یورو در خطر سقوط

در سرمقاله این هفته اکونومیست موضوع تشدید بحران یورو مورد ارزیابی قرار گرفته است.

کد خبر: ۲۹۵۵۰

تاریخ: ۰۴ تير ۱۳۹۰ - ۱۰:۵۸

دنیای اقتصاد- در سرمقاله این هفته اکونومیست موضوع تشدید بحران یورو مورد ارزیابی قرار گرفته است.

در سرمقاله اکونومیست آمده است:

به نظر می‌رسد اتحادیه اروپا قانون جدیدی را در پیش گرفته است؛ اگر طرحی درست کار نکرد، به آن بچسب! به‌رغم تظاهرات هزاران نفری در آتن و به‌رغم التهاب بازارها، رهبران اروپا برنامه زمان‌بندی منظمی را برای حل مشکلات ناحیه یورو در پیش گرفته‌اند.

احتمال می‌رود که یونان در هفته آینده بسته جدید ریاضت اقتصادی خود را به تصویب رساند. در این صورت 12 میلیارد یورو (17 میلیارد دلار) دیگر از نخستین بسته نجات خود را که در مجموع 110 میلیارد یورو ارزش دارد، دریافت خواهد کرد. یونان این پول را تا اواسط جولای لازم خواهد داشت.

اگر اروپایی‌ها در قبال صرفه‌جویی‌های «داوطلبانه» یونان توافق کنند که موسسات اعتباری بخش خصوصی خود را در حل بحران دخالت دهند تا آلمانی‌ها را خوشحال کنند، آنگاه برنامه نجات دیگری به ارزش 100 میلیارد یورو در پیش گرفته خواهد شد. این باعث می‌شود که یونان تا سال 2013 یعنی زمانی که یک صندوق نجات دائمی به نام مکانیسم ثبات اروپا (ESM) برای ناحیه یورو راه‌اندازی شود، دوام آورد. بدین ترتیب یورو در امان خواهد ماند و جهان آن را تحسین خواهد نمود.

امید است رهبران اروپا که در بروکسل گرد هم می‌آیند، به چنین توافقی دست یابند. اما واقعیت این است که استراتژی انکار آنها، یعنی سرباز زدن از پذیرش این حقیقت که یونان نمی‌تواند بدهی‌هایش را بپردازد، به سه دلیل غیرقابل دفاع شده است.

نخست آنکه سیاستی که مانع از حل بحران یورو است، روز به روز خطرناک‌تر می‌شود. یونانی‌ها در پایان این همه درد و رنج خود هیچ تسکینی نمی‌بینند. مردم هر روز در میدان سینتاگما علیه ریاضت اقتصادی تظاهرات می‌کنند. اگرچه دولت یونان توانست در هفته گذشته رای اعتماد پارلمان را بگیرد، اما حزب اصلی اپوزسیون همه توان خود را صرف دادن رای منفی به طرح ریاضت اقتصادی در هفته آینده می‌کند. حتی چند تن از اعضای حزب حاکم سوسیالیست هم در باره آن طرح تردید دارند. در چنین شرایطی رای‌دهندگان آلمانی هم در برابر تبعات نجات یونان بهت‌زده هستند.

آنها بر این باورند که این برنامه نجات صرفا پول بیشتری را به داخل فاضلاب کشوری می‌ریزد که نه تنها قادر به بازپرداخت بدهی‌هایش نیست، بلکه نمی‌تواند در خود اصلاحات ایجاد کند. همچنان که جو مسموم‌تر می‌شود و به زمان انتخابات در فرانسه، آلمان و حتی خود یونان نزدیک‌تر می‌شویم، خطر وقوع یک حادثه فاجعه‌بار – حادثه‌ای در رابطه با شکستی نابهنگام و فروپاشی پول واحد منطقه- افزایش می‌یابد.

