بررسی پرونده تحصیلی مدیران ارشد دولتی به محاق فراموشی رفته است

از هاوایی تا ماکو؛ این کپی برابر با اصل نیست

کد خبر: ۲۸۲۸۳

تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۳:۲۶

بیش از دو سال پیش، رئیس جمهور دستور بررسی مدارک تحصیلی مدیران ارشد دولتی را صادر کرد،اما این دستور که در زمان خود هم کم سرو صدا نکرده بود، رفته رفته به محاق فراموشی رفت و بایکوت شد؛ سوال الیاس نادران از وزیر علوم شاید باب بررسی مجدد مدارک تحصیلی مدیران ارشد دولتی را باز کند.

به گزارش انتخاب به نقل از خانه ملت؛ سوال "الیاس نادران" نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر ۲۶ بهمن ماه سال گذشته اعلام وصول شد. سوال او از وزیر علوم و تحقیقات و فناوری معطوف بود به اعلام سمت و مشخصات مسئولانی که از دانشگاه بین المللی ماکو فارغ التحصیل شده یا در حال تحصیل هستند و اعلام اسلامی افرادی که طبق اظهارات معاون اول رئیس جمهور با پرداخت وجه، مدرک دانشگاهی گرفته اند.

اواخر بهمن ماه سال ۸۸ نمایندگان مجلس نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات طرح مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی، با تصویب ماده واحده این طرح مقرر کردند استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌شود؛ توسط هر فرد برای خود، مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تایید رسمی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

عنوان دکتر و مهندس برای مسئولان اجرایی کشور‌ ازمدت‌ها پیش عادت شده بود، ماجرای مدارک تحصیلی مسئولان اجرایی کشور تنها به دولت نهم باز نمی‌گشت، اواخر دولت سید محمد خاتمی رئیس جمهور گفته شده بود، دانشگاه هاوایی با فروش مدارک کاغذی بی‌آزمون به مدیران حکومتی و برخی افراد دیگر، ‌سود هنگفتی را به دست آورده است، در فهرست دانش‌آموختگان این دانشگاه، اسامی مدیران اجرایی کشور چشم می‌خورد.

ماجرای مدارک غیرمعتبر یا جعلی در دولت نهم نیز ادامه پیدا کرد تا زمانی که استیضاح وزیر کشور پیشین برای بررسی مدرک تحصیلی در دولت نهم که با درخواست نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلید خورد، ماجرا  وارد فاز جدیدی شد؛ فازی که دامنه آن ممکن بود یقه مدرک تحصیلی تمام مدیران اجرایی کشور از گذشته تاکنون بگیرد.

در همان گیرودار بررسی مدرک تحصیلی وزیر کشور دولت نهم، محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور کشورمان اوایل شهریورماه سال سال ۱۳۸۷ در نامه‌ای خطاب به" محمدمهدی زاهدی" وزیر علوم وقت، دستور داد در مورد چگونگی ادامه تحصیل، اخذ مدرک و استفاده از بورس‌های تحصیلی در داخل و خارج بدون رعایت ضوابط آموزشی برخی از مدیران، بررسی جامعی انجام شود.

در بخشی از نامه رئیس‌جمهور خطاب به "محمدمهدی زاهدی "چنین آمده ‌بود: جهت صیانت از ساحت خدمت‌گزاران صدیق ضروری است بررسی جامعی از چگونگی ادامه تحصیل، اخذ مدرک، استفاده از بورس‌های تحصیلی در داخل و خارج و چگونگی ارزیابی آن به ویژه از سال‌های ۱۳۶۴ به بعد توسط مدیران انجام و گزارش آن را ارائه کنید. در همین راستا کمیته ویژه‌ای برای ارزیابی مدارک تحصیلی مسئولان و مدارک اجرایی کشور تشکیل شد و مجلس نیز از طریق کمیسیون آموزش و تحقیقات خود این مهم را رصد می‌کرد.

