افزايش نرخ ارز بعد از تأكيد رئيس جمهور!

يك استاد دانشگاه با بيان اينكه وضعيت موجود بازار ارز در راستاي سياست ارادي دولت و بانك مركزي براي جذب نقدينگي و تأمين كسري بودجه است، به تشريح عواقب اين وضعيت پرداخت.

کد خبر: ۲۸۳۷۵

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۲:۳۶

محمد خوش‌چهره در گفت‌وگو با فارس، درباره وضعيت موجود بازار ارز و افزايش اختلاف نرخ دلار آزاد و رسمي با وجود اجراي سياست بانك مركزي مبني بر افزايش قيمت ارز به منظور تك‌نرخي كردن دلار در بازار اظهادر داشت: «اين اتفاقات به خاطر اراده‌اي در مديريت كلان است تا از اين شكاف پلكاني قيمت ارز براي دولت درآمد حاصل شود.»

وي ارائه هر نوع راه‌حل براي وضعيت موجود بازار را منوط به زماني دانست كه اين اتفاقات غير عمدي در بازار روي دهد و افزود: «درصورتي كه نوسانات بازار ارز به خاطر كسب درآمدهاي پولي باشد نمي‌توان به ارائه راهكار براي حل موضوع پرداخت.»

اين استاد دانشگاه همچنين با تأكيد براينكه سياست مذكور به منظور تأمين درآمدهاي پولي براي جبران كسري بودجه برخي بخش‌ها و به خصوص قانون هدفمندي يارانه‌ها است، تصريح كرد:‌ «اين سياست‌ها شامل اقتصاد انتخاباتي و غيره كه برخي كارشناسان معتقدند، نمي‌شوند ولي اگر صرفاً به تأمين كسري بودجه منوط شود امكان دست‌يابي به راه‌كاري منطقي وجود ندارد.»

خوش‌چهره ادامه داد:‌ «دولت بايد دقت كند كه ايده‌هاي اجرايي در بخش مديريت كلان موجب بروز اثرات منقي و غير قابل جبران نشود چراكه سياست‌هاي مشابه اگر در يك مدت خاص موجب كسب درآمد شود در آينده منجر به اثرات مضرر خواهد شد.»

نماينده مجلس دوره هفتم در ادامه با بيان اينكه افزايش اختلاف قيمت ارز رسمي و آزاد موجب درآمد ظاهري خواهد شد، گفت:‌ «اما به دليل آثار تورمي و همچنين به خاطر اينكه دولت بزرگترين مصرف‌كننده ارز در جامعه است هزينه‌هاي افزايش نرخ ارز به خصوص تورم متوجه دولت مي‌شود.»

تجربه دهه 70 درحال تكرار در اقتصاد ايران است
اين كارشناس اقتصادي اضافه كرد: «در نتيجه افزايش تورم، آثار كسب درآمد ناشي از افزايش نرخ ارز به سرعت با افزايش هزينه از بين مي‌رود و در اين حالت كشور، مردم و دولت ضرر مي‌كنند.»

وي ضمن اشاره به اينكه هم‌اكنون تجربه اقتصاد دهه 70 درحال تكرار است، افزود:‌ «متأسفانه در مقطعي افزايش نرخ ارز در دهه 70 منجر به افزايش تورم 50 درصدي در اقتصاد شد و اين امر هم‌اكنون مجدداً صرفاً به منظور كسب درآمد و منافع كوتاه مدت درحال تكرار شدن است.»

خوش‌چهره به نام‌گذاري سال جاري با عنوان جهاد اقتصادي اشاره وتصريح كرد:‌ «با اين حساب براي جبران هزينه‌هاي اقتصاد و مقابله با دنياي سلطه و تحقق اهداف مطلوب بايد شكوفايي و رونق اقتصادي و بخش‌هاي مولد مورد توجه قرار گيرد.»

اين استاد دانشگاه در همين خصوص افزود:‌ «اما هم‌اكنون به جاي توجه به بخش مولد اقتصادي به بخش‌هاي غير مولد و سوداگري در بازار ارز دامن زده مي‌شود؛ اين بخش‌ها مخل اقتصاد و مغاير با محتوا و پيام جهادي هستند.»

وي با تأكيد بر مضرر بودن سياست مذكور اظهار كرد:‌ «از سوي ديگر ادامه اين وضعيت موجب ضعف اعتماد فعالان اقتصادي و آحاد مردم نسبت به مديريت كلان و توانمدي دولت مي‌شود كه اين البته اين مسأله به هيچ وجه براي دولت و نظام خوب نيست.»

