چرا «نفت» مانع توسعه ایران شد؟

کد خبر: ۲۸۹۵۶۸

تاریخ: ۱۱ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۹:۱۵

توسعه‌نیافتگی کشورهای دارای منابع نفتی و از جمله ایران، باعث شد این تفکر در این کشورها شکل بگیرد که وجود «منابع و مواهب» خدادادی دلیل «مشکلات و نابسامانی‌ها» قلمداد و «سوء‌مدیریت» در این کشورها به «نفرین منابع» تعبیر شود. تئوری که با توجه به تجربه کشورهای در حال توسعه دارای منابع غنی بیان می‌دارد درآمدهای ناشی از فروش منابع طبیعی نه تنها به توسعه اقتصادی منجر نشده، بلکه اثرات سوء‌ اقتصادی نیز برجای گذاشته و منابع طبیعی خدادادی، «بلای طبیعی» انگاشته می‌شود.

به گزارش انتخاب، پوراندخت نیرومند کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه با این مقدمه در «جهان صنعت» نوشت: این فرافکنی که ریشه در باورها و تابوهای فرهنگی اجتماعی ما نیز دارد باعث شده موفقیت‌ها را به توانایی‌مان و شکست‌ها را به دیگران نسبت دهیم. مصداقی از این موضوع، در مدیریت میراثی است که برای فرزندان‌مان به ارث می‌گذاریم که اگر فرزند وارث، توانایی و صلاحیت مدیریت آن ثروت را نداشته باشد، موروثه به بلایی برای او تبدیل می‌شود.

سوء مدیریت درآمدها

ولی آنچه مسلم است منابع طبیعی فی‌النفسه نمی‌تواند نفرین تلقی شود‌ و عقل سلیم نمی‌تواند منابع طبیعی را نفرین الهی بداند. ولی یک نکته بر همگان روشن است و آن سوء‌مدیریت درآمدهای حاصله است که منجر به نفرین می شود، لکن در این کشورها، برخی برای آنکه بتوانند تفکر قومی - رفاقتی خود را در مدیریت دستگاه‌ها اعمال کنند به ترویج «تفکر نفرین منابع طبیعی» می‌پردازند. تفکری که می‌تواند واقعا مصداقی از نفرین باشد. «شکر نعمت نعمتت افزون کند کفر نعمت از کفت بیرون کند». مصداق «شکر» در نظام اداری کشور و مدیریت دولت (به معنای عام) برمنابع طبیعی، «شایسته‌سالاری» و مصداق «کفر»، «رفاقت - خویشاوند سالاری» و گردش مدیریت در میان یک شبکه چند هزار نفری افراد دائم‌المدیر چه در سطح ملی و چه استانی است. مدیرانی که با فقدان یا کمترین سابقه فعالیت کارشناسی در بخش‌های دولتی، عمومی و غیر‌دولتی به لطف «رابطه‌سالاری» و «فقدان نظارت موثر» و «عدم نیاز به پاسخگویی در قبال ماموریت‌های محقق نشده» خساراتی به مراتب بیش از هزاران برابر فیش‌های نامتعارف به کشور وارد می‌کنند و البته عزم و توانی نیز جهت پاکسازی نظام اداری از وجود آنها نیست. انتصاب این تیم مدیریتی در حال گردش، مصداقی از قانون اول نیوتن است.

بده بستان مدیران

عمر این مدیران حتی با کهولت سن و قوانینی چون قانون خدمات کشوری و قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نیز تمام نمی‌شود. بلکه از حوزه‌ای به حوزه‌ای دیگر تغییر حالت (البته شکلی) می‌دهند تا کلیه بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را از خدمات، تجربه و تخصصشان بهره‌مند کنند. مدیرانی که غالبا عضویت در شوراها، مجالس، کمیسیون‌ها و روسای دستگاه‌های اجرایی و نظارتی را به صورت ادواری و حتی همزمان تجربه و البته با هوشمندی تمام، همه مسوولیت‌ها را همزمان اداره می‌کنند‌. «سبکی از مدیریت» که با هیچ‌یک از تئوری‌های مدیریت و رفتار سازمانی قابل تبیین و توجیه نیست. در نتیجه در این فضا قوانین به صورتی مصوب می‌شوند که مشمول حال آنها نشود و البته بهترین ابزار و سازو کار «استثنا‌هایی» است که به کرات در قوانین ما دیده می‌شود.

