منشأ فاجعه بنزینی در دولت احمدی‌نژاد چه بود؟/ اقدام ماندگار استاندارد در دولت روحانی که دیده نشد

کد خبر: ۲۸۴۳۷۸

تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۸:۳۴

در هفته های گذشته ماجرای فیش های حقوقی، توسط مخالفان دولت با شدت تمام بزرگنمایی و چنین وانمود شد که این موضوع در دولت یازدهم به وجود آمده است. این در حالی است که موضوع مذکور عینا پیامد برخی مصوبات دولت سابق بود که دولت فعلی صرفا میراث دار آنها بود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، با مشخص شدن قصور و تقصیر دولت سابق در این خصوص، مخالفان، دست بر این نکته گذاشتند که چرا دولت یازدهم در مدت فعالیت خود، این میراث شوم را دفع نکرده است؛ پاسخ دولت روشن بود؛ اولا هیات وزیران از 9 ماه پیش به این ماجرا ورود کرده و حتی اصلاح مقررات را نیز در دستور کار قرار داده بود؛ در ثانی، دولت یازدهم با چنان معضلاتی به جای مانده از دولت سابق، فعالیت خود را آغاز کرد که رفع تک تک آنها زمان بر است؛

یکی از این معضلات بر جای مانده از گذشته، که توسط مسئولان دولت تدبیر و امید به طور کامل رفع شد و توسط رسانه ها دیده نشد و حتی توسط مخالفان سانسور شد، موضوع بنزین های آلوده کننده است؛ به طوری که هنوز هم ابعاد دقیق ماجرای بنزین های آلوده به درستی تببین نشده و منشأ و عوامل اصلی آن روشن نشده اند؛ ماجرایی که در دولت دهم و با اوج گیری تحریم های بین المللی علیه کشورمان در مقاطعی به یک نگرانی عمیق عمومی تبدیل شد که البته در دولت یازدهم با در پیش گرفتن یک رویه جدید به طور کامل رفع شده است.

این موضوع به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت مردم همواره یکی از دغدغه های اصلی کشور بود؛ همچنین، پایین بودن کیفیت بنزین و نبود استانداردهای لازم می تواند به افزایش مصرف سوخت در کشور نیز منجر شود که نوعی هدر دادن منابع ملی است.

در سال های گذشته درباره نقش وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست در این خصوص کم و بیش توضیحاتی ارائه شده اما نقش سازمان ملی استاندارد چندان که باید، تبیین نشده است. با این وجود، عدم نقش آفرینی موثر این سازمان در دولت سابق، را می توان یکی از دلایل کاهش کیفیت بنزین دانست.

ماجرا از این قرار است که در اواخر سال 83، با تصویب شورای عالی استاندارد، استاندارد بنزین در کشور اجباری شد؛ این اتفاق قرار بود از سال 84 اجرایی شود اما عملا دو سال مسکوت ماند. دلیل اصلی عدم اجرای این مصوبه، آن بود که سازمان ملی استاندارد در دولت سابق، اعتقاد داشت به دلیل نبود امکانات لازم برای آزمون بنزین و سنجش استاندارد آن در این سازمان، این مصوبه امکان اجرایی شدن ندارد.

در سال 84، معاونت نظارت بر اجرای استاندارد وقت سازمان، برای رفع این مشکل، تفاهمنامه ای با معاون وزیر نفت امضا کرد که بر اساس آن مقرر شده بود خودِ وزارت نفت بر بنزین های تولیدی و وارداتی نظارت کند و نتیجه آزمون های خود را به صورت متناوب و دوره ای به سازمان ملی استاندارد گزارش دهد.

این رویه از آن جهت که در فرآیند تولید یا واردات بنزین، مجری و ناظر را یکسان قرار می داد، رویه اشتباهی بود؛ نحوه اجرای تفاهمنامه هم بر این اشتباه صحه گذاشت؛ چراکه از زمان اجرای تفاهمنامه، وزارت نفت عملا هیچ گزارشی از آزمون بنزین، به سازمان ملی استاندارد ارائه نداد.

