نماینده مجلس: بروز تورم ۳۵ درصدی در صورت تداوم سیاست‌های کنونی دولت

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره تداوم سیاست‌های دولت در برخورد با بازار سکه و ارز هشدار داد و گفت: افزایش نرخ سکه و ارز برای جبران کسری بودجه دولت، سیاست نادرستی است که با قرار گرفتن در کنار اثرات اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها احتمال بروز تورم ۳۵درصدی در کشور را بوجود می‌آورد.

کد خبر: ۲۹۱۰۲

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۳:۱۷

به گزارش انتخاب،"عباسعلی نورا" از تصمیم یک شبه بانک مرکزی برای افزایش نرخ ارز و سیاست‌های دولت در برخورد با بازار سکه و ارز انتقاد کرد و گفت: این سیاست‌ها به واسطه تأثیری که بر تولید ناخالص داخلی و کاهش ارزش پول ملی دارد، موجب ایجاد تورمی ۱۵ تا ۱۸ درصدی می‌شود که اگر این مقدار را به تورم جاری کشور و تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، اضافه کنیم خواهیم دید که تداوم این سیاست موجب بروز تورم ۳۵ درصدی در کشور می‌شود.

نماینده مردم زابل و زهک در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: دولت باید هر چه سریع تر رویه اشتباه خود را تصحیح کند و پیش از آن که بحران اقتصادی در کشور به وجود بیاید و موجب ایجاد بحران اجتماعی شود، از بروز تورم شدید در کشور جلوگیری کند.

مردم نگران کاهش ارزش پول ملی هستند

نایب رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان این که افزایش قمیت دلار و سکه بر نگرانی مردم درباره کاهش ارزش پول ملی دامن می‌زند، تأکید کرد: کاهش ارزش پول ملی به معنای گران تر تمام شدن کالاهای وارداتی برای مردم و همچنین بالا رفتن قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل است و به هیچ وجه عقلانی نیست که در شرایط کنونی، دولت با سیاست‌های نادرست به کاهش ارزش پول ملی دامن بزند.

بانک مرکزی روز ۱۸ خرداد ماه امسال در یک تصمیم شتاب‌زده، نرخ ارز دولتی را ۱۱۲ تومان افزایش داد و ارزش رسمی هر دلار آمریکا را از ۱۰۵۹ تومان به ۱۱۷۱ تومان افزایش داد؛ توجیه بانک مرکزی برای این اقدام، این بود که اختلاف قیمت ارز دولتی و بازار آزاد به شدت افزایش یافته است و سود آن نصیب دلالان می‌شود.

به گزارش انتخاب به نقل از خانه ملت، پس از چند روز از این اقدام بانک مرکزی بازار ارز نشان داد که نه تنها شکاف نرخ ارز دولتی و بازار آزاد کاهش پیدا نکرده است؛ بلکه قیمت ارز در بازار آزاد در همان روز نخست از ۱۱۹۰ تومان به ۱۲۱۵ تومان رسیده و تا مرز ۱۲۵۰ تومان نیز افزایش یافته است.