دوم آنکه بازارها متقاعد شده‌اند که ادامه این وضعیت متفاوت، کارساز نخواهد بود. اکنون تفاوت قیمت اوراق قرضه یونان نسبت به قیمت اوراق قرضه آلمان 8 واحد بیشتر از سال گذشته شده است. معامله‌گران می‌دانند یونان که بدهی‌هایش به حدود 160 درصد تولید ناخالص داخلی‌اش رسیده، درمانده است. سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از کشوری که شکست و سقوط آن قریب‌الوقوع است، اجتناب می‌کنند و این شانس رشد را از اقتصاد یونان می‌گیرند.

هرچه بازسازی اقتصاد یونان به تاخیر افتد، بدهی‌های بیشتر موجب کمک گرفتن بیشتر از وام‌دهندگان بین‌المللی – دولت‌های اتحادیه اروپا یا صندوق بین‌المللی پول- می‌شود و بنابراین مالیات‌دهندگان در نهایت فشار بیشتری را متحمل خواهند شد.

سومین دلیل برای رد استراتژی انکار، این است که ترس از سرایت این بحران رو به فزونی است و نه رو به کاهش. امیدهای اولیه مبنی بر اینکه تنها یونان نیاز به برنامه نجات مالی خواهد داشت با درخواست کمک ایرلند و پرتغال رنگ باخت. ن

احیه یورو سعی کرد دور این سه اقتصاد کوچک خود خط بکشد؛ اما تحولات هفته‌های اخیر موجب شد اسپانیا و حتی ایتالیا هم مورد توجه بازارها قرار گیرند. این عقیده که کشورهای بزرگ ناحیه یورو از مشکلات اقتصادی در امان خواهند بود، رد شده است.

بنابراین گذشته از موضوع سرایت بحران، این طور به نظر می‌رسد که سخن گفتن از فروپاشی یونان به مثابه یادآوری داستان موسسه «لمان برادرز» است. گویی به مانند بحران ورشکستگی بانک‌ها در سال 2008، یونان هم می‌تواند بسیاری دیگر را با خود به سقوط بکشاند و اقتصاد جهان را ویران کند.

در شرایطی که رهبران اتحادیه اروپا سعی دارند قریب‌الوقوع بودن این ویرانی را انکار کنند، گروهی دیگر در مسیر مقابل گام بر می‌دارند.

آنها می‌گویند یونان باید شکست را به جان بخرد، بدهی‌هایش را بپردازد و یورو را کنار گذارد. یونان باید دوباره به دراخما (درهم یونان) روی آورد. این گزینه اما هم برای یونان و هم برای اتحادیه اروپا ویرانگر خواهد بود. دراخما می‌تواند حتی فشار بدهی‌ها بر یونان را بیش از این افزایش دهد.

تورم دچار جهش خواهد شد؛ چون قیمت واردات افزایش خواهد يافت و یونان مجبور خواهد شد برای جبران کسری بودجه خود پول بیشتری چاپ کند. پرسشی که اکنون مطرح هست این است که اگر یونان به چنین سرنوشتی دچار شده است، چرا پرتغال یا حتی اسپانیا و ایتالیا به آن دچار نشوند؟ اگر ناحیه یورو دچار فروپاشی شود، فشار عظیمی بر بازارهای منطقه وارد خواهد آمد.

اما جایگزینی هم وجود دارد که اکونومیست آن را توصیه می‌کند: بازسازی بدهی‌های یونان و به نصف رساندن آنها؛ یعنی تا حد 80 درصد تولید ناخالص داخلی. این شوک کمتری را برای بازارها به بار خواهد آورد.

رهبران اروپا به زودی مجبور خواهند شد بین سه گزینه یکی را انتخاب کنند: انتقال پول انبوه به یونان که سایر اروپاییان را به دردسر می‌اندازد، پذیرش شکست مالی که بازارها را بی‌ثبات می‌کند و پروژه اروپای واحد را تهدید می‌نماید یا بازسازی بدهی‌های یونان. گزینه آخر نیازمند زمان بیشتر، اتحاد عمیق‌تر و بحث درباره موسساتی است که اروپا به آنها نیاز خواهد داشت. اما این بهترین راه برای یونان و یورو است. این فرصت دیری نخواهد پایید و رهبران اروپا باید آن را بربایند.