مدیرانی که نفوذشان در دستگاه‌های نظارتی، جلو اثر بخشی مورد نیاز را از سیستم‌های نظارتی می‌گیرد و البته نگرانی «پیش‌بینی احتمال مدیر شدن این شبکه مدیریتی در دستگاه‌ها نظارتی»، امکان و عزم برخورد جدی با بهره‌برداری از ضمانت‌های اجرایی را از برخی مدیران و کارشناسان دلسوز این دستگاه‌ها نیز می‌گیرد یا با ایجاد حس بی‌تفاوتی، آنها را نسبت به پیگیری سوء فعالیت‌ها باز می‌دارد. مصداقی شفاف از این موضوع در واکنش مسوولان دستگاه‌های نظارتی به فیش‌های حقوقی نا‌متعارف آشکار شد. در این فضای اقتصادی به قول یکی از کارشناسان اقتصادی- «تیول‌داری»‌- وجود نفت و گاز و معادن به «نفرین منابع» تعبیر می‌شود.

به عبارتی به جای آنکه منابع نفتی به عنوان موهبتی الهی، تسریع و تسهیل‌کننده برنامه‌های توسعه‌ای باشد، خود به مانعی برای توسعه تبدیل می‌شود. در نظام اقتصادی مبتنی بر منابع، بودجه عمومی وابسته به فروش منابع طبیعی خام شده و به مدیر شایسته نیاز ندارد. تفکر شایسته‌سالاری به نظام‌های اقتصادی نوآور‌محور و دانش‌بنیان مربوط می‌شود که لازم است سیاست‌ها و برنامه‌ها به نحوی طراحی و اجرا شوند تا بخش‌خصوصی امکان حضوری قدرتمند و ارزش‌افزا در شبکه‌های تولید جهانی ایفا کند و این بخش قوی از طریق پرداخت مالیات و تامین بودجه عمومی بتواند تامین‌کننده منابع مورد نیاز دولت‌ها باشد. در چنین نظامی وزرا، معاونین وزرا، سفرا، شهرداران، فرمانداران، کنسول‌ها، رایزن‌ها و نمایندگان براساس شایستگی (‌عمومی، تخصصی و اجتماعی اعم از صلاحیت‌های سیاسی و اقتصادی) منتخب / منتصب می‌شوند تا با هوشمندی و توانایی تجزیه و تحلیل منافع ملی بتوانند پیشگامی کشور را در عرصه اقتصادی و فناوری حفظ کنند. لکن در نظام اقتصادی منبع محور، به دلایل متعدد آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی از جمله ماهیت نظام آموزشی (فرهنگ آموزشی پشت میز‌نشینی‌) بیشتر دانش‌آموختگان معمولا توانایی و علاقه‌ای برای کار در بخش‌های خصوصی ندارند و البته اگر علاقه‌ای هم داشته باشند، نمی‌توانند به شغلی متناسب با تحصیلات، شخصیت، علاقه و مهارت‌های خود دست یابند و از حداقل‌های حقوق و مزایا برای زندگی کردن شایسته برخوردار شوند.

