روايت وزیر راه و شهرسازی از سال ٩٢:

دولت قبل مسكن را بمباران كرد

کد خبر: ۲۹۵۸۹۶

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۵ - ۰۴:۱۱

«مسكن مهر چون بمبي سلسله‌نهادهای تأمین مسکن را ويران كرد. کار مسکن از سوي یک سلسله نهاد ایجاد می‌شود. از خانواده گرفته تا نهادهای مهندسی، شهرداری‌ها و دولت درگیر هستند تا محصول این نهاد که ساخت یک سکونتگاه است تولید شود ولی ما سال ١٣٩٢ در دولت با این مسئله مواجه بودیم که نهاد ایجاد مسکن مثل بمباران شدید سوریه و یمن ویران شده بود». اينها را عباس آخوندي وزير، راه و شهرسازي گفته است. او گفته اتفاقی که در دولت پيش رخ داد این بود که نهادهای عرضه و تقاضا را دچار مشکل کرد. تا پيش از آن صددرصد عرضه مسکن در دست بخش خصوصی بود. طرف تقاضا هم براساس ثروت افراد با منابع بانکی وارد بازار می‌شد بنابراین یک سیستم نهادی وجود داشت که «یک آقایی» پیدا شد و گفت همه اینها را کنار بگذارید. ۵۰۰ تومان پول بدهید صاحبخانه شوید. او تمام مفهوم نظام پس‌انداز را از بین برد و گفت در طرفه‌العینی می‌توانید صاحبخانه شوید. وزیر راه و شهرسازی گفته تدابیري ویژه برای حل چالش‌های پردیس داریم اما این به مفهوم افزایش سقف تسهیلات نیست.

به گزارش ایسنا، عباس آخوندی در حاشیه شانزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران، اظهار کرد مسکن مهر درحال‌حاضر تقریبا در تمام شهرها به پایان رسیده است. چالش‌هایی در بخش مسکن مهر پردیس داریم که دراین‌باره جلساتی گذاشته‌ایم و باز هم جلسات دیگری برگزار می‌کنیم تا بتوانیم برای آن تدابیر ویژه‌ای داشته باشیم؛ البته این تدابیر لزوما به مفهوم افزایش سقف تسهیلات نیست و نمی‌خواهیم این انتظار را در جامعه ایجاد کنیم. وی افزود: در پردیس بیشتر به دنبال حل مسائل زیرساختی اعم از راه، آب، فاضلاب، مدرسه، مسجد و به‌طورکلی خدمات زیربنایی و روبنایی هستیم. براي مثال در این شهر برای احداث خیابان، دیوار حائل ۱۷متری کشیدیم که هیچ بودجه و اعتباری برای آن پیش‌بینی نشده بود. او در پاسخ به این پرسش که آیا مسکن اجتماعی به عمر دولت فعلی کفاف می‌دهد یا خیر؟ گفت: مقدمات مسکن اجتماعی با بحث توسعه‌ای‌شدن بانک مسکن در حال فراهم‌شدن است. اجرای این طرح قطعا باید پس از اتمام مسکن مهر باشد که با این شرایط تأمین اعتباری مشکلات زیادی ایجاد کرده است البته هم‌اکنون برنامه مسکن اجتماعی را تعقیب می‌کنیم و در سازمان برنامه و بودجه آن را پیش می‌بریم. آخوندی درباره تمهیدات لازم برای کاهش قیمت و نرخ سود اوراق تسهیلات مسکن (تسه)، گفت: هم‌اکنون در حال افزایش عرضه اوراق هستیم. نرخ سود آن نیز دو درصد کاهش پیدا کرد و باز هم باید با افزایش عرضه، قیمت اوراق را کاهش دهیم. او ادامه داد: من با دخالت دولتی در بحث اوراق مسکن موافق نیستم. مداخلات دولتی فقط به یک بی‌نظمی و بی‌انضباطی درازمدت منجر می‌شود؛ بنابراين هرچه بتوانیم براساس سیستم بازار عمل کنیم پایداری و قابلیت اطمینان برای خریدار و خانواده بیشتر می‌شود و بازار مسکن را از تصمیمات فردی خارج می‌کند.

