نشریه پانوراما ایتالیا:

کودتای موفق سلطان

در ترکیه، ٣٠ هزار آموزگار پاکسازی شدند. ٢٠ هزار سرباز دستگیر شدند. ٢٠% قضات این کشور به حالت تعلیق درآمدند. ٣٠ شبکۀ تلویزیونی و رادیویی تعطیل شدند. رئیس سازمان عفو بین الملل ایتالیا می گوید: «این آمارها از کودتای موفقی حکایت دارند»

کد خبر: ۲۸۳۱۶۵

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۰

نشریه پانوراما ایتالیا نوشت: در ترکیه، ٣٠ هزار آموزگار پاکسازی شدند. ٢٠ هزار سرباز دستگیر شدند. ٢٠% قضات این کشور به حالت تعلیق درآمدند. ٣٠ شبکۀ تلویزیونی و رادیویی تعطیل شدند. رئیس سازمان عفو بین الملل ایتالیا می گوید: «این آمارها از کودتای موفقی حکایت دارند»

به گزارش «انتخاب»، ریکاردو نوری، سخنگوی سازمان عفو بین الملل ایتالیا درباره تحولات ترکیه شکی ندارد. او می گوید: «اوضاع کنونی ترکیه به طرز ضدونقیضی بیشتر به یک کودتای موفق شباهت دارد تا به یک کودتای نافرجام. بر اساس آنچه منابع ما روایت می کنند، دامنۀ سرکوبی که دولت بعد از کودتای نظامی در پیش گرفته است، بسیار گسترده است. تا جایی که گروه هایی از جامعۀ مدنی را درگیر ساخته که آشکارا هیچ نقشی در طراحی یا اجرای این کودتای نظامی نداشته اند. اما آنچه امروز در حال وقوع است از گذشتۀ دوری یعنی دستکم از سال ٢٠١٥ سرچشمه می گیرد. از زمانی که ترکیه کم کم در معرض سوءقصد های خونین و موج های شدید سرکوب قرار گرفت. واقعیت امروز این است که ما در حال حاضر کاملاً فراتر از ضرورت تحقیق در خصوص واقعه ای مهم مانند کودتا و مجازات عاملان آن قرار داریم».

افسانۀ کودتای اردوغان

پاکسازی ها، موارد اخراج، بازداشت های گروهی در تمامی بخش ها از مدرسه گرفته تا ارتش. کسانی هستند که این فرضیه را مطرح می کنند که فهرست سیاه دشمنان دولت از ماه ها قبل آماده شده بود و روی میز رئیس جمهور قرار داشت. عقل سلیم دو چیز به ما می گوید. نخست اینکه به یک ماشین کامل سازمانی به منظور تهیۀ فهرست هایی از محکومیت دهها هزار نفر و اقدام برای بازداشت های گروهی ، پاکسازی ها و اخراج در تمامی بخش های جامعۀ ترکیه نیاز است. آری، به عقیدۀ سازمان عفو بین الملل این مسأله که این فهرست های آماده برای کودتا وجود داشته اند، یک ایدۀ قابل باور است. دومین چیزی که بعد از آن عقل سلیم در رابطه با این موج سرکوب به ما می گوید این است که در مقابل آمار و ارقامی اینچنینی در رابطه با افراد پاکسازی شده، بازداشت شده یا به حالت تعلیق درآمده، به سختی می توان تصور کرد که این افراد بتوانند امروز متهم به چیزی واقعی و ملموس شده باشند.

این آمار و ارقام چه هستند؟

تدابیری که در خصوص تعلیق آموزگاران مدارس دولتی و خصوصی اعمال گردیده به رقم ٣٦ هزار نفر می رسد. در رابطه با نظامیان و مأموران پلیس نیز تاکنون بیست هزار مورد بازداشت صورت گرفته است. آمار اساتید دانشگاه ها از جمله تعدادی رئیس که شغلشان را از دست دادند یا گذرنامه شان پس گرفته شد، تا دیروز بیش از هزار و پانصد نفر بود. حدود سی شبکۀ رادیویی، سایت اینترنتی و تلویزیون نیز تعطیل شدند. اعتبارنامۀ ٣٤ روزنامه نگار پس گرفته شد و همه به روز خواهد شد.

