آمار رییس دیوان محاسبات از تعداد افرادی که حقوق و وام‌های نجومی دریافت کرده‌اند

کد خبر: ۲۹۵۶۴۸

تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۵ - ۲۳:۵۵

رییس دیوان محاسبات در گزارش شفاهی خود در صدا وسیما توضیح داد از ۱۰۰ هزار مدیر دولتی بلندپایه در خلال هشت سال گذشته، تنها ۳۹۷ مدیر در اخذ حقوق، تخلف کرده‎اند.

عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور در گزارشی به بررسی عملکرد این دیوان در خصوص حقوق های نامتعارف پرداخت.

مشروح سخنان عادل آذر در برنامه گفتگوی ویژه خبری را در ادامه می خوانید.

چه اقداماتی برای شناسایی حقوق های نامتعارف شد؟

در بررسی دیوان محاسبات مشخص شد از سال 88 تا پایان 94 مجموعا حدود 4 هزار دستگاه دولتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از آن بررسی شدند و مجموعا از مدیران پایه به بالا که شامل مدیران کل به بالا هستند، مقامات سیاسی، لشکری، امنیتی، انتظامی، موسسات و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری، ستاد کل نیروی مسلح، وزارت اطلاعات در قالب 100 هزار مدیر، فیشهای حقوقی، پاداشها و وامها بررسی شد.

نتیجه این شد که 4 عدد کلیدی در گزارش ما پیدا شد. از 100 هزار نفر، 397 نفر حقوق نامتعارف بالای 20 میلیون تومان گرفتند. ما مرز را 20 میلیون تومان تعریف کردیم. این که مجموع این حقوقهای مازاد بر 20 میلیون تومان حدود 3 میلیارد و 400 میلیون تومان است. اگر به حوزه وام بنگریم، تنها 104 نفر وام بالای 80 میلیون تومان از این 100 هزار نفر دریافت کردند. مجموع این وامها حدود 24 میلیارد تومان است که حتما برمی گردد. الان قاعدتا باید پیگیری کنیم در کوتاهترین زمان برگردد. این 4 عدد کلیدی است.

دریافت این مبالغ تخلف بوده؟
نکته اینجاست تا ابلاغیه اخیر شورای حقوق و دستمزد، یکی از دلایل تاخیر در این گزارش، مرزی نداشتیم. این که حقوقی مدیری دریافت کرده، مثلا 67 میلیون گرفته، قانونی است یا غیرقانونی؟ مرز را نمی دانستیم. تا اینکه مصوبه 11 مرداد 95 در شورای حقوق و دستمزد اعلام شد. اختیاراتی دستگاه های خارج از قانون مدیریت خدمات کشوری داشتند که آنها می توانستند بر اساس مصوبات مجامع یا هیات عامل یا هیات امنا، پرداختهای داشته باشند که عموما در بانکها، بیمه ها و صندوقها بود. این مصوبه تکلیف را روشن کرد. گفت هر چه قبلا بوده، تا مرز 20 میلیون تومان پرداخت قانونی است. تصویب شده برای مقامات سیاسی تا 10 میلیون تومان و سایر مدیران تا 20 میلیون تومان مجاز است. این مبنای کار ماست. این مصوبه می گوید بقیه موارد نباید پرداخت می شد و خارج از معمول بوده.

تا پیش از این، مصوبه روشنی نداشتیم؟
بله، قاعدتا بخشی از آسیب جدی، خلاهای قانونی و اختیارات موسع مجامع و هیاتهای عامل و امنا بوده.

الان سئوال اینجاست چرا حقوقهای سال 88 تا 94 باید با آیین نامه سال 95 بررسی شود؟
مرز و عدد مبنای جمع بندی تمام این اختیارات محل دعوا بود. این دیگر فصل الخطاب باشد. در بند 7 گزارش دیوان محاسبات ما گفتیم در سال 90، ما پرونده داشتیم و بر اساس همان قوانین مورد اختلاف، حسابرس ما غیرقانونی تشخیص داده. دادسرای ما رای بر غیرقانونی بودن حقوقها بوده. 135 پرونده تشکیل شده. در سال 91 ما 100 پرونده تشکیل دادیم.