تمایل شدید برای کار در دولت، باعث بزرگ شدن حجم دولت می‌شود و با افزایش وابستگی دولت به درآمدهای منابع طبیعی، نظام اداری به یکی از موانع اصلی توسعه تبدیل می‌شود و دولت‌ها به همین دلیل و همچنین ضرورت بده‌بستان‌های دوجانبه، در تدوین قوانین و مقررات، در اخذ منابع دیگر درآمد عمومی از جمله مالیات‌ها‌ و حتی در نظارت دچار اهمال‌کاری‌های خواسته و ناخواسته می‌شوند و با مستثنا کردن برخی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی دولتی و عمومی از پرداخت مالیات، ضمن آنکه از جامع و مانع بودن قوانین جلوگیری می‌کنند، اجازه رقابت را از بخش‌خصوصی و با حذف رقبا و ایجاد بازار انحصاری، انگیزه و امکان رقابت‌پذیری و بهبود مستمر را از بنگاه‌های اقتصادی می‌گیرند‌ و بازار آنها را محدود به بازارهای رانتی داخلی کرده و به موازات آن، دسترسی مصرف‌کنندگان به کالاهای باکیفیت‌تر و با هزینه مقبول‌تر به عنوان یکی از ارکان حقوق مصرف‌کننده نیز سلب می‌شود و در این دور تسلسل، بنگاه‌ها با کدام قابلیت می‌توانند متناسب با نرخ نابه‌هنجار تورم، حقوق و مزایای کارگران را افزایش دهند. افزایش حقوق- مزایا مستلزم‌ بهره‌وری بالای نیروی کار، بهره‌برداری از فناوری‌های مورد نیاز برای ارائه خدمات و کالاهای با‌کیفیت، درآمدهای مناسب و نقش‌آفرینی موثر در شبکه‌های تولید است.

در این نوع نظام اقتصادی، بنگاه‌ها و موسسات دولتی که نقشی قابل توجه در اعمال غیرحاکمیتی ایفا می‌کنند، نیاز به مدیران شایسته و نیروی توانمند ندارند. در این نظام مدیریتی، نه محدودیت‌های سنی مطرح است و نه شایستگی‌های حرفه‌ای. البته شایسته‌سالاری و بازنشستگی با توجه به «اصل بر عدم صلاحیت و عدم ولایت مقامات عمومی بر دیگران» برای حذف نیروهایی غیر‌شبکه‌ای به ابزاری کارآمد تبدیل می‌‌شود.

الگوی انتخاب رفاقتی

این دور معیوب، انتصابات فامیلی- رفاقتی و بده‌بستانی، جای انتصابات شایسته‌سالارانه را گرفته و پدیده شوم «اقتصاد تیول‌داری به شیوه مدرن» حاکم می‌شود. در چنین نظامی است که «اصل لزوم تصریح در مورد اختیار و صلاحیت عمومی» در خصوص حذف نیروهای شایسته سازمان معنا می‌یابد و جناب مدیر با بهره‌برداری از قدرت مدیریت خود‌ و بدون توجه به اصل برابری سلاح‌ها به حذف فیزیکی و معنوی نیروهای شایسته درون‌دستگاهی اقدام می‌کند و مانع بهره‌برداری بخش عمومی کشور از خبرگان می‌شود که آن را «ترور خبرگی» و «مورال تروریسم» می‌نامم؛ پدیده‌ای شوم که تاثیراتش به مراتب بیشتر از ترور فیزیکی و بیو‌تروریسم است. ترس از حذف، خود منجر به عدم شفافیت در عملکرد دستگاه‌های دولتی و عمومی و به ویژه مدیران آن شده و با افزایش فاصله شاخص‌های کیفیت بخش‌های تولیدی از استانداردهای مورد نیاز، زمینه محرومیت نظام تولید کشور از سهم بازارهای دنیا می‌شوند. همین دور تسلسل باعث شکل‌گیری تئوری‌هایی چون نفرین منابع می‌شود. تئوری‌هایی که با رواج تفکر و نگرش «غیر‌ممکن بودن توسعه»، انگیزه‌، تلاش و امید را از نیروی انسانی گرفته و بهره‌وری را به پایین‌ترین حد خود می‌رساند. این تفکر و نگاه موجب بی‌تفاوتی خبرگان بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و عدم تلاش برای ارتقا و حضور در مناصب مدیریتی، فعالیت‌های اجتماعی و شکل‌گیری «رسانه‌های ابزاری» می‌شود. در چنین نظامی، برای نیروهای شایسته نظام اداری شناسنامه‌ای وجود ندارد و حذف‌شان از نظام اداری نیز نه تنها سوال‌برانگیز نیست بلکه به عرف اداری نیز تبدیل می‌شود.

