جعبه سیاه بدهی بانک‌ها

کد خبر: ۲۸۳۱۴۷

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۹:۴۹

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در فروردین ماه رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 4/ 5 درصد و در دو ماهه نخست سال جاری میزان این بدهی‌ها، 8/ 6 درصد رشد کرده است.

به گزارش انتخاب به نقل از  دنیای اقتصاد، این روند در حالی است که در سال گذشته رقم کلی بدهی بانک‌ها 6/ 2 درصد کاهش داشته و اثر منفی 7/ 1 درصدی در پایه پولی داشت. این روند در سال گذشته عمدتا به‌دلیل خوش‌حساب شدن بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری بود، اما در دو ماه نخست سال جاری بدهی این گروه بانکی به بانک مرکزی 3/ 14 درصد رشد کرده است. کارشناسان اعتقاد دارند در این خصوص سه سناریو «تطابق نداشتن زمانی در تسویه شبکه چکاوک»، «پوشش بانک مرکزی برای تامین منابع کوتاه‌مدت بانک‌ها» و «حمایت بانک مرکزی از بانک‌ها برای تعهدات ضروری دولت» وجود دارد. «دنیای اقتصاد» در یک گزارش با بررسی آمارهای پولی و بانکی، دلایل افزایش بدهی بانک‌ها را بررسی کرده است.

دارایی خارجی افزایش یافت

بانک مرکزی آمار خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی را منتشر کرد. این گزارش اقلام دارایی‌ها و بدهی‌ها را برحسب «بانک‌های تجاری»، «بانک‌های تخصصی» و «بانک‌های غیر‌دولتی و موسسات اعتباری غیربانکی» نیز منتشر می‌کند. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان دارایی‌های خارجی بانک‌ها در اردیبهشت‌ماه سال جاری 146 هزار میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین رشد این دارایی بانک‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 13 درصد بوده است. همچنین رشد دو ماهه دارایی‌های خارجی معادل 6/ 0 درصد بوده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی میزان اسکناس و مسکوک بانک‌ها به 890 میلیارد تومان رسیده که این روند نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.

رشد حجم سپرده قانونی

یکی دیگر از اجزای مهم دارایی‌های بانکی، سپرده نزد بانک مرکزی است که به دو شکل «قانونی» و «دیداری» وجود دارد. بانک مرکزی در سال گذشته، نرخ سپرده قانونی برخی از بانک‌ها را که رفتار مناسب‌تری در بازار پولی داشتند بین یک تا سه درصد کاهش داد. البته آمارها نشان می‌دهد که میزان سپرده قانونی همچنان روند افزایشی داشته که این رشد به‌دلیل تداوم رشد سپرده‌گیری بانک‌ها است. میزان کل سپرده قانونی بانک‌ها در اردیبهشت‌ماه سال جاری به 5/ 7 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اردیبهشت‌ماه سال قبل 4/ 10 درصد رشد کرده است.

در اردیبهشت‌ماه سال جاری میزان بدهی بخش دولت به بانک‌ها معادل 128 هزار میلیارد تومان بوده است. اگر چه هنوز رشد سالانه آن با ثبت رقم 5/ 22درصد طی یک سال در سطح بالایی قرار دارد، اما نسبت به رشد 32 درصدی اردیبهشت سال قبل کاهش داشته است. میزان بدهی دولت به بانک‌ها در اسفند ماه سال قبل 122 هزار میلیارد تومان گزارش شده بود که رشد دو ماهه آن معادل 10درصد خواهد بود. میزان بدهی بخش غیر‌دولتی به بانک‌ها نیز معادل 6/ 750 هزار میلیارد تومان گزارش شده است. این بخش که بیشتر شامل تسهیلات ارائه شده به بخش غیردولتی است، نسبت به مدت مشابه سال قبل 1/ 18 درصد رشد کرده است. رشد این دارایی در اردیبهشت‌ماه سال قبل معادل 9/ 15 درصد بوده است.

