با کاهش نرخ سود بانکی، منابع پولی بانکها باید به سمت تولید هدایت شود

کد خبر: ۲۷۷۰۶۸

تاریخ: ۰۳ تير ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۹

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به کاهش سود سپرده‌های بانک‌ها گفت: این کاهش باید متناسب با نرخ تورم اعمال شود.

به گزارش انتخاب ، علی اکبر کریمی گفت: با معوقات مالی زیادی که بانکها با آن دست به گریبان هستند، به نظر می رسد این کاهش نرخ سود دهی، تغییری جدی در ظرفیت تسهیلات دهی بانکها ایجاد نکند.

وی افزود: حال که شاهد کاهش نرخ سود بانکها هستیم باید مراقبت کرد که پول‌های خارج شده از بانک‌ها در بازارهای غیر مولد سرمایه گذاری نشوند و بدون شک چنانچه بانک مرکزی از بانکها حمایت کند و در قوانین خود شرایط بانکها را در نظر بگیرند آنها هم در راستای حمایت از تولید و صنعت حرکت می‌کنند.

کریمی تصریح کرد: رابطه هزینه‌ و درآمد در بانکها بر مدیریت بازار پولی کشور تاثیر مستقیم دارد و بی‌تردید هر قدر که در زمینه افزایش بهره‌وری و کارایی سیستم بانکی تلاش شود،  در بهبود و ثبات اقتصادی تاثیر مثبت دارد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در مورد تعیین میزان سود بانکی باید منافع کل اقتصاد اعم از سهامداران بانکها و سپرده‌گذاران و وام گیرندگان در نظر گرفته شود، اگرچه در شرایط رکودی کنونی تامین شرایط مناسب و جذاب برای تولیدکنندگان در استفاده از تسهیلات بانکی دارای اولویت می باشد و  در همین راستا توجه به وجود تناسب میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی، یکی از الزامات اقتصادی است که تحقق آن در راستای کمک به تولید و شکوفایی اقتصادی خواهد بود.

کریمی اظهار امیدواری کرد : با تبعیت بانکها از مقررات و تصمیمات کلی بانک مرکزی،   شاهد بی قانونی در روند فعالیت بانکداری نباشیم و نظام پولی کشور وضعیت بهتری بخود بگیرد.

وی با بیان اینکه پیش از این و در سال‌های گذشته، مسابقه افزایش نرخ سود بین بانکها آثار مخربی بر اقتصاد و تولید  داشته است، افزود : بانکها مطابق با وظایف قانونی تعریف شده خود باید نقش واسطه جهت جذب منابع پولی مردم در قالب سپرده ها و استفاده از این منابع برای ارتقای تولید در قالب اعطای تسهیلات بانکی ارزان و آسان به تولیدکنندگان را به خوبی ایفا کنند.

کریمی در پایان اظهار امیدواری کرد که اجرای طرح اقتصادی دولت در خصوص کاهش سود بانکی با استفاده  بیش از پیش از نظرات کارشناسان و اقتصاددانان کشور تا حصول شرایط مطلوب در اقتصاد کشور و خروج از رکود اقتصادی با جدیت پیگیری شود.