مجلس لايحه دولت را بدون درخواست جزييات پذيرفت

تخصيص16 هزار ميليارد تومان براي افزايش سرمايه بانك‌های کشور

دولت اجازه بهره‌مندي از 45 هزار ميليارد تومان مابه‌التفاوت حساب دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي را در شرايطي از مجلس دريافت كرد كه براي 16 هزار ميليارد تومان از آنكه پيش‌تر گفته شده بود براي افزايش سرمايه بانك‌ها قرار است صرف شود؛ هيچ برنامه عملياتي ارايه نكرده است.

کد خبر: ۲۸۸۶۲۳

تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۸:۲۵

با وجود آن‌كه كميسيون برنامه و بودجه مجلس تاكيد كرده بود لازم است دولت براي اين لايحه ارايه شده، جزييات مشخص كند اما صحن علني با اين درخواست كميسيون موافقت نكرد و لايحه پيشنهادي دولت را به صورت همان كليات ارايه شده، تصويب كرد.

يكي از موضوعاتي كه در شرايط فعلي مورد تاكيد سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي بوده و دولت يازدهم نيز روي آن متمركز شده است، حمايت از توليد ملي است. از طرفي تامين منابع مالي بنگاه‌هاي توليدي را مي‌توان يكي از مهم‌ترين عوامل حمايت‌ از توليد ملي دانست. همچنين روشن است اقتصاد ايران در بحث تامين مالي بانك محور بوده و لذا تامين منابع مالي لازم براي حمايت از توليد ملي، نيازمند ورود بانك‌ها به اين حوزه است. در چنين شرايطي مساله اصلي اين است كه بانك‌ها نيز با مشكل كمبود سرمايه پايه و كفايت سرمايه پايين مواجه‌اند و نيازمند افزايش توان اعتباري و كفايت سرمايه به روش‌هاي گوناگون هستند.

افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي ضمن بهبود نسبت كفايت سرمايه، توان اعتباردهي اين بانك‌ها را افزايش مي‌دهد. بهبود نسبت كفايت سرمايه باعث مي‌شود تا از يك سو سقف اعطاي تسهيلات و نقدينگي موجود در بانك افزايش يابد و از سوي ديگر توانايي بانك در افزايش دارايي‌هاي ريسكي بالا رود. اين امر باعث مي‌شود كه در شرايط ركودي فعلي، حجم تسهيلات اعطايي به بنگاه‌ها و فعالان اقتصادي به‌طور نسبي كاهش يافته و زمينه‌اي براي خروج از ركود اقتصادي را فراهم مي‌آورد.

به نظر مي‌رسد آنچه در سياست‌هاي كلي به خصوص سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، در حوزه نظام مالي مورد تاكيد قرار گرفته است توجه به دو نكته است. اول اطلاح ساختار نظام مالي و دوم گسترش كمي و كيفي آن.

به عنوان مثال در بند «٩» سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مصوب ١٣٩٢ بر اصلاح و تقويت همه‌جانبه نظام مالي با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي، ايجاد ثبات در اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت بخش واقعي تاكيد شده است. همچنين در بند «٢٢» سياست‌هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني مصوب ١٣٩١ آمده است: گسترش منابع مالي و كارآمدسازي مديريت آن در جهت افزايش ظرفيت توليد ملي و كاهش هزينه‌هاي تامين مالي مورد نياز به ويژه با ساماندهي، گسترش و حمايت از نهادهاي مالي توسعه‌اي بيمه‌اي.

از سوي ديگر در بند «٢٣» سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه، اصلاح ساختار نظام بانكي با اجراي كامل و روزآمد قانوني بانكداري بدون ربا و نهادينه كردن نظام‌هاي قرض‌الحسنه، تامين اعتبارات خرد و اعتبارات لازم براي سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ مورد تاكيد قرار گرفته است.  اين درحالي است كه افزايش سرمايه بانك‌ها اگرچه موجب تقويت و گسترش منابع مالي جهت حمايت از بخش واقعي مي‌شود اما در چند سال اخير و به خصوص پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي توسط مقام معظم رهبري شواهد روشني مبني بر اصلاح ساختاري در بانك‌هاي دولتي وجود ندارد. بنابراين تقويت سرمايه بدون اصلاح، خصوصا در وضعيت فعلي بانك‌هاي كشور ممكن است به نتايجي متفاوت از اهداف اوليه و مورد نظر دولت ختم شود.

