پشت پرده حجم انبوه پرونده‌های قضایی چیست؟

کد خبر: ۲۹۷۴۴۶

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۶

کثرت و تعدد پرونده های قضایی و عدم تناسب آن با تعداد قضات و نیروی انسانی فعال در دستگاه قضا ،از جدی ترین چالش ها و معضلات قوه قضائیه کشور به شمار می رود

بر اساس آمار و اعداد و ارقام منتشر شده ،هر قاضی بصورت میانگین و متوسط در سال،یک هزار و 500 پرونده قضایی را مطالعه و بررسی می کند.

بدون تردید امر قضاوت و احقاق حق،یکی از مشاغل بسیار سخت،پیچیده و دشوار به شمار می رود که حصول قضاوتی دقیق در آن مستلزم تامین مولفه های خاص به خود است.

در حال حاضر یکی از چالش ها و معضلات اصلی دستگاه قضا به عدم تناسب تعداد قضات و حجم انبوه پرونده ها معطوف می شود.

به تعبیر دیگر،هر آنچه کثرت و حجم پرونده ها بر دوش قضات سنگین تر شود به همان میزان فرسودگی و بی انگیزگی برای فعالیت در چنین عرصه حساس و خطیری تشدید می شود.

با یک بررسی اجمالی و با احتساب تعداد روزهای تعطیل در تقویم رسمی کشور،هر قاضی در روز باید قریب به 6 پرونده را مطالعه و بررسی قرار دهد و در این عرصه،بسیاری از قضات، تلاش می کنند با بردن پرونده به منازل خویش،کمبود و محدودیت زمانی برای رسیدگی به اوراق پرونده ها را جبران کنند.

برخی کارشناسان معتقدند برای داشتن قضاوتی دقیق،هر قاضی باید روزی یک پرونده را مطالعه و بررسی کند و در شرایطی که قوه قضائیه با 15 میلیون پرونده مواجه است،وضعیت موجود علاوه بر تسریع فرسودگی قضات،روند اطلاله دادرسی را بیش از پیش تشدید می کند.

*نیاز قوه قضائیه به جذب نیروی انسانی در دو بخش اداری و قضاوت

بر اساس آنچه حجت الاسلام علیرضا امینی ،معاون منابع انسانی قوه قضائیه،عنوان کرده،رسیدن به شرایط مطلوب، مستلزم جذب نیروی انسانی در دو بخش اداری و قضاوت است زیرا کادر اداری دستگاه قضا در دادگستری یا دادسراها به مثابه بازوان قضات در تسریع انجام امور عمل می کنند.

* پشت پرده حجم انبوه پرونده های قضایی

اگرچه کمبود نیرو و حجم انبوه پرونده های قضایی،شرایط سختی را برای قضات ایجاد کرده که بسیار طاقت فرسا و سخت و دشوار است،اما نگاه کارشناسانه ایجاب می کند تا با تامل هر چه بیشتر،عوامل موثر در تشدید و ازدیاد پرونده ها مورد بررسی قرار گیرد.

کیومرث شرافتی،جامعه شناس و آسیب شناس مسائل اجتماعی ،حجم انبوه تشکیل پرونده و میزان ورودی آن به مراجع قضایی کشور را معلول عوامل و نارسایی های دیگر قلمداد می کند.

وی افزود:ریشه بسیاری از ناهنجاری ها،بزهکاری ها و انحرافات به مشکلات مالی،اقتصادی و مسائل مرتبط با محدودیت های مرتبط با اشتغال باز می گردد.

جامعه شناس و آسیب شناس مسائل اجتماعی عنوان کرد:به واقع برای غلبه و مهار چنین حجم انبوهی از ورودیِ پرونده ها،باید بنیه اقتصادی جامعه و شرایط اقتصادی مردم بهبود یابد در غیر این صورت حجم فزاینده و روز افزون شکایات در سایه مشکلات ریز و درشت اقتصادی دور از ذهن نخواهد بود.

شرافتی گفت:نقش دولتمردان در کاهش آمار جرایم بسیار موثر است و در صورت اتخاذ تدابیر هوشمندانه،موثر و کارآمد بخش قابل توجهی از شکایات،بزه ها و ناهنجاری ها کاهش می یابد و طبیعتا در چنین شرایطی علاوه بر دقت نظر هر چه بیشتر قضات در مطالعه پرونده ها،فشار کاری و فرسودگی که آنها را تهدید می کند نیز به حداقل ممکن کاهش می یابد.

وی افزود:یقینا دستگاه قضایی موظف نیست نسبت به ساماندهی شرایط اقتصادی(جز در مواردی که فعل مجرمانه ای واقع می شود) ورود کند و اساسا در شرح وظایف این نهاد چنین موردی لحاظ نشده و این دولت و دستگاه های ذیربط اقتصادی هستند که باید با تلاش مجدانه و شبانه روزی،نارسایی ها و کاستی های حوزه اقتصادی را به حداقل ممکن کاهش دهند.

لزوم بازبینی در قوانین احساس می شود

مصطفی ملک دار،دانش آموخته رشته حقوق  عنوان کرد:یکی از دلایل اصلی تشکیل پرونده های متعدد در مراجع قضایی به نواقصی باز می گردد که در برخی از قوانین وجود دارد و باید بصورت ویژه با بازبینی در آن،شرایط فعلیِ دستگاه قضا در تشکیل و ورودی فزاینده و کثیر پرونده های قضایی بهبود یابد.

وی افزود:قوانین مرتبط با حوزه چک از نمونه های آن به شمار می رود و با عنایت به 6 میلیون چک برگشتی که در سال ثبت شده،تشکیل پرونده برای یک ششم از این میزان چک برگشتی،به تنهایی می تواند بر حجم انبوه تشکیل پرونده در مراجع قضایی بیفزاید.

تقویت حوزه پیشگیری،اجتناب ناپذیر به نظر می رسد

معصومه کارپرداز،کارشناس و دانش آموخته رشته حقوق با اشاره به نقش موثر پیشگیری در مهار و کنترل آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی عنوان کرد: متاسفانه در بخش پیشگیری آنچنان که باید موفق عمل نکرده ایم و می طلبد با برنامه ریزی مدون،اصولی و کارشناسی شده،بستر و زمینه شکل گیری جرم و بزه به حداقل ممکن محدود شود.

وی افزود:در بسیاری از کشورهای توسعه یافته،بر این عنصر تمرکز و دقت نظر بسیاری را لحاظ می کنند زیرا به درستی معتقدند هزینه این امر به مراتب کمتر از اقدامات جبرانی و ترمیمی است.

کارپرداز گفت:در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که کاهش حجم ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی مستلزم همیاری و همگرایی دیگر دستگاه ها و نهادهای فعال در جامعه است و نمی توان به تنهایی از دستگاه قضا انتظار داشت ورودی پرونده ها را کنترل و مهار کند زیرا لازمه چنین امری،به عواملی همچون توسعه فرصت های شغلی،بهبود وضعیت اقتصادی و آموزش و فرهنگ سازی معطوف می شود که هر یک به مثابه حلقه ای از زنجیره های متصل به هم نقش آفرینی می کنند.