مرتضی نبوی: روحانی رییس‌جمهور آتی است/اصولگراها روی انتخابات شوراها سرمایه‌گذاری کنند نه ریاست جمهوری

مدیر مسئول روزنامه رسالت گفت:برداشت من این است روحانی بر کرسی ریاست جمهوری می‌نشیند. مردم ایران به هر رییس جمهور دو دوره فرصت ریاست جمهوری می دهند.

کد خبر: ۲۸۲۸۱۷

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۳

به گزارش انتخاب، سید مرتضی نبوی عضو شورای عالی حل اختلاف قوا در خصوص اختلاف میان قوا بعد از روی کارآمدن دولت روحانی و بررسی آن اختلافات در جلسه شورای عالی حل اختلاف قوا گفت: نه اینکه اختلافی نداشته باشند. اختلاف بوده ولی محدود بوده و به جز یک مورد که آن هم مسئله امر به معروف و نهی از منکر بود، مورد دیگری را به ما ارجاع نداده اند.

اهم سخنان وی به شرح زیر است:

* نوع برخورد رئیس جمهور قبلی با دیگر قوا، خیلی متفاوت بود . به نظر من تعامل بین قوا در زمان روحانی نسبت به دولت قبل خیلی فرق کرده و دیگر در صحنه بیرونی شاهد آن اختلافاتی که زمان احمدی نژاد بین قوا رخ می داد نیستیم.

* من فکر می کنم آقای روحانی رای می آورد و بر کرسی ریاست جمهوری می نشیند.برداشت من این است که مردم ایران به هر رئیس جمهور دو دوره فرصت ریاست جمهوری می دهند.

*{در مورد برنامه انتخاباتی اصولگرایان برای انتخابات سال آینده} من هیچ وقت در مقام سخنگویی جریان اصولگرایی نبوده و نیستم. الان هم چندان در کارهای تشکیلاتی و سیاسی آنها مشارکت ندارم. چند دوره است که در جلسات مجمع اسلامی مهندسین هم شرکت نمی کنم با اینکه جزو موسسین آن هستم. از وقتی که عضو شورای عالی حل اختلاف قوا شدم برای اینکه در جایگاه بی طرفی باشم از تشکل های سیاسی کنار کشیدم. درباره انتخابات 96 هم حرفی از جانب اصولگرایان ندارم ولی از نظر توصیه ای بهتر می دانم اصولگرایان سرمایه گذاری شان را روی انتخابات شوراها انجام دهند تا ریاست جمهوری. چرا که به هر حال آقای روحانی دور دومش است و کاندیدای اصلی ریاست جمهوری دور دوازدهم، ایشان است.

*{ در مورد عملکرد روحانی در 3 سال گذشته } ایشان تلاش و سرمایه گذاری اصلی دولت خود را روی مذاکرات هسته ای انجام داد. تصورشان هم این بود که وقتی مذاکرات به نتیجه برسد مشکلات اقتصادی نیز حل می شود و چرخ اقتصاد به حرکت در می آید. این نگرش خیلی دقیق نبود و نباید همه تخم مرغ ها را در سبد برجام می گذاشتیم. مشکلات اقتصادی کشور ما از سال 1350وجود داشته است و وقتی تحریم هم نبوده ایم مشکلات زیادی داشته ایم. این اشکالات عمده را باید یک دولتی با جسارت و جرات اصلاح کند. البته چند ماهی است که آقای رئیس جمهور هم و غم و تاکید خود را روی اقتصاد گذاشته و پذیرفته اند که اقتصاد اولویت نخست مطالبات مردم است. مردم هم سال 92 به ایشان برای وعده شان مبنی بر به حرکت درآمدن چرخ های اقتصادی رای دادند. بر این باورم که دولت باید قاطع تر در آسیب زدایی از بوروکراسی ناکارآمد اقتصادی حرکت کند و آن را به شکلی کارآ به حرکت درآورد تا شاخص های محیط کسب و کار مثبت شود و مردم به سرمایه گذاری و کارهای اقتصادی رغبت پیدا کنند.

*{ در مورد تاثیر مجلس دهم بر آرایش سیاسی کشور} من مجلس قبلی را هم مخالف دولت نمی دانستم. آن مجلس همراهی های زیادی انجام داد. هیچ مجلسی عاری از نمایندگانی نیست که مواضع تند انتقادی علیه دولت مستقر نداشته باشند. اتفاقا کسانی که در مجلس قبل مواضع تندی داشتند باز هم رای آورده و به این مجلس راه پیدا کرده اند. ملاک ارزیابی یک مجلس این نیست که چند نماینده آن مواضع تندی علیه دولت داشته باشند و انتقاداتی تند و بعضا غیر منصفانه از دولت کنند. کلیت مجلس نهم برجام را تصویب کرد. دولت تنها جایی که با مجلس نهم مشکل پیدا کرد مربوط به طرح امر به معروف و نهی از منکر بود که دولت با آن مخالف بود.

* جناح اصولگرا که شاید از نظر تعداد همچنان برتری عددی داشته باشد. جناح به اصطلاح معتدل که طرفدار دولت است و جریان اصلاح طلب. در کل سه جریان با هم رقابتی شانه به شانه دارند که مدیریت مجلس را سخت تر می کند. اما این مجلس در رابطه با دولت تفاوت زیادی با مجلس قبل ندارد. اتفاق خیلی جالبی هم که در این مجلس افتاد جریانی بود که دنبال استیضاح وزیر اقتصاد بود همه نمایندگان لیست امید بودند و از لیست اصولگراها کسی در آنها نبود. در کل به نظر من ترکیب مجلس روی آرایش سیاسی جامعه تاثیر نمی گذارد ولی آرایش سیاسی جامعه بر روی ترکیب مجلس خیلی موثر است.

