کدخدایی;

FATF سال 94 به تأیید شورای نگهبان رسیده / من را وارد بازی های سیاسی نکنید

سخنگوی شورای نگهبان با اعلام اینکه FATF سال 94 به تأیید شورای نگهبان رسیده است،از اظهار نظر در مورد وجاهت قانونی مخالفت ها با این قرارداد خودداری کرد.

کد خبر: ۲۹۱۲۰۸

تاریخ: ۲۰ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۰

سخنگوی شورای نگهبان از مغایرت طرح استفساریه ماده 73 و تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با اصل 99 قانون اساسی خبر داد و گفت: این طرح به دلیل محدود کردن حق اظهار نظر شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس رد شد.

به گزارش انتخاب ، عباسعلی کدخدایی روز شنبه در نشست خبری افزود: مصوبه جلسه هفتم شهریور ماه مجلس شورای اسلامی که درباره نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی است، تایید نشد.

وی دلیل تایید نشدن این طرح استفساریه را محدود کردن حق اظهارنظر شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شوری اسلامی عنوان کرد که مغایر اصل 99 قانون اساسی و نظریه تفسیری آن شناخته شد.

وی ادامه داد: همچنین استفساریه مذکور از این جهت که ظاهرا سلامت رای را «مفروغ عنه» فرض کرده و مرجع تشخیص این امر را تعیین نکرده است ابهام دارد که پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این طرح استفساریه تصویب کرده بودند که پس از اعلام نظر قطعی و نهایی شورای نگهبان در مهلت 20 روزه مذکور در تبصره (۳) ماده (۵۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات و بعد از انتخابات او با رأی سالم مردم، این شورا نمی تواند اظهارنظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارک جدیدی درباره او به شورا رسیده باشد، این مدارک طبق ماده (۳۰) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی اعتبارنامه های منتخبان مورد رسیدگی قرار می گیرد.

نظر شورای نگهبان درمورد لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و چند طرح

کدخدایی همچنین گفت: در هفته های گذشته که نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان برگزار نشد، مصوبات متعددی از سوی مجلس به شورا ارسال شد که در جلسات متعدد و حتی فوق العاده به آنها رسیدگی شده است.

وی به تشریح دیگر مصوبات شورای نگهبان پرداخت و اظهارداشت: در هفته های گذشته لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که لایحه بسیار طولانی بود، علاوه بر 50 ماده ای که در لایحه آمده بود 70 ماده الحاقی نیز داشت که در ابتدا با ایراد شورای نگهبان مواجه شد که پس از اصلاحات مجلس دوباره به این شورا ارسال شد.

وی تصریح کرد: 41 مورد ایراد در این مصوبه به همراه 32 مورد تذکر وجود دارد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: در این لایحه مصوب مجلس ایراد اصل 75 قانون اساسی 19 مورد، ایراد اصل 85 قانون اساسی 8 مورد، ایراد اصل 60 قانون اساسی 5 مورد وجود دارد.

کدخدایی یادآور شد: همچنین در این مصوبه 5 مورد ابهام و سه مورد نیز خلاف شرع وجود دارد که موجب ایراد فقهای شورای نگهبان قرار گرفت.

وی با بیان این که 32 مورد تذکر نیز در این مصوبه به دلیل تکراری بودن برخی احکام و قوانین داده شده است، ادامه داد: اعضای شورای نگهبان بر این اعتقاد بودند که می توان از قوانین جاری در این زمینه استفاده کرد و قوانین جدیدی مصوب نکرد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در جلسه این شورا همچنین لایحه اصلاح قانون بودجه سال 95 و یک بند آن که درباره دریافت تسهیلات خارجی بود به تایید رسید و این شورا آن را مغایر قانون اساسی و شرع ندانست.

کدخدایی همچنین گفت: طرح اصلاح جدول قانون تعیین محدوده حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی که مربوط به حوزه انتخابیه تکاب و شاهین دژ است، لایحه کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص، لایحه الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و طرح اصلاح مواد 3، 6 و 24 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، اصلاح تبصره 10 ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی و همچنین لایحه عضویت جمهوری اسلامی در بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا به تایید شورای نگهبان رسید.

