فرشاد مومنی: کاهش ضریب‌جینی در دولت قبل یک بحران بود!

کد خبر: ۲۹۲۳۹۱

تاریخ: ۲۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۶:۱۵

یک کارشناس اقتصادی کاهش ضریب جینی در دوران قبل را به دلیل خروج بی‌سابقه سرمایه‌های انسانی و مادی از کشور، فروپاشی طبقه متوسط درآمدی و تقویت دوپینگی و ناپایدار گروه‌های فرودست جامعه از طریق پرداخت‌های نقدی می‌داند که تأثیری کم دوام داشت.

وی این عوامل را عامل بروز بحران در اقتصاد ایران دانسته و می‌گوید کاهش ضریب جینی دولت قبل دستاورد آن دولت به حساب نمی‌آید.

به گزارش انتخاب، فرشاد مومنی در نشست هم اندیشی دین و اقتصاد که در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد با طرح این سوال که چرا مشکلات اقتصادی که اکنون گریبان کشور را گرفته است در شرایط بحرانی جنگ تحمیلی اتفاق نیفتاده بود؟ گفت: به نظر من بررسی عملکرد آن دوره و تجربیاتی که زمان جنگ به دست آمد می‌تواند در راستای حل بسیاری از مسائل به ما اعتماد به نفس دهد. موضوعی که ضرورت مطالعه آن دوره را بررسی می‌کند مشکل تداوم یافته توسعه نیافتگی در ایران است. باید بررسی کنیم چرا تحت فشارهای طاقت‌فرسای زمان جنگ عملکرد اقتصاد ایران در آن دوران قابل دفاع بود ولی در دوره‌های بعد نتوانست آن گونه که باید توفیق چشمگیری یابد. در واقع به نظر من واکاوی ریشه‌های عدم تداوم دستاوردهای آن دوره در دوره‌های بعد می‌تواند راهگشا باشد.

این اقتصاددان اظهار کرد: واقعیت این است که غربت اندیشه توسعه در ایران وجود دارد. من از پارادوکس توسعه‌خواهی در اقتصاد رانتی صحبت می‌کنم، چرا که توسعه خواهی مستلزم دورنگری و آینده‌شناسی است در حالی که در نظام اقتصادی کشور ما فرآیندهای تخصیص منابع در افق کوتاه مدت حرکت می‌کند.

او همچنین گفت: مسئله معرفتی که باید به آن توجه داشت این است که از جنبه روش‌شناسی گفته می‌شود ما با تقدم رتبه‌ای مسائل توسعه نسبت به کلان و کلان نسبت به خرد روبرو هستیم. یعنی تا نتوانیم مسائل سطح توسعه‌ای را حل کنیم نمی‌توانیم برای سطح کلان و سپس سطح خرد به طور بایسته و پایدار برنامه‌ریزی کنیم و فراز و فرودهای بزرگ عملکرد در اقتصاد ایران نشان دهنده خلأ معرفتی بزرگ در این زمینه است. هنوز کسانی هستند که گمان می‌کنند در ساخت توسعه نیافتگی با ابزارهای کلاسیک اقتصادی می‌توان مسائل اقتصادی را حل و فصل کرد. در حالی که اگر در مسئله توسعه‌نیافتگی کانون‌های قاعده‌های بازی اقتصاد ایران در معرض اصلاح جدی قرار نگیرند حل و فصل مسائل اقتصادی غیرممکن است.

مومنی همچنین گفت: وقتی به امر توسعه توجه بایسته‌ای نشده است طبیعتا به بنیان‌های ابزاری دانش و توسعه برای برون‌رفت از توسعه‌نیافتگی هم شاهد کارهای جدی نیستیم. مثلا قریب به اتفاق نظریه‌پردازان بحث و توسعه پیش‌نیازهای معرفتی برون‌رفت از دورهای باطل توسعه‌نیافتگی را دانش و آگاهی حداقلی درباره مهمترین دورهای باطل تداوم بخش توسعه نیافتگی می‌دانند در حالی که در کل اسناد برنامه‌های توسعه ایران تاکنون یک مطالعه روش‌مند در این زمینه انجام نشده است چون برنامه‌های توسعه ایران اغلب توسط کسانی تدوین شده‌اند که صلاحیت نداشته و اگر وجوهی از این برنامه‌ها هم به بحث مسئله توسعه توجه کرده باشند این موضوع جدی گرفته نشده است.

