کالبدشکافی بازار پول در دولت یازدهم + جدول

کد خبر: ۲۸۹۶۸۹

تاریخ: ۱۲ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۷:۱۵

در دولت یازدهم بازار پول یکی از مهمترین بخش‌هایی بود که اصلاح ساختار و بهبود مشکلات آن در رأس امور اقتصادی کشور قرار گرفت.

به گزارش انتخاب،  از مهمترین بخش‌های اقتصاد کشورها می‌توان به بازارهای پول و سرمایه که بار اصلی در اقتصاد را به دوش دارند اشاره کرد. طی دهه گذشته این بازارها در کشور ما دچار چالش‌های جدی بودند. تشدید تحریم‌های بین‌المللی، افزایش جذابیت و نوسانات قیمتی نرخ ارز و سایر دارایی‌ها و کاهش منابع بانکی، موجب اصلاح مجموعه سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1390 (در دی‌ماه سال 1390) در جهت افزایش جذابیت ابزارهای بازار پول شد.

در این راستا مجموعه سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی در تاریخ 20 دی‌ماه 1390 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. رویکرد بازبینی نرخ‌های سود سپرده در سیاست‌های پولی جدید بانک مرکزی در این دوره، بر آزادسازی بانک‌ها در اعلام این نرخ‌ها و هم‌زمان تعیین سقف برای نرخ سود تسهیلات بانکی استوار بود.

رویه نامناسب تأمین مالی طرح مسکن مهر علاوه بر آثار تورمی، توزیع منابع میان بخش‌های مختلف اقتصادی را تغییر داده و به نوعی جانشینی جبری میان بخش‌های مختلف اقتصادی (به نفع بخش مسکن) انجامید.

علاوه بر این، اجرای طرح مسکن مهر و تأمین مالی این طرح از محل منابع بانک مرکزی خود یکی از مصادیق سلطه مالی دولت به شمار می‌آید. در طول سال‌های گذشته، به دلیل ممنوعیت تامین مالی کسری بودجه دولت از منابع بانک مرکزی در قوانین برنامه توسعه، شیوه‌های جدیدی برای بروز پدیده سلطه مالی زمینه بروز داشته است. در روش‌های جدید سلطه مالی، تکالیف تعیین شده برای شبکه بانکی (بودجه‌ای و غیربودجه‌ای) از طریق افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی تامین شد که به رشدهای بالاتر پایه پولی و نقدینگی منجر گشت.

توسعه مالی نامتوازن از دیگر چالش‌های اصلی سیستم بانکی در سالیان اخیر به شمار می‌رود. میزان تسهیلات اعطایی نظام بانکی به صورت کسری از تولید ناخالص داخلی بدون نفت، در فاصله سال‌های 1376 تا 1386 با رشدی قابل ملاحظه از 27 درصد به 77 درصد افزایش پیدا کرد.

با این وجود کاهش 11 واحد درصدی این نسبت از سال 1387 تا 1393 نشان می‌دهد که توسعه کمی مالی تا اواخر دهه هشتاد در بستر زیرساخت‌های ضعیف نظام بانکی، ناتوانی نظام رگولاتوری بانک مرکزی و سلطه مالی دولت، قابل استمرار نبوده است. ارتباط افول مالی سال‌های اخیر و توسعه مالی نامتوازن دهه هشتاد از مساله انجماد دارایی‌ها آغاز شده که با بروز چالش‌هایی همچون کاهش درآمدزایی ناشی از مطالبات غیرجاری، بدهی‌های بازپرداخت نشده دولت و سرمایه گذاری نقد ناشوی بانک‌ها تشدید گردیده است.

از دیگر چالش‌های به‌وجود آمده در بازار پول کشور شکل گیری بازار غیر متشکل پولی است که اصرار بر کاهش دستوری نرخ های سود بانکی در نیمه دوم دهه 1380، شرایط را برای گسترش آن فراهم ساخت. این موسسات که بر خلاف بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز، با محدودیت‌هایی نظیر تودیع سپره قانونی و رعایت سایر الزامات و نسبت‌های نظارتی روبرو نبودند، امکان پیشنهاد نرخ های سود بالاتر را به مشتریان خود داشتند. در چنین شرایطی، به تدریج بخشی از سپرده گذاران بازار رسمی پول به سمت این موسسات گسیل شدند.