بازي خطرناك با بازار ارز؛ مسئولان وارد عمل شوند
خوش‌چهره با بيان اينكه حدود دو هفته گذشته بالاترين مقام قوه مجريه با صراحت اعلام كرد كه در حوزه ارز افزايش نخواهيم داشت و با اين مساله مقابله خواهيم كرد، گفت: «بنابراين بايد براي اتفاقاتي كه در روزهاي اخير افتاده ريشه‌يابي انجام شود و ديد كه آيا اراده منسجم در مديريت كلان است يا خير. اراده بخشي در برخي از رده‌هاي مديريتي است كه موجب تضعيف جايگاه مديريت كلان از رئيس قوه مجريه و غيره در بين فعالان اقتصادي و مردم شده است.»

اين كارشناس اقتصادي با تأكيد براينكه بي‌اعتمادي مردم و فعالان اقتصادي ناشي از وضعيت موجود خسارت شديدي‌ را به همراه خواهد داشت، تصريح كرد:‌ «هم‌اكنون سياست‌هاي اعمال شده در بازار ارز به مثابه انجام بازي خطرناك با ارز است و مسئولان بايد كمك كنند كه اين جريانات اتفاقات روي ندهد.»

وي ادامه داد:‌ «اقتصاد ايران در شرايطي قرار دارد كه اقداماتي از جمله افزايش نرخ ارز منجر به كاهش ارزش پول ملي، افزايش تورم، فقير شدن فقرا، غني شدن اغنياء خواهد شد.»

خوش چهره افزايش شكاف طبقاتي را از جمله اثرات منفي افزايش نرخ ارز دانست و با بيان اينكه مشابه اين وضعيت در دهه 70 رخ داده بود، اظهار كرد:‌ «بنابراين جريان فعلي بازار ارز قطعاً برنده اي براي دولت و نظام نخواهد داشت و آن رده‌هايي كه از روي عدم آگاهي و يا تعمداً اين سياست را اجرا مي‌كنند كشور را سمت نقطه پرهزينه‌اي در بخش اقتصاد مي‌برند.»

كاهش اعتماد به دولت و 15 برابر شدن هزينه مردم ناشي از افزايش نرخ دلار
اين نماينده مجلس در دوره هفتم همچنين در بخش ديگري از سخنان خود گفت: «در كنار اين مسائل ممكن است برخي شائبه‌ها براي افزايش بي‌اعتمادي مطرح ‌شود از جمله اينكه افزايش قيمت‌ها ناشي از جهش‌هاي پلكاني است و بالا مي‌رود و بعد از مدتي توقف دوباره بالا مي‌رود و بعد از مدتي متوقف مي‌شود مي‌تواند رانت اطلاعاتي باشد.»

وي در توضيح رانت اطلاعاتي ادامه داد:‌ «اين حالت به معناي اين است كه كساني كه اطلاعات از افزايش قيمت ارز را دارند از اين موقيعت استفاده و يا سوء استفاده مي‌كنند كه قطعاً وظيفه دستگاه‌هاي امنيتي در اين مقطع بسيار حائز اهميت است.»

خوش‌چهره تأكيد كرد:‌ «نقش دستگاه امنيتي از اين لحاظ اهميت دارد كه هم‌اكنون برخي شايعه‌ها مبني بر استفاده سياسي از درآمد ناشي از افزايش قيمت ارز در بازار از سوي عده‌اي خاص مطرح مي‌شود بنابراين بايد مديريت كلان دولت با انحراف‌هاي احتمالي مقابله جدي داشته باشد.»

اين استاد دانشگاه با تأكيد براهميت اقدامات قوه مجريه براي جلوگيري از گسترش شايعات سياسي براي سياست‌هاي دولت، گفت: «افزايش 10 الي 15 درصدي نرخ ارز موجب شده كه 10 الي 15 درصد قدرت خريد مردم كاهش يابد و باعث كاهش ارزش واقعي حقوق و دستمزد مردم شده است.»

وي اضافه كرد:‌ «اين وضعيت براي دولت، مجلس و نظامي كه براي تحقق عدالت و ارتقاي سطح رفاه عمومي تلاش مي‌كنند به هيچ وجه مناسب نيست؛ در كنار اين مورد دنياي سلطه نيز بعنوان يكي از موشك‌هاي تخريبي اقتصادي درحال تلاش براي شليك به اقتصاد ايران است.»

افزايش نرخ ارز با هدف جبران منابع و كسري بودجه دولت
اين كارشناس اقتصادي در خصوص نشانه‌هاي اعمال اراده دولت در سياست‌هاي اجرايي در بازار ارز به منظور كسب درآمد بيشتر، گفت: «دولت براي تأمين كمبود منابع و جبران كسري درآمدها، كاهش فشار هزينه دولت، تعهدات دولت براي پرداخت‌هاي يارانه و مطالبات مردمي كه در اين زمينه ايجاد شده است دنبال راه كارهايي مي‌گردد.»

وي ادامه داد:‌ «يكي از راه‌كارهاي جبران كمبود منابع و كسري بودجه دولت قطعاً از محل درآمدهاي نفتي است كه البته اگر شيطنت دنياي سلطه و تحريم‌ها در اين مسير براي دولت موانعي از جمله كاهش ارز و قيمت نفت و همچنين موانع در سر راه فروش و كسب درامدهاي ناشي از فروش را ايجاد كرده باشد اين راهكار مورد استفاده قرار نمي‌گيرد.»

