افشای تخلف 3300 میلیاردی در منطقه آزاد کیش

کد خبر: ۲۸۴۲۸۹

تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۹:۲۰

ماجرای واگذاری زمین برای طرح‌های توسعه‌ای، از دیرباز در مناطق آزاد کشور مطرح بوده، اما رعایت‌نکردن ضوابط در برخی موارد سبب شده، سرمایه‌گذارانی که برای گرفتن زمین برای طرح خود اقدام کرده‌اند، از حوزه‌های دیگری سر درآورند که سود بیشتری برایشان دارد.

به گزارش انتخاب، درواقع نه‌تنها طرحی اجرا نشده، بلکه بهره‌برداری‌های دیگری نیز صورت گرفته است. براي مثال چندین‌بار این زمین‌ها خریدوفروش شده، در‌حالی‌که اصولا در قانون، چنین اجازه‌ای به سرمایه‌گذاران داده نمی‌شود.
علی‌اصغر مونسان، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان مناطق آزاد کیش، با تأیید اینکه از این دست تخلف‌ها در این منطقه نیز رخ داده، می‌گوید: «بر اثر فسخ قراردادهایی که توانستیم برای آنها حکم بگیریم، سه‌میلیون متر مربع از این زمین‌ها بازپس‌گیری شده است».

بخشهایی از سخنان مونسان:
-بر اثر قراردادهایی که فسخ شده یا بهتر بگویم قراردادهایی که ما در دادگاه توانستیم برای آنها حکم بگیریم، سه میلیون مترمربع زمین بازپس‌گیری شده که ارزش آنها به نرخ روز واگذاری زمین، حدود ٥٢٧ میلیارد تومان بود. ارزش این زمین‌ها در شرایط فعلی و با قیمت امروز بالا رفته و هم‌اکنون به نرخ سه هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان رسیده است. بنابراین مابه‌التفاوت ارزش امروزی و ارزش روز واگذاری آنها سه‌هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان می‌شود.

-این پرونده‌ها از سال‌های گذشته مطرح بوده و ارتباطی به زمین‌خواری ندارند؛ ماجرا این‌گونه است که ما براساس قراردادی زمین‌هایی را به اشخاص واگذار می‌کنیم به این شرط که در آن طرح و پروژه‌ای را اجرا کنند. در واقع زمین می‌دهیم که سرمایه‌گذار در آن واحد تولیدی یا طرح گردشگری و... ایجاد کند اما اگر طرح اجرا نشود، طبق قرارداد این زمین‌ها باید به سازمان منطقه آزاد کیش برگردد. ما پای این ماجرا ایستادیم و زمین‌هایی را که طرح در آنها انجام نشده بود پس گرفتیم. احکام زمین‌هایی را هم که در سال‌های گذشته قراردادشان فسخ شده بود و باید حکم دادگاه برای آن گرفته می‌شد، با پیگیری واحد حقوقی سازمان گرفتیم. دادگستری هم حقیقا همکاری خوبی داشت و منجر به بازپس‌گیری سه‌هزارو ٣٠٠ میلیارد تومان از اراضی کیش شد. در آینده هم امکان دارد قراردادهایی را ما واگذار کنیم و سرمایه‌گذار نسازد و سازمان مجبور به پس‌گرفتن آنها شود. بنابراین این موضوع ربطی به زمین‌خواری ندارد.
-یک سرمایه‌گذار ممکن است به دلایل مختلف موفق به اجرای طرح خود نشود در این صورت سازمان طبق قرارداد زمین را پس می‌گیرد. چیزی که در دوره فعلی انجام می‌شود این است که در واگذاری‌ها دقت کنیم طرف واقعا سرمایه‌گذار باشد. بنابراین آیین‌نامه را سخت کردیم. مثلا وقتی سرمایه‌گذاری به سازمان مراجعه می‌کند ما گردش مالی و صورت اموال او اعم از منقول، غیرمنقول، سهام و... را بررسی می‌کنیم تا ثابت شود این فرد واقعا سرمایه‌گذار است و همچنین سرمایه موردنیاز را دارد. وقتی این مسئله مسجل شد، زمین را به متقاضی واگذار می‌کنیم که درصد خطا پايین بیاید و در آینده با مشكل كمتري در زمينه واگذاري زمين براي سرمايه‌گذاري مواجه شويم.
-اگر بخواهیم موارد هشت سال دولت احمدی‌نژاد را بررسی کنیم، عدد قابل توجه است. مثلا یک مورد در این دوره ٢٠٠هکتار زمین بوده است که به‌تنهایی دو میلیون متر مربع است. اگر همین یک مورد را در نظر بگیریم، دوسوم کل زمین‌های برگشتی را شامل می‌شود.

-بعضا ما زمین را به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری واگذار کردیم. او دوباره زمین را بدون هماهنگی با سازمان به شخص دیگری فروخته است. اینها را هم اگر متوجه شویم فسخ می‌کنیم چراکه طبق قرارداد، کسی حق ندارد زمین را بفروشد.

-این کارها بیشتر در قالب وکالتی انجام می‌شود و رسما این نوع فروش زمین اتفاق نمی‌افتد. ازاین‌رو ما اصلا متوجه نمی‌شویم که فرد زمین را فروخته است. بیشتر موارد تخلف مربوط به واگذاری زمین و اجرانشدن طرح در آن است که ما هم مجبور به فسخ قراردادها شدیم. حالا دراین‌میان اگر این زمین‌ها به فرد دیگری هم واگذار شده باشند، برای ما فرقی نمی‌کند که زمین متعلق به چه کسی است زيرا ما قرارداد را فسخ کرده‌ایم.

*شرق