بیدآباد به انتخاب اعلام کرد:

بانک مرکزی رابطه نقدینگی و تورم را دستکاری کرد؟

براي اينكه سطح عمومي قيمت‌ها در جامعه به وضوح نشان داده شود بايد اقلام منسوخ شده از سبد حذف شوند يا وزن آن كاهش يابد و در عوض اقلام ديگري كه استفاده آن در سال‌هاي گذشته افزايش يافته است، با ضريب اهميت بالاتري محاسبه شود. در اين صورت مي توان توقع داشت كه شاخص محاسباتي بانك مركزي قابل اعتماد است.

کد خبر: ۲۷۷۸۷۰

تاریخ: ۰۸ تير ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۹

به گزارش خبرنگار انتخاب اقتصادی، تورم همچنان روند نزولي دارد و اخیرا تک رقمي شده است. اين بار قاعده تعريف شده بين نقدينگي و تورم از روال هميشگي خود تبعيت نكرده و به‌رغم رشد بالاي 20 درصد نقدينگي، نه تنها تورم افزايش نيافته بلكه باز هم رو به پايين در حركت است. دليل برهم خوردن اين معادله را بيژن بيدآباد كارشناس اقتصادي، اشتباه محاسباتي نقدينگي در دولت قبل مي‌داند.
او در گفتگو با انتخاب اقتصادی متذكر شد: افزايش حجم نقدينگي به معني افزايش سطح عمومي قيمت‌هاست. چيزي كه در حال حاضر مشاهده مي‌شود، اين است كه نرخ افزايش نقدينگي بسيار بيشتر از نرخ تورم است كه هر دو توسط بانك مركزي اعلام مي‌شود. اينجا يك مسائل محاسباتي و تكنيكي وجود دارد.

بيدآباد اذعان كرد: در درجه اول رابطه سطح عمومي قيمت‌ها و حجم نقدينگي از لحاظ نظريه‌هاي اقتصادي و مخصوصا نظريه مقداري پول كه مهمترين نظريه اقتصادي در بحث رابطه پول و كالاست، يك رابطه خطي است. اين رابطه خطي بسيار قوي است، مانند قوانين فيزيك عمل مي‌كند و عملا رشد نقدينگي، سطح عمومي قيمت‌ها را متناسب با خود بالا يا پايين مي برد.

او تاكيد كرد: در سال‌هاي گذشته و به خصوص دهه 70 مشاهده كرديم كه رابطه عمومي سطح قيمت‌ها و حجم نقدينگي به لحاظ رياضي شكل غيرخطي پيدا كرده است. معني آن اين بود كه حتما بانك مركزي در محاسبه اعداد اشتباه داشته است؛ در غيراين صورت هيچ‌وقت رابطه سطح عمومي قيمت‌ها و حجم نقدينگي نمي تواند غيرخطي باشد. اين موضوع مكرر به مقامات پولي عرض شد كه ايراد اساسي در به شمارش نياوردن نقدينگي موسسات اعتباري غيرمجاز و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و ساير فعالان بخش پولي است كه بدون مجوز فعاليت مي كردند. يعني بانك مركزي در حساب دارايي‌ها و بدهي هاي سيستم بانكي اين منابع را درج نمي كرد. نتيجه اين شد كه اين ارتباط رياضي بين نقدينگي و قيمت به هم مي‌خورد.

بيدآباد توضيح داد: خوشبختانه بانك مركزي اين موضوع را پذيرفت و از چند سال گذشته آمار موسسات غيرمجاز و به طور كلي بازار غيرمتشكل پولي را در حساب دارايي هاي نظام بانكي وارد مي‌كند و اين وارد كردن مخصوصا در سال‌هاي اخير سبب شد كه حجم نقدينگي صحيح گزارش شود. اين حجم نقدينگي قبلا در بازار بود ولي در حساب‌هاي بانك مركزي گزارش نمي‌شد و با درج اين اقلام مشخص شد حدود يك چهارم از نقدينگي كل كشور در دست بازار غيرمتشكل پولي بوده است.

او، مشكل تكنيكي دوم را تركيب سبد كالاي مصرفي براي تعيين شاخص قيمت كالاهاي مورد استفاده خانوارهاي روستايي و شهري دانست و افزود: وقتي بانك مركزي اين سبد را به طرز صحيحي نچيند بايد توقع داشته باشيم اين سبد بيانگر سطح عمومي قيمت‌ها در جامعه نباشد. براي اينكه سطح عمومي قيمت‌ها در جامعه به وضوح نشان داده شود بايد اقلام منسوخ شده از سبد حذف شوند يا وزن آن كاهش يابد و در عوض اقلام ديگري كه استفاده آن در سال‌هاي گذشته افزايش يافته است، با ضريب اهميت بالاتري محاسبه شود. در اين صورت مي توان توقع داشت كه شاخص محاسباتي بانك مركزي قابل اعتماد است.اين مشكل هم كه رفع شود به لحاظ محاسبات روابط پولي بين نقدينگي و تورم مشكلي وجود نخواهد داشت.