چرا اتفاقات تاثیرگذار نبوده؟ آقای محمدامین رحیمی رئیس قبلی دیوان محاسبات هم این را گفتند که قبلا هم بوده. چرا الان مشخص شده؟
نظام رسیدگی در دیوان محاسبات، بر اساس دادسرا و دادگاه است. ما حدود 50 مورد انفصال در سالهای اخیر داشتیم. توبیخ و کسر خدمت داشتیم. این بار موضوع در سطح رسانه طرح شد. البته اعداد هم نسبت به سنوات گذشته جهش داشت. یعنی چنین اعداد بالایی را در سنوات گذشته ندیده اید که حساسیت رسانه را به دنبال دارد. اگر فرآیند رسیدگی و قضا در دیوان محاسبات طوری بود که در قانون ما می آمد که به محض قطعی شدن رای توسط حاکم شرع دیوان محاسبات، شما به مجلس و کمیسیون اصل 90 اعلام می کنید. اینجا نیامده که احکام را اعلام عمومی و رسانه ای کنید. ما فرآیند تایید شده همیشگی را دنبال می کردیم. الان می توانیم بگوییم قانون دیوان محاسبات این خلا را دارد که باید آرای قطعی را علاوه بر اطلاع مقامات و مجلس، به مردم هم بگوییم.

شما تصمیم دارید این خلا را پر کنید؟
بنده در رای اعتماد و معارفه م این را گفتم که باید این خلا را اصلاح کنیم. اگر محکوم بگوید به استناد چه قانونی حکم را رسانه ای کردید، ما پاسخی نداریم. این باید اصلاح شود.

ملاک 20 میلیون تومان از کجا آمده؟ ممکن است عده ای زیر 20 میلیون هم بگیرند ولی غیرمتعارف تلقی نمی شود؟
بحث نویی در دنیا در حوزه رسیدگی به بیت المال است که آیا این پول که به مدیر یا کارمند از خزانه می دهید این در حد و حق عملکرد او هست یا نه؟ الان قابلیت این است که حسابرسی رعایت قانون و حسابرسی قانونی است. ملاک رسیدگی، قانون است. دادرس ما قانون را جلوی خود می گذارد و رسیدگی می کند. این که بگوییم این دستمزد حق اوست یا نه، چیز دیگری است.

اگر کسی که 19 میلیون می گرفته، غیرمتعارف نگرفته؟
ای بسا کسی بوده که 12 میلیون گرفته ولی به او می گوییم 2 میلیون غیرقانونی گرفتی. قصه این شد که چه چیزی را نامتعارف تلقی کنیم. بند هـ ماده 50 قانون پنجم توسعه مسئله ساز شد و این اعداد از آن درآمد. معاون اول هم گفته این مبالغ عادلانه نیست ولی مطابق با قانون است چون بند هـ این اختیار را داده. ما می گوییم باید حتی این بند هـ را در شورای حقوق و دستمزد باید تصویب و با امضای رییس جمهور ابلاغ می کردید. 20 میلیون در قانون 5 مرداد 95 مشخص است و می گوید سقف کل پرداخت به مقامات ارشد سیاسی از جمله روسای سه قوه، معاون اول رییس جمهور و... حداکثر یکصد میلیون ریال است. سایر مقامات حداکثر 3 برابر سقف موضوع ماده 76 قانون خدمات کشوری، 20 میلیون تومان تعیین می شود.
این 20 میلیون مال سال 94 است. برگشتیم از سال 88 قوانین و مقررات را تطبیق دادیم.

شما که گفتید مرزی نبوده؟
قوانین و مقرراتی بوده و طبق آن ضوابط مجوزها و اختیاراتی مجامع شرکتها، هیات امنا و... داشتند.

چرا با آیین نامه های سال خودشان این حقوقها سنجیده نشد؟
وقتی می گوییم در سال 90، 135 پرونده داریم همان سال تشکیل شده یعنی با آیین نامه ها و ضوابط همان سال بررسی شده.

