کاظم جلالی: همراه بررسی فیش‌های کلان به وام‌های نجومی نیز رسیدگی شود

کد خبر: ۲۷۸۰۲۱

تاریخ: ۰۸ تير ۱۳۹۵ - ۲۱:۲۱

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان این که اعتماد عمومی جامعه با این پرداخت‌های حقوقی نامتعارف آسیب دیده است، گفت: متاسفانه در کنار فیش‌های حقوقی، پرداخت وام‌های کلان بانکی نیز از سوی مردم مورد سوال قرار می‌گیرد که چگونه وقتی برخی افراد از دریافت وام‌های خرد محروم هستند مدیری تسهیلاتی با نرخ سود پایین دریافت کند.

به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، درپی ماموریت دکتر لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی به مرکز پژوهش‌‌های مجلس درخصوص پیگیری فیش‌های حقوقی غیرمتعارف، سومین نشست بررسی ابعاد این موضوع عصر امروز (سه‌شنبه 8 تیرماه) با حضور دکتر کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهش‌های در محل این مرکز برگزار شد.

در این نشست علی صفدری معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، عبدالله صفایی‌نسب معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور، محمدکاظم اسدیان مدیرکل نظارت و بازرسی امور بانک و بیمه سازمان بازرسی کل کشور، محمد قاسمی معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز و جمعی از کارشناسان حقوقی و اقتصادی حضور داشتند.

جلالی در این نشست با اشاره به دو جلسه قبلی تشکیل شده در خصوص فیش‌های حقوقی غیرمتعارف، گفت: باید از منظر تقنینی به خوبی مشخص شود که کدامیک از عوامل تعدد، تعارض و یا خلا قانونی باعث بروز چنین پرداخت‌هایی به برخی مدیران و مسوولان کشور شده است تا براساس آن جلوی تکرار چنین حقوق‌های نامتعارفی گرفته شود.

او افزود: متاسفانه براساس بررسی‌های اولیه مشخص شده است که هر سازمان و نهادی سیستم پرداخت حقوق مختص به خود را دارد و پرداختی مختص به خود را تعریف کرده است، در حالی که باید به گونه‌ای عمل شود تا همه دستگاه‌ها از یک سیستم واحد حقوق و دستمزد پیروی کنند.

جلالی با ابراز تاسف از این که اعتماد عمومی جامعه با این پرداخت‌های حقوقی آسیب دیده است، خاطرنشان کرد: چگونه ممکن است شخصی در نظام اسلامی و با داشتن سوابق انقلابی به خود اجازه دهد تا حقوق‌هایی این‌چنینی دریافت کند؟

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در ادامه توضیح داد: متاسفانه در کنار فیش‌های حقوقی، پرداخت وام‌های کلان بانکی نیز از سوی مردم مورد سوال قرار می‌گیرد که چگونه وقتی برخی افراد از دریافت وام‌های خرد محروم هستند و بخش تولید تشنه نقدینگی و تسهیلات بانکی است مدیری این توانایی را دارد که تسهیلاتی با نرخ سود پایین دریافت کند.

وی با تاکید بر این که باید از شتابزدگی در تصمیم‌گیری در این خصوص جلوگیری کنیم، تصریح کرد: اتخاذ سیاست و راهکارهایی در خصوص فیش‌های حقوقی غیرمتعارف باید به دوبخش کوتاه مدت و میان مدت تقسیم شود تا در کوتاه مدت جلوی سوءاستفاده‌هایی از این دست گرفته شود و در میان‌مدت با اصلاح قوانین و حذف زوائد قانونی و متعارض جلوی تکرار پرداخت‌هایی از این دست گرفته شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس در ادامه با اشاره به لزوم تهیه گزارش کامل و جامعی در خصوص فیش‌های حقوقی غیرمتعارف، یادآور شد: گزارش‌ مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص این موضوع باید در کنار جامع بودن، موانع جلوگیری از پرداخت‌هایی غیرمتعارف از این دست را نیز بررسی کند.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان این نشست خواستار توجه همه‌جانبه به تمامی ابعاد چرایی وقوع چنین پرداخت‌های نامتعارف در دستگاه‌های و نهادهای مختلف شد تا از این طریق جلوی تمام روزنه‌های قانونی پرداخت‌هایی از این دست گرفته شود.

