کنایه روزنامه جمهوری اسلامی به دولت: نظر علم‌الهدی درباره لغو کنسرت‌ها در مشهد واجب‌الاطاعه نبود

کد خبر: ۲۸۷۴۶۶

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۸:۳۷

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با تیتر «دولت رودربایستی» نوشت:خبر عقب نشینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در برابر خواست امام جمعه مشهد در مورد عدم برگزاری کنسرت در این شهر با اینکه هفته گذشته در رسانه‌ها منتشر شد، هنوز در قالب اظهارنظر، اعتراض و درخواست‌های جدید ادامه دارد.

به گزارش انتخاب، این گستردگی بازتاب‌ها و واکنش‌ها به معنی اهمیت موضوع نیست بلکه به این دلیل است که همه احساس می‌کنند در ضوابط مدیریتی کشور جابجائی‌هائی صورت گرفته و اداره امور به جای آنکه براساس معیارهای شرعی و قانونی صورت بگیرد، تابع سلائق و تعارفات شده است، وضعیتی که اگر ادامه یابد کشور را از مدار ضابطه‌مندی خارج می‌کند و به نوعی هرج و مرج می‌کشاند. هر چند موضوع کنونی یک موضوع هنری است ولی روشی که برای برخورد با این پدیده در نظر گرفته شده اگر تثبیت شود، قطعاً از هنر به فرهنگ، سپس به سیاست و بعدها به تجارت و صنعت و اخلاقیات و سایر شئون سرایت خواهد کرد.

امام جمعه مشهد در اظهارنظری که تا حدودی به تعیین خط مشی هنری و فرهنگی شبیه بود، خواستار عدم برگزاری کنسرت‌های موسیقی در مشهد شد و آن را با حرمت امام رضا علیه السلام و قداست شهر مشهد در تضاد دانست. وزیر ارشاد نیز اعلام کرد به احترام نظر امام جمعه مشهد از این پس کنسرت در مشهد برگزار نخواهد شد و البته در سایر شهرهای استان خراسان رضوی برگزار خواهد شد.

تا اینجا به امام جمعه مشهد ایرادی وارد نیست. زیرا ایشان هم به عنوان یک روحانی و هم به عنوان امام جمعه حق اظهارنظر دارد. اینکه نظر ایشان درست است یا نیست، امر دیگری است که در جای خود قابل بررسی است. این اظهارنظر امام جمعه مشهد قطعاً یک دستورالعمل واجب الاطاعه هم نیست زیرا در شرح وظایف ائمه جمعه این نکته وجود ندارد که آنها می‌توانند برای مسئولین اجرائی دستورالعمل صادر کنند. مسئولان هر دستگاهی موظفند طبق ضوابط و مقررات دستگاه متبوع خود عمل کنند و در مواردی که ضابطه مشخصی وجود ندارد، توصیه‌های صاحبنظران، معتمدان، کارشناسان و علما را درصورتی که با اصول حوزه کاری این دستگاه منافاتی نداشته باشد مورد توجه قرار دهند.

با توجه به این چارچوب، تصمیم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر جلوگیری از برگزاری کنسرت در مشهد و اعلام برگزاری آن در سایر شهرها با ضوابط مدیریتی سازگار نیست. راه صحیح اینست که در مورد کنسرت‌ها بررسی دقیقی صورت بگیرد و به این سوال پاسخ داده شود که این کنسرت‌ها با موازین شرعی منافات دارند یا نه؟ درصورتی که کنسرت‌ها منطبق با موازین شرعی نباشند، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی باید به خواست امام جمعه مشهد عمل کند و مانع برگزاری آنها در سرتاسر کشور شود نه فقط مشهد، و اگر با موازین شرعی منافاتی ندارند نباید از برگزاری آنها در هیچیک از شهرهای کشور جلوگیری شود.

در نظام دینی، با توجه به اینکه این نظام از حضور فقیه در راس حکومت برخوردار است، به دست آوردن پاسخ چنین سوال‌هائی امر پیچیده‌ای نیست. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نباید در هر شهری تابع نظر یکنفر باشد و برای نقاط مختلف کشور احکام و ضوابط شرعی مختلف داشته باشد که اگر چنین باشد سوال‌های زیادی برای مردم پیش خواهد آمد که نه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نه هیچ شخص دیگری نمی‌تواند به آنها پاسخ بدهد. درست در همین نقطه است که هرج و مرج مدیریتی پدید می‌آید و در آن صورت اداره امور کشور از کنترل خارج می‌شود.

دوست نداریم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را به ضعف در تصمیم گیری متهم نمائیم و به ایستادگی و مقاومت در برابر این وآن تشویق کنیم. اعتقاد راسخ ما اینست که مسئولان قوای سه گانه در هر رده‌ای که باشند باید تمام امور کشور را با تفاهم و تعامل به پیش ببرند و از برخورد و تقابل بپرهیزند. برهمین اساس، معتقدیم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی باید تکلیف وزارت متبوع خود را با کنسرت‌ها و سایر امور هنری به صورت شفاف روشن کند. وقتی همه چیز منطبق با موازین شرعی باشد، اجرا و انجام آنها در مشهد و شمال کشور و سواحل خلیج فارس و شرق و غرب کشور بلامانع است و اگر چیزی بر خلاف موازین شرعی باشد، اجرا و انجام آن در تمام نقاط کشور غیرمجاز خواهد بود و فرقی میان مشهد و سایر شهرها وجود نخواهد داشت.

فارغ از این واقعیت تلخ که بعد از گذشت 38 سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی متاسفانه هنوز ضوابط شرعی امور هنری به صورت شفاف تبیین نشده، به نظر می‌رسد اصولاً دولت یازدهم دولت رودربایستی و تعارف است. این مشکل، به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اختصاص ندارد و متاسفانه در بسیاری از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه همین وضعیت حاکم است. دولتی که علیرغم نیاز شدید به ایجاد تغییرات در وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها حتی برای جابجائی یک بخشدار دچار تعارف و تردید است، نمی‌تواند با قاطعیت تصمیم بگیرد و اگر به تصمیمی رسید آن را با قاطعیت اجرا کند.

شاید این عدم قاطعیت را خود مسئولان دولت یازدهم به حساب نجابت خود بگذارند ولی آنها باید به این واقعیت توجه کنند که اداره یک کشور علاوه بر نجابت، نیازمند قاطعیت نیز هست. قاطعیت را هرگز به معنای تقابل نمی‌دانیم بلکه اعتقاد راسخ داریم که تفاهم و تعامل اگر در بستر شفافیت همراه با قاطعیت جریان داشته باشند، بهترین نوع مدیریت را شکل خواهند داد.