اوپک نصف شدن درآمد نفتی در سال ٢٠١٤ را تایید کرد

کد خبر: ۲۷۸۳۰۵

تاریخ: ۱۰ تير ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۹

افزایش تولید نفت در چند ماه اخیر سبب نشد تا درآمدهای نفتی کشور هم افزایش پیدا کند.

به گزارش انتخاب، درآمد نفتي دولت ايران نصف شد. اين نكته در گزارش اعلام شده از سوي اوپك مورد تاكيد قرار گرفته است.

هرچند پيش از اين كاهش قابل توجه درآمدهاي نفتي از سوي مقامات دولت ايران بر پايه قيمت‌هاي جاري نفت اعلام شده بود اما تاييد اوپك نشان مي‌دهد كاهش درآمدهاي نفتي در اين دوره زماني ٥٠درصد بوده كه سختي‌ها و مشكلات ناشي از تامين مالي دولت در اين دوره زماني را نشان مي‌دهد.

در حالي درآمدهاي نفتي ايران رو به كاهش رفته و به نصف رسيده كه حجم نفت صادراتي ايران در اين دوره زماني رو به افزايش بوده و ايران توانسته است ميزان صادرات نفت خود را به حدود ٥/٢ ميليون بشكه در روز برساند. ايران پيش از تحريم‌هاي نفتي روزانه در حدود دو ميليون و ٤٠٠ هزار بشكه نفت مي‌فروخت اما در پي اعمال تحريم‌هاي نفتي از سوي اتحاديه اروپا اين رقم به حدود يك ميليون بشكه كاهش يافت. در حال حاضر صادرات نفت ايران به محدوده صادرات نفت ٩ سال قبل بازگشته است.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد در صورتي كه تحريم‌هاي نفتي ايران تداوم مي‌يافت و ميزان صادرات نفت دو برابر و نيم شد، درآمد نفتي ايران با كاهش قيمت نفت به حدود يك‌سوم سال ٢٠١٤ مي‌رسيد. ايران در سال ٢٠١٤ از محل فروش نفت در حدود ٥٣ ميليارد دلار برآورد شده. اين در حالي است كه در سال گذشته ميلادي، يعني سال ٢٠١٥ ميزان درآمدهاي حاصل از صادرات نفت به ٢٧ميليارد دلار رسيده است.

افزايشي كه سبب خير نشد
كاهش قيمت نفت در سال‌هاي اخير، هزينه‌هاي سنگيني را به دولت‌هاي كشورهاي نفتي تحميل كرده است. ايران در شرايطي در سال ٢٠١٥ تنها ٢٧ميليارد دلار نفت فروخته است كه ميزان درآمدهاي نفتي كشور در سال ٢٠١١ به ١١٤ ميليارد دلار مي‌رسيد.

بسياري از كارشناسان اقتصادي معتقدند ايران مهم‌ترين و بزرگ‌ترين فرصت تاريخي را در بازار جهاني نفت از دست داد و در حالي كه درآمدهاي بيش از صد ميليارد دلار در سال به دست آورد و حجم درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و گاز در فاصله سال‌هاي ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ از ٨٠٠ ميليارد دلار فراتر رفت اما نتوانست از اين اعتبارات براي بهبود وضعيت اقتصادي و تقويت بنيان‌هاي اقتصاد كشور بهره ببرد.

در سال‌هاي مذكور نه تنها بحران بيكاري حل نشد بلكه با باز شدن درهاي كشور انبوهي از كالاهاي وارداتي لوكس و مصرفي در بازار ايران عرضه شد كه به تهي‌شدن ذخاير ارزي و تضعيف شديد توليد ملي منجر شد كه مي‌توانست پشتوانه روزهاي سخت اقتصادي در ايران باشد.
پيش از اين نيز مقامات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي وقتي با بحران ناشي از كمبود درآمدهاي ارزي كشور روبه‌رو شدند، تاكيد كردند كه كشورهايي از بزنگاه كاهش درآمدهاي نفتي جان سالم به در برده‌اند كه در دوران صعود قيمت‌ها در اين بازار نسبت به ذخيره‌سازي اعتبارات‌شان اقدام كرده‌اند. كارشناسان بازارهاي جهاني نفت معتقدند قيمت نفت در بازارها تا سال ٢٠١٧ ترميم نخواهد شد.

بريتانيا، ضعف دوباره بازار
از سوي ديگر بايد توجه داشت پيش‌بيني‌هاي صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني بر ترميم قيمت‌ها در بازار جهاني نفت در زماني دلالت داشت كه بريتانيا هنوز از فهرست كشورهاي عضو اتحاديه اروپا خارج نشده بود. راي مردم اين كشور به خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا سبب شد قيمت‌ها در بازار جهاني نفت دوباره تضعيف شود و بازار طلا، كه بازار موازي نفت تلقي مي‌شود، با رشد قيمت روبه‌رو شود.