چرا مسئولان در اظهارنظرهای خود می گویند پرداختها قانونی بوده ولی عادلانه نبوده؟

میآییم سر قصه 20 میلیون. هر چیزی که مصوبه شورای حقوق و دستمزد را داشته باشد و با امضای رئیس جمهور ابلاغ شده باشد قانونی است. در 11 مرداد 95 این ابلاغ می شود. ما می آییم تا قبل از این، ضوابط و آیین نامه ها را می بینیم که هنوز شفاف هستند. از آن زمان این گرفتاریها پیش می آید. آیا بند هـ که ابلاغ شد و مجوزهایی به بانکها و بیمه ها و صندوقها مانند توسعه ملی داد، این قانونی است یا نه؟ این مصوبه گفت هر چه مجوز و اختیارات داده ایم اگر بالای 20 میلیون باشد، غیرقانونی است. ما هم این را مبنا قرار دادیم.

این سئوال است که چرا اگر آیین نامه در سال 88 تا 94 داشتیم، هر سال این مدیران چه کرده اند که حقوقهای نامتعارف گرفتند؟ قانون را دور زدند یا تخلف کردند؟
این آسیب شناسی نیاز دارد. کمیسیون اصل 90 قانون اساسی 20 بند آسیب شناسی کرده. به نظرم برداشتهای دوگانه و موسع از اختیارات باعث این مشکل شده.

نهادهای نظارتی در برداشتهای مدیران چه نهادهایی بودند؟
من از موضع دیوان محاسبات می گویم. قاعدتا بخشی را دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بوده. دیوان محاسبات را که می بینم، اینطور است. در دوره گذشته که من هم نبودم 14 هزار میلیارد تومان از موارد تخلفی رای داده شده و به خزانه برگشته.

البته می توان گفت موارد بیشتری هم به خزانه برنگشته؟
تمام مواردی که رسیدگی شده بر اساس قوانین و مقررات، تخلف تشخیص داده شده و رای مستشاری ما را داشته باشد، ولو با اعتراض مدیر متخلف، رای صادر می شود و کسر خدمت، یا انفصال یا جریمه یا اخراج خورده است.

می پذیرید برخی مدیران پارامترهایی برای اوقات فراغت فرزندان خود می گرفتند؟
این بند هـ بود که توضیح دادم. قاطبه مدیران ما پاکدست بودند.

دیگران هم می توانستند بردارند؟
ممکن است اختیاراتی که در بانکها، بیمه ها و صندوقها داشتیم، اینها نداشتند. ولی می شود ادعا کرد قاطبه اینها پاکدستند.

چه تعداد مدیر بانکی و بیمه ای از این عرصه استفاده نکردند؟
عدد این ور را دارم که در چندهزار نفر از مدیران بانکها، بیمه ها و صندوقها، ما 90 مورد تخلف داریم. با تمام این تفاسیر الان موضوع با این ابلاغیه و مرز 20 میلیونی روشن است.

پاداشها چقد بوده؟
در حوزه حقوق بیش از 24 میلیارد تومان برای 394 مدیر بود. بالاترین مبلغ در بانک صادرات بوده که بیش از 60 میلیون بود. اعداد بررسی شده شامل حقوق و مزایای و فوق العاده های مستمر و غیرمستمر بوده. هر چه پرداخت می شود دیگر نباید بالای 20 میلیون تومان باشد. قوانینی داریم مانند مالیاتهای مستقیم یا ارزش افزوده که می گوید تا 1 درصد از وصول مالیات پاداش بدهید. مثلا اگر 200 یا 300 میلیون پاداش بوده، از این قوانین است.

بالاترین رقم پاداش یادتان هست؟
فکر می کنم برای یکسال یکی از مدیران 260 میلیون تومان بوده که متعلق به یکی از معاونان وزارت اقتصاد بوده. سالانه هر طور که بگویید با حقوق مستمر، پاداش و سایر و نظایر، هر طور که باشد، معدل ماهانه اش بالای 20 میلیون تومان نباید باشد. یعنی کل پرداختی در سال 240 میلیون تومان بیشتر نباشد و همه این مبالغ باید در فیش بیاید.

