جریان انحرافی در بیمارستان های دولتی

*دکتر مسعود پزشکیان/عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس

کد خبر: ۲۹۵۰۸

تاریخ: ۰۳ تير ۱۳۹۰ - ۲۰:۳۹

نکته مهم این است که مداخلات و مواجهه‌های موردی با موضوع و تغییرات مقطعی در بخشی از ماجرا، نه تنها کمک شایانی به حل موضوع و اصلاح وضع موجود نمی‌کند که در بیشتر اوقات، کلاف را سردرگم‌تر و پیچیده‌تر خواهدکرد. دقیقا به همین دلیل هم بوده که مداخلات مختلف که برای حل معضل نظام سلامت ما انجام شده، اگرچه در برخی موارد با توضیحات مقطعی همراه بوده، اما به دلیل همه‌جانبه‌نگر نبودن، مشکلات ریز و درشت دیگری را برای این پیکره پردرد ایجاد کرده است. تاسیس کلینیک‌های ویژه در جوار بیمارستان‌های دولتی از نمونه‌های قدیمی این امر و راه‌اندازی بخش‌های ویژه (VIP) در دل بیمارستان‌های دولتی، از نمونه‌های جدیدتر این روند هستند که هر یک عوارض خاص خود را داشته و دارند.

بر همین مبنا، آنچه مجلس شورای اسلامی و کمیسیون بهداشت و درمان به عنوان دستگاه قانون‌گذار و ناظر کشور به دنبال آن هستند، تدوین قانونی بر مبنای اصلاح ساختار عرضه خدمت در کشور است و طبیعتا اکنون که در برنامه پنجم توسعه، چارچوب‌های این قانون مشخص شده، مجلس در جایگاه ناظر، اجرای آن را مطالبه و پیگیری می‌کند. در این ساختار جدید، چند ویژگی مهم به چشم می‌خورد که مورد نخست آن، الزامی بودن نظام ارجاع و سطح‌بندی خدمات و توزیع پزشکان و حوزه فعالیت آنها بر اساس جمعیت تحت‌پوشش است. در کنار آن، در این نظام نوین، علاوه بر جمعیت تحت پوشش تعریف شده، بسته خدمت و قیمت خدمت و نهایتا سازوکار اجرایی آن هم تعریف شده است. نتیجه طبیعی چنین ساختاری، برابری مردم نقاط مختلف کشور در دسترسی به خدمات یکسان و منتفی شدن خود به خودی موضوع حضور پزشکان در مراکز و بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی است؛ زیرا پزشک نسبت به یک جمعیت معین و تعریف شده مسوولیت دارد. علاوه بر آن، تعدد صندوق?های بیمه‌ای و چندگانگی تعرفه‌ها که از معضلات جدی کنونی نظام سلامت هستند هم در ساختار جدید معنایی نخواهند داشت و همه افراد و خدمات، در چارچوب نظام شبکه و سطح‌بندی سازمان خواهند یافت و شرط بهره‌مندی از حمایت‌های دولت در حوزه سلامت، انطباق با این ساختار خواهد بود. البته در خارج از این ساختار، بیمارستان‌های خصوصی مجازند تا بدون بهره‌گیری از خدمات نظام بیمه‌ای و یارانه‌های دولتی در بخش‌های مختلف اعم از دارو و تجهیزات و حامل‌های انرژی و مالیات و عوارض، خدماتی لوکس، انتخابی و خارج از نوبت را به متقاضیان عرضه کنند.

اما این ساختار جدید در مقام اجرا الزاماتی هم دارد. از آنجا که در قانون ذکر شده «خرید استراتژیک خدمات» باید انجام شود، قاعدتا بهترین شیوه قرارداد با عرضه‌کنندگان خدمات بر اساس بار بیماری‌ و نه بر اساس حجم و تعداد خدمات است. رکن مهم اجرایی و تصمیم‌گیری در ساختار جدید هم هیات‌‌امنای بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها هستند که این اختیار را خواهند داشت که در حوزه داخلی مجموعه خود، در مورد روش‌ها و سازوکارهای مدیریتی تصمیم‌گیری و انتخاب کنند.

از دیگر نکات مهم پیش‌بینی شده در طرح جدید، اصلاح فرایند مشارکت مردم در تامین مالی صندوق‌های بیمه و عمل بر اساس دریافت سرانه به صورت درصدی یکسان از درآمد افراد خواهد بود که خود به خود، مشارکت عادلانه افراد در این امر را محقق خواهد ساخت. برای افرادی هم که تحت پوشش بیمه نیستند، این دولت است که باید بر مبنای حداقل حقوق مصوب کشور، به نیابت از آنها حق بیمه را به صندوق بیمه پرداخت کند.

اما همه آنچه دربالا ذکر شد، طرح و برنامه‌ای است که اگرچه اکنون به قانون تبدیل شده اما برای اجرا به زیرساخت‌ها و ملزوماتی نیاز دارد که تهیه آنها در شهرهای بزرگ و به ویژه تهران، کار آسانی نیست. مهم‌ترین این موارد هم داشتن نقشه سطح‌بندی خدمات و نظام ارجاع در کلانشهر تهران است که بدون آن، عملا تدوین و اجرای برنامه موردنظر مقدور نیست.

حال قضاوت درباره طرح‌هایی نظیر راه‌اندازی کلینیک‌های ویژه با روش‌ فعلی یا تاسیس بخش‌های ویژه داخل بیمارستان‌های دولتی آسان‌تر می نماید. این بدعت‌ها، کار انحرافی است و نه تنها ما را به هدف اصلی نمی‌رساند، بلکه عوارضی خاص خود را نظیر بالا بردن توقعات پزشکان و دشوار شدن بازگرداندن کار به مسیر صحیح به همراه خواهد داشت. وزارت بهداشت باید به جای این‌گونه کارها که شائبه عدم تمایل و عزم جدی آن به اجرای صحیح قانون را به ذهن متبادر می‌کند، به فکر اصلاح اساسی کار باشد.