تویسرکانی تشريح كرد ؛

استعلامات‌ پرونده بابک زنجانی، وصول‌ بخشی از معوقات بانکی‌ در سال 95 ، حذف دفتر سردفتری و...

کد خبر: ۲۸۵۲۵۰

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۸:۱۱

«سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» یکی از سازمان های زیرمجموعه قوه قضاییه است که وظیفه ثبت معاملات، شرکت‌ها، املاک و دارائی‌های شخصی اتباع ایران را به عهده دارد. رئیس این سازمان از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود و معاون قوه قضائیه به حساب می‌آید. دفاتر ازدواج و طلاق،دفاتر اسناد رسمی و دفاتر مشاورین خودرو و مشاورین املاک در شهرهای مختلف ایران تحت نظارت سازمان ثبت اسناد کار می‌کنند.

به گزارش ایسنا، « سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمانی است که همه مردم با آن سروکار دارند، انفصال دایم 9 سردفتر و دفتریار در سه ماهه نخست سال 95، مرجع رسمی ثبت وقایع ازدواج و طلاق، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، استعلامات در پرونده بابک زنجانی انجام شده است، یکی از اقدامات سازمان ثبت حذف دفتر سردفتر است، وصول 6 هزار و 901 میلیارد از معوقات بانکی در سه ماهه نخست سال 95 ، سازمان ثبت یکی از موفق ترین سازمان های کشور است و ...» این‌ها بخش‌هایی از سخنان احمد تویسرکانی رییس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و معاون رییس قوه قضاییه  است که ضمن حضور در ایسنا و تبریک روز خبرنگار به خبرنگاران و گرامی داشت یاد و خاطره شهدای این عرصه، پاسخگوی سوالات خبرنگاران این رسانه بود.

هیچ فردی از دریافت خدمات سازمان ثبت اسناد واملاک کشور مستثنی نیست

وی در ابتدای سخنانش با بیان این‌که «ایسنا به اعتبار این که مزین به نام دانشجوست، از جایگاه ویژه ای برخوردار است» اظهار کرد: کار خبر و خبرنگاری کار مهم در جامعه کنونی است و خبرنگاران حلقه وصل بین حاکمیت و مردم هستند. ما امروز در شرایطی هستیم که در جهت ارتقای عملکرد یا اصلاح وضعیت خدمت رسانی و رضایتمندی مردم نیاز به آسیب شناسی داریم و نیازمند این هستیم که  نتیجه کارمان از زوایای مختلف دیده شود. قطعا جامعه خبری و خبرنگاران نقش مهم و اساسی دارند و طبیعتا خبرگزاری ها باید مطالب را دقیق ببینند و صادقانه منعکس کنند و اگر این دقت و صداقت در بخش خبر وجود داشته باشد، اعتماد دوسویه بین مردم و حاکمیت برقرار می شود.

وی خاطرنشان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمانی است که همه مردم با آن سروکار دارند و هیچ فردی از دریافت خدمات این سازمان مستثنی نیست. امروز نظام اداری ما به شکل جدی نیازمند آسیب شناسی مدبرانه و دقیق است چرا که یکی از مشکلات جدی مردم، مسوولان و مقام معظم رهبری توجه به آسیب‌شناسی‌ها و رفع آسیب هاست. امروز ما در نظام اداری نیاز به افزایش بهره وری داریم.

رییس سازمان ثبت و اسناد کشور افزود: ما در بخش‌های مختلف اعم از حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مشکلاتی را داریم و ارزیابی‌ها این است که خروجی‌ها با ورودی مان یکسان نیست و آن‌چه که جامعه و مسوولان عالی‌رتبه و مقام معظم رهبری توقع دارند، کافی نیست و  باید ارتقا یابد بر همین اساس ما در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شکل جدی درصدد بازخوانی فرایندها هستیم؛ البته کارهای وسیع و گسترده ای صورت گرفته است و در هر مقطعی هم ما گرفتار چالش های داخلی و بیرونی بوده‌ایم ولی نقش اطلاع‌رسانی یک نقش بی بدیل است که ما را برای عبور از این چالش ها کمک می‌کند.

وی گفت: گاهی گفته می شود که  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یک سازمان قدیمی، متحجر و منجمد و با بروکراسی پیچیده و اینگونه تصور می شد که این سازمان قابل تبدیل به یک سازمان چابک و شفاف نباشد ولی امروز بخش های مهمی از کار با برنامه ریزی و دقت در حال انجام است البته کار سخت و مشکلی است و همانند گره های قالی است که باید گره به گره کار را پیش ببرید تا تصویر قالی یا شکل بیرونی قالی تبلور پیدا کند.