در نتيجه از آنجايي كه افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي با استفاده از روش‌هاي فوق‌الذكر به نوعي هديه و كمك بلاعوض به اين بانك‌ها محسوب مي‌شود؛ لازم است افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي با تشكيل كميته‌اي مركب از بانك مركزي، وزارت اقتصاد و ديوان محاسبات به صورت گام به گام همراه با اصلاحات ساختاري در بانك‌هاي دولتي انجام شود. اهتمام دولت به افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي جهت افزايش توان اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي توليدي توسط بانك‌هاي مزبور است. اين درحالي است كه نسبت كفايت سرمايه بخش عمده‌اي از بانك‌هاي دولتي در وضعيت مناسبي نبوده و از ميزان ٨ درصد مصوب شوراي پول و اعتبار كمتر است.

در زمينه افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي پاسخ به دو پرسش بايد مدنظر قرار گيرد. اول اينكه منابع لازم براي افزايش سرمايه اين بانك‌ها چگونه تامين مي‌شود؟ به عبارت ديگر آيا منابع افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي بار‌مالي جديد بر دوش دولت گذاشته و آيا اثر تورمي خاصي خواهد داشت؟ پرسش دوم آن است كه آيا افزايش سرمايه بانك‌ها مي‌تواند درراستاي اهداف دولت در جهت خروج از ركود قرار گيرد؟

افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي براي بالا بردن توان اعطاي تسهيلات توسط آنها في‌نفسه امري ضروري و مفيد به نظر مي‌رسد. اما آنچه اثربخشي افزايش سرمايه را براي ايجاد رونق در توليد با ترديد مواجه مي‌كند، ساختار فعلي نظام بانكي است كه در بندهاي متعددي از سياست‌هاي كلي بر اصلاح اين ساختارها تاكيد شده، اما تغيير محسوسي در ساختار بانك‌هاي دولتي ايجاد نشده است.

از اين رو كارشناسان پيشنهاد مي‌دهند افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي به صورت گام به گام و متناسب با تغيير ساختار و بهبود عملكرد آنها انجام شود. لازمه اين كار افزايش قدرت نظارتي بانك مركزي و شفافيت بانك‌هاست. از سوي ديگر از آنجايي كه افزايش سرمايه و اصلاح ساختار نظام بانكي امري زمانبر و محدود به يك سال نيست، تحليلگران معتقدند لازم است افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي در لوايحي كه محدوديت زماني ندارند مانند لايحه رفع موانع توليد مورد توجه قرار گيرند.

بر اساس اعلام بانك مركزي حداقل سرمايه براي تاسيس بانك‌هاي غير‌دولتي ۴۰۰ ميليارد تومان، بانك‌هاي مجازي ۴۰۰ ميليارد تومان، بانك‌هاي قرض‌الحسنه ۵۰ ميليارد تومان، موسسه اعتباري غيربانكي ۳۰۰ ميليارد تومان، شعبه بانك خارجي پنج ميليون يورو، تعاوني اعتباري ۲۰ ميليون تومان، صندوق قرض‌الحسنه موسسات اعتباري پنج ميليون تومان و صندوق قرض‌الحسنه ۵۰ ميليون تومان تعيين شده است.

اما همه سال بانك‌هاي فعال در نظام اقتصادي ايران براي توسعه فعاليت‌هاي خود به دنبال افزايش سرمايه هستند و با برگزاري مجامع فوق‌العاده خود افزايش سرمايه را در دستور كار خود قرار داده و در صورت موافقت اكثريت اعضا افزايش سرمايه توصيه مي‌شود.

منبع:روزنامه اعتماد