او یکی از مهمترین فلسفه‌های برنامه توسعه را رفع ناهماهنگی‌ها در همه عرصه‌های فکری و اجرایی دانست و گفت: در برنامه‌های توسعه برای ایجاد هماهنگی مناسب بین زیرسیستم‌ها و درون زیرسیستم‌ها برنامه‌ریزی می‌شود در حالی که در تاریخ برنامه‌ریزی ایران که به ظاهر جزو قدیمی‌ترین‌ها در تدوین برنامه توسعه هستیم هنوز مطالعه روش‌مندی که به موجب آن مهمترین ناهماهنگی‌های اختلال‌آفرین در فرایند توسعه کشف شود، وجود ندارد و این موضوع به دلیل برخورد سهل‌انگارانه با مسئله توسعه و رفع ناهماهنگی‌ها است.

فرشاد مومنی اظهار کرد: دانش و توسعه به اعتبار پیچیدگی‌هایی که در آن وجود دارد و بویژه در سه دهه گذشته دستخوش تحولات بسیاری شده و شاهد ارتقای بی‌سابقه بنیه معرفتی در زمینه شناخت عناصر کلیدی بازتولیدکننده توسعه نیافتگی هستیم و به همین جهت بازگشت به مطالعات توسعه برای اقتصاد ما مفید است و امکان فهم اصولی‌تری را در زمینه پیشبرد مسائل توسعه در کشور فراهم می‌کند.

او گفت: یکی از مهمترین شگفتی‌ها در تاریخ دوران دفاع مقدس نیز همین مسئله است. همان‌طور که همیشه در دوران جنگ مهمترین مسئله حفظ بقاست و مسائل توسعه در جنبه حاشیه قرار می‌گیرد ولی در ایران در دوران جنگ مسائل توسعه پیشرفت بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد، چرا که جنگ همزمان شد با ایجاد پتانسیل‌های بی‌سابقه‌ای در جامعه ما و شجاعت‌های مبتنی بر معرفتی که مسئولان ده سال اول پیروزی انقلاب از خود نشان دادند.

این اقتصاددان افزود: نکته‌ای که می‌خواهم بر آن تأکید کنم شجاعت مبتنی بر معرفت و خرد است، چرا که شجاعت بدون داشتن معرفت و خرد برای جامعه مشکلات بیشتری را می‌آفریند. به یاد دارم زمانی که رئیس دولت پیشین تمایل داشت شوک‌های حاصل از حامل‌های انرژی را توجیه کند وقتی دید به هیچ وجه نمی‌تواند منتقدان را قانع کند گفت دولت‌های قبلی نیز می‌خواستند اقدام مرا انجام دهند ولی شجاعت آن را نداشتند ولی من این شجاعت را دارم آن زمان نظر من بر این بود که این صحبت شبیه به آن است که کسی بخواهد از طبقه ۴۵ یک ساختمان به طبقه پایین بیاید ولی تصمیم می‌گیرد برای اینکه زودتر به طبقه اول برسد خود را از پنجره به زمین پرتاب کند که این موضوع دیگر شجاعت نیست چرا که شجاعت باید با خرد توأمان باشد.

وی افزود: تأکید می‌کنم علیرغم تلاش برای بقا در دوران جنگ ولی بیشترین تلاش‌های توسعه‌گران نیز در آن دوران اتفاق افتاد و ضریب توسعه در آن دوران بیشتر بود.

فرشاد مومنی یکی از مشکلات توسعه نیافتگی در ایران را رانتی بودن اقتصاد کشور دانست و گفت: یکی از دورهای باطل تداوم توسعه نیافتگی در ایران اتکا به رانت نفت است. وقتی اقتصادی به چنین رانتی اعتیاد پیدا می‌کند در این صورت در دوران‌های بالا رفتن قیمت نفت و کاهش آن تمام مناسبات توسعه نیافتگی فعال می‌شوند. جالب است بدانید که در همین زمینه یکی از مواردی که معمولا دولت‌ها جرأت تصمیم‌گیری در مورد آن را ندارند در دوران جنگ درباره آن تصمیم گرفته شد و آن تقلیل صادرات نفت خام از روزانه چهار میلیون بشکه به ۸۰۰ هزار بشکه بود. در حالی که مطالعات سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد همین تصمیم می‌بایست شوک منفی ۳۰ درصدی به تولید ناخالص داخلی وارد می‌کرد در حالی که در دوران جنگ می‌بینیم که تولید ناخالص داخلی ایران چنین سقوطی را به نمایش نگذاشت که نشان می‌دهد صداقت، اراده، اندیشه، مدیریت و انرژی مردم در آن دوران بخش اعظمی از شوک‌های منفی را به خود جذب کرد.

