حقوق‌های نامتعارف نظم اجتماعی را بهم می‌زند

کد خبر: ۲۷۸۷۴۴

تاریخ: ۱۸ تير ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۲

دبیرکل خانه کارگر می‌گوید: برای پایان دادن به پرداخت حقوق ‌های کلان نامتعارف مدیران ارشد و عالیرتبه موسسات خصوصی و غیر دولتی نیازمند بازنگری در قوانین مالی-اداری حاکم بر این موسسات هستیم.

به گزارش ایلنا، علیرضا محجوب در ارتباط با انتشار فیش حقوقی برخی مدیران گفت: این جریان تازه‌ای نیست.

وی در توضیح سابقه این مسئله گفت: در سال ۱۳۸۷ که برای اولین مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحصی را از عملکرد مدیریت وقت سازمان تامین اجتماعی انجام داد که نتیجه آن در بخشی از گزارش تفحص بعدی مجلس که سال ۹۲ انتشار یافت، اعلام شد و براساس همین تحقیق و تفحص بود که مشخص شد که سابقه پرداخت حقوق‌های کلان به مدیران رده بالا نخستین بار از سالهالی دهه ۸۰ و یا حتی دهه ۷۰ شروع شده است.

محجوب که عقیده دارد بخش قابل توجهی از بزرگنمایی مسئله فیش‌های حقوقی ریشه در رقابت‌های سیاسی دارد؛  ادامه داد: در طول این سالها اگر دولت یا مجلس دغدغه‌ قاعده‌مندکردن حقوق‌های مدیران را داشتند باید از طریق تصویب طرح یا لایحه‌ای بصورت قاطع اقدام می‌کردند، گفت: از اساس شخصا با این پرداختی‌ها مخالفم و به نظر من این موضوع ابعاد پیچیده‌ای دارد و نیازمند تحقیق دامنه‌دار است تا به یک قانون جامع برسد.

عضو کمسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه اکنون در نظام مالی-اداری رایج در کشور برای بخش‌های خصوصی و دولتی شیوه‌هایی برای پرداختی‌های کارکنان عادی و سطوح عالی مدیران وجود دارد؛ گفت: به باور من در بسیاری از قسمت‌های بخش خصوصی منبع پرداخت حقوق مدیران رده بالا از سود بنگاه تامین اعتبار می‌شود و برای همین پیشنهاد من این است با تعیین یک مالیات حداکثری (۶۰ درصدی) برای حقوق مدیران بنگاه‌ها از ادامه این روند و سوء استفاده‌های احتمالی ناشی از آن جلوگیری شود.

دبیرکل خانه کارگر همچنین در مورد شرایطی که باید برای پرداخت حقوق مدیران رده‌بالای شرکت‌های دولتی وجود داشته باشد؛ گفت: در این بخش معتقد به قاعده دیگری هستم و آن استفاده از شرایطی است که توسط مجلس در خصوص ممنوعیت پرداخت‌های موسسات دولتی تعیین شده است.

وی در توضیح این مطلب گفت: به استناد قانون بودجه سالانه مجلس  در ابتدای هر سال ضمن تعیین بودجه‌های مربوط به هر بخش دولتی،  سایر پرداختی‌های خارج از مقررات و ضوابط اعلام شده را ممنوع اعلام می‌کند.

محجوب افزودک با وجود این صراحت قانونی چون برخی سازمان‌ها مانند سازمان تامین اجتماعی از سوی مجلس عمومی غیر دولتی اعلام شده‌اند مشاهده می‌کنیم که در این موسسات قاعده مشخصی در مورد پرداختی مدیران ارشد و عالیرتبه وجود ندارد.

عضو کمسیون اجتماعی مجلس بابیان اینکه این مسئله هنوز قابل درک نیست؛ افزود: مجلس برخی نهاد‌ها مانند تامین اجتماعی را عمومی غیر دولتی معرفی کرده است اما معلوم نیست که چرا از یکسو مدیریت این موسسات عمومی و غیردولتی به عهده افراد دولتی سپرده شده و از سوی دیگر عملکرد مالی آنها از قواعد حاکم بر سازمان‌های دولتی تبعیت نمی‌کند.

