معاون وزیرصنعت،معدن و تجارت: افزایش نرخ اشتراک تلفن ثاشش درصد قانونی است/ تلفن ثابت 200 هزارتومان شد

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام کرد افزایش تعرفه اشتراک تلفن ثابت خلاف قانون است.

کد خبر: ۲۷۷۲۸۳

تاریخ: ۰۴ تير ۱۳۹۵ - ۲۰:۴۵

به گزارش انتخاب،  خبر افزایش نرخ اشتراک تلفن ثابت با همان برقراری خط ثابت برای منازل، دفاتر و محل های کار باعث تعجب مردم شده است. این نرخ از 50 هزار تومان به 200 هزار تومان به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده و مشخص نیست عامل این افزایش چیست. در این راستا رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با بیان اینکه خبر افزایش تعرفه تلفن ثابت و حق امتیاز تلفن ثابت را امروز از رسانه ها شنیدم، گفت: اگر صحت داشته باشد ، خلاف قانون است.
سید محمود نوابی در گفتگو با بخش خبری صدا و سیما گفت: بسیار امیدوارم که این موضوع سریعاً از سوی مسئولان وزارت ارتباطات تکذیب شود. دستگاه هایی که براساس قانون اجازه افزایش قیمت کالا و خدمات به آنها داده شده است اگر بخواهند قیمتی را افزایش دهند باید فرآیند مصوب را طی کنند.

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: به همه دستگاه ها ابلاغ شده است درخواست افزایش حداکثر تا شش درصد قیمت را بر اساس اسناد و مدارک و کار کارشناسی در اختیار این سازمان قرار دهند.

نوابی گفت: وزارت ارتباطات اگر می خواست قیمت تلفن ثابت را افزایش دهد باید این درخواست را همراه با مدارک و اسناد تقدیم سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان می کرد که همکاران ما بعد از بررسی اگر به هر درصد منطقی می رسیدند آن را ابلاغ می کردند و آنها نیز می توانستند به صورت قانونی نرخ این خدمات را افزایش دهند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت توضیح داد: اگر دستگاهی بخواهد بیش از شش درصد به قیمت های خدمات خود اضافه کند بعد از بررسی در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به کارگروه تنظیم بازار ارسال می شود و مصوبه تنظیم بازار را باید معاون اجرایی رئیس جمهور ابلاغ کند.

نوابی ادامه داد: تا معاون اجرایی رئیس جمهور این افزایش را ابلاغ نکرده است هیچ دستگاهی حق افزایش قیمت را نخواهد داشت.

او گفت: اگر این خبر صحیح باشد و شرکت مخابرات راسأ افزایش قیمت داده باشد خلاف قانون است و وظیفه ماست که در این باره پرونده ای تشکیل دهیم و به سازمان تعزیرات حکومتی بفرستیم که بعد از صدور حکم در این سازمان این ارقام باید به حساب مردم بازگردد.