حسن روحانی؛ گزینه‌ای غیرقابل جایگزین برای ریاست جمهوری دوازدهم

کد خبر: ۲۸۴۲۹۲

تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۹:۴۶

محمدجواد حق‌شناس عضو شوراى مرکزى حزب اعتماد ملى در سرمقاله امروز روزنامه اعتماد نوشت:کمتر از ١٠ ماه تا انتخابات ریاست‌جمهوری سال ٩٦ فرصت باقی مانده است. شاید خالی از لطف نباشد که نگاهی به صحنه انتخابات سال ٩٢ بیندازیم.

به گزارش انتخاب، انتخاباتي كه حسن روحاني با حمايت احزاب و شخصيت‌هاى اصلاح‌طلب و ميانه‌رو توانست بر همه رقيبان اصولگرايش پيروز شود، در اين ميان «تك‌دوره‌اي» بودن دولت حسن روحاني واكنشي بود كه از سوي رفقاي ديروز و رقباي امروز او بارها مطرح شد.

اين امر نشان مي‌دهد كه جريان رقيب حسن روحاني در سه سال گذشته براي رسيدن به پاستور حداكثر تلاش خود را براي انسجام دروني نيروهاي اصولگرا كه در انتخابات سال ٩٢ به‌شدت دچار تفرقه و واگرايي شده بودند، به كاربسته است. اما با توجه به اينكه اين تلاش دست‌كم تا به امروز به نتيجه مطلوب نظر آنان نرسيده، بنا بر اين راهبرد بزرگنمايي و متمركز شدن بر نقاط ضعف دولت روحاني در دستور كار اين گروه مدعى اما پرسر و صدا قرار گرفته است. آنها خود به خوبي مي‌دانند نقاط ضعفي كه بر روي آن دست گذاشته‌اند، عمدتا ميراثي است كه از دوره حضور هشت ساله اصولگرايان در پاستور به جاى مانده است. مشكلاتي كه به تبع آن در حوزه‌هاي اقتصادي و بين‌المللي گريبانگير ايران شد، نتيجه عملكرد يكجانبه‌گرايانه همراه با سوء تدبيري بوده است كه منجر به شكل گرفتن اجماع جهاني عليه جمهوري اسلامي ايران در عرصه بين‌المللي و صدور قطعنامه‌هاي پياپي توسط شوراي امنيت سازمان ملل و تحريم‌هاي گسترده به ويژه در حوزه صدور نفت و خدمات پولى و ارزى يا سوييفت شد.

اينك كه كمتر از يك سال به انتخابات رياست‌جمهورى و شوراها مانده است، اين ذهنيت در ايشان بيش از پيش گسترش يافته است كه دولت روحانى و تيم سياست خارجي‌اش توانسته ماموريت محوله را در خصوص حل و فصل پرونده هسته اى پس از ١١ سال به سرانجام برساند و كارى را كه اصولگرايان در دوره حاكميت تمام‌عيار هشت ساله‌شان بر قوه مجريه و ديگر قوا نتوانستند به سرانجام برسانند با كمترين هزينه ممكن در يك ماراتن نفسگير مذاكراتى عملياتى سازند. حال براى ادامه ماجرا ديگر چه نيازى به اين دولت؟ و لزوم تحمل‌شان براى يك دوره ٤ ساله ديگر؟ به ويژه آنكه در برخى حوزه‌ها هم از هماهنگى يا به عبارت بهتر پيروى بى‌چون و چرا خبرى نيست.

با اين مقدمه به نظر مي‌رسد جريان رقيب در حال بازنويسى سناريوهاى انتخاباتى براى رسيدن به وضع دلخواه است. البته در اين ميان اشتباهات راهبردى همكاران و نزديكان روحانى در برخى موارد نيز فرصت مناسب را در اختيار ايشان گذاشته تا افكار عمومى را در اين ماجرا تحت تاثير خود قرار دهند، ماجراى فيش‌هاى حقوقى يا عملكردهاى مالى برخى از موسسات دولتى و هجمه گسترده رسانه‌اى، بخش‌هايى از اين طراحى‌ها شمرده مى‌شوند.

نگاهى گذرا به سناريوهاى محتمل:

١- سناريو خود انصرافى روحانى
در اين ايده هدفى كه نشانه‌گذارى شده آن است كه حسن روحانى خود به نقطه‌اى برسد و به صورت داوطلبانه يا از سر ناچارى از نامزدى در دوره دوم رياست جمهورى كناره‌گيرى كند. و در اين ميان هجمه رسانه‌اى به نزديكان روحانى به عناوين مختلف از چگونگى ادامه تحصيل گرفته تا نامگذارى بر دستگيرشدگان بانك ملت با عنوان «سرخه‌اى‌ها» در اين طراحى جايگاه ويژه‌اى دارد.

