حلقه مفقوده در بنگاه‌های ایران چیست؟

کد خبر: ۲۹۰۲۳۰

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۳

بنگاه‌های اقتصادی برای حفظ توان رقابتی خود در دنیایی که همواره در حال تغییر است، چه رویکردی را باید اتخاذ کنند؟

به گزارش انتخاب، این سوالی است که بسیاری از کارشناسان در پاسخ به آن در ابتدا وضعیت نظام راهبری شرکتی را مدنظر قرار می‌دهند. در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ‌اي در اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم راﻫﺒﺮي ﺷﺮﮐﺘﯽ (ﺣﺎﮐﻤیت شرکتی) از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن‌ﮔﺬاري و ﻧﻈﺎرت و ﻧﯿﺰ اﻗﺪاﻣﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ بنگاه‌های اقتصادی در ﮐﺸـﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘـﻪ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و ﺳـﻬﺎﻣﺪاران آﮔـﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮي در ﻣـﻮرد ﺿـﺮورت و اﻫﻤﯿﺖ راﻫﺒﺮي ﺷﺮﮐﺘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ پیگیری اﺳﺘﻘﺮار اﯾﻦ ﻧﻈﺎم در ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎ ﻋﻼﻗـﻪﻣﻨـﺪ ﺷﺪه‌اﻧﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ از راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻈﺎم راﻫﺒری ﺷﺮﮐﺘﯽ و ﺑﺎزده ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ دارد. برخی معتقدند شرکت‌ها برای حفظ توان رقابتی خود باید به نوآوری و تطبیق رویه‌های مالکیت شرکتی خود بپردازند.
در ﯾﮏ ﺑﯿﺎن ﮐﻠﯽ، راﻫﺒﺮي ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل و هدایت ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﮐـﻪ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ و ذی‌نفعان آن را ﺗﻌﯿﯿﻦ، ﮐﻨﺘﺮل و ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ‌کند. راﻫﺒﺮي ﺷﺮﮐﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﺧﺮد دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺷﺮﮐﺖ و در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. با توجه به اینکه حاکمیت شرکتی ﯾﮏ ﻣﻔﻬـﻮم ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ و در ﺣﺎل ﺗﮑﻮﯾﻦ در دﻧﯿﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﺳﺖ، کمیسیون حاکمیت شرکتی و مسوولیت اجتماعی بنگاه‌های اتاق ایران در گزارشی ضمن بررسی ابتکارات جهانی در این زمینه، پیشنهادهایی را برای اصلاح نظام بنگاهداری ایران مطرح کرده است.

ابتکارات جهانی برای حاکمیت شرکتی

محرک مهم و برجسته تغییر در اصول حاکمیت شرکتی، فروپاشی شرکت‌ها بوده است، اما این محرک‌ها تنها محرک‌های ایجاد فشار برای همگرایی بین‌المللی نبوده‌اند. طی دهه اخیر تعدادی از آژانس‌های بین‌المللی نقش مهمی در ارتقای همکاری و ایجاد سیستم‌های حاکمیت شرکتی مناسب داشته‌اند.

سازمان همکاری ‌های اقتصادی و توسعه (OECD) اولین نهاد بین‌المللی برای ایجاد گروه‌‌های کاری بین‌المللی به‌منظور تدوین یک مجموعه استانداردهای پذیرفته شده جهانی حاکمیت شرکتی است. اصول OECD چارچوبی را برای کمک به شرکت‌ها در تهیه و ایجاد یک سیستم حاکمیت شرکتی مطابق با محیط قانونی، سازمانی و مقرراتی خود فراهم می‌کند. اصول ارائه شده غیرتعهدآور است و به دنبال صدور نسخه‌ای دقیق برای قوانین ملی نیست، بلکه قصد آن شناسایی اهداف و پیشنهاد روش‌‌های گوناگون دستیابی به آنها است.

این اصول به‌عنوان نکات مرجع کاربرد دارند. سیاست‌گذاران می‌توانند از این اصول در تدوین چارچوب‌های قانونی و نظارتی مالکیت شرکتی متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی، قانونی و فرهنگی سود جویند و فعالان بازار در تدوین رویه‌های خاص خود از آن استفاده کنند. این اصول ماهیت تکاملی دارند و باید با توجه به تغییرات مهم در شرایط، مورد بازبینی قرار گیرند.

