آیا مینو خالقی نماینده مجلس دهم می شود؟

کد خبر: ۲۸۶۸۳۴

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۸

در جلسه علنی امروز صبح مجلس شورای اسلامی طرح استفساریه ماده 73 و تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

این طرح با 129 رای موافق 63 رای مخالف و 12 رای ممتنع به تصویب رسید.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس در مخالفت با طرح استفساریه قانون انتخابات مجلس گفت: نظارت کامل بر انتخابات به عهده شورای نگهبان است و ما نمی‌توانیم در این قانون به این اختیار خدشه‌ای وارد  کنیم. این استفساریه به مراحل تایید یا رد انتخابات و اصل برگزاری انتخابات ورود کرده در حالی که ما نمی‌توانیم در این زمینه اظهار نظر کنیم. نظارت شورای نگهبان استصوابی است بنابراین باید این موضوع ادامه یابد و در هر شرایطی می‌تواند اعمال شود.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: چند اشکال وارد شده است که پس از اعتراض نامزد انتخاباتی به رد صلاحیتش دیگر این نامزد نمی‌تواند اعتراض کند این در حالی است که موضوع تنها به رد صلاحیت شخصیت محدود نمی‌شود بلکه نظر شورای نگهبان در خصوص روند کلی انتخابات نیز است.

وی خاطرنشان کرد: هر زمانی که اشکالات و مستندات جدیدی ارائه شود شورای نگهبان می‌تواند تا زمانی که فرد به مجلس نیامده براساس اشکالات محرز شده فرد را رد صلاحیت کند و نباید فراموش کرد که در دوره اخیر نیز اعتبارنامه نمایندگان به صورت یکجا تائید شد.

حاجی دلیگانی افزود: همانطور که اصل ولایت فقیه مورد قبول تمامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است باید نظارت استصوابی شورای نگهبان را نیز قبول داشت بنابراین به این استفساریه رأی منفی بدهیم تا مشکلی در روند انتخابات به وجود نیاید.
قبل از آنکه علی مطهری به عنوان موافق سخن بگوید مصطفی کواکبیان خواستار بیان تذکری شد، تذکری که ابتدا با موافقت هیات رئیسه بلند گوی وی روشن اما با فریاد های ابطحی و متذکر شدن اینکه نام کواکبیان در لیست تذکر ها نیست بلندگوی او خاموش شد.

در ادامه علی مطهری نماینده تهران که در موافقت با این استفساریه گفت: برای حفظ آبروی منتخبان مردم لازم است اسناد جدیدی که در خصوص صلاحیت آنها بعد از اعلام نتیجه ارائه می‌شود از سوی مجلس بررسی شود و محدوده کار شورای نگهبان تا زمان اعلام نتیجه انتخابات باشد.

وی تاکید کرد:.این استفساریه موضوع مهمی را مطرح می‌کند ، صورت مساله این است که در انتخابات مجلس بعد از تایید صلاحیت یک نامزد انتخابات در یک حوزه و تایید صحت و سلامت انتخابات در آن حوزه اگر تخلفی مثل خرید رای از منتخب سر نزده باشد آیا هیات مرکزی نظارت می‌تواند آراء فرد را باطل کند یا خیر؟

وی با اشاره به رد صلاحیت مینو خالقی پس از کسب آرا توسط مردم تصریح کرد:‌ در حوزه‌ی انتخابیه اصفهان، در مورد یکی از منتخبان این اتفاق افتاد و موجب بی احترامی به رای مردم و هتک حرمت آن منتخب شد. البته هدف این استفساریه صرفا حل مشکل آن شخص نیست بلکه جلوگیری از تکرار این پدیده نامبارک در آینده است؛ زیرا ممکن است این بلا سر ما هم بیاید و اگر اینجا تسلیم شویم تعداد بیشتری از منتخبان را بعد از تایید صلاحیت و انتخاب سالم مردم حذف می‌کنند و به سابقه استناد می‌کنند.

نایب رئیس مجلس خاطرنشان کرد: در انتخابات اخیر در تفسیر ماده 73  و تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس بین مجری و ناظر اختلاف به وجود آمد و لازم شد مجلس که مفسر قوانین عادی است نظر دهد تا این اختلاف برطرف شود. قانون گذاری به خاطر احترام به رای مردم گفته اگر بعد از تایید صلاحیت مدرک جدیدی رسید باید به مجلس  ارسال شودتا اگر بنا است آن منتخب حذف شود در بررسی اعتبار نامه‌ها توسط نمایندگان ملت حذف شود نه این که بدون توجه به رای مردم توسط ناظر انتخابات حذف شود.

مطهری ادامه داد: البته مواردی مثل کسب آراء، با تهدید یا خرید و فروش رای محل اختلاف نیست بلکه محل نزاع در جایی است که چنین تخلفاتی نبوده، و بعد از رای سالم مردم آن منتخب را حذف کردند و آسیبی به اعتبار اجتماعی آن فرد وارد شده است.

