میراث برقی احمدی‌نژاد

کد خبر: ۲۹۱۳۸۷

تاریخ: ۲۱ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۱

پرداخت مطالبات پیمانکاران صنعت برق از سوی دولت یازدهم، با وجود آنکه روندی پذیرفتنی داشته است؛ اما قریب به ٣٣ هزار ‌میلیارد تومان از مطالبات انباشته دولت‌های نهم و دهم به این پیمانکاران همچنان باقی است. بررسی ریشه‌های این حجم از مطالبات- براساس گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی- به حذف تبصره‌های ١٩ و ٢٠ قانون بودجه سال ٩٥ درباره انتشار اوراق مشارکت از سوی دولت که به وسیله مجلس نهم صورت گرفت، بازمی‌گردد.

ماجرا  از کجا آغاز شد؟

وزارت نیرو یکی از بدهکار‌ترین وزارتخانه‌های ایران است که به‌دلیل تأمین‌نشدن منابع مالی از سوی دولت‌های نهم و دهم متحمل هزینه‌های گزافی شده و برای پرداخت بدهی و خسارت ناشی از دیرکرد به‌شدت به تأمین منابع مالی نیاز دارد. این مسئله البته به‌جامانده از دولت قبل است که اگر در دوره فروش نفت با قیمت بالا توجهی به صنایع زیرساختی هم می‌شد، وضع این‌گونه نبود که توسعه برق کشور در مخاطره باشد و بحران خاموشی دوباره به کشور بازگردد.  انباشت چندین‌ساله بدهی‌ها بخش خصوصی را به این مطالبه رسانده که پرداخت خسارت را دنبال کند اما دولت خود را از پرداخت خسارت دیرکرد پرداخت به پیمانکاران و تولید‌کنندگان برق مستثنا می‌داند.

گرچه هیأت دولت برنامه‌هایی در آبان سال گذشته برای پرداخت بخشی از بدهی پیمانکاران طرح‌های عمرانی در نظر گرفت تا بتواند براساس آن بخشی از بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران آب و برق را پرداخت کند اما براساس اعلام سخنگوی دولت در پاییز سال گذشته دولت توانسته هفت‌هزارو ٥٠٠‌ میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران دولت را بپردازد. این در حالي است ‌كه پیمانکاران وزارت نیرو مبالغ قابل‌توجهی که گاه تا ٣٣‌ هزار ‌میلیارد تومان هم برآورد می‌شود، از وزارت نیرو طلبکارند. به گزارش اکثر خبرگزاری‌ها، دولت در برنامه‌ بودجه سال جاری خود مقرر کرده تا ٣٠ هزار ‌میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران وزارتخانه‌های دولتی را تا پایان تابستان سال جاری پرداخت کند. این در حالی است که بین وزارتخانه‌ها، وزارت نیرو که به‌تنهایی ٣٠ هزار‌ میلیارد تومان بدهی دارد، قرار بود پرداخت بدهی‌ها را با اوراق صکوک، انتشار اوراق خزانه اسلامی و انتشار اوراق مشارکت انجام دهد.

این در حالی است که طبق گزارش‌ها، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موافقت اولیه خود را با پرداخت بخشی از بدهی وزارت نیرو با فروش اوراق خزانه و اوراق صکوک به هیأت دولت اعلام کرده بود، ولی مجلس نهم با حذف تبصره‌های ١٩ و ٢٠ قانون بودجه سال ٩٥ جلوی انتشار اوراق مشارکت از سوی دولت را گرفت. با حذف تبصره‌های یادشده، دولت عملا بودجه‌ای برای پرداخت این مبالغ در اختیار نداشت. با تغییر مجلس و انتخابات مجلس دهم، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، بار دیگر اعلام کرد با وجود اینکه تبصره‌های ١٩ و ٢٠ از بودجه سنواتی سال ٩٥ حذف شده، دولت مصمم است اصلاحیه‌ای برای قانون بودجه به مجلس تقدیم کند و به همراه این اصلاحیه، بازگشت و تصویب تبصره‌های حذف‌شده ١٩ و ٢٠ را از مجلس درخواست کند.

در صورت تصویب این تبصره‌ها، راه برای انتشار اوراق مشارکت و جذب سرمایه برای امور دولت ازجمله پرداخت بدهی وزارتخانه‌ها به پیمانکاران مهیا می‌شود. بنابراین باید در انتظار تقدیم اصلاحیه بودجه ٩٥ به مجلس و تصویب تبصره‌ها و فروش اوراق مشارکت به مردم ماند تا تکلیف پرداخت مطالبات پیمانکاران از محل درآمد فروش این اوراق روشن شود. محمد فارسی، رئیس سندیکای صنعت برق، درباره مطالبات شرکت‌های بزرگ صنعت برق از توانیر و وزارت نیرو، گفت: مطالبات پیمانکاران برق از وزارت نیرو و توانیر به یک‌سوم کاهش یافته است، اما در مقابل، کاهش حجم پروژه‌های تعریف‌شده از سوی وزارت نیرو، موجب بی‌کاری و رکود در صنعت برق شده است.