شرکت‌ها برای حفظ توان رقابتی خود در دنیایی که همواره در حال تغییر است باید به گونه‌ای به نوآوری و تطبیق رویه‌های مالکیت شرکتی خود بپردازند که نیازهای جدید را برآورده سازند و از فرصت‌های تازه استفاده کنند. همچنین دولت‌ها مسوولیت مهمی در ایجاد چارچوب نظارتی موثر بر عهده دارند، به نحوی که بازارها را از انعطاف‌پذیری لازم برای کارکرد موثر و واکنش به انتظارات سهامداران و دیگر ذی‌نفعان برخوردار سازند. دولت‌ها و دست‌اندرکاران بازار باید با توجه به منافع و هزینه‌های قانون‌گذاری در مورد چگونگی به کارگیری این اصول در تدوین چارچوب‌های مالکیت شرکتی تصمیم‌گیری کنند.

در این میان، یکی از مهم‌ترین معایب اصول OECD ضعف در قدرت الزام آن است و اصول مربوطه تنها می‌تواند به‌عنوان مرجعی برای کشورهایی که می‌خواهند سیستم‌های حاکمیت شرکتی خود را ایجاد یا اصلاح کنند به کار ‌رود. شبکه بین‌المللی حاکمیت شرکتی (ICGN) بیانیه الزام‌آورتری را در مورد اصول حاکمیت شرکتی بین‌المللی در سطح غیردولتی ایجاد کرد. ICGN یک سازمان جهانی است که متشکل از سرمایه‌گذاران کلیدی بین‌المللی مانند سرمایه‌گذاران حقیقی و شرکت‌ها و واسطه‌های مالی است.

اصول ICGN، اصول OECD را به‌عنوان زیربنای اصلی پذیرفته است و رهنمودهای دیگری نیز در مورد نحوه به کارگیری عملی آن اصول فراهم کرده است. اما شواهد کافی در مورد نحوه به‌کارگیری این اصول در کشورهایی که حاکمیت شرکتی آنها دارای چارچوب‌های سازمانی ضعیف است، ارائه نشده است. در یک ابتکار بین‌المللی دیگر، انجمن مشترک‌المنافع حاکمیت شرکتی (CACG) یک مجموعه اصول حاکمیت شرکتی در سال 1999 ایجاد کرد که شبیه اصول OECD بود. هدف آنها کمک به توسعه و ایجاد استراتژی‌های ملی برای ارتقای حاکمیت شرکتی مناسب بوده است.

در چند سال اخیر این رهنمودهای حاکمیت شرکتی بر تحول سیستم‌های حاکمیت شرکتی در تعدادی از کشورهای در حال توسعه آفریقا متمرکز بوده است. برخی معتقدند اصول CACG برای کشورهای درحال توسعه و نوظهور بسیار مناسب‌تر از اصول OECD است، چرا که این اصول به‌عنوان یک نقطه آغازین محکم و واضح برای بسط و ارتقای سیستم‌های حاکمیت شرکتی عمل می‌کنند. اما در هر حال این اصول را هنوز نمی‌توان به‌عنوان بهترین‌ راهکار برای اقتصادهای در حال‌ توسعه دانست.

ارزیابی این ابتکارات به‌دلیل کمبود تحقیقات در زمینه شیوه‌های حاکمیت‌ شرکتی در کشورهای در حال ‌توسعه، به ویژه در کشورهای آفریقایی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. همچنین کمیسیون اروپایی اتحادیه اروپا پروژه‌های متعددی را با هدف ایجاد یک درک مشترک از حاکمیت شرکتی انجام داده است. تاکنون هیچ تلاشی جهت ایجاد مقررات واحدی برای بهترین رویه‌های حاکمیت شرکتی که همه ایالت‌‌های عضو ملزم به پذیرش و انطباق با آن باشند، صورت نگرفته است و این امر به‌ آن دلیل است که اتحادیه اروپا اعتقاد دارد هماهنگ‌سازی باید پس از ایجاد نیاز برای آن صورت گیرد.

نظام بنگاهداری کشور

بر اساس این گزارش، اکثر صاحب‌نظران اقتصادی و سیاست‌گذاران اقتصادی بر این باور هستند که نظام بنگاهداری در ایران چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی دارای چالش‌های فراوان از منظر اداره، نظارت و کنترل یا به عبارتی از نظر نظام حاکمیت شرکتی هستند و نهاد حاکمیتی هر بنگاه اقتصادی از کارآیی لازم برخوردار نیست.

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﯾﺶ ﮐـﺎرآﯾﯽ و ارزش ﺑﺎزار ﺷﺮﮐﺖها می‌شود. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ حاکی از برخی اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﻤﻬﯿﺪات ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﻬـﺖ ﺣﻔﺎﻇـﺖ از ﺣﻘـﻮق ﺳـﻬﺎﻣﺪاران است و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می‌رﺳﺪ به‌کارﮔﯿﺮي ﺑﺮﺧﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎي ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷـﺮﮐﺘﯽ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﻨـﻮﻧﯽ ﺑـﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮان ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ بیشتر از ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺧﺮد ﺷﻮد. در پیشبرد اهداف ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔـﺬار ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﻣﯿـﺎن ﻧﻘـﺶ هیات ﻣﺪﯾﺮه و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي کمیته‌ﻫﺎي اﺻﻠﯽ هیات مدﯾﺮه ﺑﺎرز و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑـﺎر است.

ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻧﻬﺎدي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ به دارا ﺑﻮدن اﻧﮕﯿﺰه، داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ارﺗﺒﺎط موثر ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻧﻈـﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫا اﯾﻔﺎ می‌کنند. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ به اینکه ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻋﻤﺪه ﻧﯿﺰ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد هستند، ﻓﻌﺎل‌ﺗﺮ ﺷﺪن ﺳﻬﺎﻣﺪاران خرد از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش ﺳﻬﺎﻣﺪاران و اﻧﺴﺠﺎم و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ سهامداران ﻋﻤﺪه و ﺧﺮد را ﭘﻮﺷﺶ دهد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرت ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد از اﻣﮑﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮی موثر قضایی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ. با توجه به چالش‌هایی که در نظام بنگاهداری ایران در زمینه حاکمیت شرکتی وجود دارد، کمیسیون حاکمیت شرکتی و مسوولیت اجتماعی بنگاه‌های اتاق ایران پیشنهادهایی را در این زمینه مطرح کرده تا مقدمات اصلاح نظام بنگاهداری ایران آغاز شود که شامل این موارد است:

1- سازمان بورس و بانک مرکزی موظف هستند تا پایان سال 1395 دستورالعمل حاکمیت شرکتی را در بازار سهام و اوراق بهادار و بازار پولی کشور به تصویب رسانده و ساز و کارهای لازم را برای اجرایی کردن آن با همکاری شورای گفت‌وگو و اتاق بازرگانی ایران و سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه فراهم کنند.

2- کلیه شرکت‌های بورسی باید نظام حاکمیت شرکتی خود را بازسازی کرده و مطابق با بهترین عملکردهای حاکمیت شرکتی عمل کنند، به گونه‌ای که در مقابل سهامداران و ذی‌نفعان خود پاسخگو باشند.

3- وزارت اقتصاد موظف است تا پایان سال ساختار و نظام راهبری شرکت‌های دولتی را مطابق با بهترین عملکردهای حاکمیت شرکتی تطبیق دهد و تركيب هيات مديره‌ شركت‌هاي دولتي بايد به طريقي باشد كه اعضا بتوانند قضاوت و تصمیم‌گیری مستقلی داشته باشند و اقداماتي موثر را در اجراي اهداف شرکت انجام دهند. مديران غيرموظف و شايسته‌اي كه قادر به تصميم‌گيري مستقل هستند به تعداد كافي در هيات مديره حضور داشته باشند. اين افراد بايد از مهارت و شايستگي كافي برخوردار بوده و از بخش خصوصي انتخاب شوند. 4- به منظور تحقق بند ت ماده 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت اقتصاد با همکاری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی موظفند در راستای ارتقای فرهنگ اقتصادی و اخلاق کسب و کار، طرح‌هایی را در زمینه نظام راهبری بنگاه‌های اقتصادی(حاکمیت شرکتی) و مسوولیت اجتماعی و اخلاقی بنگاه‌های اقتصادی تدوین کرده و به مجلس ارائه دهند.

5- انتصاب هيات مديره در شركت‌هاي دولتي بايد ساختاري شفاف و واضح داشته باشد و بر مبناي ارزيابي مهارت‌هاي مختلف، شايستگي‌ها و تجربه مورد نياز شکل گیرد. اين صلاحيت‌ها و شايستگي‌ها بايد توسط ارزيابي نيازهاي هيات مديره كه با استراتژي‌هاي بلندمدت شركت مطابق هستند، مشخص شوند.

6- تمامی بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌ها باید تلاش کنند در چارچوب مسوولیت‌های اقتصادی، زیست‌محیطی، اجتماعی و اخلاقی عمل کنند که از طریق استانداردهای قانونی، داوطلبانه، ملی و بین‌المللی توسعه و بسط یافته است.

7- سازمان استاندارد با همکاری سازمان‌های ذی‌ربط باید زمینه تدوین استاندارد کسب و کار مسوولانه را به‌عنوان یک استاندارد داوطلبانه فراهم آورد تا بنگاه‌های اقتصادی نیز بازیگری در حل چالش‌های کلیدی کشور شوند. در نهایت باید به این موضوع توجه شود که بدون حاکمیت شرکتی، جهانی شدن، ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺳـﺎزي و رقابت با بنگاه‌های داخلی و خارجی، ﻣﺨﺘـﻞ، ﻏﯿـﺮﻣﻤﮑﻦ و محکوم به شکست اﺳﺖ.

*دنیای اقتصاد