علی صفدری در ادامه این نشست با اشاره بازخوردهای فیش‌های حقوقی غیرمتعارف در جامعه و اثرات آن، گفت: متاسفانه این فیش‌های حقوقی به اعتماد اجتماعی جامعه خدشه وارد کرده است.

او افزود: پس از این موضوع دستگاه‌های متولی امر از قوای سه‌گانه جلسات متعددی در این زمینه گذاشته‌اند و درکنار آن مردم نیز انتظار دارند تا اقدام عاجلی درخصوص پرداخت‌های غیرمتعارف صورت بگیرد.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با تاکید بر لزوم خودداری از شتابزدگی در برخورد با موضوع فیش‌های حقوقی غیرمتعارف، تصریح کرد: نباید در شرایط احساسی فعلی که به وجود آمده است با سیاست‌هایی عجولانه تصمیماتی اتخاذ کنیم که عواقب بدتری در سال‌های آینده به همراه داشته باشد و باعث شود تا ضررهای بیشتری را متحمل شویم.

وی ادامه داد: در شرایط پسابرجام که کشور با همراهی‌های بین‌المللی روبه‌رو است باید با بررسی منطقی شرایط، تصمیمات جامع و مانعی اتخاذ کنیم.

صفدری با بیان این که متاسفانه به صورت کامل به قانون جامع مدیریت خدمات کشوری عمل نشده است، یادآور شد: قانون مدیریت خدمات کشوری آن‌قدر در این سال‌ها مورد دستکاری قرار گرفته است که براساس آن نظام‌های پرداخت جدیدی مطرح شده است.

وی با بیان این که باید در قانون‌نویسی محدودیت‌هایی قائل شویم، توضیح داد: تا زمانی که امکان تفسیر‌های مختلف از قوانین وجود دارد امکان بروز چنین مشکلاتی نیز پدید می‌آید.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تاکید کرد: باید به دور از احساسات و با راهکارهای منطقی تصمیمات عاقلانه و منطقی گرفته شود که شمول آن کامل بود و از جامعیت و مانعیت برخوردار باشد.

عبدالله صفایی‌نسب در این نشست با تاکید بر ریشه‌یابی مشکل بروز پرداخت‌های غیرمتعارف، گفت: متاسفانه در پرداخت‌های غیرمتعارف از برخی موارد قانونی استفاده شده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در بررسی پرداخت‌های حقوقی احکام کارمندان و مدیران دچار مشکلی نیست و پرداخت‌های غیرمتعارفی در آن‌ها مشاهده نمی‌شود اما پرداخت‌های خارج از حکم باعث بروز چنین مشکلاتی شده است.

معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور، با اشاره به آسیب دیدن اعتماد عمومی از پرداخت‌های غیرمتعارف بر لزوم بررسی دقیق این موضوع و ارائه راهکارهای منطقی و کارآمد تاکید کرد.

محمدکاظم اسدیان نیز در این نشست با اشاره به آثار نامطلوب فیش‌های حقوقی غیرمتعارف بر اعتماد عمومی جامعه، گفت: به تعبیر رهبر معظم انقلاب این فیش‌های حقوقی حمله به ارزش‌های نظام است.

او افزود: باید دلایل و روزنه‌های قانونی پرداخت‌ چنین حقوق‌هایی بررسی و رفع شود.

مدیرکل نظارت و بازرسی امور بانک و بیمه سازمان بازرسی کل کشور یکی از مشکلات بروز این مشکل را تعدد قوانین حقوق و دستمزد دانست، تاکید کرد: تجمیع این قوانین می‌تواند به رفع این مشکل کمک کند.

در ادامه این نشست راهکارهای مورد نظر درخصوص جلوگیری از تکرار پرداخت‌های غیرمتعارف از سوی کارشناسان ارائه و مورد بررسی قرار گرفت و در پایان مقرر شد تا این موضوعات در نشست‌های بعدی مورد ارزیابی قرار گیرد و در نهایت گزارش کامل و جامعی در این خصوص از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه و تدوین شود.