وی به نقل قول یکی از اعضای شورای نگهبان پس از رد صلاحیت مینو خالقی اشاره کرد و گفت: یکی از اعضای محترم شورای نگهبان هم در مساله اخیر گفتند ما می‌دانیم که باید مدرک جدید به مجلس ارسال شود و مجلس آن را تصویب کند. اما چون احتمال قوی می‌دادیم که مجلس این فرد را رد نکند خودمان او را رد می‌کنیم.

مطهری درادامه اظهارداشت: شورای حل اختلاف قوا نیز  در خصوص رد صلاحیت مینوخالقی  حکمی صادر نکرده و هیچ وقت چیزی به عنوان یک حکم اعلام نشد و ما امیدواریم با تصویب  این استفساریه مشکلی که آبروی افراد را در معرض خطر قرار می‌دهد مرتفع شود.

در ادامه این جلسه محمد جواد ابطحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه طرح استفساریه ماده ۷۳ قانون انتخابات قانون‌نویسی جدید است، گفت: مسلما شورای نگهبان بر این طرح استفساریه ایراد خواهد گرفت.

ویدر اخطار اصل 98 و 99 قانون اساسی، گفت: اطلاق اصل به طور عام و تاکید قانون اساسی بر نظارت شورای نگهبان در تمام مراحل است و این به این معنا نیست که دست شورای نگهبان را با استفساریه می‌بندیم.

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استفسار در طرحاستفساریه ماده 73 و تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس قانون نویسیجدیدی شده و استفسار نیست، افزود: این طرح باید به کمیسیون برگردد و گفته شود که این استفسار نبوده و قانون نویسی جدید است مسلما شورای نگهبان بر این طرح استفساریه ایراد خواهد گرفت.

علی لاریجانی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: این طرح این نقص را دارد که در پاسخ به هر سوال در استفساریه ابتدا باید بله یا خیر بگوید و پس از آن توضیحات در این زمینه را ارائه کند بنابراین باید این نقص اصلاح شود.اصل موضوع در این طرح روشن است که در پاسخ در بند یک جواب خیر و در بند دو جواب بله است بنابراین طرح استفساریه باید از نظر شکلی اصلاح شود.

با تذکر مهرداد لاهوتی قرار بر این شد که دو فرد دیگر به عنوان مخالف و موافق طرح استفساریه ماده 73 و تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات سخنرانی کنند.

محسن کوهکن که به عنوان دومین مخالف ثبت نام کرده بود در بیان اخطاری به مخالفت پرداخت.
وی  گفت: تسری دادن تخلف یک شخص به کل انتخابات در حوزه‌های انتخابیه‌ای که بیش از یک نماینده دارند اشتباه است و این موضوع مورد ایراد شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.
کوهکن در بیان اخطار قانون اساسی خاطرنشان کرد: بر اساس اصول 19،22،40 و 43 قانون اساسی بخش دوم استفساریه مطرح شده دارای ایراد است.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی، یادآورشد: بر اساس صحبت‌های آقای مطهری اگر شخصی در انتخابات تخلف داشته باشد در شهرهایی که بیش از یک نماینده دارند مانند تهران تخلف اثبات شده از یک فرد باعث می‌شود نتیجه انتخابات برای 29 نفر دیگر در حوزه انتخابیه تهران مشکل‌ساز شود و این موضوع باعث می‌شود حیثیت افراد انتخاب شده نیز زیر سوال برود و از طرفی هزینه‌های مالی انجام شده توسط افراد برگزیده نیز بی‌اثر شود.

کوهکن افزود: بهتر است تفسیر بیان شده در خصوص طرح استفساریه انتخابات مجلس در قالب دو تفسیر مطرح می‌شد بنابراین تسری دادن ابطال انتخابات یک شخص به کل انتخابات در حوزه‌های انتخابیه‌ای که بیش از یک نماینده دارند اشتباه است و این موضوع مورد ایراد شورای نگهبان قرار خواهد گرفت البته تفسیر عطف به ما سبق نمی‌شود بنابراین بحث جناحی یا سیاسی نیست و بخش اول تفسیر صحیح است.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار محسن کوهکن گفت: اخطار شما قابل تأمل است به دلیل اینکه تسری دادن تخلف یک فرد به سایر منتخبان باعث سوء استفاده دیگران می‌شود و شورای نگهبان کل انتخابات را باطل می‌کند اما در حال حاضر بحث کلیات مطرح است و در جزئیات بررسی طرح مذکور به اخطار شما توجه خواهد شد.

