تكذيب تركان بعد از تكذيب فريدون

کد خبر: ۲۸۰۸۱۹

تاریخ: ۲۴ تير ۱۳۹۵ - ۰۸:۴۲

شرق نوشت: همین چند روز پیش بود که قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با حضور در برنامه‌ای تلویزیونی خبر از ثبت ٩هزارو ٣٠٠ شرکت صوری در جزیره کیش با یک کد ملی و دوهزارو ٨٠٠ پرونده مربوط به یک آپارتمان داد.

به گفته او، معلوم است که اینها کارشان صدور فاکتور صوری و فرار از مالیات است. صحبت‌های سراج در برنامه تلویزیونی واکنش تند اکبر ترکان، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی را در پی داشت. ترکان در واکنش به اظهارات سراج با رد این ادعا گفت: «من تعجب می‌کنم چرا آقای سراج قبل از اینکه مدارک را برای ما ارسال کنند یا اینکه موضوع را به بنده بگویند تا پیگیری لازم را در‌این‌خصوص انجام دهم، مطلب را در یک رسانه اعلام می‌کنند؛ نمی‌دانم این کار برای چیست؟».  این دومین‌باری است که در چند هفته اخیر، اظهارات رئیس سازمان بازرسی کشور با واكنش مواجه می‌شود. پیش‌تر ناصر سراج درباره انتصاب مدیرعامل بانک رفاه گفته بود: «زمانی ‌که مدیرعامل این بانک رئیس بانک ملی بود، پرونده سنگینی داشت که پرونده وی هنوز هم در دادسرا مطرح است. همان زمان آقای حسین فریدون اصرار کرد که ایشان بیاید و رئیس بانک رفاه شود حتی بنده مخالفت کردم و گفتم وی پرونده سنگینی دارد، ولی متأسفانه با اصرار و لابی ایشان، وی رئیس بانک رفاه شد». این گفته‌های او هم در همان زمان با واکنش تند حسین فریدون، دستیار اجرائی رئیس‌جمهور روبه‌رو شده بود. فریدون با تکذیب ادعای مطرح‌شده از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، گفته بود: «این اظهارات را موجب هتک حیثیت افراد در رسانه‌ها و مخدوش‌شدن جایگاه مهم سازمان بازرسی کل کشور می‌دانم و درعین‌حال حق پیگیری قانونی به جهت هتک حرمت و افترا را برای خود محفوظ می‌دانم».

بعید می‌دانم شرکت‌های صوری وجود خارجی داشته  باشد

به‌هرحال دیروز هم‌زمان با تصویب لایحه «ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی» در صحن علنی مجلس و ارجاع آن برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون اقتصادی، ترکان به اظهارات سراج واکنش نشان داد. او دیروز در گفت‌وگو با تابناک گفت: از رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور مي‌خواهم اگر مدارک و سندی درخصوص آنچه اعلام کرده‌اند، دارند؛ برای ما در مناطق آزاد ارسال کنند تا بررسی و نتیجه را اعلام کنیم. دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی با اشاره به نحوه ثبت شرکت‌ها در این مناطق، تصریح کرد: پس از اینکه شرکت‌ها در مناطق آزاد ثبت می‌شوند، باید سالانه ترازنامه، که یکی از مهم‌ترین گزارش‌های مالی است و وضعیت دارایی، بدهی و سرمایه واحد تجاری را در تاریخ مشخصی نمایش می‌دهد، بدهند.  ترکان تأکید کرد: اگر شرکتی در مناطق آزاد باشد که ترازنامه سالانه خود را برای بررسی ارائه نکند، قطعا جلوی ادامه فعالیت آن گرفته خواهد شد. اینکه شرکتی در مناطق آزاد باشد که صرفا نسبت به صدور فاکتور برای فرار از مالیات اقدام کند، بعید می‌دانم وجود خارجی داشته باشد. او اعلام کرد: بهتر است ایشان به ‌عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، اگر مدارکی درخصوص مطالبی که فرموده‌اند دارند، به ما بدهند تا بررسی کنیم. اگر صحت داشت، آن‌گاه موضوع اعلام رسانه‌ای بشود.

‌ مناطق آزاد ۷گانه در مرزها ایجاد می‌شود

مشاور رئیس‌جمهور درعین‌حال با حضور در صحن علنی مجلس از درخواست دولت برای ایجاد هفت منطقه آزاد جدید تجاری و صنعتی دفاع کرد و گفت: این مناطق در نوار مرزی و برای توسعه ارتباط با همسایگان ایجاد می‌شود.  به گزارش خبرگزاری‌ها، او ادامه داد: براي مثال منطقه آزاد اروند که پیش از این بوده است، برای توسعه ارتباط با مناطق جنوبی عراق بوده و سال گذشته یک‌میلیاردو ۲۰۰ میلیون دلار مراوده تجاری داشته است. در لایحه جدید، منطقه آزاد مهران برای توسعه ارتباط با مناطق مرکزی عراق و منطقه آزاد بانه-مریوان برای توسعه ارتباط با اقلیم کردستان عراق پیشنهاد شده است.  مشاور رئیس‌جمهور همچنین درباره منطقه آزاد اینچه‌برون گفت: پیشنهاد ایجاد این منطقه آزاد زمانی ارائه شد که رؤسای جمهور قزاقستان، ترکمنستان و ایران برای افتتاح راه‌آهن مشترک به این منطقه آمدند و این منطقه می‌تواند استعداد ایجاد قطب متالورژی و توسعه صنعتی در گلستان را داشته باشد. ترکان افزود: منطقه آزاد سیستان نیز براي تغییرات اقلیمی و آسیب‌های زیادی که به اقتصاد این منطقه وارد شده پیشنهاد شده است؛ در نهایت منطقه آزاد جاسک با این هدف ارائه شده است که به ‌عنوان پایانه دوم صادرات نفت ایران پس از منطقه خارک فعالیت کند تا بتوانیم از طریق جاسک با خط لوله از شمال خلیج فارس نفت را به خارج از آن صادر کنیم.