در آن زمان برای کمتر کردن هزینه های این کار برخی نمایندگان مجلس به دولت توصیه کردند که کار بررسی مدارک را از همین مدیران فعلی شروع کند، بررسی مدارک تحصیلی مدیران سابق را به زمانی دیگر موکول کند، اما دولت کار را در همان سطح گسترده می خواست.

این دستور رئیس‌جمهور با عکس‌العمل‌های مختلفی مواجه‌شد؛ عده‌ای این دستور رئیس جمهور را با مباحث ایجاد شده درباره مدرک کردان مرتبط دانسته و در راستای سرپوش گذاشتن بر این معضل دانستند، برخی حقوقدانان دستور رئیس‌جمهور برای بررسی مدارک تحصیلی مدیران در زمان ریاست جمهوری وی را امکان‌پذیر دانسته و معتقد بودند که رئیس‌جمهور نمی‌تواند برای مدیران قبل از دولت نهم چنین دستوری را صادر کند اما بسیاری از حقوقدانان نیز از لحاظ حقوقی مشکلی را برای دستور رئیس جمهور نمی‌دیدند، عده‌ای نیز با استقبال از این دستور رئیس‌جمهور نسبت به نحوه اجرای آن و مشکلات پیشِ‌رو اظهار نگرانی کردند، برخی نیز جدای از ارتباط یا عدم ارتباط این دستور رئیس‌جمهور با ماجرای مدرک کردان، نفس این عمل را قابل تقدیر دانستند.

پرونده  مدرک  تحصیلی برای برخی وزیران و معاونان دولت درحال ورق خوردن بود  اما ناگهان این موضوع بایکوت شد؛ طوری که رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات در این زمینه گفت: اجرایی نشدن وعده‌ها و در حد شعار باقی ماندن آنها به روند شفافیت اطلاعات در جامعه آسیب می‌زند و بهتر است با مردم شعاری رفتار نشود.

ارسال کپی مدرک به وزارت علوم!

" محمدمهدی زاهدی " ماه‌ها پس از این دستور، به گفتن یک جمله ناامید کننده بسنده کرد: ۸۰ درصد مدیران دولتی مدرک مورد نظر را به وزارت علوم ارائه نکرده‌اند.

زاهدی - ۱۵  مهرماه سال ۱۳۸۸- با تشریح دلایل عدم موفقیت بررسی مدارک تحصیلی مدیران کشور گفت: تنها ۲۵ تا ۳۰ درصد مدارک مدیران برای وزارت علوم ارسال شده که برخی مدارک ارسالی هم اصل مدرک (کپی اصل مدرک) نیستند که برای ارزیابی نمی توان از‌ آنها استفاده کرد.

محمد مهدی زاهدی درباره دلایل ناموفق بودن پروژه بررسی مدارک مدیران براساس دستور رئیس جمهوری گفته بود: کار لازم برای این کار صورت گرفته و اگر تاکنون نتایجی از آن استخراج نشده به دلیل ضعف وزارت علوم دولت نهم نبوده بلکه مدیران قوای سه گانه در ارسال مدارکشان کوتاهی کرده‌اند.

باوجود تلاش وزارت علوم دولت نهم برای اتمام این کار دستور رئیس جمهوری تاکنون محقق نشده است، در دولت دهم نیز "کامران دانشجو" وزیر علوم تحقیقات و فناوری در اظهارنظری زیرکانه، زیر بار بررسی صحت مدارک مدیران نرفت و تنها اعلام کرد که فرض را بر صحت مدارک مدیران می گذاریم ولی با این حال در صورتی که شبهه ای در مدارک وجود داشته باشد، مدرک مدیر مربوطه بررسی می شود.

دانشجو در خصوص بحث بررسی مدارک مدیران۳۰ سال گذشته سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها توسط وزارت علوم که اواخر دولت نهم از سوی ریاست جمهوری مطرح شد، گفت: بررسی کردن مدارک یک ساز و کار بسیار وسیع و بزرگ می خواهد و قاعدتا مدنظر نیست که همه مدارک بررسی شود.

