چرا مصدق دیکتاتور نیست؟

کد خبر: ۲۸۷۷۶۷

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۶:۵۴

کسانی که می‌کوشند مصدق را دیکتاتور و شاه را، دست‌کم در دهه بیست و قبل از ظهور مصدق، شاهی آزادی‌خواه و پایبند به قانون اساسیِ مشروطه معرفی کنند، این نکته را از یاد می‌برند که حکومت پهلوی‌ها از وقتی که رضاشاه بساط مشروطه را برچید و حکومت مطلقه را جانشین آن ساخت به‌گونه‌ای وضعیت اضطراری دائمی تبدیل شده بود و آنچه در دهه بیست واقع شد در واقع واکنش‌های گروهی و صنفی و طبقاتی در برابر این کودتای دائمی بود.

به گزارش ایسنا، عادل مشایخی در روزنامه «شرق» نوشته است: آقای دکتر احمد نقیب‌زاده، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، در گفت‌وگویی درباره کودتای ٢٨ مرداد که به تاریخ ٢٧ مرداد ١٣٩٥ در روزنامه اعتماد به چاپ رسیده است، با استناد به یکی از معانی رایجِ لفظ «کودتا» و با استدلالی لغت‌شناسانه و یادآوری برخی وقایع سیاسی قرن بیستم، با کاربرد کلمه «کودتا» در مورد حوادث ٢٨ مرداد ١٣٣٢ و پس از آن مخالفت می‌کند.

اما دقیقاً برخی از تجربه‌ها و حوادثِ آشنا و فراموش‌نشدنیِ قرن بیستم و بیست‌ویکم، چنین اقتضا می‌کند که با مراجعه به برخی جعبه ابزارهای مفهومیِ به‌ظاهر منسوخ، معنای کلاسیکِ کلمه‌ی «کودتا» را یادآوری کنیم. میشل فوکو در یکی از درس‌گفتارهای سال ١٩٧٧-١٩٧٨ در کولژ د فرانس، توضیح می‌دهد که «کودتا» در اصل مؤلفه‌ای در یک تکنولوژی حکومتیِ خاص، یعنی «مصلحت دولت کلاسیک»، بوده است.

در این چارچوب، «کودتا» کاری است که «دولت» (État) با خودش می‌کند، نه تسخیرِ قهرآمیز «دولت» به دستِ عده‌ای خاص یا درآوردنِ «دولت» از چنگِ گروهِ حاکم. در این میدان، «کودتا» عبارت است از معلق‌کردنِ «حقوق عمومی»، زیرپاگذاشتنِ همه قوانین، اعم از موضوعه، طبیعی و الهی، به‌هنگامِ به ‌خطر افتادنِ موجودیتِ نظامِ سیاسی یا به‌اقتضای مصلحتِ آن. در چارچوبِ عقلانیتِ «مصلحت دولت» ممکن است به قوانین احترام بگذارند اما احترام به قانون استراتژیِ این تکنولوژی حکومتی نیست.

در چارچوب این تکنولوژی، قانون ابزاری تاکتیکی است؛ به قانون فقط تا جایی احترام می‌گذارند که مصالحِ نظام سیاسی تأمین شود، هرگاه رویدادی رخ دهد که موجودیتِ نظام را تهدید کند، با اعلام «وضعیت اضطراری» قوانین را معلق می‌کنند و قوایِ قهریه حکومت بدون توجه به قوانین، در جهت دفع «تهدید» یا تأمین مصلحت نظامِ سیاسی وارد عمل می‌شوند. در این چارچوب، «کودتا» مجموعه اقدامات فراقانونی است که نظام سیاسی برای «نجات» خودش می‌کند. براین اساس بدون هیچ تردیدی باید وقایع ٢٨ مرداد ١٣٣٢ و پس از آن را «کودتا» خواند.

آقای دکتر نقیب‌زاده در بخشِ دیگری از همان گفت‌وگو با تکرارِ «استدلالی حقوقی» می‌کوشد «کودتا» خواندنِ وقایع ٢٨ مرداد را ناموجه جلوه دهد: «واقعه ٢٨ مرداد، اگر از بعد حقوقی به آن نگاه کنیم کودتا نبود زیرا همان پادشاهی که فرمان نخست‌وزیری مصدق را صادر کرده بود این اختیار را نیز داشت که طبق همان قانون او را از این سمت برکنار کند و این مصدق بود که در ٢٥ مرداد از این قانون سرپیچی کرد.» منظور از «همان قانون» قانون اساسی مشروطه است. درواقع، آقای دکتر نقیب‌زاده در اینجا «استدلال حقوقیِ» برساخته‌ برخی هوادرانِ مظفر بقایی و دیگران را تکرار کرده‌اند. یگانه مبنای قانونیِ این استدلال اصل٤٦ متمم قانون اساسی مشروطه می‌تواند باشد.