وی در ادامه با تشریح مصوباتی که به تایید شورای نگهبان نرسید، اظهارداشت: لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی و استفساریه ماده 53 قانون انتخابات مجلس به دلیل این که این استفساریه به نوعی در صدد کاهش اختیارات شورای نگهبان بود، مغایر شرع و قانونی اساسی شناخت شد و دلیل آن نیز محدود کردن اظهار نظر شورای نگهبان درباره نامزدها بر اساس اصل 99 قانون اساسی و به کاربردن واژه ای جدید به نام رای سالم بود که در آن همه آرا سلامت هستند اما مرجعی برای تایید این موضوع ذکر نشده که باید رفع ابهام شود.

کدخدایی همچین از رد چند موافقتنامه بین ایران و کشورهای دیگر خبر داد و گفت: لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین ایران و ارمنستان و ایران و قرقیزستان، لایحه معاهده بین ایران و چین در زمینه معاضدت حقوقی دو جانبه در موضوعات کیفری، لایحه معاهده معاضدت قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین ایران و چین و لایحه موافقتنامه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه های نیس و لورکانو نیز تایید نشدند.

وی یادآور شد: چند نامه دیوان عدالت اداری نیز بررسی شد که بعضی از آن ها رد و بعضی از آن ها مورد تایید قرار گرفت و همچین اصلاحیه اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون که در طرف دولت ارسال شده بود به تایید رسید.

کدخدایی در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای فاجعه منا، این فاجعه را حاصل بی کفایتی آل سعود دانست و برای بازماندگان آن حادثه طلب صبر کرد.

سخنگوی شورای نگهبان از نامه معاونت اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان به وزارت کشور خبر داد و گفت: در این نامه خواسته شد تا برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی درمورد دستگاه های اخذ و شمارش آرا، ارتباطات و تبادل اطلاعات در همه سطوح از جمله موارد فنی و ایمنی، نرم افزارها و پروتکل های امنیتی و موارد فنی توضیحاتی ارائه دهند.

عباسعلی کدخدایی روز شنبه در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره جلسات کارشناسی وزارت کشور و شورای نگهبان در راستای برگزاری انتخابات الکترونیکی اظهارداشت: در اوایل مرداد ماه نامه ای از سوی معاون وزیر کشور برای برگزاری جلسات کارشناسی به شورای نگهبان ارسال شد.

وی از محورهای این جلسات را مسائل امنیتی، کیفی و ایمنی درباره انتخابات تمام الکترونیکی بیان کرد و یادآور شد: این جلسات کارشناسی میان وزارت کشور و شورای نگهبان برگزار شد.

وی ادامه داد: معاونت اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان در 15 شهریور 95 نیز نامه ای به وزارت کشور ارسال کرد و از این وزارتخانه خواست تا در هفت مورد که مربوط به ابعاد کیفی و کمی و نظارتی انتخابات است مواردی را به این شورا اعلام کند.

وی گفت: این هفت مورد در مورد دستگاه های اخذ و شمارش آرا، ارتباطات و تبادل اطلاعات در همه سطوح از جمله موارد فنی و ایمنی، نرم افزارها و پروتکل های امنیتی و موارد فنی بود که از ما وزارت کشور درخواست کردیم در این موارد اعلام نظر کند.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: بنا شده است وزارت کشور اسناد و گواهی لازم را در این زمینه ارسال کند تا موضوع در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گیرد. از این رو ما همچنان منتظر نظر وزارت کشور هستیم.

اگر موارد تخلفی برای شورای نگهبان محرز شود آن را مد نظر قرار می دهد

خبرنگاری در این نشست خبری از کدخدایی پرسید: با توجه به این که تخلفاتی در شهرداری تهران مطرح شده است مبنی بر واگذاری اموال نجومی به مدیران شهرداری آیا شورای نگهبان در این زمینه ورود می کند؟

کدخدایی نیز پاسخ داد از هم اکنون از ما پیشگویی نخواهید، شورای نگهبان پیشگویی نمی کند، در خصوص تخلفات برای این شورا تفاوتی نمی کند که چه کسانی باشند، اگر موارد تخلف نسبت به هر کس به اثبات برسد در بررسی صلاحیت ها مد نظر قرار می دهیم.

