدلال های "استخدام یک متخصص در نهادی دولتی نیازمند صرف هزینه‌ای هنگفت است"یا  "مهم نیست مدیر چقدر می‌گیرد وقتی کار «مهم»ی انجام می‌دهد" و یا این که می گویند "تخصص قیمت ندارد" در توجیه پرداخت حقوق ها نجومی را رد کرد.

او نوشته است: «حقوق پنجاه میلیونی حق مدیر موفق است؟ بسیار خوب، فقط لطفا بگویید راه دست یافتن به مشاغلی ازین دست برای مردم عادی کدام است؟ آیا مکانیزم شفافی برای دست‌یابی متخصصان واقعی به مشاغلی ازین دست وجود دارد؟ یا کلش یک ارثیه فامیلی است که هشت سال یک بار بین دو عموزاده دست به دست می‌شود؟»

این روزنامه نگار اصلاح طلب در ادامه می نویسد: «پرونده‌ی «فیش‌های آلوده»، حیثیت دولت اعتدال و آبروی اصلاح‌طلبان را هدف رفته است. کار دشمنان است؟ به جهنم. دسیسه‌ی افراطیون است؟ به درک. مسئله روشن و واضح است. این اتفاق یا افتاده یا نه. اگر افتاده عقل داشته باشید و بسته به نوع نگاهتان به موضوع، موضعگیری «رسمی» کنید تا تکلیف مردم با شما روشن شود. اگر هم نیفتاده در اولین فرصت اسناد مربوطه را منتشر کنید تا کار از کار نگذرد.»

واکنش مطبوعات خارجی
مطبوعات خارجی نیز از زوایای مختلف به ماجرای فیش های حقوقی نجومی در ایران پرداخته اند.

روزنامه گاردین مطلبی در این باره منتشر کرده و نوشته است: «این «رسوایی» در برهه‌ای حساس برای روحانی رخ داده است. این روزنامه نوشته است: «افشا شدن اینکه کارکنان دولت ایران دستمزدهای نجومی دریافت می‌کرده‌اند، این کشور را تکان داده و حمایت عمومی از رئیس‌جمهور حسن روحانی را همزمان با تداوم رکود اقتصادی و بهبود اندک وضعیت رفع تحریم‌های بین‌المللی از ماه ژانویه، در معرض خطر قرار داده است»

به گزارش سایت الف سی ان ان نیز میزان حقوق ها دریافتی در ایران را با حقوق اوباما مقایسه کرده است. در این گزارش آمده است: «اوباما رئيس جمهور ايالات متحده حدود ۴۰۰ هزار دلار در سال حقوق مي گيرد که اين رقم بيشترين دستمزد در ميان روساي جمهور كشورهاي بزرگ دنیا به شمار مي رود. این در حالی است که  برخی مدیران ایرانی از اوباما هم جلو زده و حقوق کهکشانی می گیرند. به طوری که، مديرعامل بانك رفاه كارگران ايران4/2 برابر اوباما، پزشكان پردرآمد بخش دولتي ۲/۲ اوباما و رئيس صندوق توسعه ملي ايران هم 6/1 اوباما از محل درآمدهاي عمومي دریافتی دارند. اين درحالي است كه مركل 6/0 اوباما، پوتين 6/0 اوباما، كمرون 5/0 اوباما، نخست وزير هند 3/0 اوباما و رئيس جمهور چين 1/0 اوباما حقوق دریافت می کنند.»

مردم چه می گوید؟
از واکنش رسانه ها و فعالان سیاسی که بگذریم، واکنش مردم نیز بسیار قابل تامل است. تحمل بار احساسی  اخلاقی این فیش های حقوقی توسط بیشتر مردم که اگر شغلی داشته باشند به صورت حداقلی حقوق دریافت می کنند، بسیار دشوار است. این موضوع در اظهار نظر ها و واکنش های شهروندان در فضای مجازی قابل مشاهده است. برخی از آن ها حتی می گویند با دیدن این فیش های حقوقی افسرده شده اند.

عده ای دولت نهم و دهم را مسبب این ماجرا ها دانسته و معتقدند که پای رانت و رانتخواری و هدر رفتن بیت المال از دوران ریاست جمهوری احمدی نژآد نشات می گیرد و به قول بعضی شهروندان "همیشه پای احمدی نژاد در میان است."

یکی از شهروندان به نام کارشناس اقتصاد بازار در این باره نوشته است: «بیشترین ضرر های کشر در دوران گذشته بوده است. وی مواردی را برای اثبات نظر خود نام برد.

1- بیشترین و بزرگترین فسادهای قرن در دوره گذشته اتفاق افتاد.

2-فساد 22 میلیاردی ارزی در دولت قبل و خروج بی‌سر و صدای 22 میلیارد دلار ارز از کشور در دولت دهم.

3- نامشخص بودن مصرف 118 میلیارد دلار درآمد نفتی کشور در سال 1390.

4-دولت گذشته در اوج درآمد نفتی، دولت را با اوج بدهی به بخش‌های مختلف تحویل داد.