٣ موضوع مهم در بخش مسكن

وزیر راه و شهرسازی همچنین به سه موضوع مهم در بخش مسکن اشاره کرد و گفت: نکته اول این است که اساسا سهم درستی از تحولات ساختاری شهرنشینی در ایران داشته باشیم که بحث بسیار مهمی است. آخوندی با بیان اینکه هنوز در ایران به یک اجماع جدی درزمینه تحولات ساختاری زندگی شهری نرسیده‌ایم، گفت: جمعیت شهری ایران که در دهه ۳۰ کمتر از شش میلیون نفر بود در دهه ۹۰ به ۵۶ میلیون نفر رسید؛ یعنی در ۶۰ سال ۹برابر رشد کرد. این رشد شتابان شهری یک نوع سیاست‌گذاری شهری و مسکن را طلب می‌کرد اما سؤال این است که آیا این رشد همچنان ادامه دارد. وی تصریح کرد: درحال‌حاضر تقریبا تمام سیاست‌گذاران، جامعه و رسانه‌ها عادت کرده‌ایم دنبال راهکارهایی باشیم که پاسخ‌گوی رشد سریع جمعیتي باشد که در دهه‌های گذشته پروژه‌های عظیم ساخت مسکن را طلب می‌کرد اما حال آنکه در اکثر شهرها جمعیت به یک تعادل رسیده و قالب شهرها به افق جمعیتی خود نرسیده‌اند؛ بنابراين در شهرهایی که رشد جمعیت تقریبا ساکن است به دنبال مفهوم «تولید انبوه»‌رفتن معنی نمی‌دهد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: در شش سال گذشته این تلقی وجود داشت که مسکن پروژه‌محور است؛ بنابراين در محیط‌های روستایی، ساختمان‌های چندطبقه تعریف کردند که فاقد هرگونه مشتری است. عنوان می‌شود در تهران ۲۵۰ تا ۴۰۰ هزار ساختمان خالی وجود دارد که البته امیدواریم در سرشماری جاری تعداد دقیق این رقم روشن شود اما این خانه‌های خالی پیام می‌دهد آنچه ایجاد شده متناسب با بازار تقاضا نبوده است و ازسوی‌دیگر اساسا چنین رشد تقاضایی وجود ندارد. این مهم است چون هنوز هم این انتظار وجود دارد که ما می‌توانیم اقدامات دهه ۵۰ و ۶۰ را دنبال کنیم. به گفته وزير درحالی‌که تقاضای مسکن در شهرها بود طرف عرضه در جای دیگری اقدام به ساخت‌وساز کرد. ازسوی‌دیگر یک بخش صددرصد خصوصی یکباره در اختیار دولت قرار گرفت و این مداخله عظیم دولتی در شرایطی انجام شد که صحبت از خصوصی‌سازی اقتصاد بود. وزیر راه و شهرسازی افزود: وقتی شما رفتار جامعه انسانی را مختل می‌کنید حالا باید چندین سال با انبوه‌ساز بحث کنید که وظیفه او پیمانکاری نیست و باید سرمایه‌گذاری را بپذیرد. همه نهادها دچار اختلال شدند دقیقا مثل بازار سوریه و یمن که بمباران شده است. یک بازار که داشت کار خودش را می‌کرد حالا دیگر نه انبوه‌سازش، انبوه‌ساز است نه بانکش، بانک؛ بنابراين باید همه چیز دوباره تعریف شود.

چالش نهادي مديريت شهري

آخوندی معضل دیگر را سوداگری در مدیریت شهری عنوان کرد و گفت: بحث مسکن مثل هر بخش دیگر متأثر از متغیرهای اقتصاد کلان است ولی به کیفیت زندگی هم می‌پردازد که در این بخش هم با بمباران مواجه بودیم.

وی گفت: وقتی نهاد شهری فکر می‌کند تمام مقررات و ضوابط قابل خریدوفروش است نگرش‌ها به سمت سوداگری کشش پیدا می‌کند. این باعث می‌شود همه چیز در شهر از هم بپاشد کمااینکه می‌بینیم حمل‌ونقل در شهر مشکل اساسی دارد، مسئله قابلیت زندگی به چالش کشیده شده و حتی نفس‌کشیدن با هزاران مشکل مواجه است. وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: بحث مدیریت شهری به شكلي طولانی توانسته سوداگری را حرفه اصلی خود قرار دهد و می‌بینیم که در شهر با هزاران چالش مواجه می‌شویم. من در شهری با هفت هزار نفر جمعیت، دیدم که فردی یک ساختمان هفت‌طبقه ساخته بود که زندگی همسایه‌ها را مختل کرده بود؛ بنابراين به نظر می‌رسد ما با چالش نهادی مدیریت شهری مواجهیم.

گروهی می‌خواهند به شرایط سفته‌بازی برگردیم

مشاور وزیر راه و شهرسازی هم در همان همايش گفت: گروهی می‌خواهند به شرایط سفته‌بازی بازگردیم؛ چون دولت تورم را کنترل کرده و رکود داریم؛ اما بانک مسکن باید لنگر قیمت مسکن را در جای درستی قرار دهد. حسین عبده‌تبریزی در همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران توضيح داد: از روزهای اول دولت این اعتقاد بوده که بانک مسکن باید تبدیل به یک نهاد توسعه‌ای شود. اعتقاد آقای آخوندی هم این بوده كه بانک مسکن یک نهاد تجاری نیست و باید بانکي توسعه‌ای شود. عبده‌تبریزی عنوان کرد: تجهیز منابع مالی بلندمدت و کم‌هزینه برای گسترش رفاه و تولید بیشتر کالاهای عمومی، چاره‌جویی برای موارد شکست بازار و نقش ضدنوسانات و چرخه‌های تجاری، از کارکرد اصلی یک نهاد توسعه‌ای است. او با بیان اینکه ٧٣ درصد مالکیت بانک‌های توسعه در حوزه مالکیت دولت است، متذکر شد: اگر به ٢٠ سال قبل برگردیم، ما در تمام مدت درخصوص تأمین منابع و بازار رهن صحبت می‌کردیم. مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به توسعه بازار رهن، گفت: گسترش بازار رهن از محل منابع انباشته جاری، گسترش بازار رهن ثانویه، تنوع‌بخشی به بازار رهن با خلق محصولات جدید، گسترش بازار رهن در سایه بانک‌ها با ارائه خدمات، صندوق ضمانت، گسترش بازار رهن در سایر بانک‌ها با بسته‌بندی رهن‌های اولیه آنها، ازجمله برنامه‌ها در این حوزه است.