مشروح گفت‌وگوی احمد تویسرکانی رییس سازمان ثبت و اسناد کشور به شرح زیر است:

* نظارت بر عملکرد نیروهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به چه نحو انجام می‌شود؟

* نظارت و کنترل، رکن بسیار مهم در بحث مدیریت است. ما  همواره با جدیت این موضوع را دنبال کرده‌ایم. یک برنامه‌ریزی سالانه انجام می‌دهیم و در فصل‌های مختلف به نحو دقیق گزارش عملکرد بخش‌ها را می‌گیریم که تا چه اندازه در پیشبرد برنامه‌های‌مان توفیق داشته‌ایم و متعاقب آن هم تصمیم می‌گیریم. بخشی از این نظارت‌ها، نظارت‌های جزیی و عملکردی کارکنان است که  در این زمینه هم بخش‌های مختلفی فعال‌اند. بخشی را  اداره کل نظارت و بازرسی انجام می دهد که  هم مرجع دریافت شکایات مردم است و هم هیات های بازرسی دارد و به شکل نوبه ای و موردی از عملکرد همکاران بازرسی می‌کنند و گزارش داده می شود و افرادی که متخلف باشند به تخلفات‌شان رسیدگی می‌شود.  بخش دیگر هم برعهده  حفاظت و اطلاعات سازمان است که به نوعی نظارت بر عملکردها، دریافت و پیگیری شکایات را برعهده دارد.

در محیط مجازی هم چندین امکان را فراهم کردیم و در پرتال سازمان هم جایگاهی پیش‌بینی شده که مردم نامه‌های الکترونیک را به شکل مستقیم می‌توانند با رییس سازمان در میان بگذارند و متعاقب دریافت آن‌ها بررسی‌های لازم صورت می‌گیرد و پاسخ آن‌ها  داده می‌شود. هم‌چنین امکان پاسخگویی به شکل الکترونیک از طریق تلفن برای مردم پیش بینی شده است. همچنین در هر استان به طور ویژه برای دفاتر اسناد دایره ای به عنوان دایره بازرسی داریم که مکلف هستند تمامی دفترخانه ها را سالی دو بار بازرسی  و صورت جلسه کنند. نکته مهم این است که ما از چند وجه بحث نظارت و کنترل را پیگیری می‌کنیم یعنی یک نظارت کلان داریم مبنی بر این‌که آیا سازمان به سمت ارتقا پیش رفته یا در حال پسرفت است. یک نظارت بخشی هم داریم که  در حوزه امور اسناد یا در حوزه یک اداره کل استان انجام می‌شود و عملکرد استان‌ها را با هم مقایسه می‌کنیم. همچنین یک نظارت فردی هم داریم که شکایت‌ها را بررسی  و به رفتار شخصی کارکنان نظارت می‌کند.

قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد یک سری وظایف را برای دستگاه های مختلف از جمله سازمان ثبت پیش‌بینی کرده است. همچنین در قانون پنجم توسعه یک سری وظایف برای دستگاه ها اعم از سازمان ثبت تعریف شده و ما به شکل دقیق برای این وظایف برنامه‌ریزی کردیم.

سازمان ثبت یکی از موفق ترین سازمان های کشور است

اگر در کشور سه دستگاه موفق باشند یکی از آن دستگاه ها، حتما سازمان ثبت است. گاهی یک سری موضوعاتی به شکل کلی مطرح می شود، مثل معوقات بانکی. این موضوع عوامل مختلفی را دارد گرچه منشا این کار یا علت اصلی آن سازمان ثبت نیست ولی ما به عنوان دستگاه همکار به شکل جدی در این زمینه همکاری را داریم.  گاهی در جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در مورد پدیده زمین خواری مباحثی مطرح می شود و  ما معتقدیم که بخشی از پدیده زمین خواری ناشی از عدم اهتمام دستگاه های متولی است. با اینکه دستگاه های متولی باید به سراغ ما بیایند ولی ما مرتبا با رییس جمهور مکاتبه کردیم و با دستگاه ها و وزارت خانه های مربوطه مکاتبه داریم تا مستندات و تکالیف قانون را در جهت مستندسازی مالکیت های دولت انجام دهیم. ما معتقدیم که هم برای سامان گرفتن و اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است و هم برای اینکه ما بتوانیم نظام امور کشور در یک وضعیت مناسب قرار گیرد، نیازمند شفاف سازی در همه بخش ها هستیم از جمله امور مربوط به شفاف سازی، شفاف سازی در حوزه مالکیت هاست.  متاسفانه ما در حوزه مالکیت های دولت گرفتار عدم شفافیت هستیم یعنی کارهای زمین مانده فراوان داریم که نیازمند خدمت و جدیت فراوانی است.

