در باب تامين منابع يارانه‌ها

محمد ابراهيمي كارشناس صنايع پايين‌دستي نفت

کد خبر: ۲۸۷۳۸۷

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۶:۳۶

معافيت وزارت نيرو از تامين منابع هدفمندي به‌دليل «ساماندهي بدهي دولت و وزارت نيرو به بخش خصوصي» خبري بود كه چندي پيش در رسانه‌ها منتشر شد. محتواي خبر حاكي از آن بود كه تكليف وزارت نيرو براي پرداخت سهم ٣٦٠٠ ميليارد توماني هدفمندي از ابتداي سال ١٣٩٥ لغو مي‌شود تا آن وزارتخانه با توجه به ضرورت افزايش ظرفيت‌ نيروگاهي بخشي از مشكلات جاري‌اش را مرتفع سازد. بخش سوال‌برانگيز خبر، ‌چگونگي تامين منابع تبصره (١٤) قانون بودجه سال ١٣٩٥ پس از اجراي اين معافيت از سوي دولت است. براساس مفاد مندرج در بند قانوني مذكور، جهت اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مصوب ١٥/١٠/١٣٨٨ به دولت اجازه داده شده در سال ١٣٩٥ منابع مالي حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات و رديف‌هاي يارانه‌اي اين قانون را تا مبلغ ٤٨ هزار ميليارد تومان با استفاده از انواع روش‌هاي پرداخت نقدي و غيرنقدي بين خانوارهاي هدف و نيازمند، توزيع و همچنين براي ارايه خدمات حمايتي و كمك به بخش توليد مصرف كند.

منابعي كه منبعد وزارت نفت يك‌تنه متولي تامين آن خواهد بود و بار اصلي آن در حالي به‌دوش شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي افتاده است كه بنابر اظهارات مدير مالي آن شركت، طرق تامين نقدينگي مورد نياز عبارت است از؛ پرداخت مابه‌التفاوت بهاي فرآورده‌هاي نفتي با نرخ بين‌الملل كه دولت يارانه‌ آن را تسويه مي‌كند و وصولي‌هاي نقدي از طريق مجاري عرضه سوخت. البته به روش‌هاي تامين منابع نقدي بالا بايد مبالغ وصولي از ساير مجاري مانند فروش نقدي سوخت به شركت‌هاي هواپيمايي، كشتيراني، راه‌آهن، نيروگاه‌ها، صنايع و... را نيز افزود. با اين حال رديابي دلايل عذاب‌آور بودن پرداخت يارانه نقدي براي دولت و به‌خصوص وزارت نفت كه البته شركت ملي پالايش و پخش اصلي‌ترين ركن تامين آن است نشانگر وجود معضل بزرگي به‌نام «بدهي سنواتي مالياتي» است. ريشه اين بدهي كه بار سنگين آن پس از اجراي فاز اول قانون هدفمندكردن يارانه‌ها آغاز شده و امروز به دوش وزارت نفت افتاده است در اختلافات ناشي از عوارض و ماليات بر ارزش افزوده انواع فرآورده‌هاي نفتي نهفته است.  ماليات و عوارضي كه در خصوص هريك از فرآورده‌هاي نفتي فروش رفته در داخل كشور متغير بوده و به عنوان مثال در مورد بنزين معادل ٢٠ درصد تحت عنوان ماليات و ١٠ درصد به عنوان عوارض محاسبه و از مصرف‌كنندگان اخذ مي‌شود.

در اين ميان سازمان امور مالياتي به عنوان بخشي از بدنه وزارت امور اقتصادي و دارايي براساس اختيارات خود مبادرت به وصول اين طلب سنواتي ماليات بر ارزش افزوده فرآورده‌هاي نفتي از محل منابع تامين يارانه نقدي خانوارها مي‌كند؛ موضوعي كه در سخنان مسوولان وزارت نفت تحت‌عنوان رفتار «غير دوستانه» سازمان امور مالياتي از آن ياد مي‌شود. اهم اقدامات غيردوستانه مورد اشاره مسوولان تامين منابع هدفمندي در وزارت نفت شامل توقيف حساب‌هاي بانكي شركت‌هاي تابعه آنها است كه عمدتا عمليات در بخش‌هاي پايين‌دستي صنعت نفت را تهديد مي‌كند. با اين اوصاف كناركشيدن وزارت نيرو از ايفاي تعهداتش در پرداخت سهم هدفمندي سال ١٣٩٥ كه به گفته اسحاق جهانگيري بالغ بر ٣٦٠٠ ميليارد تومان بود، وزارت نفت را تنهاتر از گذشته در موقعيتي دشوار قرار داده تا جايي كه بنا به اذعان كارشناسان، بازنگري در فرآيند معيوب تامين يارانه نقدي خانوارها را اجتناب‌ناپذير و ضروري‌تر مي‌كند. فرآيند معيوبي كه از تشديد تقابل تفاوت‌هاي طبيعي در اهدافِ نهادها و سازمان‌هاي ذي‌مدخل نظير سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها، خزانه‌داري كل كشور، سازمان امور مالياتي و وزارت نفت ايجاد شده و كار را به جايي رسانده كه سازمان امور مالياتي خود را صرفا مكلف به وصول مطالبات مالياتي دانسته، وزارت نفت هم تامين منابع بودجه‌اي خود و تعهدات سنگين بابت سهم هدفمندي را سرلوحه امور قرار داده و خزانه‌داري كل كشور نيز مسوول تجميع منابع و تخصيص آن شده است ليكن در اين بين هم‌گرايي به حد كفايت ديده نمي‌شود.

در اين حال رها كردن وزارت نفت با انبوهي از مشكلات ناشي از كمبود نقدينگي جهت سرمايه‌گذاري و پيشبرد طرح‌هاي توسعه‌اي، پرداخت تعهدات تكليفي در قبال پيمانكاران (همان مشكلي كه معاون اول رييس‌جمهور به‌واسطه‌ آن معافيت وزارت نيرو از تامين منابع پرداخت يارانه‌هاي نقدي را اعلام كرد) نه امكان‌پذير است و نه به‌صلاح و بايد ضمن درك حساسيت موضع صنعت نفت در اقتصاد كشور، فعاليت‌هاي فرآيند پرداخت يارانه را از طريق وارد كردن جدي‌تر سازمان‌هاي برنامه‌ريز همچون سازمان برنامه و بودجه به نحوي كه موجب هم‌گرايي بيشتر در مجموعه شود، مورد بازنگري قرار داد تا مصيبت پرداخت يارانه‌هاي نقدي تخفيف يابد.