اثري كه افزايش نرخ ارز مي گذارد

گراني در كمين خودروهاي داخلي

شايد اين هم از بدشانسي مشتريان ايراني باشد که با وجود اعلام سال گذشته خودروسازان مبني بر تثبيت قيمت ها، پشت سر هم اتفاقاتي رخ مي دهد و منحني قيمت در مسير صعود قرار مي گيرد.

کد خبر: ۲۸۴۸۵

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۱:۱۹

به گزارش انتخاب به نقل از دنیای اقتصاد، پس از ماجراي ماليات بر ارزش افزوده و قيمت ديه، اين بار نرخ رسمي ارز افزايش يافته تا براي سومين بار، سايه گراني بر سر خودروها بيفتد و وعده خودروسازان را ناکام کند.

اقدام هفته گذشته بانک مرکزي در افزايش نرخ ارز (دلار و يورو)، اگرچه نکات مثبت خاص خود را براي بخش صنعت به همراه دارد، اما خودروهاي کشور را گران خواهد کرد و اين موضوع به ضرر مشتريان تمام مي شود.

آن طور که کارشناسان مي گويند، تمام خودروها اعم از داخلي و خارجي، متاثر از افزايش نرخ ارز گران خواهند شد و اين موضوع به نوعي خارج از اراده خودروسازان است. به گفته آنها، جداي از خودروهاي خارجي که افزايش قيمتي حداقل پنج درصدي انتظار آنها را مي کشد، خودروهاي داخلي نيز به دليل وابستگي ارزي، از موج گراني در امان نخواهند بود.

اين موضوع البته بستگي مستقيم به ميزان «ارزبري» خودروها دارد و قطعا هرچه ساخت داخل محصولي کمتر باشد، وابستگي ارزي و در نتيجه تاثيرپذيري آن از افزايش نرخ ارز بيشتر خواهد بود.

اگر نگاهي به آمار توليد و مونتاژ خودروها در کشور بيندازيم، متوجه خواهيم شد که تقريبا تمامي آنها داراي ارزبري بوده و ساخت داخل شان به 100 درصد نرسيده است. به عنوان مثال خودرويي مانند پرايد، بالاي 95 درصد و زير 100 درصد داخلي سازي دارد، اما ماکسيما از ساخت داخلي زير 20 درصد برخوردار است.

در واقع از بين خودروسازان بزرگ کشور، سايپا کمترين تاثير را خواهد پذيرفت و پارس خودرو بيشترين تاثيرپذيري را خواهد داشت، زيرا تمام محصولات اين شرکت مونتاژي و داراي ارزبري هستند. ايران خودرو نيز به واسطه محصولاتي مانند ويتارا و تندر-90، با ماجراي نرخ ارز دست به گريبان خواهد بود. در بخش خصوصي نيز اوضاع بدتر است و خودروسازان خصوصي بيشترين تاثير را بابت افزايش نرخ ارز تجربه مي کنند، زيرا درصد کم داخلي سازي آنها به معناي ارزبري بيشتر بوده و طبعا رشد هزينه تمام شده توليد را در پي خواهد داشت.

هرچند افزايش نرخ ارز محرکي براي صادرات به حساب مي آيد و اين موضوع يکي از جنبه هاي مثبت اقدام اخير بانک مرکزي به شمار مي رود، اما از آنجاکه خودروسازان داخلي کارنامه قابل قبولي در بخش صادرات ندارند، چيز دندان گيري از اين مزيت عايد آنها نخواهد شد. اين در شرايطي است که اگر خودروسازان طي سال هاي گذشته و با استفاده از فرصت هاي موجود، زيرساخت هاي صادراتي خود را قوي کرده و بازاريابي هاي جديد انجام مي دادند، حال مي توانستند از کلاه نرخ ارز، نمدي براي خود بدوزند و بدين واسطه اثرات منفي آن را در توليد، جبران کنند.