* چه میزان معوقات بانکی از سوی واحد اداره ثبت سازمان ثبت اسناد واملاک کشور وصول شده و به خزانه بانک‌ها برگشته است؟

* باید همه کمک کنیم تا معوقات بانکی در کشور ایجاد نشود. تاکنون این سوال ایجاد شده که آیا همه کشورها نظام بانکی شان این اندازه معوقه دارد؟ اگر کشورما این وضعیت را دارد علت چیست؟ آیا این موضوع را آسیب شناسی کردیم. در درجه اول باید ساز و کار و نظام بانکی به نحوی باشد که این اتفاقات نیفتد. طبیعی است که شاید در هیچ کشور دنیا این میزان معوقات بانکی وجود نداشته باشد.

در مواردی که بدهکاران بانکی دارای اموال هستند باید بانک ها اجراییه صادر کنند تا ما هم در چارچوب قوانین و مقررات اموالشان را توقیف و به مزایده بگذاریم و معوقات بانکی را در آن بخش وصول کنیم به غیر این موضوع که  بانکی به فردی وامی داده و آن فرد اموالی ندارد که خارج از اختیارات ماست. ما دو امکان را داریم یکی اینکه بدهکار را ممنوع الخروج می کنیم و دیگر اینکه اموالش را شناسایی و به موجب قانون آن را می فروشیم.

وصول 6 هزار و 901 میلیارد از معوقات بانکی در سه ماهه نخست سال 95

ما در سال گذشته 41 هزار و 506 میلیارد ریال اموال بدهکاران را فروختیم و بدهی بانک ها را دادیم. در سه ماهه امسال وصولی بانک ها شش هزار و 901 میلیارد و 85 میلیون و 87 هزار و 284  بوده است.

در رابطه با ممنوع الخروجی ها که عمدتا مربوط به بدهکاران است، ما در سه ماهه نخست امسال سه هزار و 256 نفر  ممنوع الخروجی داشتیم که 20 درصد نسبت به سه ماهه سال قبل رشد داشته است و از این تعداد یک هزار و 569 مورد رفع ممنوع الخروجی شده اند.

همچنین در سه ماهه امسال  14 هزار و 248 شرکت تجاری داخلی به ثبت رسیده است که 24 درصد نسبت به سه ماهه اول سال 94 رشد داشته است.  همچنین در سه ماهه اول امسال  دو هزار و و 866 موسسه غیرتجاری به ثبت رسیده که 76 درصد نسبت به سه ماهه ابتدای سال 94 رشد داشته است.

شرکت های خارجی برای فعالیت های تجاری خود نیازمند این هستند که  شعب خود  را در ایران به ثبت برسانند، برهمین اساس ما در سه ماهه امسال 6 شعبه شرکت خارجی در کشور را ثبت رساندیم که در سه ماهه سال قبل ،  5 مورد شرکت را به ثبت رساندیم و 20 درصد در این زمینه رشد داشته ایم.

همچنین در سه ماهه اول سال 95 نیز سه مورد نمایندگی شرکت خارجی را به ثبت رساندیم و این در حالی است که هیچ  نمایندگی از شرکت های خارجی را در سه ماهه اول سال 94 به ثبت نرساندیم ولی در کل سال 94 ، هشت مورد ثبت نمایندگی شرکت های خارجی را داشتیم.

در سه ماهه امسال نیز 80 هزار و 807 مورد تغییرات در شرکت های تجارتی را ثبت کردیم که نسبت به سه ماهه سال قبل  13 درصد رشد داشته است.

* با توجه به الکترونیکی شدن همه فرآیندهای ثبت اسناد و املاک از اول تیرماه، توضیحاتی را درباره دفاتر املاک الکترونیکی ارایه دهید؟

* در حوزه املاک قانون تصریح کرده که دولت مالکیت کسی را به رسمیت می شناسد که مشخصاتش در دفتر املاک سازمان ثبت درج شده باشد. ما دنبال این بودیم که براساس این موضوع دفاتر را حذف کنیم و از لحاظ حقوقی این نظریه است که ما قوانین خاص مان با قوانین عام جدید نسخ نمی شود و نیاز به یک قانون خاص داریم لذا ما تقریبا مجوزش را از مجلس گرفتیم و دفتر املاک را حذف کردیم.