بررسی صلاحیت ها در شورای نگهبان بر اساس قانون است

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به این سوال که آیا بررسی صلاحیت ها در شورای نگهبان با نگاه سیاسی صورت می گیرد یا براساس شرایط روز جامعه است؟،گفت اعضای این شورا بر اساس قوانین بررسی صلاحیت ها را انجام می دهند، در گذشته این گونه بوده و در آینده نیز این گونه خواهد بود.

خبرنگار دیگری از کدخدایی پرسید براساس برخی اخبار منتشر شده شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری گذشته و مجلس دهم با ارسال پیامک هایی به افراد مختلف از آنها خواسته تا در انتخابات حضور نیابند، آیا موضوع درست است که کدخدایی پاسخ داد من بارها گفته ام که دروغ است.

وی ادامه داد: برای بررسی صلاحیت این بررسی ها از چهل تا پنجاه روز قبل آغاز می شود و اگر نتیجه خاصی مطرح شده باشد ما ابتدا آن را با خود نامزد مطرح می کنیم، اگر وی مایل بود، می تواند از انتخابات انصراف دهد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: این طور نیست که ما از 6 ماه یا یک سال قبل وارد موضوع شویم و نسبت به آن اعلام نظر کنیم بلکه در زمان خود موضوع را بررسی می کنیم.

تدوین قانون جامع انتخابات بسیاری از مشکلات مربوط به انتخابات را حل می کند

خبرنگار دیگری از کدخدایی پرسید: چرا در انتخابات مختلف هر فردی که صلاحیت لازم را ندارد، ثبت نام می کند، آیا شورای نگهبان ساز و کاری پیش بینی شده است؟

سخنگوی شورای نگهبان نیز پاسخ داد: آنچه که قانون اجازه می دهد ما در همه ادوار ناچاریم انجام دهیم، اگر قرار باشد شرایط جدیدی ایجاد شود، نیازمند قانون هستیم.

وی تاکید کرد ان شاء الله با تدوین قانون جامع انتخابات این مشکلات حل شود.

خبرنگاری دیگری از سخنگوی شورای نگهبان پرسید: امروز شاهدیم به جای این که عده ای همه هم و غم خود را معطوف مردم کنند به انتخابات می پردازند، آیا این موضوع خلاف قانون نیست که کدخدایی گفت: ما از مسئولان می خواهیم همه به امور مردم رسیدگی کنند و در مرحله بعدی به انتخابات بپردازند.

وی تاکید کرد: در این راستا شورای نگهبان به وظایف خود عمل می کند.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: اگر الحاق ایران به FATF بخواهد لازم الاجرا شود، نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است.

عباسعلی کدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگاری درمورد FATF اظهارداشت: آن چه که تحت عنوان FATF مطرح است مربوط به مبارزه با پولشویی است و در واقع جمهوری اسلامی ایران پیش از این به کنوانسیون مربوط به مبارزه به پولشویی ملحق نشده بود.

وی افزود: از سال 89 به بعد این موضوع به صورت جدی مطرح شد تا گشایشی در روابط مالی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شود و ما در این زمینه قانونی داشته باشیم که اهداف مد نظر کارگروه اقدام مالی را تامین کند.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در سال 89 دولت وقت لایحه ای را به مجلس ارسال کرد که تصویب شد اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و آن را به مجلس ارجاع داد.

کدخدایی توضیح داد: از نظر شورای نگهبان می بایست نظر قوه قضاییه نیز در آن مصوبه اعمال می شد.

وی ادامه داد: با پیگیری های انجام شده میان مجلس، قوه قضاییه و دولت در سال 94 این مصوبه در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید.