به هر حال وقتي نرخ دلار و يورو در مقابل ريال افزايش يابد، نه تنها صادرات خودرو توجيه پذيرتر مي شود، بلکه پول بيشتري نيز از اين ناحيه به جيب خودروسازان مي رود و آنها مي توانند بخشي از هزينه هاي بالاي توليد را جبران کنند.

با اين حال، چون فعلا«صادرات» نقش کمرنگي در چرخه فعاليت خودروسازان داخلي دارد، اميدي به استفاده از مزيت هاي صعود نرخ ارز نيست. با اين شرايط، به نظر مي رسد خودروسازان راهي جز افزايش قيمت ها ندارند و احتمالابه همين زودي ها بر قيمت محصولات خود خواهند افزود. البته همين حالانيز برخي از شرکت هاي خصوصي مانند «گروه بهمن» پيش دستي کرده و قيمت محصولات خود را افزايش داده اند. ا

گرچه در کل «افزايش قيمت» موضوعي است که سخت در ذهن مشتريان پذيرفته مي شود و شرکت هاي خودروساز گاهي به گرانفروشي نيز متهم مي شوند، اما به گفته کارشناسان، مواردي مانند افزايش نرخ ارز، خارج از اراده خودروسازان بوده و چون هزينه هاي توليد بالامي رود، آنها چاره اي جز افزايش قيمت ها نخواهند داشت. البته اين موضوع به هيچ وجه «کم کاري ها» و «فرصت از دست دادن هاي» خودروسازان را در افزايش بهره وري، کاهش هزينه و توليد محصولات صادرات محور، توجيه نمي کند.

با توجه به آنکه خودروسازان قطعا اثرات ناشي از افزايش نرخ ارز را بر قيمت محصولات خود اعمال خواهند کرد، اين وسط باز هم «مشتري ايراني» است که ضرر مي کند و بايد تاوان آن را همانگونه که در ماجراي ماليات بر ارزش افزوده داد، بدهد.

خودروسازان چاره اي جز افزايش قيمت ندارند

دبير انجمن خودروسازان در پاسخ به اين پرسش که افزايش نرخ ارز چه تاثيري بر قيمت خودروهاي داخلي خواهد گذاشت، مي گويد: اين موضوع قطعا بر افزايش هزينه هاي توليد تاثيرگذار خواهد بود و با اين حساب خودروسازان نيز چاره اي جز بالابردن قيمت نخواهند داشت. احمد نعمت بخش با بيان اينکه «خودروساز» يک «بنگاه اقتصادي» به شمار مي رود، مي افزايد: نرخ ارز 11 درصد گران شده و اين موضوع از دو جهت بر قيمت خودروهاي داخلي تاثير مي گذارد.

اول آنکه خودروساز بايد بابت قطعات وارداتي خود پول بيشتري را به تامين کننده خارجي بدهد و دوم نيز اينکه هزينه هاي گمرکي نيز افزايش مي يابد و پرداختي خودروساز به گمرک بالامي رود. دبير انجمن خودرو سازان در توضيح اين گفته خود مي گويد: قطعاتي که وارد کشور مي شوند، بين

25 تا 64 درصد تعرفه گمرکي دارند، بنابراين پرداختي خودروسازان به گمرک کشور، طبق قيمت فعلي ارز خواهد بود.

نعمت بخش تاکيد مي کند: هرچه ارزبري خودرويي بالاباشد، تاثيرپذيري آن از افزايش نرخ ارز نيز بيشتر خواهد بود. به عنوان مثال پژو روآ تاثير اندکي از افزايش نرخ ارز مي پذيرد، اما محدوده افزايش قيمت محصولاتي مانند ماکسيما و مگان و تندر-90، وسيع تر است.

به گفته نعمت بخش، در بين سه خودروساز بزرگ کشور، سايپا کمترين و پارس خودرو بيشترين تاثيرپذيري را از افزايش نرخ ارز خواهند داشت.