این وجوه باید به بیت المال برگردد؟ از کی باید برگردد؟
زمان، از همان موقع اعلام شده. آنهایی که رای صادر شده، ابلاغ شده. رییس مجلس تاکید کردند دیوان محاسبات پیگیر است و مازاد بر 20 میلیون تومان در اولین فرصت باید برگردد. در بحث وامها که شرایط دارد، باید بررسی شود و بالای 80 میلیون تومان بر اساس تفسیر ما، آنها هم تاکید داریم مستقیما از امروز نامه بنویسیم که مقادیر را برگردانند. منتهی برای وام فرصتی را می خواهند که طبیعی است.

پس انفصال از خدمت و ... نیست؟
تخلف باید محرز شود. این در صلاحیت من هم نیست. این در صلاحیت دادیار، رییس شعبه، مستشار و حاکم شرع ماست. پرونده را حسابرس تنظیم می کند. حسابرس رای را به دادسرا می دهد. یک بخش فنی داریم و یک بخش دادسرایی. مورد به مورد باید بررسی شود. افرادی داریم زیر 20 میلیون تومان تخلف کردند و حقوق گرفتند. بالای 20 میلیون تومان تخلف است و باید برگردد. جرایمی مانند انفصال و اخراج و... باید دادیار ما رای دهد و مستشاری ما تایید کند.

چه زمانی دادیار شما مجازات متخلفان را تعیین می کند؟
متوسط رسیدگی به پرونده ها 9 ماه است. تلاش می کنیم به 6 ماه برسد. امیدواریم نتیجه پرونده 397 نفر مشخص شود. 23 میلیارد و 400 میلیون تومان باید تا پایان آبان ماه برگردد. 5 میلیارد و 100 میلیون برگشته. درباره بخش قضایی هم امیدواریم در 6 ماه تعیین تکلیف شود.

وامها با سود کم از 0 تا 5 درصد چطور داده شده؟ توجیه اقتصادی این وامها چیست؟
آقایانی که داده اند بیایند توجیه کنند(باخنده) برخی قوانینی مثلا در بانکها وجود دارد که می گوید اعضای هیات مدیره و مدیرعامل هر چه حقوق گرفتند، تا 45 برابر می تواند وام بگیرد. میزان سود هم ضابطه پله کانی دارد. بنده تخصص ندارم. ولی قوانینی و اختیاراتی دارند که این را دارد. با مصوبه اخیر شورای حقوق و دستمزد، این اختیارات برداشته شد. مرزها روشن شد. البته باور ما این است که باید در دستگاه های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید نظام جامع پرداخت شکل گیرد. علی رغم این مصوبه، باید این اتفاق بیفتد.

ولی در قانون مدیریت خدمات کشوری هم بود که نباید دریافتی 7 برابر نباید بیش از حقوق باشد؟
همینطور است. در برنامه پنجم بند هـ ذیل ماده 50 اضافه شد که گفت فوق العاده خاصی را می توانند با شرایطی بانکها، بیمه ها و صندوقها بپردازند. اینجا بود که اتفاقات به وجود آمد.

برخی نمایندگان به گزارش شما معترضند و می گویند مصوبه هیات دولت را در نظر گرفته که بیش از قانون خدمات کشوری است؟
صرف نظر از ورود به این بحث، باید گفت همه باید به قانون تکمین کنیم. قانون مشخص کرده اینطوری سقف را تعیین کن. این را باید ملاک تعیین کرد. اگر به پرونده سالهای قبل برگردیم تا قبل از تصویب مصوبه، مدیریت خدمات کشوری مبناست. برای تخلفات قبلی، پرونده تشکیل شده. هر جا که ابهام قانونی وجود داشته و صراحت نداشته ایم و زیر 20 میلیون بوده، مرز را ابلاغیه گذاشته ایم. این را قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص کرده که مصوبه شورای حقوق و دستمزد ملاک است.

6 ماه بعد که نتیجه پرونده ها در دیوان محاسبات مشخص شد، شما در این برنامه بگویید چه نتایجی داشت.
حتما، به امیدخدا این گزارش را به مجلس دادیم و اقدامات آینده را خدمت مردم عرض می کنیم.