٢- سناريو تنگ كردن فيلتر توسط نهاد نظارتى

اين سناريو گرچه در وادي امر دور از دسترس و بسيار پرهزينه است، اما بايد اعتراف كرد كه باورمندان اين جريان براى رسيدن به اهداف آنى خيلى به فكر منافع ملى و قضاوت عامه و انطباق آن با قواعد شناخته شده حقوقى نيستند. رد صلاحيت رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام براى رياست جمهورى يا آيت‌الله سيدحسن خمينى در مجلس خبرگان مي‌تواند شاهد مثالى باشد كه طرفداران اين سناريو ممكن است براى كم‌‌هزينه جلوه دادن اين ايده به آن استناد كنند.

٣- پروژه تضعيف دولت باتقويت رقيب احتمالى
اين پروژه با بزرگنمايى نقاط ضعف دولت و به هيچ انگاشتن دستاوردهاى سه ساله به ويژه در عرصه‌هاى اقتصاد، امور بين‌الملل و مبارزه با فساد و قانون‌گرايى تلاش مي‌كند تا در صورت به وقوع نپيوستن گزينه‌هاى يك و دو و حضور روحانى در صحنه انتخابات ٩٦ به سراغ گزينه ديگرى رفته و شانس خود را در اين زمينه بيازمايند.

اما به نظر مى رسد توفيق در اين سناريو به عوامل ديگرى هم بستگى دارد كه جريان تماميت خواه در دو انتخابات پيشين از آن كمتر بهره برده است.

مهم‌ترين چالش پيش رو در اين سناريو براى ايشان ناتوانى بسيج آراي عمومى است، در اين حوزه اصولگرايان تاكنون نتوانسته‌اند يك رقيب تمام‌عيار و واجد شرايط و در عين حال راى‌آور را روانه ميدان رقابت كنند.

با توجه به ضعف اين جريان است كه جامعه سياسى كشور اينك شاهد آغاز و گسترش تحركات انتخاباتى محمود احمدى‌نژاد است كه به زعم وى و برخى كارشناسان انتخاباتى نسبت به ديگر چهره‌هاى مطرح اصولگرا از موقعيت بهترى در جمع‌آورى آرا برخوردار است و به نظر مي‌رسد حضور وى در صحنه انتخابات موجب انشقاق و چالش جدى در جبهه اصولگرايان و نهادهاى حاكميتى خواهد شد. اتفاقى كه آثار زيانبارش خدشه قابل توجهى به وحدت جامعه و منافع ملى وارد خواهد ساخت ولى استفاده از برگ احمدى‌نژاد با تمام زيان‌هايش همچنان روى ميز تماميت‌خواهان قرار خواهد داشت و كمترين اثرش براى ايشان مي‌تواند نقد و تضعيف بيش از پيش دولت يازدهم توسط ماشين تخريب وى و همراهان رسانه‌اى و سياسي‌اش باشد.

٤- نهايتا سناريويي كه ممكن است از احتمال وقوع قابل توجهي برخوردار باشد پذيرش ادامه وضع موجود و تن دادن به دو دوره‌اى شدن رياست جمهورى حسن روحانى است.

دولت روحاني با وجود آنكه از جهات مختلفى، دولت مطلوب ايشان نيست اما در مقايسه با ساير گزينه‌ها داراي ويژگي‌هاي مثبتي درچارچوب نظام سياسى به شمار مى‌آيد، اين دولت توانسته است در مناسبات منطقه‌اي و بين‌المللي نقش بسيار خوبي ايفا كند، در حوزه اقتصاد از اقدامات تورم‌زا پرهيز كرده است، در حوزه سياست داخلي از توجه به اهم انتظارات اصلاح‌طلبان خودداري كرده و در حوزه رسانه، فرهنگ و هنر نيز تا حد امكان از ورود به منازعه خودداري كرده است. اين دولت همه تلاش خود را به كار بسته است تا چهره‌اي تكنوكرات و همراه از نظر سياسي از خود نشان داده و در مسير تنش زدايي و اجماع داخلي گام بردارد كه تلاش برخى از وزراي دولت براى رياست على لاريجانى درمجلس از اين منظر قابل ارزيابى است. طبعا در اين شرايط به غير از تندروها كه دلواپس حضور تمام عيار در قوه مجريه و مقننه شده‌اند و تلاش خود را براي يك‌دوره‌اي كردن دولت به كار خواهند بست، جريان سنتى اصولگرا و جناح ميانه براى حضور روحانى در پاستور پرتلاش ظاهر خواهند شد.

اما پيش‌بينى مى‌شود اصلاح‌طلبان نيز تلاش خود را براي تحقق انتظارات‌شان به حمايت حساب شده نه بدون قيد و شرط از دولت و تداوم آن براى دوره دوم با قدرت بيشتر و اشتباهات كمتر ادامه خواهند داد، گرچه ممكن است براى جلوگيرى از غافلگيرى، به افزايش آمادگى و داشتن راهكار مناسب در صورت روبه‌رو شدن با هريك از سناريوهاى احتمالى نيز فكر كنند.

اما به نظر مى‌رسد در حال حاضر بخش مهمي از جريان قدرت همچنان دولت روحاني را گزينه غيرقابل جايگزين براي رياست‌جمهوري دوره آينده مي‌داند.