اکنون چه سناریوهایی در ترکیه باز خواهد شد؟

دو سناریو وجود دارد. یا به سمت وضعیت اضطراری مداوم پیش می رویم یا اینکه دولت بعد از گذشت سه ماه از اختیارات ویژه، مدعی خواهد شد که کاری را که قرار بود انجام دهد، انجام داده است. این امر به میزان فراوانی به فشارهای بین المللی نیز بستگی خواهد داشت. لیکن اگر به تماشای آنچه در حال وقوع است بسنده کنیم ما در مقابل آمار و ارقامی بی سابقه قرار گرفته ایم. مشابه آمار و ارقامی که چنانچه کودتا به راستی موفق می شد، وجود می داشت.

دستگاه قضایی ترکیه افراد بازداشت شده یا تعلیقی را مورد دادرسی قرار خواهد داد. آیا تضمینی در خصوص بی طرفی آن وجود خواهد داشت؟

منطق وضعیت اضطراری طبعاً تضمین های مربوط به محاکمۀ سالم را کاهش می دهد و خطر شکنجۀ افراد بازداشت شده نیز وجود دارد. در رابطه با دستگاه قضایی ترکیه فقط این را به شما می گویم که یک پنجم قوۀ قضائیه در عرض چند ساعت بعد از کودتا خارج از بازی قرار گرفت. بعید است که چهار پنجم قضات دیگر در این برهۀ زمانی با بی طرفی کار خود را انجام دهند. ترس ما نیز از همین است.

شایعۀ وجود باندهای شبه نظامی نزدیک به رئیس جمهور که بعد از کودتا در ترکیه در حال شکل گیری هستند، جریان دارد. به نظر شما همینطور است؟

خیر، در خیابان ها مردم بسیار خودجوش رفتار می کنند به ویژه به ابتکار فعالان حزب عدالت و توسعه. لیکن ما خبری از فعالیت سازمان های شبه نظامی نداریم.

آیا حالا که به این مرحله رسیده ایم، اروپا می تواند کاری انجام دهد؟

من به عنوان ناظر به شما می گویم که تردید و ابهامی وجود دارد که باید از آن خارج شویم. ترکیه نیست که به اتحادیۀ اروپا نیاز دارد بلکه برعکس، اروپا نیاز مبرمی به ترکیه دارد. دستکم از تاریخ ١٨ مارس گذشته که نهادهای وابسته به جامعۀ اروپا به منظور سرپرستی مهاجران خاورمیانه که وارد یونان شده بودند اقدام به امضای یک قرارداد ٦ میلیارد دلاری با دولت ترکیه (سه به علاوۀ سه) نموده اند. با این کار مانع از دستیابی آنان به سواحل اروپایی مدیترانه شده بودند. به همین دلیل، ما این قرارداد را محکوم کردیم. زمانی که با کشورهایی که به حقوق بشر احترام نمی گذارند قرارداد می بندیم به این کشورها قدرت اخاذی فراوانی می دهیم و این امکان را برای آنان فراهم می آوریم که هر زمان که لازم بدانند، شیرها را باز یا بسته کنند. السیسی در مصر این کار را انجام می دهد و اردوغان نیز در ترکیه این کار را خواهد کرد. در ضمن زمانی که وظیفۀ پاسداری از مرز اروپا به عهدۀ کشوری گذاشته می شود که از استانداردهای قابل قبولی در رعایت حقوق بشر برخوردار نیست، بهای آن را نیز باید پرداخت. ما اروپایی ها نیز قربانی اشتباهاتمان شده ایم.