در ادامه جلسه مصطفی کواکبیان درجریان بررسی طرح استفساریه ماده 73 و تبصره 3 ماده 25 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در موافقت با این طرح گفت: محدوده نظارت شورای نگهبان باید مشخص شود که تا زمان اعلام نتایج انتخابات است و بعد از آن این شورا نباید خود را مقابل رأی سالم مردم قرار دهد.بعد از برگزاری انتخابات و اعلام صحت آن از سوی شورای نگهبان ممکن است مدارک جدیدی به شورای نگهبان در خصوص منتخبان مردم ارسال شود اما این مدارک باید به مجلس بیاید تا در زمان بررسی اعتبارنامه‌ها نمایندگان در خصوص صلاحیت فرد جهت حضور در مجلس تصمیم‌گیری کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر اینکه مخالفتی با نظارت شورای نگهبان بر اساس اصل 98 و 99 قانون اساسی نداریم، عنوان کرد: اما این نظارت تا زمانی است که مردم هنوز رأی نداده‌اند و موضوع بررسی صلاحیت‌ها برای 20 روزی است که پیش از انتخابات قرار داده شده لذا وقتی انتخاباتی به صورت سالم برگزار می‌شود نظارت شورای نگهبان نیز بر آن تمام شده و اگر قرار است صحت برگزاری کل انتخابات در یک شهر بررسی شود و به تأیید نرسد آرای کل آن شهر باطل اعلام خواهد شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: همچنین ماده 19 قانون انتخابات مجلس در موارد تخلف که شورای نگهبان مسئول آن است صراحت دارد که در نتیجه آن نیز آرای کل حوزه انتخابیه باطل می‌شود و مخصوص یک فرد نیست از این رو لازم است محدوده نظارت شورای نگهبان باید مشخص شود که تا زمان اعلام نتایج انتخابات است و بعد از آن این شورا نباید خود را مقابل رأی سالم مردم قرار دهد.

در نهایت این استفساریه به تصویب نماینده رسید.  طبق این طرح استفساریه شورای نگهبان پس از اعلام نظر قطعی انتخابات نمی‌تواند اظهار نظر مجددی درباره صلاحیت منتخب و یا نامزد داشته باشد.

نمایندگان در نشست علنی امروز چهارشنبه، 27 مردادماه مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح استفساریه ماده (73) و تبصره (3) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با 129 رأی موافق، 63 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

نمایندگان در جریان بررسی جزئیات طرح استفساریه ماده (73) و تبصره (3) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با بخش یک این طرح با 122 رأی موافق، 47 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در جریان بررسی بخش دوم این طرح ایتدا پیشنهاد حذف آن به رای گذاشته شد که رای نیاورد.

سپس  نمایندگان با ارجاع بخش دو طرح استفساریه ماده (73) و تبصره (3) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به کمیسیون به دلیل ابهام در این بخش با 144 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براین اساس در بند یک طرح استفساریه ماده (73) و تبصره (3) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است: با توجه به مفاد تبصره (3) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 و اصلاحات بعدی آن مبنی بر اینکه پس از اعتراض نامزد انتخابات به رد صلاحیت خود از سوی هیات مرکزی نظارت، شورای نگهبان بیست روز پس از اظهارنظر هیات مرکزی نظارت «نظر قطعی و نهائی» خود را در خصوص تائید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود، آیا پس از رأی سالم مردم به یک منتخب، شورای نگهبان می‌تواند صلاحیت او را بعد از تائید صلاحیت رد کند و به این وسیله آراء او را باطل نماید؟

پاسخ:

خیر. پس از اعلام نظر قطعی و نهائی شورای نگهبان در مهلت بیست روزه مذکور در تبصره (3) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات و بعد از انتخابات او با رأی سالم مردم، این شورا نمی‌تواند اظهارنظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارک جدیدی درباره او به شورا رسیده باشد، این مدارک طبق ماده (30) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

در بند دو طرح مذکور که به کمیسیون ارجاع شده است آمده: آیا عبارت «ابطال انتخابات» در ماده (73) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 و اصلاحات بعدی آن صرفا ناظر به کل حوزه انتخابیه است یا می‌تواند ناظر به هریک از منتخبان نیز باشد؟

پاسخ:

منظور قانونگذار از عبارت «ابطال انتخابات» مندرج در ماده (73) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 و اصلاحات بعدی آن صرفا ناظر به کل حوزه انتخابیه است و نمی‌توان آرای برخی از منتخبان را بعد از اعلام صحت انتخابات آن حوزه ابطال کرد.

لازم به ذکر است نمایندگان به پیشنهادات این استفساریه ورود پیدا نکردند. علی مطهری نماینده تهران در پیشنهادی خواستار الحاق متن " این استفساریه شامل انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی نیز می شود" به بند 3 را دارد.
گفتنی است در صورت تصویب این پیشنهاد اعتبار نامه مینو خالقی به صحن علنی مجلس ارجاع می شود.