بر اساسِ این اصل: «عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است». اما معنای این اصل این نیست که پادشاه اصالتا حق نصب و عزل وزرا را دارد، چراکه این معنا با مفاد اصل ٤٤ قانون اساسی مشروطه در تعارض قرار می‌گیرد: «شخص پادشاه از مسئولیت مبراست وزرای دولت در هرگونه امور مسئولِ مجلسین هستند.» چگونه ممکن است کسی که حق نصب و عزل دارد، «قانونا» از مسئولیت مبرا باشد؟ از سوی دیگر، براساسِ قواعد دیسکورس یا گفتار حقوقی، هرگاه به کسی وظیفه‌ای محول می‌شود او اولا و بالذّات در مقابل اعطاکننده وظیفه باید پاسخگو باشد. بنابراین، آنچه در اصل ٤٦ مورد اشاره قرار گرفته نقش تشریفاتیِ پادشاهِ مشروطه در امضا و تأیید حکم وزراتِ وزرایی است که می‌بایست از سوی مجلس شورای ملی برگزیده شوند.

علاوه بر این، بر اساسِ اصل ٦٤ متمم قانون اساسی مشروطه: «وزرا نمی‌توانند احکام کتبی یا شفاهی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خود نمایند». بر اساس این اصل می‌توان گفت برخلاف تصور آقای دکتر نقیب‌زاده، نه مصدق و نه هیچ‌کس دیگری نمی‌توانست و نمی‌تواند با استناد به فرمان کتبی عزل (حتی در صورت مخدوش‌نبودن و ابلاغ آن در شرایط عادی) ادعا کند مصدق پس از دریافت حکم کتبی عزل در ٢٥ مرداد ١٣٣٢ دیگر نخست‌وزیر نبوده و مسئولیتی نداشته است.

با همه این اوصاف، به‌نظر می‌رسد برسازندگان «استدلال حقوقی» برای توجیه کودتا به این نکات واقف بوده‌اند، زیرا به جای استناد به اصل ٤٦ متمم قانون اساسی مشروطه، به «انحلال مجلس» استناد می‌کنند. اما نکته اینجاست که در هیچ جایی از قانون اساسیِ مشروطه نیامده است که در صورت انحلال مجلس، شاه خودبه‌خود حق عزل و نصب پیدا می‌کند. (این استدلال‌ها در دفاع از موضع مصدق نیز البته در امتداد سلسله‌ استدلال‌های حقوقی قرار می‌گیرند که درواقع، از دفاعیات مصدق در دادگاه نظامی آغاز شده است).

پرسشی که باقی می‌ماند این است که انحلال مجلس از طریق همه‌پرسی آیا با اصول مشروطیت سازگار است؟ این پرسش ما را به نقطه حساس ماجرا می‌رساند. مسأله اصلاً این نیست که آیا حرکت مصدق در درخواست برگزاری همه‌پرسی از لحاظ «سیاسی» کار درستی بوده است یا نه؛ این پرسش را در مورد بسیاری از حرکت‌های دیگر مصدق نیز می‌توان مطرح کرد. درواقع، «حرکت‌های اشتباه» مصدق، مانند «جلوه‌های آنامورفیک» فقط با شناسایی نیرو یا نیروهایی که او را تسخیر کرده‌اند و گفتار و رفتارش را از الگوهای رایج کنش و واکنش «سیاسی» دور ساخته‌اند، قابل درک است. یکی از این نیروها «پتانسیلِ» رویداد مشروطه است؛ همان پتانسیلی که قانون اساسی مشروطه «گزاره‌پذیرکردن» یا «بیان» آن در قالب گفتار است.

حرکت‌های مصدق از آن‌رو «اشتباه»‌ هستند که «بنیاد»شان وفاداری به رویداد مشروطه است. کسانی که می‌کوشند مصدق را دیکتاتور و شاه را، دست‌کم در دهه بیست و قبل از ظهور مصدق، شاهی آزادی‌خواه و پایبند به قانون اساسیِ مشروطه معرفی کنند، این نکته را از یاد می‌برند که حکومت پهلوی‌ها از وقتی که رضاشاه بساط مشروطه را برچید و حکومت مطلقه را جانشین آن ساخت به‌گونه‌ای وضعیت اضطراری دائمی تبدیل شده بود و آنچه در دهه بیست واقع شد در واقع واکنش‌های گروهی و صنفی و طبقاتی در برابر این کودتای دائمی بود.

اما «عمل»ی که مصدق را به سوژه سیاسیِ اصیل تبدیل کرد، چنان‌که خواهیم دید، از سنخ دیگری بود. بر همین سیاق، مصدق با درخواست رفراندوم نه‌تنها علیه قانون مشروطه قد علم نکرد، بلکه با «یادآوری» رویدادِ مشروطه، زمینه احیای قانونی را فراهم کرد که در کودتای دائمیِ پهلوی‌ها در محاق تعلیق قرار گرفته بود. همین رویداد بود که موجودیت نظام سیاسی را به خطر انداخت و موج جدیدی از کودتا را ضروری کرد.