دانشجو، در پاسخ به مطرح شدن برخی ادعا‌ها در مورد جعلی بودن مدرک برخی از مدیران و روند پیگیری این موضوع، با لحنی خوشبینانه گفت: ما طبق نگاه و بینش اسلامی، همه مدیران را انسان‌هایی خوب، راستگو و درستکار می‌دانیم، مگر آن که عکس آن ثابت شود و در صورت دریافت گزارشی در این زمینه یا مشکوک شدن به کسی، مدرک تحصیلی وی بررسی خواهد شد.

عباسپور : دولت شعار ندهد

"علی عباسپورتهرانی فرد" در گفت‌وگو با خبرنگارخانه ملت (www.icana.ir) در این ارتباط، تصریح کرد: پس از اینکه مدرک یکی از وزرا در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و حاشیه‌هایی که درپی استیضاح آن فرد صورت گرفت، دولت شعار طرح ارزیابی مدارک تحصیلی مدیران اجرایی کشور را در پیش گرفت.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلام‌شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در همین راستا به وزارت علوم مسئولیت داده شد که به بررسی مدارک مسئولان اجرایی کشور بپردازد، البته در دستوری که از سوی رئیس‌جمهور صادر شده بود آمده بود بررسی مدارک تحصیلی مسئولان اجرایی کشور از سال ۱۳۶۴ تا کنون!

وی همچنین افزود: وزارت علوم نیز در زمان زاهدی فرم‌هایی را تهیه کرد و در اختیار مسئولان قرار دادند و مهلت داده شد تا این فرم‌ها تکمیل شود تا مدارک آنها مورد ارزیابی قرار گیرد، در همان زمان به وزارت علوم توصیه شد اگر دولت در این بررسی مصمم است این بررسی را از مدرک تحصیلی مسئولانی آغاز کند که درحال حاضر مسولیت دارند و مدرک تحصیلی مسئولان قبلی را در زمان دیگر بررسی کنند.

وی درباره دلیل این توصیه گفت: پبرخی از مدیران اجرایی در سال‌های گذشته اکنون مسئولیتی ندارند و لزومی ندارد که مدارک آنها بررسی شود، بلکه مسئولان فعلی هستند که باید مدرکشان مورد بررسی قرار گیرد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: این کار عظیمی بود که همکاری مسئولان و دستگاه‌ها را با وزارت علوم می‌طلبید، اما در عمل وزارت علوم به نتیجه خاصی نرسید واین طرح تنها در حد شعار باقی ماند.

وی تاکید کرد: بعد از مدتی ما گزاش غیررسمی را از وزارت علوم دریافت کردیم که مسئولان در ارائه مدرک و پر کردم فرم‌های مربوط به ارزیابی مدرک تحصیلی همکاری نمی‌کنند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات اظهار کرد: اگر واقعا رئیس‌جمهور شعار نمی‌دهد و واقعا مصمم در بررسی این مساله هستند به مسئولان دستور پرکردن این فرم‌ها را دهند تا وزارت علوم به بررسی مدرک تحصیلی مسولان اجرایی کشور بپردازد و این وزارتخانه نیز نتایج را برای آگاهی مردم بیان کند.

عباسپور تهرانی فرد گفت: تصمیمات مقطعی که در کشور گرفته شده است باعث می‌شود که مردم به این اتفاقات بدبین شود، بیان اینگونه شعارها و توجه نکردن به اجرای آن در حقیقت ابهاماتی را در اذهان مردم ایجاد می‌کند که به شفافیت اطلاعات در جامعه اسلامی ما لطمه می زند.

تصمیمات مقطعی و بدبینی بین مردم

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، گفت: گرفتن تصمیمات مقطعی و شتاب‌زده همچون ارزیابی مدارک تحصیلی مسئولان اجرایی کشور باعث ایجاد بدبینی در مردم می‌شود.

