دیوان عدالت اداری: حکم انفصال بقایی هنوز معتبر است

کد خبر: ۲۸۱۹۷

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۵:۱۰

رئیس دیوان عدالت اداری می گوید حکم انفصال از خدمات دولتی حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس جمهور هنوز از لحاظ قانونی دارای اعتبار است.

به گزارش انتخاب؛ محمدجعفر منتظری در گفتگو با خبر اعلام کرد: "در شعبه اول تشخیص که .پرونده رسیدگی شد و حکم دائر بر لغو محکومیت آقای بقایی صادر  شد. منتهی بعد از مدتی آقایان قضات این شعبه اعلام کردند اشتباهی شده و درخواست کردند این پرونده مجددا رسیدگی شود. "

این مقام عالی قضایی در پاسخ به سئوال خبرآنلاین که پرسیده بود چرا قضات شعبه تشخیص، ابتدا رای صادر کردند و بعد، درخواست ابطال رای خود را داشتند، گفت: "آقایان اعلام کردند به برخی از اسناد و مدارک موجود در پرونده توجه نکرده اند و درخواست اعمال ماده 16 کردند. طبق این ماده، ما نیز پرونده را به شعبه هم عرض ارائه کردیم تا مجددا به درخواست تجدید نظر آقای بقایی رسیدگی شود. "

وی ادامه داد: "احکام مربوط به استنکاف و انفصال از خدمات دولتی قابل تجدید نظر است  و این حکم نیز فعلا در مرحله تجدید نظر است و از لحاظ قانونی، حکم انفصال 4 ساله آقای بقایی هنوز اعتبار دارد."

دولت: حمید بقایی، در دولت باقی می ماند

این در حالی است که مسئولان دولتی می گویند معاون اجرایی محمود احمدی نژاد در پست خود باقی می ماند. حمید بقایی که به دلیل استنکاف (خودداری) از اجرای رای دیوان عدالت اداری در زمان تصدی ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، محکوم به 4 سال انفصال از خدمات دولتی شده بود، به این رای اعتراض کرد و شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری، دفاعیات وی را وارد دانست و حکم را لغو کرد.

مدیرکل حقوقی سازمان میراث‌فرهنگی، با اعلام این خبر افزود: "اواخر سال 1389 دیوان عدالت اداری در اقدامی ناباورانه به استناد ماده 37 قانون دیوان مبادرت به صدور حکم 4 سال انفصال از خدمات دولتی برای «حمید بقایی» رییس وقت سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به دلیل استنکاف (خودداری) از اجرای حکم صادره مربوط به سال 1385 در مورد خانه تاریخی واقع در شیراز را کرد که ایشان نیز در راستای حقوق قانونی خود علی لایحه‌ای به همراه مستندات به حکم صادره اعتراض و نهایتاً این حکم توسط شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 5100056 مورخ 8 خرداد ماه 90 نقض شد."

پرونده ای برای انفصال بقایی

حمید بقایی که پیش از حضور در سازمان میراث فرهنگی، در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، رادیو تهران و وزارت اطلاعات نیز سابقه کار دارد، اکنون معاون اجرایی رئیس جمهور است و پرونده ای که منتهی به صدور حکم انفصال او شده بود، مربوط به تخریب یک خانه تاریخی در شیراز بود.

در سال 1381 سازمان میراث‌فرهنگی وقت خانه‌ای تاریخی در شهر شیراز را بعد از تصویب شورای منطقه‌ای ثبت استان فارس در فهرست آثار ملی ایران به ثبت اولیه می‌رساند. در سال 1385 در پی شکایت یکی از وراث خانه تاریخی مذکور نزد دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال ثبت ملی آن صادر می‌شود.

کارشناسان حقوقی می گویند اساسا ثبت ملی آثار و بناهای فرهنگی و تاریخی در فهرست آثار ملی ایران تصمیمی صرفاً اداری و اعلامی است و مطابق ماده 5 قانون حفظ آثار ملی موجب سلب مالکین نمی‌شود و صرفاً تحت حمایت مالی و معنوی میراث‌فرهنگی قرار می‌گیرند. لذا احکام قطعی دیوان عدالت اداری عملاً ثبت ملی را باطل و مالکین می‌توانند بدون هیچگونه ممانعتی از جانب سازمان میراث‌فرهنگی تمامی حقوق مالکانه خود را اعمال نمایند و حمایت این سازمان از آثار رفع اثر شده نیز قطع می‌شود.

امید غنمی، مدیر کل حقوقی سازمان میراث فرهنگی می گوید از این دفاعیات برای اعتراض به حکم انفصال 4 ساله بقایی از خدمات دولتی اعتراض کرده و نتیجه گرفته اند. غنمی توضیح می دهد: "دفاعیات طی نامه‌های شماره 2410 مورخ 7 مهرماه 1389 و 1534 مورخ 25 اسفندماه 1389 به دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده است. به علت دلایل ذکر شده تاکنون دیوان عدالت اداری به استناد بند ماده 36 قانون دیوان عدالت اداری بر جنبه اعلامی بودن ثبت ملی آثار تاکید و با صدور احکام متعددی مبادرت به ابطال ثبت‌ملی آثار و بناهای مختلفی کرده است و مالکین نیز اقدام به ساخت و ساز بناهای خود کرده‌اند که سرای دلگشا در بازار تهران از جمله این موارد است. "

به گفته غنمی، سازمان میراث‌فرهنگی طی بخشنامه‌ای در تاریخ 21 شهریورماه 89 خطاب به مدیران کل استانی بر الزام‌آور بودن اجرای احکام قطعی دیوان عدالت اداری تاکید کرده است.

این مقام ارشد دولتی تاکید می کند تمامی اشخاصی که ثبت ملی آثار و بناهای آنان بر اساس حکم قطعی دیوان عدالت اداری باطل شده است بدون هیچگونه ممانعت یا اقدامی از جانب سازمان میراث‌فرهنگی می‌توانند به اعمال تمامی حقوق مالکانه خود اقدام کنند.

اکنون دیوان عدالت اداری رسما اعلام می کند این حکم، همچنان قانونی است و قضات شعبه دیگری در دیوان عدالت به پرونده رسیدگی می کنند تا در صورت اطمینان از استنکاف از اجرای رای این دیوان، حمید بقایی را 4 سال از خدمات دولتی، منفصل کنند.