خرج، بیشتر از دخل

دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته و نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران درباره بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران می‌گوید: تناسب‌نداشتن درآمد‌ها و هزینه‌های وزارت نیرو از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد برق در یک دهه گذشته بوده است که هرساله موجب انباشت بدهی‌های وزارت نیرو به سازندگان و تولید‌کنندگان و مشاوران برق در‌خصوص اجرای پروژه‌ها شده است. دلیل این بدهی نبود منابع مالی بود. تأمین‌نشدن منابع مالی از سوی وزارت نیرو، پیمانکاران را بر آن داشت تا برای تسریع اجرای پروژه‌ها اقدام به تأمین منابع مالی کنند و از بروز خاموشی‌ها در شبکه سراسری که با ناتمام‌ماندن پروژه‌ها دامنگیر صنعت برق می‌شد، جلوگیری کنند. به گفته حمیدرضا صالحی نحوه محاسبه اصل پول و خسارت پیمانکاران حائز اهمیت است.

وی می‌گوید: با وجود افزایش هزینه‌های این پروژه‌ها براساس نرخ بهره بانکی و جریمه‌ها و هزینه‌های دیگر، دولت از پرداخت خسارت دیرکرد پرداخت شانه خالی می‌کند؛ چراکه این تعهدات براساس قرارداد اولیه محاسبه نشده است. بنابراین خسارت ناشی از این دیرکردها نیز بر گردن بخش خصوصی گذاشته شد تا موجب تعطیلی برخی از بنگاه‌های این وزارتخانه شود و این وزارتخانه بیش‌ازپیش مقروض پیمانکاران خود شود.

گرچه به گفته وی، دولت سعی کرده با ارائه حواله‌های فولاد و آهن و آلومینیوم به جای پرداخت نقدی، قسمتی از بدهی‌های خود را با بخش خصوصی تسویه کند اما با محاسبه نرخ تورم ٢٧ تا ٣٠ درصدی و هزینه‌های آن‌زمان می‌توان دریافت که اصل پول پرداختی به پیمانکاران نه‌تنها جبران هزینه‌های آنها نبوده بلکه پرداخت‌نکردن دیرکرد از سوی دولت که معادل محاسبه مابعدالتفاوت تورم ٢٧ تا ٣٠ درصد آن به زمان کنونی است، پیمانکاران را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. صالحی تأکید می‌کند که میزان بدهی دولت به این پیمانکاران ٩‌ هزار ‌میلیارد تومان بوده و خسارت دیرکرد پرداخت نیز معادل دو‌هزارو ٥٠٠‌میلیارد تومان تعیین شده است. گرچه در سال‌های گذشته با رکود صنعت و کاهش انباشت پروژه‌ها شاهد کاهش بدهی‌های صنعت برق کشور بودیم که موجب تسویه برخی از بدهی‌ها شد. وی می‌افزاید: امروزه بدهی‌های وزارت نیرو به تولید‌کنندگان برق از مرز ١٢‌ هزار ‌میلیارد گذشته است و به نظر می‌رسد باید فکری به حال پرداخت این بدهی‌ها و از همه مهم‌تر خسارت دیرکرد این پرداخت‌ها شود.

سرمایه‌گذار بخش خصوصی  «حاشیه امن» می‌خواهد

دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته و نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران معتقد است درحالی‌که هرگونه دیرکرد در پرداخت‌های بخش خصوصی از بیمه گرفته تا... به دولت با خسارت ٣٠ درصد محاسبه می‌شود، اما دیرکرد پرداختی دولت به بخش خصوصی با خسارت محاسبه نمی‌شود که این موجب می‌شود بخش خصوصی بیش‌ازپیش در تنگنای مالی قرار گیرد.

صالحی با ابراز ناخشنودی از اجرانشدن قوانین مربوط به فاینانس درباره بخش خصوصی تصریح می‌کند: زمانی که وزارت نیرو پول اجرای پروژه‌ها را نداشت بخش خصوصی از طریق وام‌ها و تأمین اعتبارات بانکی اجرای پروژه‌ها را تسهیل کرد؛ مگر نام این عمل فاینانس نیست، چرا سود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی همانند سرمایه‌گذاری خارجی محاسبه نمی‌شود؟ طبق قوانین، در بازه زمانی مشخص باید سود آورده سرمایه‌گذار بین ٦ تا ١٠ درصد محاسبه و به سرمایه‌گذار پرداخت شود که این امر درباره بخش خصوصی که ١٠ سال پول خود را در اختیار وزارت نیرو گذاشته است، نادیده گرفته شده و موجب شده میزان بدهی وزارت نیرو به تولید‌کنندگان و پیمانکاران صنعت برق از مرز ١٣ تا ١٤‌ هزار ‌میلیارد تومان فراتر رود. به گفته وی دولت چندین راه‌حل را برای پرداخت بدهی‌ها در پیش گرفته است؛ فروش اوراق قرضه، افزایش ١٠درصدی قبوض برق، فروش فیش‌های انشعاباتی و همچنین توقف برداشت سه‌‌هزار‌و ٤٠٠‌ میلیارد تومان از منابع مالی وزارت نیرو برای پرداخت یارانه‌ها از کارهایی است که می‌تواند به پرداخت بدهی‌های وزارت نیرو کمک کند.