در حاشیه اعلام نظر مطهری در خصوص ادغام وزارتخانه ها ؛ مسکن را چه به ارتباطات؟

آقای مطهری! لغت نامه به کارتان آمد؟

با اقداماتی اینچنین که تنها در دو کشور مالت و گینه بیسائو تجربه شده ،نباید سیاسی برخورد کرد و موضوعات كاملاً تخصصي و فني ارتباطات و فناوري اطلاعات را با امور مسکن و راه مرتبط نمود ، آیا نمایندگان معزز آینده کشور و مردم را مد نظر قرار داده اند ؟

کد خبر: ۲۸۲۳۵

تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۰ - ۰۸:۱۱

علی​رغم اعتراض اغلب نمایندگان به بررسی ناگهانی و دوباره تشكیل وزارت زیربنایی باوجود رد یك فوریت آن در جلسه روز یكشنبه هشتم خرداد ، نمایندگان با كلیات این لایحه موافقت كردند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی انتخاب Entekhab.ir ، این خبری بود که زمانیکه منتشر شد ، شوکی عظیم در جامعه متخصصین کشور ایجاد کرد . مجلس نظر کمیسیونی را تایید کرد که برابر ماده 35 آييننامه داخلي مجلس وظيفه اظهار نظر در امور اداري و استخدامي، كار، اشتغال، روابط كار و تعاون دارد و کمیسیون تخصصی مربوطه یعنی کمیسیون صنایع هیچ اظهار نظری در این زمینه نکرده بود و البته دوستان مجلسی هم نظر تخصصی آنها را استعلام نکرده بودند.

به هر روی این تخلف انجام شد و مجلس هم در صدد توجیه برآمد . با وجود مشخص بودن دستور مقام معظم رهبری مبنی بر تعیین تکلیف سریع وزارتین راه و مسکن ، برخی از نمایندگان فرمایش معظم له را مصادره به مطلوب کردند و بر اساس خواست خود ، بر نظر غیر کارشناسی - تخصصی خود اصرار ورزیدند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی انتخاب Entekhab.ir ، جالب بود توجیه مجلسی ها ؛ كه وزارت مسكن بخشي به نام "راه " دارد و وزارت ICT هم بخشي به نام "ارتباطات "، پس قابل ادغام هستند، اما نفرمودند تجانس بين آن‌ها از حيث تخصصي و حرفه اي چیست ؟

انتظار بود متخصصین و دانشگاهیان در این بحث به میدان می آمدند با استدلالات علمی و تخصصی خود در جهت تنویر افکار نمایندگان محترم ، این نکته را متذکر می شدند که عدم سنخيت و تجانس وزارت ارتباطات و فن آوری با وزارتين مسكن و راه، موجب می گردد در صورت بروز این اتفاق خسارات فراواني به كشور تحميل شود كه جبران آن بسيار سخت و در برخی موارد غيرممكن خواهد بود.

همچنین انتظار می رفت حقوقدانان محترم  به صحنه بیایند و در خصوص مغایرت این تصمیم مجلس با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام نظر نمایند.

در لايحه دولت هيچ بحثي از ادغام وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به عمل نيامده، و این رفتار مجلس محترم ورود به حيطه اختيارات دولت  می باشد و مخالفت صريح با اصول  74، 75 و 57 قانون اساسي و ماده 53 قانون برنامه پنجم دارد.

با تمام این اوصاف رییس کمیسیون مخابرات مجلس ، امروز بیان فرمودند انحلال وزارت ارتباطات قطعی است! نکته ای عجیب و قابل تامل. علی مطهری گفته است : در مورد ادغام وزارت ارتباطات و راه و مسکن تنها جزئیات وظایف وزارتخانه ها با ابهام روبه رو است. وی در مورد نظر شورای محترم نگهبان گفت : نظر نهایی این شورا باعث حذف این لایحه نخواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی انتخاب Entekhab.ir ، هفته هاست متخصصین  ارتباطات و فنآوري اطلاعات در مورد آنچه به تقابل میان دولت و مجلس تعبیر می شود، هشدار داده اند و درخواست کرده اند نه مجلس و نه دولت به دلایل سیاسی با این قضیه برخورد نکنند.

آیا جناب مطهری در این خصوص از کارشناسان مرتبط مشاوره گرفته اند ، آیا توجه دارند عصر امروز که از آن به عصر ارتباطات و فن آوری یاد می شود باید بیش از این مورد توجه قرار گیرد و شایسته نیست در این باب هم سیاسی کاری کرد ؟ آیا دقت فرموده اند در عصر حاضر بايد ابزار، دستاوردها، دانش فني و حرفه اي ارتباطات رادريا بيم و حسب شرايط جاري و همراه با كشورهاي پيشرو در عرصه علم و فناوري حركت كنيم. و نمی پذیرن که تعيين و تبيين صحيح جايگاه ارتباطات و فن آوري اطلاعات وتوجه دقيق به اين حوزه از مصاديق پيشرفت و توسعه يافتگي است.

آیا توجیه جالب نمایندگان محترم که گمان می رود بر اساس فرهنگ لغت فارسی و مترادف بودن دو کلمه "راه" و "ارتباطات" صورت گرفته ، برای ایشان ملاک درستی برای اصرار بر این لایحه است ؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی انتخاب Entekhab.ir ، با اقداماتی اینچنین که تنها در دو کشور مالت و گینه بیسائو تجربه شده ،نباید سیاسی برخورد کرد و موضوعات كاملاً تخصصي و فني ارتباطات و فناوري اطلاعات را با امور مسکن و راه مرتبط نمود ، آیا نمایندگان معزز آینده کشور و مردم را مد نظر قرار داده اند ؟

این اصرار بی دلیل ضربه سنگيني به تحقق اهداف برنامه پنجم و به دنبال آن اهداف سند چشم‌انداز وارد خواهد كرد.

انتظار می رود جناب مطهری هم مانند گذشته از نظرات متخصصین و کارشناسان مربوط بهره بگیرند و در این مورد که شائبه سیاسی اندیشی در آن بیش از تخصص گرایی به چشم می آید ، نظری در خور برای اعتلای علم فن آوری در کشور ابراز فرمایند.