علت رشد بدهی به بانک مرکزی

یکی از اجزای مهم بدهی‌های بخش بانکی، بدهی به بانک مرکزی است. خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به‌عنوان یکی از اجزای پایه پولی محسوب می‌شود و در سال‌های گذشته، افزایش این جزء باعث شده بود که رشد پایه پولی به سطح بالایی رسیده و در نتیجه یکی از منابع تغذیه تورم باشد. در یک سال اخیر، دولت با بهره‌گیری از ابزار و مقررات‌ها توانسته بخش قابل‌‌توجهی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را مدیریت کند به نحوی که در سال 94 میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاهش 6/ 2 درصدی را پشت‌سر گذاشت، این در حالی است که رشد آن در سال 93 معادل 4/ 42 درصد گزارش شده بود. کاهش این جزء باعث شد طی سال گذشته، اثر منفی 7/ 1 درصدی در پایه پولی داشته باشد. به بیان دیگر، عاملی که در سال‌های گذشته همواره در جهت رشد پایه پولی حرکت می‌کرد، این بار اثر کنترلی داشت. مسوولان بانک مرکزی معتقدند بهبود قوانین نظارتی در کنار بهره‌گیری از سامانه چکاوک باعث خواهد شد چالش اضافه برداشت بانک‌ها و رشد بدهی بانک‌ها به بانک ها به بانک مرکزی کنترل کند. به گفته مسوولان، سامانه چکاوک فرآيند صدور، تبادل و پرداخت چک‌هاي جاري مردم را از ابتدا تا انتها تحت مجموعه‌اي متحد و متشکل مديريت کرده و از پرداخت چک‌هاي با ارقام درشت بين بانکي و بين افراد و بانک‌ها در مورد بانک‌هاي بدهکار ممانعت به‌عمل می‌آورد. آمارها نشان می‌دهد که برخلاف روند سال گذشته بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دو ماه نخست سال جاری 8/ 6 درصد رشد کرده است. به گزارش بانک مرکزی این رشد در ماه نخست نیز معادل 4/ 5 درصد بوده است. در این خصوص می‌توان چند سناریو برای افزایش بدهی بانک‌ها در نظر گرفت.

کارشناسان معتقدند یکی از دلایل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، تسویه حساب‌هایی است که برخی از بانک‌ها با مشتریان خود در ابتدای سال انجام می‌دهند و به علت کمبود منابع، بانک مرکزی حمایت‌های کوتاه‌مدتی را از بانک‌ها انجام می‌دهد که در ماه‌های آینده این بدهی تسویه خواهد شد. یکی دیگر از عوامل رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، به این دلیل است که بانک‌ها برخی از تعهدات دولت را بر عهده می‌گیرند که به‌عنوان مثال یکی از این موارد خرید گندم است، در این خصوص بانک مرکزی نیز منابع موجود در بازار بین بانکی را به این بانک‌ها با نرخ پایین‌تر عرضه می‌کند تا برای تعهدات خود دچار کسری منابع نشود. البته رقم اعطا شده در مقابل حجم بازار بین بانکی بسیار کم است. یکی دیگر از این سناریو‌ها، عدم تطابق زمانی است. بر این اساس، بانک‌ها فرصت دارند فرآیند تسویه خود را در چکاوک تا 24 ساعت انجام دهند و این امکان وجود دارد که فرآیند آمارگیری به نحوی باشد که بانک‌ها در وضعیت بدهکار قرار گیرند، در نهایت این آمارها نیز به شکل لحظه‌ای گردآوری می‌شود و مقایسه را با خطا روبه‌رو می‌کند. تمام این سناریوها را می‌توان برای افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دو ماه نخست‌ در نظر گرفت، اما با انتشار آمارهای ماه‌های بعد می‌توان تحلیل دقیق‌تری از این متغیر ارائه داد.

رشد سپرده‌گیری همسو با نقدینگی

در بخش بدهی‌ها، یکی از مهم‌ترین اجزای بانک‌ها و موسسات اعتباری سپرده‌های بخش غیر‌دولتی است. میزان سپرده‌ها در پایان اردیبهشت‌ماه بیش از 1000 هزار میلیارد تومان بوده است. نکته قابل‌توجه این است که رشد این جزء بدهی طی یک‌سال معادل 6/ 30 درصد بوده است، رقمی که همانند رشد نقدینگی در یک‌سال گذشته بوده است. این سپرده‌ها شامل سپرده‌های دیداری، سرمایه‌گذاری مدت‌دار، قرض‌الحسنه و سایر موارد است که در بین این اجزا سرمایه‌گذاری مدت‌دار با رشد 33 درصدی در اردیبهشت‌ماه سال جاری بیشترین تغییر را به نام خود ثبت کرده است. این روند با توجه به ارزش بیشتر سرمایه‌گذاری در بانک‌ها طی یک سال گذشته قابل توجیه بوده، هر چند که برخی از کارشناسان معتقدند که با کاهش نرخ سود بانکی، امکان دارد رشد سپرده‌های مدت‌دار نیز کاهش یابد. در حال حاضر رقم سرمایه‌گذاری‌های مدت‌دار معادل 85‌درصد کل سپرده‌های بانکی است. همچنین در دو ماه نخست سال جاری رشد سرمایه‌گذاری مدت‌دار معادل 4 درصد بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال 9/ 0 واحد درصد کاهش داشته است.