خوش‌چهره همچنين ركود حاصل از جريانات اقتصادي ناشي از عوامل برون زا را باعث كاهش نرخ رشد اقتصادي دانست و بيان كرد:‌ «كاهش نرخ رشد اقتصادي سيگنال قابل تأمل و نقطه نگران كننده‌اي است اما تمام اين موارد باعث كاهش درآمدهاي دولت به خصوص درآمدهاي نفتي و مالياتي خواهد شد.»

اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه دولت و بانك مركزي به منظور تأمين درآمدهاي خود سياست خطرناك افزايش نرخ ارز و سكه را انتخاب مي‌كنند، افزود:‌«از آنجايي كه عرضه‌كننده ارز و سكه دولت است در حالت‌هاي مشابه (كسري بودجه) علاقه‌مند به فروش گران‌تر اين كالاهاي انحصاري با دخالت در بازار عرضه و تقاضا مي‌شود.»

افزايش نرخ ارز بعد از تأكيد رئيس جمهور!!!!
نماينده مجلس در دوره هفتم با تأكيد براينكه اقتصاددانان با روش مذكور با وجود افزايش درآمد دولت مخالف هستند، تصريح كرد:‌ «اظهار نظر روزهاي اخير رئيس جمهور برخي را خوشحال كرد كه دولت نمي‌خواهد دخالت عمدي در بازار ارز روي دهد اما بعد از گذشت 2 هفته و افزايش قميت ارز اين استدلال مطرح مي‌شود كه دولت مشكل كمبود منابع دارد و براي پرداخت تعهدات خود در برخي بخش‌ها با وجود افزايش تقاضا با مشكل مواجه شده است.»

وي افزود:‌ «افزايش سوداگري و دلالي در بازارهاي غير مولد و همچنين محدوديت ارز مي‌تواند دليلي براي سياست عمدي دولت در بازار باشد البته اين موضوع هم به عدم كنترل بخش عرضه مربوط مي‌شود.»

خوش‌چهره ادامه داد:‌ «در اين حالت به جاي اينكه آمادگي‌هاي منطقي براي كنترل بازار مطرح شود به مردم وعده مي‌دهند كه هر چه قدر نياز داشته باشند بانك مركزي به انها ارز مي‌دهد؛ اين سياست موجب مي‌شود كه شكافي ايجاد شده و در عرضه ارز دولت عقب مي‌افتد.»

اين استاد دانشگاه البته به اثرات منفي و شايعات موجود در اقتصاد اشاره و تصريح كرد:‌ «بخش نظارتي قوه مجريه بايد به اين مسائل در درون خود بپردازد و دستگاه‌هاي نظارتي ديگر مانند مجلس و دستگاه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي نيز بايد در كنار دولت اين مسائل و و اتفاقات بازار ارز را رصد كنند.»

خوش‌چهره در ادامه اين گفت‌وگو تأكيد كرد: «بنده به مسئولان نظارتي در خصوص وضعيت فعلي بازار ارز و افزايش جهشي قيمت دلار هشدار جدي مي‌دهم؛ اين امر در درجه اول كاهش ارزش پول ملي را دارد و مي‌تواند منجر به اثرات منفي اقتصادي، اجتماعي و سياسي شود.»

اين كارشناس اقتصادي همچنين گفت:‌ «اين بازي تازه شروع شده است و بايد جلوي ادامه وضعيت موجود را گرفت‌ چراكه در صورت ادامه اين روند تورم سنگين ناشي از افزايش نرخ ارز نظام اقتصادي را مختل مي‌كند.»

وي تصريح كرد:‌ «افزايش نرخ ارز به هيچ وجه منطق اقتصادي ندارد و حتي علاقه‌مندان به اجراي اين سياست و تقويت صادرات مي دانند كه صادرات بايد از توليد ملي رونق پيدا كند؛ صادرات نيز با چالش‌هاي جدي از جمله تحريم‌ها، كيفيت و رقابت و قيمت و شركا و رقباء جدي مواجه است اين موارد به گونه‌اي بوده كه احتمال منتفي شدن صادرات را از افزايش نرخ ارز را از بين مي‌برد.»

خوش‌چهره با بيان اينكه افزايش نرخ ارز منجر به افزايش هزينه‌هاي توليد ملي خواهد هيچ مطقي دنبال اين سياست نيست، اظهار كرد: «بنابراين بايد هر چه سريعتر از ادامه اين وضعيت جلوگيري شود تا مانع از افزايش شكاف طبقاتي و فقر و كاهش ارزش پول ملي و سوداگري و افزايش هزينه‌هاي دولت، تقاضاهاي كاذب و ساير موارد شد.‌»