از آنجا كه خروج بريتانيا با بدتر شدن اوضاع متحدان اين كشور همراه بوده است، به عقيده برخي مي‌تواند زمينه‌ساز كاهش تقاضا براي نفت در اين دوران باشد. بازار جهاني نفت در شرايط كنوني با بيش بود عرضه روبه‌رواست و بررسي‌ها نشان مي‌دهد روزانه در حدود يك ميليون بشكه نفت مازاد در بازار جهاني عرضه مي‌شود كه خود عاملي براي كاهش بيش از پيش قيمت‌ها تلقي مي‌شود.

كاهش سهم نفت در صادرات
گزارش ارايه شده از سوي اوپك همچنين نشان مي‌دهد كه مجموع ارزش صادرات ايران در سال گذشته ميلادي ٧٧ ميليارد و ٩٧٤ ميليون دلار بوده است و به اين ترتيب، سهم درآمدهاي نفتي از اين رقم، به ٣٥ درصد مي‌رسد. اين در حالي است كه در سال ٢٠١١ ميلادي، درآمدهاي ايران از صادرات نفت به ١١٤ ميليارد و ٧٥١ ميليون دلار مي‌رسيد.

كاهش وابستگي به نفت، راهكار بهبود وضع فعلي
ايران در شرايط كنوني درصدد كاهش وابستگي به نفت برآمده است. در حالي حجم وابستگي به نفت در بودجه سال جاري به كمتر از ٢١ در صد رسيده است كه برآوردها نشان مي‌دهد در برخي دوره‌ها حجم وابستگي بودجه بيش از ٧٠ درصد بوده است. ايران سال‌هاست قصد دارد نسبت به كاهش وابستگي بودجه به نفت اقدام كند اما هنوز امكان تحقق اين رويا فراهم نشده است خصوصا كه رشد قابل توجه درآمدهاي نفتي در سال‌هاي حضور دولت دهم سبب شد تمام برنامه‌هايي كه در اين راستا تدوين شده بود به فراموشي سپرده شود. بسياري از كارشناسان از فرصت كنوني به عنوان فرصت مغتنمي كه زمينه‌ساز توفيق اجباري كاهش وابستگي به نفت است ياد مي‌كنند و معتقدند دريافتن اين موقعيت مي‌تواند زمينه‌هاي ايجاد اقتصادي مبتني به نفت و نه وابسته به نفت را فراهم كند.

افزايش غيرمترقبه قيمت نفت در دوران دولت سابق به واسطه بحران اقتصاد جهاني اتفاق افتاد و بسياري از كارشناسان هشدار دادند كه قيمت‌هاي بالاي نفت ماندگار نيست و بايد برنامه‌ريزي براي پس‌انداز درآمدهاي بالاي نفتي در دستور كار قرار بگيرد. در عمل تزريق پول هنگفت حاصل از فروش نفت به اقتصاد سبب شد بنيان‌هاي اقتصادي كشور آسيب‌هاي جدي را تجربه كند. به طوري كه مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رييس‌جمهور يكي از دلايل بروز بحران فعلي اقتصادي را درآمدهاي بالاي نفتي در دولت سابق و عدم برنامه‌ريزي مناسب براي هزينه كردن آن مي‌داند.

آخرين گزارش‌هاي ارائه شده نشان مي‌دهد در پي ريزش قيمت‌ها در بازار نفت، قيمت نفت خام‌هاي سبك و سنگين صادراتي ايران هم متاثر از ساير شاخص‌هاي معتبر جهاني در معاملات منتهي به ۱۷ ژوئن ۲۰۱۶ ميلادي با كاهشي بيش از ۲ دلار به ازاي هر بشكه همراه شد. بهاي هر بشكه نفت خام سبك صادراتي ايران با ثبت كاهش ۲دلار و ۶سنتي در محدوده ۴۵ دلار و ۵۲ سنت و قيمت هر بشكه نفت خام سنگين صادراتي با كاهش ۲ دلاري در محدوده ۴۳ دلار و ۵۴ سنت در بازار معامله شده است. با ثبت اين كاهش قيمت، در مجموع از ابتداي سال‌جاري ميلادي متوسط قيمت فروش هر بشكه نفت خام سبك صادراتي ايران ۳۵ دلار و ۹۹ سنت و بهاي هر بشكه نفت خام سنگين صادراتي كشور در محدوده ۳۳دلار و ۵۹ سنت به فروش رسيده است.

منبع: روزنامه اعتماد