حدود یکهزار و 375 نفر در سراسر کشور در مجموعه ادارات ما وظیفه دفترنویسی را داشتند که این دفاتر را مکلف کرده بودیم که خلاصه مالکیت های مردم را بنویسند و خوشبختانه از اول تیرماه امسال اقداماتی را برای اصلاح قانون انجام دادیم.

ما حدود 300 هزار دفتر چند صدبرگی داشتیم که تمامی این دفاتر باید تصویربرداری و اطلاعاتش جز به جز داده آمایی می شد تا  قابلیت جستجو داشته باشد زیرا تصویر به تنهایی کافی نیست. این تجزیه کردن اطلاعات و طبقه بندی اطلاعات انجام شد و از اول تیرماه این کار صورت گرفت و با این کار چندصدنفر از نیروهایی که کار دفتر نویسی داشتند از کار رها شدند و دقت و سرعت کار ما هم افزایش یافت زیرا در گذشته گاهی اتفاقاتی مانند پارگی، آتش سوزی، سرقت، جعل و ... در این زمینه رخ می داد.

یکی از اقدامات سازمان ثبت، حذف دفتر سردفتر است

یکی از اقدامات دیگر که در جریان است، حذف دفتر سردفتر یا دفتر اسناد در دفترخانه های اسناد رسمی است و به دلیل این‌که قانون خاص برای این دفاتر هم داشتیم، اقدامات قانونی برای اصلاح قانون صورت گرفته و مجوز لازم از مجلس شورای اسلامی اخذ شده که این کار انجام شود. کارهای نرم افزاری و سیستمی صورت گرفته و اکنون در مرحله نهایی است و شیوه‌نامه حذف این دفتر را انجام می‌دهیم و پیش‌بینی می‌کنیم که ظرف یک ماه آینده دستور حذف این دفترها را در دفاتر اسناد رسمی اعلام کنیم.

* با توجه به برگزاری آزمون استخدامی  از سوی سازمان ثبت و شکایاتی که این آزمون به دنبال داشت، توضیحاتی را درباره این آزمون و شکایات مطروحه ارایه دهید. آیا تکلیف نیروهایی که  قرار است وضعیتشان در سازمان ثبت تغییر پیدا کند، مشخص شده است؟

* در مورد بحث نیروی انسانی دستگاه ها از جمله سازمان ثبت تابع مجوزهایی هستند که از سازمان مدیریت صادر می شود و خود دستگاه مستقلا هیچ قدرت تصمیم گیری ندارد. ما مجوز نیروی انسانی برای جذب  1200 نفر در سه سال قبل را گرفته بودیم و ضوابط افرادی که مجاز بودند در این آزمون شرکت کنند را سازمان مدیریت تایید کرده بود و آگهی داده شده بود. به عنوان مثال سازمان مدیریت  برای این آزمون مدرک کارشناسی ارشد با گرایش های مشخصی را اعلام کرده بود و افرادی در آزمون شرکت کرده بودند که کارشناسی ارشد مدیریت دولتی را داشتند ولی گرایشاتی را که سازمان مدیریت اعلام کرده بود نداشتند برهمین اساس آنها معترض بودند و ما هم مکررا توضیح دادیم که این موضوع خارج از اختیارات و تصمیم ما بوده است. این ضوابط و شرایط را سازمان مدیریت تعیین کرده و آگهی عمومی شده است.

طبق قانون 25 درصد از نیروی انسانی را باید بنیاد شهید از ایثارگران معرفی می کرد که این فرزندان شهدا معرفی شدند ، با همان تخصص هایی که اعلام شده بود و حدود 850 نفر از طریق آزمون پذیرفته شدند و تا امروز تمامی این افراد مشغول به کار شده اند.

در رابطه با تغییر وضعیت نیروها باید بگویم که بخشی از نیروها، وضعیتشان به گونه ای بوده که سازمان مدیریت باید مجوز تبدیل وضعیتشان را برای ما صادر کند. به عنوان مثال در گذشته بخشی از این افراد از طریق آزمون های استانی جذب شده بودند که مجوز به کار نداشتند و بخشی نیروهایی بودند که به موجب دستورالعمل سازمان باید تبدیل به وضعیت پیمانی می شدند. سازمان مدیریت با یک سیاست انقباضی کار را پیگیری می کند و قطره چکانی مجوز تبدیل وضعیت را صادر می کند. ما خودمان پیگیری جدی را برای تبدیل وضعیت این همکاران داریم. این تغییر وضعیت نیروها منوط به مجوز هایی دارد که سازمان مدیریت که اکنون به سازمان امور اداری و استخدامی تبدیل شده می دهد و انشالله این وضعیت هم حل می شود.