چنین اقتصادی، نه تنها در تعریف مازاد درآمدهای نفتی و هزینه‌کردش با مشکل مواجه است‌ بلکه اساسا در هزینه‌کرد بخش اصلی و غیرمازاد این درآمدها در قالب برنامه‌ای مشخص نمی‌تواند عمل کند. ناکارایی و نابسامانی سیاست‌های کلان اقتصادی کشور (به ویژه در حوزه‌های پولی، مالی و ارزی) مصادیقی از این شرایطند؛ به عبارتی هم در مدیریت درآمدهای نفتی ما و هم در مدیریت بهینه مصرف درآمدهای نفتی و طراحی سازوکارهای لازم جهت مدیریت مازاد این درآمدها دچار سوء تدبیر می‌شود.

واگذاری مدیریت دستگاه‌ها

با وجود تلاش‌های پراکنده برخی از توسعه‌خواهان در بخش‌های دولتی، عمومی و غیردولتی، به دلیل فقدان نهادهای موثر مورد نیاز برای توسعه (با توجه به مولفه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی، اداری، اکولوژیکی و تکنولوژیکی) و همچنین مدیریت قبیله‌ای/ رفاقتی/ فامیلی جهت بده بستان‌های شخصی دو سویه، اقتصاد «تیول‌داری» شکل می‌گیرد. واگذار کردن مدیریت دستگاه‌ها به احزاب و افراد بدون در نظر گرفتن صلاحیت‌ها و شایستگی‌های حرفه‌ای مورد نیاز، و تخصیص درآمدها‌ و منابع نفتی به سازمان‌هایی که قادر به تحقق ماموریت‌ها و رسالت‌های حوزه مورد فعالیت خود نیستند‌ و مبتنی نبودن بودجه براساس عملکرد نتیجه‌ای جز دور شدن تدریجی و فزاینده از توسعه نخواهد داشت.

برنخاستن چنین مدیرانی از دستگاه‌های مربوطه موجب شده هیچ احساس تعلقی به منابع انسانی، مالی، فکری، سازمانی‌ و اطلاعاتی تحت اختیار خود نداشته و به خاطر فرآیند رانتی انتصاب‌شان، چون می‌دانند هرآن ممکن است این حق انتفاع شخصی و خانوادگی را از دست بدهند، منافع‌شان ایجاب می‌کند در کوتاه‌ترین زمان و به هر طریق ممکن، بیشترین بهره را ازمنبع تحت اختیار خود ببرند و هیچ هزینه‌ای هم متقبل نشوند، چنین مدیرانی با استفاده از سبک‌های نامتعارف مدیریت و رهبری از جمله «رهبری زهرآگین» و استراتژی «الله‌بختکی» تبعات‌ سوءیی چون «شک، اشغالگری، طلاق سازمانی، خاموشی و سکوت سازمانی» و «رفتارهای منافقانه» را رقم می‌زنند تا با بهره‌برداری از این فضا، عطش سیری‌ناپذیر خود در بهره‌برداری از منافع سازمانی را سیراب کنند.

مدیرانی که با حذف کارشناسان برخاسته از نهاد سازمانی، عدم تحقق ماموریت و رسالت‌های تبیین شده در قانون، بی‌تفاوت کردن کارشناسان دلسوز به انحراف از ماموریت‌ها‌ و صرف بیت‌المال برای برگزاری و برجسته شدن جشن‌ها و نمایش‌ها (با سوء‌استفاده از ارزش‌های ملی، فرهنگی و حتی مذهبی) حاصل از نابسامانی و ناکافی بودن نهادهای اداری، هیچ مسوولیتی متوجه‌شان نیست و در نتیجه باعث می‌شوند فسادی آشکار و نهان در نظام اداری ریشه بدواند و در بعضی موارد همچون فیش‌های «نامتعارف حقوقی» که افکار و اذهان عمومی دچار شوک می‌شود، تنها ابعاد‌ شکلی و نه ماهوی از مساله و آن هم برای سرگرم کردن افکار عمومی و خوراک تبلیغاتی نمایان می‌شود. برملاشدن این موارد را می‌توان به کوه یخی شبیه دانست که فقط جزو کوچکی از تخلفات بزرگ مالی نمایش داده می‌شود. این مدلی از اقتصاد است که سبب شده یا به دلیل کج فهمی یا سوء‌استفاده‌های شخصی، الگو‌برداری‌های ناقصی از نهاد‌سازی‌های کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه موفق انجام شود که نتیجه‌اش، طویل شدن بدنه دولت و افزایش غیر‌متعارف مخارج عمومی است.