"نورالله حیدری دستنایی"  تصریح کرد: بررسی طرح ارزیابی مدارک تحصیلی مسئولان اجرایی کشور به صورت کج دار ومریز در دستورکار کمیسیون آموزش و تحقیقات در غالب پیگیری سوال قرار خواهد گرفت.

نماینده مردم اردل، کیارو و کوهرنگ در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اجرای این طرح توسط دولت به حاشیه کشانده شد و بهتر است رئیس جمهور تلنگری به مسئولان اجرایی بزند تا شاید این مورد سرانجامی داشته باشد.

وی در مورد تصمیم های مقطعی وشتاب زده در سطح کشور خاطرنشان کرد: اینگونه تصمیم ها باعث بدبینی در مردم می‌شود و دلسردی در آنها را به بار خواهد آورد.

مدرک تحصیلی معاون اول و حاشیه‌های آن

بخش دوم سوال الیاس نادران از وزیر علوم که ۲۶ بهمن ماه سال گذشته اعلام وصول شد و به احتمال قوی در جلسه روز سه شنبه با حضور کامران دانشجو در صحن بررسی می شود به اعلام اسلامی افرادی که طبق اظهارات معاون اول رئیس جمهور با پرداخت وجه مدرک دانشگاهی گرفته اند، برمی گشت.

از همان زمان استیضاح وزیر پیشین کشور تاکنون، صحت مدرک تحصیلی معاون اول رئیس جمهوری بارها از سوی نمایندگانی مثل علیرضا زاکانی، الیاس نادران و طیف منتقد دولت مورد تردید قرار گرفته است.

شهریورماه سال ۸۷  دولت طی بخشنامه ی به کار بردن عناوین «دکتر»، «مهندس» و سایر القاب مشابه را در نامه های دولتی ممنوع اعلام کرد

اما وی در ۲۰ اردیبهشت سال جاری طی حکمی که در آن معاون اول خود را به عضویت هیات امنایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان منصوب کرد از لفظ دکتر برای اواستفاده کرد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، در این ارتباط گفت: بعد از جریان‌های مدارک تحصیلی برخی مدیران کشور، قانونی تصویب شد که اگر کسی بخواهد عنوانی مانند دکتر و مهندس را استفاده کند باید حتما مدرکش به تایید وزارت علوم رسیده باشد. در غیر این صورت، شخصی که از این عنوان استفاده می‌کند جرم کلاهبرداری را  طبق قوانین مدنی مرتکب شده است.

عباسپورتهرانی فرد تاکید کرد: رئیس جمهور در شرایطی باید این حکم را صادر کرده باشند که نسبت به مدرک دکترای معاون اول خود اطمینان داشته باشد که مورد تایید وزارت علوم نیز قرار گرفته است در غیر این صورت با توجه به این قانون دچار تخلف شده‌اند.

همچنین نورالله حیدری دستنایی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در ارتباط با صدور حکم رئیس‌جمهور برای معاون اول خود، گفت: این اولین و آخرین باری نیست که رئیس‌جمهور قانون را زیر پا می گذارد و تخلف می کند این مورد نیز به سایر قانون شکنی‌های رئیس جمهور اضافه شده و قطعا صدور این حکم محل ایراد است.

در حالی که به نظر می‌رسد تعداد نادری از مسئولان اجرایی کشور در مدرک تحصیلی خود دچار مشکل هستند، اما انتظار می‌رود با تدابیری که اندیشیده می‌شود، این پرونده برای همیشه بسته شود و دستور رئیس‌جمهور در دولت دهم نیز پیگیری شود و این دستور بر روی زمین باقی نماند.

مرتکبین استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات‌های ماده ۵۵۶ فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

براساس این مصوبه، استفاده غیرمجاز از عناوین فوق شامل استفاده از مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما یا نطق در مجامع و یا انتشار اوراق چاپی یا خطی خواهد بود