وقتي قانون و مستأجر دورمي خورند

کد خبر: ۲۹۷۵۵

تاریخ: ۰۶ تير ۱۳۹۰ - ۰۷:۰۶

در حالي که يک روز از ابلاغ مصوبه افزايش قيمت 7 تا 9 درصدي اجاره بها به بنگاه هاي مسکن مي گذرد، برخي از مالکان از پشت نويسي اجاره نامه ها به جاي مراجعه به بنگاه ها خبر مي دهند.
به گزارش انتخاب به نقل از مهر، افزايش اجاره بها در سال جديد، دولت را بر آن داشت تا با احکام تعزيراتي، اجاره بها را کنترل کند. براين اساس رئيس سازمان تعزيرات حکومتي اعلام کرد موجران مجاز به افزايش قيمت از 7 تا 9 درصد هستند و اگر افزايش اجاره مسکن بيش از اين ميزان باشد، تعزيرات با آن برخورد خواهد کرد.
اما با گذشت يک روز از ابلاغ مصوبه افزايش 7 تا 9 درصدي اجاره بها به بنگاه هاي مسکن در تهران و کرج، موجران به روشهاي جديدي در تنظيم اجاره بها دست يافته اند و اگر مستاجران تمايل به اجاره واحدي داشته باشند، بايد با اين شرط کنار بيايند.
براين اساس موجران براي دور زدن قانون و تعيين اجاره بها به نسبت نرخ تورم، اجاره نامه هاي جديدي را با مستاجران تنظيم مي کنند؛ به نحوي که حتي نيازي به ثبت قرارداد در بنگاه هاي مسکن نيز نباشد.
بنابراين مستاجراني که تمايل دارند در مسکن قبلي خود سکونت داشته باشند بايد با توافق مالک، پشت برگه اجاره نامه، رقم سال جديد را ثبت کنند و بنابراين، برگه اي به بنگاه املاک نمي رود تا سازمان تعزيرات حکومتي هم بتواند بر مبلغ اجاره ها نظارت کند.
يکي از مالکان در اين باره گفت: اينکه قيمتها بايد بين 7 تا 9 درصد تعيين شود، راهکار درستي نيست و ما مجبوريم براي امرار معاش، قيمتها را با نرخ تورم تعيين کنيم.صادقي افزود: با پشت نويسي برگه هاي اجاره سال قبل، اجاره بها با توافق مستاجر تعيين مي شود و اين روش را مالکان ديگري هم استفاده مي کنند.

* درخواست ارائه چک براي اجاره چندين ماه
اما يکي ديگر از بدعت هايي که در بازار اجاره در سالهاي اخير رونق زيادي پيدا کرده است، درخواست ارائه چک براي چند ماه از مستاجران است. بر اين اساس، مالکان با دريافت چک از پرداخت اجاره هاي خود تا چند ماه آسودگي دارند و مستاجران هم بايد درموعد مقرر چکهاي خود را پاس کنند.

* مستأجران زير بار نروند
در همين حال رئيس اتحاديه کشوري مشاوران املاک در گفتگو با ايسنا درباره ابلاغ قانون تعزيرات مبني بر جلوگيري از افزايش بيش از هفت تا 9 درصدي نرخ اجاره بها اظهار داشت: همان روزي که اين دستورالعمل به دست من رسيد، روي سامانه کد رهگيري قرار گرفت و بلافاصله به همه مشاوران املاک از طريق پيامک اعلام کرديم که وارد سامانه شده، ابلاغيه را دريافت کرده و در دفتر مشاوره املاک نصب کنند.خسروي با اشاره به اينکه اجراي اين قانون از اول تير ماه آغاز شده است، گفت: به همراه تعزيرات به دفاتر مشاور املاک مي رويم و بررسي مي کنيم که آيا در قراردادهاي نوشته شده اين قانون را رعايت کردند يا خير؟وي افزود: نخستين بررسي ما اين است که آيا ابلاغيه را نصب کردند و چقدر توجيه شدند آنگاه از روزهاي بعد سازمان تعزيرات در تهران و کرج اين امر را تحت کنترل خواهد داشت.