5-هدررفت فرصت 950 میلیارد دلاری در دولت گذشته.

6-حساب ذخیره ارزی که به صندوق توسعه ملی تبدیل شد، موجودی‌اش صفر بود.

7-دولت قبل 700 میلیارد دلار صرف اشتغال چینی‌ها کرد.

8-نامشخص بودن سرنوشت بیش از صد میلیارد دلار پول حاصل از واگذاری شرکت‌ها و کارخانه‌ها در دولت گذشته.

9-بدترین عملکرد نیم قرن گذشته در سال آخر دولت قبل با رشد اقتصادی 5%- و نرخ تورم 41% و نرخ تورم مواد غذایی بالای 60%.»

شهروند دیگری معتقد است: « بیش از 90درصداز مدیران عالی بانکها اعم از اعضای هیت مدیره ومدیران ارشدنظام بانکی بویژه در بانکهای دولتی در زمان احمدی نژاد منصوب شدند وهمجنان با همان سیاست وخط فکری مشغول کار می باشندو اعتقادی به تغییر ندارند که می بایست از سوی دولت تدبیر امید چاره ای اندیشیده شود. در حقیقت این مدیران به وجود آورندگان فیش های حقوقی نجومی هستند.»

از طرفی دیگر، برخی مردم تقصیر را گردن دولت یازدهم انداخته و آغاز این گونه ماجرا ها را از سال 92 می دانند. آنها معتقدند "3سال زمان کمی برای پاکسازی و شفافیت فضای ناسالم گذشته نیست و شخص رییس جمهور می توانسته در این مدت با نظارت بهتر، جلوی این ماجراهای ناگوار را بگیرد."

علی در این زمینه می‌گوید: «سازمان بازرسی اعلام کرد که اکثر این پرداخت ها مربوط به بعد از سال 93 است یعنی اینبار پای دولت روحانی در میان است. بحث دولت قبل نیست بحث آقایونی است که شعار اصلاح امور دادند و گفتند دولت قبل خیانت کرده است. پس شما چرا؟ جز اینکه مردم رو گیر آوردند و بدون شک و تردید پست و مقام شان می خواهند».
سامان با اشاره به شروع دولت تدبیر و امید اظهار کرده است: «یه نکته ای که خیلی برام سواله اینه که اوایل دولت یازدهم گفته شده بود که صندوق پولی کشور خالی هست طوریکه ما حتی تو حقوق پرسنل موندیم! ولی با نگاه به فیشهای 50 تا 200 میلیونی مسئولین این سوال پیش میاد که ایا واقعا پولی نبود یا اینکه فقط یک بازی رسانه ای بود برای اهداف خاص؟ ایا پول نبودن فقط برای مردم هست یا برای از ما بهترون هم هست؟! که البته جوابش معلومه!!!»

در همین زمینه، عداه اعتقاد دارند که "در پرداخت این حقوق ها دولت روحانی مقصر است و افشای این حقوق ها نباید تخریب دولت تلقی شود. بلکه بایستی وسیله ای برای اصلاح نظام پرداخت اداری مد نظر قرار گیرد."

و گروهی  هم سیستم اداری کشور را فاسد و ناکارامد دانسته و معتقدند فساد سیستماتیک همه ی دیوان سالاری کشور را فراگرفته است و ناکارامد کرده است.

این گروه از مردم تقصیر را گردن این دولت و آن دولت نمی اندازند بلکه مشکل را در اساس کشور یعنی پیچیدگی قوانین، ضعف نظارت همگانی، مستثنی شدن بیشتر سازمان ها و نهاد ها از پوشش قانون خدمات کشوری و ... می دانند.

در این راستا، متین می گوید: «سالهاست که اعتماد مردم روز به روز به سیاستهای اقتصادی کمتر میشه، عدم ثبات اقتصادی، بروکراسیهای دست و پا گیر، اختلاسها و....همه در این بی اعتمادی موثر بوده است. سیاستزدگی و تصمیمات حزبی بسیار گسترده است و منافع ملی کمر رنگ شده است. مقایسه تصمیم مردم ما با مردم سوئیس اشتباه است چون شرایط مردم دو کشور متفاوت است. نظام اداری ناکاراست و در دوره های مختلف مدیران بنابر نظر خود از این موقعیت سوء استفاده می کنند.»

امیر نیز در تایید ضعف سیست ناکارآمد اداری کشور اظهار کرده است: «یعنی تا الان نمیدونستند که حقوق های اینجوری گرفته میشه؟؟؟ همه می دانند که بحث فساد مخصوصا بحث حقوق ها ریشه در درازمدت دارد و به سیستم بیمار اداری کشور برمی گردد. فقط نمی دانیم قوه قضائیه یا سازمان بازرسی دنبال چی هستند؟ مگه یکی از وظایف اینا همین نظارت بر عدالت نیست؟ و اینکه واقعا این مدیران چی تو چنته دارند که مستحق همچین حقوقی هستند؟»

منبع: فرارو