او به برخی دیگر از دستاوردهای دوران جنگ اشاره کرد که از جمله آن‌ها طرح خودکفایی در پزشک بود و گفت: تا سال‌های میانی دهه ۶۰ در همه مناطق کشور اکثریت به قاطع پزشکان خارجی بودند در حالی که برنامه‌ریزی‌های انجام شده در دوران جنگ کمک کرد که بتوانیم در نیروی انسانی تحصیل کرده در رشته پزشکی و خدمت‌رسان به مناطق محروم و روستایی کشور کارنامه افتخارآمیزی در آن دوران به جای بگذاریم. همچنین نرخ مرگ ومیر مادران که در سال ۵۷، ۲۲۰ مورد در ۱۰۰ هزار نفر بود در سال ۶۷ به ۵۶/۵ مورد در ۱۰۰ هزار نفر رسید. شاخص امید به زندگی نیز که براساس گزارش UNDP در سال ۱۹۶۰ معادل ۴۹/۵ سال بود در سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ علیرغم بی‌سابقه‌ترین رشد جمعیت از ۵۱/۲ سال به ۶۱/۶ رسید.

فرشاد مومنی همچنین به موضوع عدالت اجتماعی اشاره کرد و گفت: طبق گزارش‌های بانک جهانی علیرغم اینکه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نزدیک به ۴۵ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقط نسبی قرار داشتند در پایان جنگ این میزان به ۲۵ درصد کاهش یافت که این موضوع نشان دهنده اصلاح رابطه دولت و ملت است.

این اقتصاددان افزود: از منظر توسعه فقط عملکرد اقتصادی دوران دفاع مقدس قابل توجه نیست، بلکه در همه عرصه‌های حیات جمعی ایرانیان ارتقاء چشمگیری رخ داد. مثلا در دوران جنگ بالغ بر ۸۰ درصد قراردادهای کار در ایران دائمی بود و طنز تلخ این است که در جریان تعدیل ساختاری کار به جایی رسیده است که بیش از ۸۵ درصد قراردادهای کشور کار موقت هستند.

فرشاد مومنی همچنین توضیح داد: در سطح نظری گفته می شود وقتی ساختارهای نهادی در کشور متناسب با تولید محوری باشند سازمان‌هایی که به وجود می‌آیند در همان چارچوب قرار می‌گیرند. در ادبیات موضوع گفته می‌شود سازمان‌هایی که در دل یک ساختار نهادی مشوق کارایی، بهره‌وری و... متولد می‌شوند سازمان‌های تولیدی هستند که از آن‌ها به عنوان جنرال موتور یاد می‌شود. یعنی سازمان‌هایی که از خلق کردن و افزودن چیزی به ذخیره جهان ادامه حیات می‌دهند. در مقابل غیرمولدها آن‌هایی هستند که مبتنی بر توزیع مجدد فعالیت می‌کنند ولی خود چیزی خلق نکرده و فقط به شیوه‌های ظالمانه و غیراخلاقی موجودی‌های جهان را جابجا می‌کنند که از جمله آن‌ها می‌توان به رشوه‌بگیران، باندهای مافیایی و... اشاره کرد. وقتی مناسبات اقتصاد اجتماعی در فعالیت غیرمولدها گرفتار می‌شود دیگر به جای اینکه اقتصاد مبتنی بر رقابت حرکت کند مبتنی بر ستیز و اعمال خشونت خواهد بود و من فکر می‌کنم در شرایط کنونی یکی از دلایل مهمی که اقتصاد ایران سامان نمی‌یابد برای این است که کانون‌های فعالیت‌های غیرمولد مثل دلالی، واردات کالاهای غیرضروری و... در ایران فعال هستند در حالی که در دوران دفاع مقدس سیاست‌گذاری‌ها تا حد بالایی برای جلوگیری از ادامه فعالیت بخش‌های غیرمولد به کار می‌رفت. در ادبیات موضوع می‌گویند اگر می‌خواهید تولید رشد کند باید هزینه فرصت مفت‌خوارگی را از بین ببرید. طبق اطلاعات بانک جهانی در دوران پهلوی میزانگیر رانت منابع طبیعی در ایران ۳۴/۲۲ درصد بود. در دوران جنگ این میزان به ۱۴/۴۴ درصد کاهش یافت و طی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ این میزان به بالای ۴۰ درصد رسید.