پدیده‌ای که در شرایط حاضر که به دلیل توسعه و پیشرفت‌های حاصله در فناوری از جمله فناوری‌های تجدید‌پذیر‌ و در نتیجه کاهش نیاز به منابع نفتی و گازی، اقتصاد اینگونه کشورها را به سوی سرنوشتی شوم سوق خواهد داد. در این فضا حتی با مطرح شدن پارادایم «اقتصاد مقاومتی» به دلیل عدم شناخت و اعتقاد شبکه مدیریتی حاکم مدیران از مبانی این نگرش اقتصادی که در دنیا به نام فنریت اقتصادی مطرح شده است، امکان بهره‌برداری از این فرصت جهت بازسازی اقتصادی فراهم نمی‌شود و تلاش‌های بخشی نیز به ثمر نمی‌نشیند.

علایم بیماری هلندی

البته در بررسی ریشه‌های چرایی توسعه‌نیافتگی کشورهای دارای منابع نفتی، برخی عوامل خارجی و از جمله شوک‌های ساختاری نفتی مختلف از جمله شوک عرضه نفت ناشی از اتفاقات سیاسی ملی و اعضای اوپک‌ و شوک تقاضای جهانی و شوک تقاضای مخصوص نفت را در بروز بیماری هلندی در ایران از دلایل می‌دانند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد علائم بیماری هلندی، الزاما در پی همه انواع شوک قیمتی نفت مشاهده نشده؛ هر چند این نشانه‌ها بعد از شوک عرضه ناشی از اتفاقات سیاسی سطح ملی و حتی رویدادهای فراملی از جمله برگزیت، ارائه آمارهای جدید اقتصادی در مورد افزایش نرخ اشتغال یکی از کشورهای برتر اقتصاد جهان‌ و احتمال حمله نظامی به تاسیسات نفتی کشوری دیگر کاملا مشهود و نمایان می‌شود.

نفرین سوء تدبیر

مهم‌ترین دلیل برای بی‌معنا بودن «نفرین منابع» که اگر «نفرین سوء‌تدبیر» بدانیم منطقی‌تر است، توسعه‌یافتگی کشور نفتی چون نروژ است. شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فضای کسب و کار و... این کشور نشان می‌دهد وجود منابع طبیعی اگر در مسیر درست هدایت شوند، ابزاری ارزشمند در نیل به توسعه و عدالت اقتصادی و اجتماعی است.با توجه به نقش انحصاری دولت در تولید و صادرات نفت ایران عجیب نیست اگر بگوییم نحوه تاثیرگذاری شوک‌های قیمت نفت بر اقتصاد ایران، تا حد بسیاری به نحوه عملکرد دولت پس از ورود شوک‌ها وابسته بوده و خواهد بود و اگر دولت عملکردی مناسب داشته باشد بروز بیماری هلندی قابل اجتناب است.

به عبارتی اگر شاهد دستاوردهای نامطلوب بیماری هلندی بوده‌ایم نه به خاطر عوارض اجتناب‌ناپذیر این شوک‌هاست بلکه ناکارآمدی سیاست‌ها و برنامه‌های دولت(دولت به مفهوم عام) حاصل از فقدان مدیران حرفه‌ای در راس دستگاه‌های اجرایی، نگرش‌های فرهنگی و عدم رشد‌یافتگی متوازن هوش چند بعدی (شناختی، هیجانی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی، مذهبی، معنوی، پیرامونی و فضایی) در ایران از دلایل دیگر این پدیده نیز است.

منبع: ایسنا