باز هم نامه ی لاریجانی به احمدی نژاد در مورد تخلفات دولت

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور مصوبه هیئت وزیران درباره " قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی "را مغایر قانون اعلام کرد.

کد خبر: ۲۷۷۹۱

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۴:۲۹

به گزارش مشرق به نقل از خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، "علی لاریجانی" رئیس مجلس شورای اسلامی در این نامه خطاب به "محمود احمدی‌نژاد" رئیس جمهور اعلام کرد:بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره‌های تحت‌الذکر، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به« قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

لاریجانی در ادامه این نامه خود آورده است:به موجب ماده واحده قانون نحوة اجراء اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوّب ۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه تمام یا قسمتی از تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولت و مصوّبات کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، حسب مورد هیأت وزیران و یا کمیسیون‌ مربوطه مکلّف است ظرف یک‌هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام و سپس دستور فوری توقّف اجراء را صادر نماید. همچنین طبق ذیل تبصره (۴) الحاقی به قانون مذکور، چنانچه پس از اعلام ایراد، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، پس از پایان مدت مذکور در قانون، حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.

رئیس قوه مقننه در بخش دیگری از نامه خود تصریح دارد:اخیراً مشاهده می‌گردد که بعد از ابلاغ نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر مغایر دانستن تمام یا قسمتی از مصوّبه با قانون، دبیر محترم هیأت دولت، با اعمال اصلاحات شکلی یا محتوائی، در صدد ابلاغ نظرات دولت به دستگاههای اجرائی و انتشار آن در روزنامة رسمی بر می‌آید. از آنجا که این امر با قطع نظر از اقدام دبیر محترم هیأت دولت در بررسی‌ها و اعلام نظرها که در جای خود شایسته تقدیر و تشکر است، چون در چارچوب قوانین موضوعه نمی‌باشد و تا قبل از وصول جوابیّة رسمی هیأت محترم وزیران یا کمیسیون‌های متشکّل از چند وزیر، متضمّن اعمال اصلاحات و رفع ایرادات و صدور مصوّبه اصلاحی در موعد مقرّر قانونی رافع ایرادات نخواهد بود، علیهذا، نظرات و آراء ابلاغی رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر مغایر دانستن تمام یا قسمتی از مصوّبه از جمله راجع به تصویب‌نامه‌های ذیل، کماکان به قوّت خود باقی است و نامه‌های دبیر محترم هیأت دولت، قانوناً رافع ایرادات و مغایرت‌های اعلامی و حسب مورد نافی مسئولیّت هیأت محترم وزیران یا کمیسیون‌های متشکّل از چند وزیر مبنی بر صدور مصوّبه‌های اصلاحی نمی‌باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان این نامه خود آورده است: با عنایت به مراتب فوق، از آنجاکه اقدام دبیر محترم هیأت دولت ناظر بر اصلاح مصوّبات هیأت محترم وزیران یا کمیسیون‌های متشکّل از چند وزیر، مغایر با قانون می‌باشد، ذیلاً فهرست مشخصات برخی از تصویب‌نامه‌ها، متضمّن نظرات دبیر محترم هیأت دولت که متعاقب ابلاغ آراء قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی با درج در روزنامه رسمی، جهت اجراء به دستگاههای اجرائی ذیربط ابلاغ شده است، برای آگاهی و اقدام برابر ماده واحده و تبصره(۴) ‌الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی اعلام می‌گردد.

بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت‏ نمایندگی‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏. مجلس‏ نمی‏تواند اختیار قانونگذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیأتی‏ واگذار کند ولی‏ در موارد ضروری‏ می‏تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‏های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ کند، در این‏صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏نماید به‏صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‏شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود. همچنین‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏تواند تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمانها، شرکتها، مؤسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیونهای‏ ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه‏ تصویب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور و یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد، تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیب‏ مذکور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر این‏، مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالف‏ قوانین‏ و مقررات‏ عمومی‏ کشور باشد و به‏منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آنها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس ‏مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.
.
همچنین در اصل ۱۳۸قانون  اساسی آمده است؛ علاوه‏ بر مواردی‏ که‏ هیأت‏ وزیران‏ یا وزیری‏ مأمور تدوین‏ آئین‏نامه‏ های‏ اجرایی‏ قوانین‏ می‏شود، هیأت‏ وزیران‏ حق‏ دارد برای‏ انجام‏ وظایف‏ اداری‏ و تأمین‏ اجرای‏ قوانین‏ و تنظیم‏ سازمانهای‏ اداری‏ به‏ وضع تصویب‏نامه‏ و آئین‏نامه‏ بپردازد. هر یک‏ از وزیران‏ نیز در حدود وظایف‏ خویش‏ و مصوبات‏ هیأت ‏وزیران‏ حق‏ وضع آئین‏ نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد ولی‏ مفاد این‏ مقررات‏ نباید با متن‏ و روح‏ قوانین‏ مخالف‏ باشد. دولت‏ می‏تواند تصویب‏ برخی‏ از امور مربوط به‏ وظایف‏ خود را به‏ کمیسیونهای‏ متشکل‏ از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات‏ این‏ کمیسیونها در محدوده‏ قوانین‏ پس‏ از تأیید رئیس‏ جمهور لازم‏ الاجراء است‏. تصویب‏ نامه‏ ها و آئین‏ نامه‏ های‏ دولت‏ و مصوبات‏ کمیسیونهای‏ مذکور در این‏ اصل‏، ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجراء به‏ اطلاع‏ رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏رسد تا در صورتی‏ که‏ آنها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذکر دلیل‏ برای‏ تجدیدنظر به‏ هیأت‏ وزیران‏ بفرستند.

لازم به ذکر است دیروز نیز رئیس مجلس شورای اسلامی با استناد به بررسی‌های اولیه هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین و اعمال نظر مقدماتی این هیئت، ۲۶ مصوبه هیئت دولت را مغایر با قوانین جاری کشور تشخیص داد و در نامه های جداگانه به رئیس جمهور اعلام کرد.

همچنین در نامه‌ دیگری به رئیس جمهور مصوبه هیئت وزیران درباره "واگذاری حق تصمیم‌گیری در امور نفت به کارگروهی متشکل از نمایندگان ویژه رئیس جمهور" را مغایر قانون اعلام کرد.