‌ کوچکی‌نژاد: کارنامه مناطق آزاد قابل قبول نیست

البته این لایحه با انتقاداتی نیز همراه بود. جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت در مخالفت با یک‌فوریت این لایحه اظهار کرد: با توجه به اینکه فلسفه این مناطق، گسترش صادرات بوده است، این سؤال وجود دارد که آیا مناطق فعلی کاری جز واردات انجام داده‌اند؟ وی با اشاره به فرار مالیاتی، مشوق‌های خاص و رانت‌ها و فسادهای بسیار در مناطق آزاد، تصریح کرد: اگر سازمان بازرسی کل کشور گزارش دهد، بسیاری از دوستان از موافقت خود با این لایحه می‌گذرند. مناطق آزاد حتی تا امروز به دیوان محاسبات اجازه نداده‌اند که منابع جمع‌شده در این مناطق را بررسی كنند.

حاجی‌دلیگانی: به دلیل اشکالات مناطق آزاد، صورت‌مسئله را پاک نکنیم

در مقابل، این لایحه با موافقانی نیز همراه بود؛ حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر، در موافقت با یک‌فوریت این لایحه، گفت: اشکالات وارد شده به این مناطق پذیرفتنی است؛ اما این مسئله به مجریان امور یا به قوانینی که برای نحوه اداره این مناطق گذاشته‌ایم، برمی‌گردد.  او تأکید کرد: اگر اشکال از مجریان است، باید فشار بیاوریم که درست اداره کنند و اگر ناشی از قانون است، باید قانون را اصلاح کنیم، نه اینکه صورت مسئله را پاک کنیم.  در نهایت، یک فوریت این لایحه با ۱۳۰ رأی موافق، ۱۰۰ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر در صحن علنی تصویب و برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارسال شد.

زمین‌خواری ٥٠ هکتاری در منطقه آزاد ماکو

با وجود این، انتقادهای مطرح‌شده درباره مناطق آزاد کم نیست؛ معافیت‌ مالیاتی ٢٠ساله این مناطق، بهره‌گیری از امتیازهای ویژه و رانت‌خواری، از شمول قانون کار خارج‌شدن کارگاه‌ها و مواردی از این دست، سبب شده این مناطق درعین‌حال که پتانسیل بالایی برای ایجاد روابط تجاری خارجی برای کشور دارند و می‌توانند در رشد اقتصادی تأثیرگذار باشند، جذابیت‌های ویژه‌‌ای هم برای سوءاستفاده‌کنندگان داشته باشند. یکی از این انتقادها بهره‌گیری از معافیت‌های مالیاتی یا استفاده از شرکت‌های صوری برای فرار از مالیات است. گویا این مناطق به بهشت مالیاتی شرکت‌های سودجو در کشور تبدیل شده‌اند. درعین‌حال زمین‌خواری‌های گسترده‌ای هم در این مناطق شکل گرفته است. آن‌گونه که مدیرعامل منطقه آزاد ماکو دیروز در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرده بود، ‌هزار پرونده زمین‌خواری در این منطقه به دادگاه ارسال شده که برخی از این زمین‌خواری‌ها به بالای ۵۰ هکتار هم می‌رسد؛ او از این پدیده به‌عنوان اساسی‌ترین معضل منطقه آزاد ماکو یاد کرده بود. حسین فروزان گفت: شرایط منطقه آزاد ماکو با مناطقی مانند کیش و قشم بسیار متفاوت است، چراکه مساحت ماکو حدود پنج هزار کیلومترمربع است و مشکلات زمین‌خواری در ماکو عمیق‌تر از کیش و قشم است. او ادامه داد: بسیاری از زمین‌خواری‌ها در منطقه آزاد ماکو مربوط به سال‌های قبل است و بخشی از بیت‌المال در این منطقه آسیب دیده است. بخشی از زمین‌های مرغوب که طبق اسناد باید برای مثال ۵۰۰ هکتار باشند، ۲۰۰ هکتار بیشتر نیستند و بلایای بسیاری سر این زمین‌ها آمده است که باید از گذشته به آنها رسیدگی می‌شد. به گفته او، پیش از این، زمین در ماکو خیلی ارزش نداشت و با تغییر کاربری منطقه، حدود سه تا چهار برابر افزایش یافته است.

*روزنامه شرق