*ما الان در مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارجاع مقام معظم رهبری مشغول بررسی و تصویب 'سیاست های قانون گذاری' هستیم که اقدام بسیار مهمی است. ما بایست تجدید نظری جدی در امر قانونگذاری و فرآیند آن داشته باشیم. مقام معظم رهبری هم روی نقطه بسیار حساسی دست گذاشته اند. اینکه اصلا فرآیند قانونگذاری چگونه باید باشد؟ چه نکاتی باید رعایت شود تا قانون مصوب عادلانه باشد و در آن به کسی ظلم و تبعیض ناروا نشود یا بحث مهمی چون ارزیابی تاثیرات قانون باید مورد توجه قرار گیرد. الان در دولت و مجلس پیامدها و آثار قوانین سنجیده نمی شود در حالیکه این یک امر مرسوم در دنیا است. وقتی شما می خواهید قانون تازه ای را تصویب کنید نیاز به مطالعه و پژوهش درباره آثار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن دارید. بایست نظر مردم و کارشناسان نیز درباره آن پرسیده شود. به قول معروف قانون باید چکش کاری شود تا بعد از تصویب جامعیت داشته و کارآ باشد.

*متاسفانه افرادی که به مجلس راه می یابند فکر می کنند اگر به سرعت طرح یا لایحه ای را تصویب کنند مشکل کشور حل می شود. آنها نمی دانند که بی توجهی به آثار تصویب یک قانون نظام حقوقی را به یک غول بی شاخ و دم تبدیل می کند که از دل آن سلامت اقتصادی، سیاسی،اجتماعی و فرهنگی بیرون نمی آید.

* نمایندگانی که از مجلس در جلسات مجمع تشخیص مصلحت شرکت می کنند بعضا با سیاستگذاری مجمع درباره نحوه قانون گذاری مخالفت می کنند و معتقدند این کار دست مجلس را در قانون گذاری می بندد.

* پاشنه آشیل کشور مسائل اقتصادی است و برای اصلاح آن باید سه قوه دست به دست هم دهند و هر کدام از قوا دست به اصلاحاتی بزنند تا بتوان بر چالش های اقتصادی فائق آمد.

*یکی از مشکلات اساسی کشور وجود مراکز متعدد مقررات گذاری است. بعضا ممکن است مردم از وجود این آیین نامه ها و مقررات مطلع نیز نباشند. ما در کشور شوراهای مختلف داریم که مقررات وضع می کنند. در این سیاستگذاری پیش بینی شده است که قوانین، مقررات و آیین نامه باید شفاف و به سهولت در دسترس مردم باشند و در همین حال متعارض با یکدیگر نباشند.

*{در مورد پرداخت رایانه} ببینید اشکالی در همه دولتها وجود داشته و آن عدم هماهنگی ستاد اقتصادی کابینه ها بوده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر صنعت باید یک سیاست واحد را پیگیری کنند نه اینکه هر کدام یک ساز بزنند. این هماهنگی در بین تیم اقتصادی کابینه دولت یازدهم نیز وجود ندارد. در ایام انتخابات شاهد بودیم که شعارهای فراوانی علیه نحوه پرداخت یارانه ها داده شد اما بعد از روی کار آمدن دولت ملاحظه افکار عمومی را کرد و پرداخت یارانه ها را تداوم بخشید. این کار صحیح نیست. اگر واقعا اعتقاد دارند که پرداخت یارانه ها به این شکل نادرست است باید آن را متوقف می کردند یا اینکه سمت و سوی آن را بیشتر به سمت اقشار محروم جامعه و زیرپوشش کمیته امداد و بهزیستی می بردند.

*{در مورد عملکرد دولت در موضوع حقوق های نامتعارف} همین که دولت یازدهم پذیرفته که درباره فیش های حقوقی غیرمنصفانه خط قرمزی را در نظر نمی گیرد و با آن برخورد می کند خیلی اقدام خوبی است. منتهی باز نیاییم بگوییم هر اتفاقی در این باره رخ داده زیر سر دولت قبل است.

*دولت باید از تجربه دنیا برای شفاف سازی استفاده و آن را پیاده کند.چه اشکالی دارد مردم ما بدانند مسئولی که سر کار آمده چقدر دارایی داشته و در پایان مسئولیتش چقدر دارد؟ در دنیا بسیاری کشورها این کار را می کنند. پایگاههای اینترنتی وجود داد که مثلا آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا فهرست دارایی هایش را در آن اعلام کرده و مردم این کشور کاملا می دانند که وی که ثروتمندترین مسئول آمریکایی است چقدر دارایی دارد. ما هم باید چنین  شفافیتی داشته باشیم.

*{در مورد طرحی که پیش از انقلاب ظاهرا قانونی تصویب شده بود مبنی بر' از کجا آورده ای' که قرار بود کل مسئولین کشور در قبال اموال و دارایی های خود پاسخگو باشند} ببینید یک طرحی در مجلس بعد از انقلاب مطرح شده که مدتهاست به مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده و همانجا مانده است. این طرح درباره بررسی اموال مسئولین است. الان فرصت خیلی خوبی برای دولت است تا دست به کار شده و لایحه شسته و رفته ای را برای شفاف سازی دارایی مسئولین به مجلس ارائه دهد.