بستگي به سياست خودروسازان دارد

اما به سراغ دبير انجمن قطعه سازان برويم و ببينيم نظر وي در مورد تاثير افزايش نرخ ارز بر قيمت خودروهاي داخلي به چه شکل است. محمدرضا نجفي منش با تاکيد بر اينکه تاثير افزايش نرخ ارز بر قيمت خودرو، به سياست خودروسازان بستگي دارد، مي گويد:با توجه به اقدام بانک مرکزي، قيمت قطعات به طور حتم بالاخواهد رفت و در مرحله بعد، اين خودروساز است که تصميم مي گيرد چه برخوردي با ماجرا داشته باشد.

وي با اشاره به اينکه افزايش نرخ ارز حداقل پنج درصد به قيمت خودروهاي داخلي اضافه خواهد کرد، مي افزايد: خودروسازان يا بايد به قيمت محصولات خود بيفزايند، يا به نحوي وضعيت پيش آمده را کنترل کرده و از سودشان بکاهند. به گفته وي، افزايش نرخ ارز اثرات ابتدايي خود را تا يک ماه آينده بر صنعت خودرو کشور خواهد گذاشت. دبير انجمن قطعه سازان همچنين در گفت و گو با ايسنا خبر از ارسال نامه اين انجمن به خودروسازان داده است.

اين نامه در پي افزايش نرخ ارز و به منظور جبران رشد قيمتي که از اين بابت گريبان قطعات را خواهد گرفت، ارسال شده و هدف اين است که قطعه سازان و خودروسازان بر سر قيمت هاي جديد به توافق برسند.

وي در مورد زمان اعمال افزايش قيمت تمام شده توليد قطعات بر روي خريد قطعه توسط خودروسازان نيز مي گويد: زمان اعمال اين مساله هنوز مشخص نشده و در حال مذاكره با خودروسازان هستيم.

نجفي منش با بيان اينكه سياست كلي خودرو سازان اين است كه اثر افزايش قيمت تمام شده قطعات جبران شود، تاکيد مي کند: براي ادامه توليد اقتصادي در صنعت قطعه سازي، بايد حداقل افزايش صورت گرفته بابت تامين مواد اوليه اين صنعت جبران شود.

اوضاع بخش خصوصي بدتر مي شود

از آنجاکه خودروسازان بخش خصوصي ساخت داخل پاييني داشته و ارزبري بيشتري نسبت به ايران خودرو و سايپا دارند، افزايش نرخ ارز بيش از ديگران گريبان آنها را خواهد گرفت.

در اين مورد قائم مقام «گروه بهمن» مي گويد: افزايش نرخ ارز شرايط بد فعلي را بسيار بدتر خواهد کرد، زيرا خودروسازان خصوصي با يک سري محدوديت هاي خاص روبه رو هستند و گران شدن ارز نيز مشکلات آنها را بيشتر خواهد کرد.

مجيد شيخاني با اشاره به قيمت ارز در بودجه سال 90، مي افزايد:ما بر مبناي دلار هزار و 50 توماني برنامه ريزي انجام داديم و فکر نمي کرديم به يکباره قيمت ارز توسط بانک مرکزي گران شود و از همين رو به مشکل برخورده ايم.

وي تاکيد مي کند: خودروسازان خصوصي از ساخت داخل بالايي برخوردار نيستند و نمي توانند همزمان با شرکت هاي مادر خارجي، محصول توليد کنند و به همين دليل وقتي نرخ ارز زياد مي شود، قيمت محصولات آنها نيز افزايش مي يابد.

به گفته شيخاني، «گروه بهمن» نيز با توجه به افزايش نرخ ارز، قيمت محصولات خود را متعادل خواهد کرد.

وي مي گويد: قطعاتي را که هم اکنون سفارش گذاري مي کنيم، چند ماه بعد وارد خط توليد خواهيم کرد، اما چون بايد متناسب با قيمت فعلي ارز، پول به گمرک کشور بدهيم، افزايش نرخ ارز زودتر از اينها تاثير خود را بر قيمت محصولات ما خواهد گذاشت.