وی بابیان اینکه در حال حاضر از سوی مجلس شورای اسلامی  ۱۰ نهاد به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی معرفی شده‌اند؛ افزود: به باور من باید این وضعیت متعارض برداشته شود تا دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی کل کشور بتواند برای نظارت بر عملکرد مدیران این سازمان‌ها وارد شوند اما مادامی که این سازمان‌ها تحت عنوان موسسه عمومی غیر دولتی توسط افراد دولتی و به شیوه غیر دولتی اداره می‌شوند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور قادر به رسیدگی به عملکرد آنها نخواهند بود و در نتیجه مشکل ادامه خواهد داشت.

این نماینده مجلس شورای اسلامی توضیح داد: در مورد دستگاه‌های اصلی مانند وزارت نفت نیز ،ستاد کوچکی هستند با سیصد و خرده‌ای کارمند که درون آن‌ها یک شرکت ملی نفت با بیش از صدهزار نیرو وجود دارد که از قاعده شرکت پیروی می‌کند. اگرچه ما شرکت‌های دولتی را نفی کرده‌ایم اما پرداخت‌های جنبی در آن‌ها وجود دارد مثلاً ما برای تامین اجتماعی محاسبه کرده‌ایم که فقط ۱۱درصد کل پرداختی حقوق و دستمزد است و بقیه آن‌ها به عناوین دیگری پرداخت شده‌اند. این مسائل از امروز پیدا نشده بلکه گاهی از دهه هفتاد بوده و تا دهه ۸۰ ادامه داشته. اکنون انتظار داریم زمانی که همه به این مشکل رسیده‌اند به این مشکل بپردازیم.

محجوب با تاکید براینکه استفاده از مسئله فیش‌های حقوقی به عنوان یک ابزار در رقابت‌های سیاسی کمکی به جامعه نخواهد کرد؛ گفت: این مسئله یک معضل اجتماعی و اقتصادی است که از طریق قانون و قانونگذاری باید حل شود و کمیسیون تخصصی باید آن را دنبال کند و موضوعی نیست که بتوان آن‌را با یک عبارت باشد یا نباشد حل کرد.

وی ادامه داد: ما همه دستگاه‌ها را همچنان به اعمال قانون مدیریت خدمات کشوری دعوت می‌کنیم و اگرچه طبق قانون مهلت اجرای آن رو به پایان است و دولت می‌بایست ظرف امسال این قانون را دوباره بنویسد و برای تصویب به مجلس بیاورد.

محجوب افزود: چه آنهایی که می‌گویند بین کف و سقف پرداختی باید نسبت 10 به یک باشد و چه از نظر کسانی که به استناد قانون تامین اجتماعی قائل به تقاوت هفت برابری میان حداقل و حداکثر پرداختی هستند، مادامی که قانونی مشحص برای قاعده مند کردن نظام پرداختی سطوح بالای مزدی وجود نداشته باشد نمی توان مسئله را به سامان رساند.

وی گفت: باید قانونی وجود داشته باشد که بعد به استناد آن بتوان از طریق هیات‌های تخلفات اداری با همه متخلفان احتمالی در قالب تذکر، عزل و تعیین خسارت و جریمه نقدی برخورد کرد.

محجوب توضیح داد: هرچند که اینگونه بحث‌ها تا قبل از تکمیل قانون بیشتر یک گفت‌وگو با بار روانی است که البته ما با این گفت‌وگو موافقیم زیرا می‌گوییم چرا وقتی بسیاری از مزدبگیرانمان حقوق حداقلی دارند برخی این برداشت‌ها را از خزانه کشور، شرکت یا حتی یک شر کت خصوصی دارند، چراکه این مسئله تعادل و نظم اجتماعی ما را بهم می‌زند.