مجموعه این اشکالات و چالش‌های داخلی طی دهه گذشته موجبات شکست عمیق اقتصادی و تعمیق بیماری اقتصاد در بازار پول را فراهم آورد. به گونه‌ای که به گفته کارشناسان اثرات و تبعات تصمیم‌گیری‌های اشتباه دولت نهم و دهم طی هشت سال به قدری بر بدنه اقتصاد کشور آسیب زد که اصلاح و ترمیم آن کاری دور از توان یک یا دو دولت آینده خواهد بود.

با روی کارآمدن دولت یازدهم ارثیه اسفناک و آشفته‌ای به نام بازار پول با تمام مشکلات و خرابی ها به این دولت رسید. برای اصلاح روند واشکالات موجود در اقتصاد بیمار و در آستانه فروپاشی انجام اقداماتی در جهت بهبود سیاست گذاری در حوزه پول و بانک مورد توجه قرار گرفت.

یکی از اقدامات اساسی که در ابتدا مد نظر تبم اقتصادی و دولت یازدهم قرار دادش اصلاح سیاست های پولی و بانکی، حرکت به سوی انضباط پولی، کنترل رشد پایه پولی و تقویت نقش ضریب فزاینده پولی در رشد نقدینگی بود.

اقدام دیگر که می‌توان به آن به عنوان درمان یکی از بزرگترین بیماری‌های اقتصاد ایران نام برد سالم سازی تامین مالی طرح مسکن مهر بود. بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در بهمن ماه سال 1392، یک دوره تنفس سه ساله برای بازپرداخت بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی لحاظ گردید و مقرر شد منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات اعطایی در چارچوب طرح مسکن مهر به تداوم تامین مالی این طرح و تکمیل پروژه‌های ناتمام موجود اختصاص یابد.

با اتخاذ این تصمیم علاوه بر اصلاح رویه ناسالم گذشته در استفاده از منابع بانک مرکزی برای تامین مالی طرح مسکن مهر، زمینه تداوم تامین مالی و تکمیل این طرح نیز فراهم شد.

در کنار این اقدامات کاهش تکالیف بودجه‌ای در استفاده از منابع بانکی در راس تصمیمات دولت قرار گرفت تا قدری از فشار روی نظام بانکی و کاهش منابع که طی سال های گذشته رقم خورده بود کاسته شود.  با این حاب بهبود نسبت منابع به مصارف سیستم بانکی و رشد سپرده‌های مدت دار نیز از اقاماتی بود که بلافاصله در دستور کار متولیان اقتصادی کشور قرار گرفت.

تلاش در جهت ساماندهی مطالبات غیر جاری شبکه بانکی و ساماندهی بازار غیر متشکل پولی و موازی با آن تلاش برای  استقرار سامانه بانکداری  متمرکز و عرضه خدمات الکترونیکی در حوزه نظام های پرداخت و بانکداری الکترونیک نیز از دیگر اقدامات عاجلی بود که برای شفاف‌سازی و تسریع در امور نظارت و پیگیری به نهاد حاکم بر بازار پول ابلاغ و اجرای آن آغاز شد.

ترویج استفاده از ابزارهای تامین مالی جدید مانند صکوک اسلامی در بازار پول، اولویت دادن به تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی در سیاست اعتباری بانک‌ها و توسعه بازار بین بانکی به منظور تسهیل در گردش وجوه بین بانکی و تامین مالی بانک‌ها نیز کاری بود که برای بهبود روابط بازار پول و سرمایه و ایجاد هماهنگی بین این دو بازار اصلی اقتصاد کشور صورت گرفت.

از سوی دیگر تلاش برای بهبود نسبت‌های ترازنامه‌ای بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز به صورت جدی در بین تصمیم‌گیران و تصمیم سازان اقتصادی کشور آغاز شد.

جهت گیری کلی سیاستگذار پولی بر ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی و همچنین تامین مالی سالم اقتصاد با هدف کاهش فشارهای تورمی استوار گردید. در همین راستا، در اولین قدم، سالم سازی تامین مالی طرح مسکن مهر در دستور کار قرار گرفت.

