پشت پرده انتشار فيش‌هاي حقوقي داستان‌هاي سياسي زيادي وجود دارد

کد خبر: ۲۷۹۱۳۵

تاریخ: ۱۴ تير ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۰

از سه سال پيش كه درباره پرداخت‌هاي مربوط به پزشكان بحث و گفت‌وگو كردم اين را گفته‌ام كه مكانيزم پرداخت‌ها در كشور ما منصفانه و عادلانه نيست. اگر دولت‌ها از سال ٨٢-٨١ قانون مديريت خدمات كشوري (كه درباره آن مطالعات خوبي شده بود) و قرار بود اجرا شود را اجرا مي‌كردند چنين مشكلاتي پيش نمي‌آمد.

به گزارش انتخاب،  الان هم راه چاره اين است كه همان كف و سقف را در نظر بگيريم و حداكثر حقوق با حداقل آن هفت برابر بيشتر با هم فاصله نداشته باشند. گرچه من معتقد هستم همين هفت برابر هم خيلي زياد است اما در شرايط فعلي در نظر گرفتن يك سقف مشخص و قانوني مي‌تواند تا حد زيادي از پرداخت‌هاي بي‌رويه و فساد جلوگيري كند.

وقتي صحبت از عمل نكردن به قانون مديريت خدمات كشوري به ميان مي‌آيد حتما اين سوال پيش مي‌آيد كه چه كساني مقصر هستند؟ من معتقد هستم همان‌ها كه در راس قرار دارند يعني مجلس، قوه قضاييه و دولت. يكي اجرا مي‌كند، يكي نظارت مي‌كند و يكي هم قضاوت مي‌كند. اگر قضاوت و نظارت درست انجام بگيرد اجرا هم درست انجام مي‌شود. اگر اينها به وظايف خودشان در راس عمل نكنند نهادهاي پايين‌دستي چه كاري مي‌توانند انجام دهند.

متاسفانه بعد از اينكه فيش‌هاي نجومي منتشر شد خيلي از مسوولان كانون توجه را متوجه نظام بانكي كردند. در حالي كه اين موضوع فقط در نظام بانكي نيست. به همين دليل من احساس مي‌كنم خيلي از صداهايي كه امروز بلند شده است در واقع انگيزه سياسي و جناحي دارند چرا كه اين موضوع به همه گرو‌ه‌ها و صنف‌ها ارتباط دارد. هرجا كه چنين فاصله و شكافي در پرداخت‌ها وجود دارد بايد اصلاح شود. نه اينكه فقط روي سيستم بانكي تمركز كنيم و بعد بقيه بخش‌ها را از ياد ببريم. مگر نبايد خيلي از زمين‌خواران يا تاجر‌هايي كه رانت مي‌گيرند يا قاچاقچي‌هايي كه از هزار و يك راه يك شبه ترياردر مي‌شوند مورد رسيدگي قرار بگيرند؟ بنابراين اين يك پكيج كلي است و نه بايد مساله را سياسي و جناحي ديد و نه صرفا در يك نهاد و دستگاه. متاسفانه الان پشت پرده انتشار اين فيش‌هاي حقوقي داستان‌هاي سياسي زيادي وجود دارد.

با اين حال من معتقدم انصافا دولت به خوبي وارد موضوع شده و برخوردها را آغاز كرده است. اما بايد اين برخوردها كلي و در همه بخش‌ها باشد نه اينكه صرفا يك گروه كوچك را شامل شود. دولت و همين‌طور دستگاه‌هاي نظارتي بايد ثروت‌هاي بادآورده‌اي كه در ارگان‌ها و سازمان‌هاي مختلف به وجود آمده را زير سوال ببرند نه اينكه فقط با دست‌اندركاران يك بانك برخورد كنند.

منبع: روزنامه اعتماد