کدخدایی در ادامه به نامه نگاری رییس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی با شورای نگهبان در دفاع از این مصوبه مجلس اشاره کرد و گفت: شورای نگهبان در طول سال های 89 تا 94 ایراداتی به این مصوبه داشت که این اصلاحات اعمال شد و در نهایت مصوبه ای که هم اکنون شاهد آن هستیم به تایید این شورا رسید.

وی تاکید کرد در تبصره دو این قانون ملت ها و سازمان های آزادیبخش که با استعمار و نژاد پرستی مبارزه می کننند از مصادیق اقدامات تروریستی همین قانون مستثنی شده اند و تعیین مصادیق آن بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: ظاهرا در نقشه اقدامی (ACTION PLAN) که به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده، قرار است مصادیق گروه ها و اقدامات تروریستی را تعیین کنند.

وی ادامه داد: ماده 17 این قانون نیز به رعایت اصل 77 قانون اساسی مبنی بر لزوم بررسی موافقت نامه های بین المللی در مجلس اشاره می کند و آنچه در سال 94 از سوی شورای نگهبان تایید شد، با توجه به این دو بند مصوبه مجلس بوده است.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: آنچه در سند امضا شده توسط وزیر اقتصاد آمده، شاید به نوعی در جهت نفی این دو بند مصوبه مجلس شورای اسلامی است که البته این وزیر هم توضیحاتی داده است، اما در نهایت اگر این مساله را اصلاح کنند و علاوه بر این اگر موافقت نامه ای را بخواهند در جهت تبادل اطلاعات مالی به مجلس بدهند و مجلس نیز تصویب کند، حسب ظاهر اشکالی ندارد.

کدخدایی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به این سوال که آیا وزیر اقتصاد در این راستا خلاف قانون عمل کرده است، تاکید کرد: البته آنچه در سند امضا شده توسط وزیر آمده تاکید دارد که باید با رعایت قانون اساسی اقدام شود و با توجه به این که هر موافقت نامه بین المللی نیازمند تصویب مجلس است، اگر الحاق ایران به FATF نیز بخواهد لازم الاجرا شود، حتما باید در مجلس بررسی شود.

وی در ادامه پاسخ به سوالی ، در مورد بحث های مطرح شده در خصوص FATF گفت: من را وارد بحث های سیاسی نکنید.

درحال حاضر ضوابط حاکم بر قراردادهای نفتی آتی مطرح است

کدخدایی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا الگوی جدید قراردادهای نفتی نیازمند مصوبه مجلس است؟، گفت: همان طور که در بحث انتخابات هم بیان کردم، شورای نگهبان پیشگویی نمی کند، درباره قوانین و مصوبات هم از این شورا پیشگویی نخواهید.

وی افزود: آنچه که امروز درباره قراردادهای جدید نفتی مطرح است و مصوبه هیأت وزیران را دارد، درواقع ضوابط حاکم بر قراردادهای نفتی آتی است، اگر تصویب این ضوابط در چارچوب اختیارات دولت باشد، اشکالی ندارد، اما اگر مجلس نسبت به این موضوع ورود کند و مصوبه ای داشته باشد آن را به شورای نگهبان ارسال می کند و ما پس از آن نسبت به بررسی این موضوع اقدام می کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: اگر مصوبه امروز هیأت وزیران درباره تعیین ضوابط بر قراردادهای آتی نفتی در چارچوب اختیارات دولت باشد، اشکال یا ایرادی ندارد، ولی از طرفی اگر مجلس بخواهد اصلاحاتی را داشته باشد، از باب نظارت ورود کند یا قانون جدیدی را در این زمینه داشته باشد می تواند ورود کند.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره سرانجام موضوع خرید و فروش آرا در انتخابات گفت: اگر تخلفی در انتخابات صورت گیرد و جرم تلقی شود، گزارش آن به قوه قضاییه ارسال می شود و این قوه آن را بررسی می کند.

وی تاکید کرد: در این راستا پرونده هایی تشکیل شده و سوابق آنها موجود است که بسیاری از آنها منجر به صدور حکم شده است، لذا تکلیفی برای ارسال این موارد به مجلس نداریم.