* نتیجه استعلامات سازمان ثبت در رابطه با سردفتر متخلف در پرونده بابک زنجانی به کجا رسید؟

* بارها گفته ام که اگر سردفتری تخلفی را انجام دهد و این تخلف به سازمان ثبت منعکس شود، طبیعتا بر خورد جدی و قاطعی با آن  می کنیم.در رابطه با پرونده خاص مثل این پرونده، قاضی موضوع را  رسیدگی می کند.  ممکن است یک سردفتر یا وکیل و یا مامور دستگاه دولتی تخلفی کرده باشد که این موضوع از لحاظ قانونی مجموعا  در یک پرونده مورد رسیدگی قرار می گیرد و حکم صادر می شود. طبیعی است که ما منتظریم اگر احیانا سردفتر اسناد رسمی در این رابطه تخلفی انجام داده باشد، دادگاه حکم را صادر کند و  ما هم به فوریت اجرا می کنیم و فعلا منتظر تصمیم دادگاه هستیم.

استعلامات در پرونده بابک زنجانی انجام شده است

استعلامات در این پرونده انجام شده است و به لحاظ این‌که سیستم‌های‌مان نسبت به گذشته هوشمند شده و امکان دسترسی به مجموعه سوابق فراهم شده است؛ لذا بخشی از کارما پاسخگویی به محاکم و دادگاه هاست. افرادی که متهم می‌شوند یا برای افرادی که پرونده تشکیل می شود، به شکل سیستمی دادگاه ها از ما استعلام می‌کنند و ما استعلامات را پاسخ می‌دهیم. در مورد پرونده بابک زنجانی دادگاه نیاز داشت که این فرد چه اموالی دارد و به چه افرادی وکالت داده و وکلای این فرد چه نقل و انتقالاتی نسبت به اموالش انجام داده اند که ما از سیستم ها بر اساس درخواست قاضی استخراج کردیم و در اختیار دادگاه قرار دادیم.

مرجع رسمی ثبت وقایع ازدواج و طلاق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است

مرجع رسمی ثبت وقایع ازدواج و طلاق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. ما برای درج این وقایع اعلامیه ها را به ثبت احوال می دهیم و آمار را اعلام می کنیم و کس دیگری مرجع رسمی آمار در این زمینه نیست. قانون الزامی نمی‌داند که ازدواج های منقطع(موقت) ثبت شود ولی به طور کلی در سه ماهه نخست امسال 53 مورد ازدواج موقت به ثبت رسیده که نسبت به سه ماهه نخست سال گذشته 23 درصد افزایش داشته است.

در سه ماهه نخست سال جاری، 9 سردفتر و دفتریار به انفصال دایم محکوم شدند

* با توجه به این‌که در نشست اخیری که با رسانه ها داشتید از انفصال دایم 11 نفر سردفتر و دفتریار در سال 94 خبر داده بودید، آیا امسال هم سردفتری به  به  انفصال دایم محکوم شده است؟

* ما درصددیم که راه ارتکاب تخلفات را ببندیم البته در بسیاری از موارد باید شیوه ها را اصلاح کرد.  سردفتر مکلف است وجوهی که قانونا باید دریافت کند از طریق سیستم pos  که در دفترخانه نصب است دریافت کند. همچنین آن‌ها را مکلف کردیم تا شماره پرینت pos  را در سند درج کنند و به این صورت هم دریافت وجوه و هم مبلغ قابل پرداخت در ذیل هر سند درج می شود. ما توصیه داریم که مردم هم در این زمینه هوشیارانه عمل کنند و دقت داشته باشند که هیچ مبلغ اضافی را علاوه بر آنچه که در ذیل سند است پرداخت نکنند. ما سعی داریم که راه تخلفات ارتکابی را ببندیم و مردم هیچ ریالی اضافه تر از آنچه که  سیستم در ذیل سند درج می کند، پرداخت نکنند. مردم بدانند که مبلغ را سیستم مرکزی محاسبه می کند و محاسبه اش در اختیار سردفتر نیست.

در سه ماهه نخست سال جاری 9 نفر از سردفتر یا دفتریار را داشتیم که به انفصال دایم محکوم شدند.