در پی بروز نرخ های تورم نقطه به نقطه بالای 40 درصد و  افزایش بی انضباطی در بازار پول در نتیجه فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز در بازار پول، انضباط بخشی به بازار پول به منظور اجرای موثر و کارآمد سیاست‌های پولی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. در این راستا اقدامات زیر از سوی بانک مرکزی از آغاز سال1393 تاکنون صورت گرفته است:

در اردیبهشت ماه سال 1393 به درخواست بانک مرکزی "شورای هماهنگی بانک های دولتی" و "کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی" در توافق با یکدیگر سقف نرخ سود انواع سپرده بانکی را افزایش دادند.

در تیرماه سال 1393 ، مجموعه جدید "سیاستهای پولی و اعتباری" به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. کاهش سقف سررسید سپرده های بانکی به یک سال با هدف کاهش چسبندگی هزینه تجهیز پول بانکها، تصویب سقف تعیین شده از سوی شورای هماهنگی بانک‌های دولتی" و "کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی" برای نرخ سود سپرده‌های یک ساله، افزایش نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی به 22 درصد و تعیین حداقل سود مورد انتظار تسهیلات عقود مشارکتی معادل 21 درصد از مهمترین سیاست‌های مصوب این مجموعه بود.

در راستای ساماندهی فعالیت بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری غیربانکی مجموعه سیاستهای پولی و اعتباری سال 1394 در تاریخ 8 اردیبهشت 1394 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. از نکات بارز این مجموعه می توان به کاهش تدریجی نرخ سود بانکی و بازبینی سقف نرخ سود بانکی در مقاطع زمانی سه ماهه متناسب با تحولات اقتصاد کشور برای نخستین بار اشاره نمود. افزون بر این لحاظ اقدامات جانبی برای حمایت از نرخ های سود تعیین شده نظیر تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها از محل تسهیلات تکلیفی به خط اعتباری و سپرده گذاری در بازار بین بانکی و در نهایت تاکید بر انضباط بانکی و لحاظ اقدامات تنبیهی نیز از مواد دیگر این مجموعه بود.

با تداوم رویکرد دولت مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی، شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ 27 بهمن 1394 ضمن تصویب نرخ حداکثر 18 درصد برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله و حداکثر 10 درصد برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت کمتر از سه‌ماه، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را معادل 20 درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مشتری معادل 22 درصد تعیین کرد.

یکی دیگر از رویکردهای دولت یازدهم در بازار پول توسعه بازار بین بانکی است. از مزایای مهم توسعه بازار بین بانکی این است که سبب می‌شود بانک‌ها در شرایطی که نیاز به نقدینگی بیشتری دارند، بدون مراجعه به بانک مرکزی مستقیما از این بازار قرض بگیرند.

یکی از رویکردهای دولت یازدهم رشد بازار بین بانکی و تامین منابع کوتاه‌مدت بانک‌ها از طریق آن می‌باشد. با اقدامات بانک مرکزی در توسعه بازار بین بانکی، نرخ سود این بازار در ماههای اخیر از روند کاهش برخوردار بوده است. جدول زیر روند کاهشی نرخ سود در این بازار را نشان می‌دهد.

سیاست‌های انضباطی انجام شده از سوی بانک مرکزی در حوزه پولی و بانکی به منظور کنترل رشد پایه پولی نشان می‌دهد که نرخ رشد پایه پولی از 21.4 درصد در سال 1392 به 11.1 درصد در سال1393 و 17.1 درصد در سال 1394 کاهش یافته است.

همچنین نرخ رشد نقدینگی نیز از 38.8 درصد به 22.3 درصد در سال 1393 و 30 درصد در سال 1394 رسیده است. همچنین افزایش نقدینگی مزبور بیشتر از محل افزایش سهم پول درونزا تامین شده است. گفتنی است در سال 1392، آمار 6 بانک شامل بانک ایران‌زمین، قرض‌الحسنه رسالت، خاورمیانه، بین‌المللی کیش، ایران ونزوئلا و قوامین و 4 موسسه اعتباری صالحین، پیشگامان آتی، کوثر و عسکریه به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شده است و بخش زیادی از رشد نقدینگی در این سال به همین موضوع برمی‌گردد.