او همچنین با اشاره به کتاب مجموعه مقالات اقتصادی در زمینه توسعه‌ به مقاله‌های تریکال اشاره کرد و توضیح داد: طبق نظر تریکال رانت می‌تواند اقتصاد کشوری را به مکان پرجاذبه‌ای تبدیل کند که دل کندن از رانت سخت است و سطح بالایی از بلوغ فکری را می‌طلبد و در کشورهای نفت‌خیز از نفت به عنوان یک تله یاد می‌شود، چرا که کارکرد اقتصادی که از منابع طبیعی نفت بهره می‌برد این است که دولت را به مکانی پرجاذبه برای توزیع رانت تبدیل می‌کند. در چنین اقتصادی کار و تلاش از منزلت می‌افتد، تشویق‌های غیرعادی برای فعالیت‌های غیرمولد رخ می‌دهد و سازمان‌های مافیایی به جای سازمان‌های مولد سیطره می‌یابند و باعث بوجود آمدن بحران مشارکت، شفافیت، نظارت و پاسخگویی و از بین رفتن انگیزه‌های کارایی و بهره‌وری می‌شود. برای چنین اقتصادی ۱۲ عوارض پیش‌بینی شده که از جمله آن می‌توان به رشد اقتصادی منفی و اندک، گسترش فساد، تضعیف حکمرانی قانون، تبدیل شدن تهدید خودکامگی به تهدید اصلی، فرهنگ رانت‌جویی، آسیب به محیط زیست، تعرض به حقوق بشر و ریسک بی‌ثباتی و ناامنی اقتصادی را نام برد.

فرشاد مومنی افزود: مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد کشورهایی که مبتنی بر نظم و قانون و علم عمل می‌کنند می‌توانند از بسیاری از مشکلات یاد شده جلوگیری کنند. بر حسب تصادف نبود که دوره‌ای مدارک تحصیلی کاغذپاره به حساب می‌آمدند. فهم کارشناسی نقطه ضعف افراد تلقی می‌شد و از همان دوران شاهد آن هستیم که نابسامان‌ترین وضعیت اقتصادی رقم خورد و فساد در سطوح گسترده‌ای رخ داد. در حالی که در دوران جنگ می‌بینیم که علم مبنای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع بود و بررسی وجوه مختلف در آن دوره نشان می‌دهد که بنای کلیه سازمان‌ها به سمت تولیدمحوری در حرکت بود.

او در بخشی از سخنانش به موضوع ضریب جینی در دولت پیشین اشاره کرد و گفت: بررسی آمارهای مربوط به دوران گذشته حاکی از کاهش چشمگیر ضریب جینی است ولی متأسفانه این موضوع نه تنها نشان دهنده بهبود وضعیت طبقات فرودست جامعه نیست بلکه نشان دهنده ایجاد بحران است. کاهش ضریب جینی در دولت قبل به سه دلیل اتفاق افتاد نخست اینکه ما با خروج بی‌سابقه سرمایه‌های انسانی و مادی از کشور روبرو شدیم. همچنان که طبق آمارها استانداردهای حساب سرمایه نشان می‌دهد خالص حساب سرمایه در شهریور سال ۱۳۸۴ منفی ۲۰۰ میلیون دلار بود در حالی که این میزان در سال ۱۳۸۹ به منفی ۲۵ میلیارد دلار رسید، یعنی ۲۵ میلیارد دلار خروج سرمایه بیش از ورود آن به کشور بود. همچنین در دولت قبل فروپاشی طبقه متوسط درآمدی رخ داد و طبقه فرودست جامعه نیز به صورت دوپینگی و ناپایدار از طریق پرداخت‌های نقدی تقویت شد که امروز می‌دانیم ۷۰ درصد تأثیر آن از بین رفته است.

این اقتصاددان در پایان سخنانش به ضرورت اصلاح الگوی مصرف در کشور اشاره کرد و گفت: اکنون مافیای وارادت خودرو لوکس به کشور تیشه به ریشه اقتصاد ایران می‌زند، چرا که در ادبیات توسعه، توسعه گرایی با تقدم اصلاح الگوی مصرف نسبت به بنیه تولیدی میسر است و اصلاح بنیه تولیدی یک امر دوربردی است. اگر مصرف با بنیه‌های تولیدی یک کشوری همراه نباشد دولت را ناگزیر به واردات سنگین می‌کند تا از بحران جلوگیری کند و چنین امری به هیچ عنوان به نفع اقتصاد کشور نیست. وقتی اصلاح الگوی مصرف در دوران جنگ بررسی می‌شود می‌بینیم که طی هشت سال نیاز کشور به واردات به چه میزان کاهش یافت که اگر قرار بود الگوی مصرف پیش از انقلاب تداوم داشته باشد کشور با بحران‌های جدی روبرو می‌شد.