در سال 92 و با روی کار آمدن دولت یازدهم، ماجرای بنزین های آلوده در زمره اولویت های دولت قرار گرفت؛ در آذر ماه این سال، نیره پیروزبخت به ریاست سازمان ملی استاندارد رسید و در اولین اقدام در این زمینه، علیرغم عدم تمکین اولیه وزارت نفت به دلیل تفاهمنامه فوق الاشاره و نیز با استناد به ماده قانونی وزارت نفت مصوب 1391، مقرر شد تا سازمان ملی استاندارد، برای نظارت بر کیفیت و استاندارد بنزین، مستند به قانون خود راسا اقدام کند.

به این ترتیب، در سال 93 سازمان ملی استاندارد نمونه گیری از بنزین در کشور را آغاز کرد و نتایج مربوطه را به طور مرتب، به معاون اول رییس جمهور گزارش داد و توجهات لازم را پیشنهاد نمود.

رویه فوق تا پایان سال 93 ادامه یافت؛ در اسفندماه این سال، سازمان ملی استاندارد یک گام دیگر برای تقویت نظارت بر استاندارد بنزین برداشت؛ ابتدا تفاهمنامه سال 84 که نظارت را به وزارت نفت سپرده بود با مصوبه شورای عالی استاندارد ملغی شد؛ سپس با آغاز سال 94، برای اولین بار، آزمایشگاه سنجش استاندارد بنزین در بندرعباس راه اندازی شد و اقدامات اولیه برای تاسیس آزمایشگاه مرجع در پژوهشگاه نیز در دستور قرار گرفت.

با راه اندازی این آزمایشگاه، نظارت سازمان ملی استاندارد بر استاندارد بنزین، از هر نهاد دیگری مستقل و مجزا شد تا با جداسازی کامل حوزه اجرا و نظارت، نتایج دقیق تری حاصل شود. انتخاب بندرعباس برای راه اندازی اولین آزمایشگاه بنزین هم به تسریع در ارائه گزارش ها و افزایش سرعت عمل کمک کرد؛ چرا که بر اساس آمار، بیش از 80 درصد بنزین وارداتی کشور از طریق هرمزگان وارد می شود  و انجام آزمون های استاندارد در این استان، بی تردید سرعت عمل در انتشار گزارش ها را افزایش می دهد.

سازمان مذکور در راستای رسالت اصلی خود و تحقق ایمنی و سلامت مردم و با علم به مشکلات کشور در قالب برنامه زمانبندی مشخص برای ارتقاء کیفیت بنزین داخلی و طرح ریزی آمایش تولید بنزین با لحاظ شاخصه ها و مولفه های زیست محیطی در اقدامی انقلابی در واردات چندین نمونه بنزین گواهی انطباق صادر نکرد و حتی به این دلیل جلوی واردات از بنادر شمال کشور گرفته شد.

اقدام سازمان ملی استاندارد برای نهادینه و واقعی کردن سنجش استاندارد بنزین، می تواند پشتوانه محکمی برای تضمین کیفیت بنزین در سال های آتی باشد؛ با این حال این اقدام تا کنون آنگونه که باید معرفی نشده بود؛ آنچنانکه در سایه فعالیت دلسوزانه، غیرسیاسی و غیرتبلیغی سازمان، مجموعه اقدامات و دستاوردهای آن در سایه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در راه پسابرجام و سیاست های کلی برنامه ششم نیز هیچ گاه به طور جدی مورد مداقه قرار نگرفت؛ اقداماتی که کمترین دستاورد آن جبران عقب ماندگی 25 ساله نظام استانداردسازی کشور و موقعیت بخشی بین المللی به گواهینامه های کیفیت محصول، و گواهی آزمون پس از 91 سال از عمر سازمان است.

گفتنی است هنوز قانونی برای استاندارد اجباری گازوئیل وجود ندارد با این وجود، سازمان ملی استاندارد به دلیل اهمیت آن، به موضوع استاندارد گازوئیل هم ورود کرده است.