چرا رئيس جمهور به بانک مرکزي تذکر داد؟

کد خبر: ۲۹۹۷۷

تاریخ: ۰۸ تير ۱۳۹۰ - ۰۱:۲۸

دستور صريح رئيس جمهور به رئيس کل بانک مرکزي درباره پيگيري تخلفات برخي بانکها درباره نرخ سود بالاي تسهيلات، از وجود برخي راهکارها در بانکها براي دور زدن قوانين حکايت دارد.
تخلفات بانکها مي تواند ريشه در دو ضعف داشته باشد؛ اول ضعف نظارت و دوم ضعف آشکار قوانين و بسته سياستي- نظارتي که بانکها را مجبور مي کند قوانين را دور بزنند. اينجاست که يک کارشناس بانکي مي گويد «بانکها قانون بد را دور مي زنند» اما نبايد از ياد برد که «قانون بد، بهتر از بي قانوني است.»
اين در حالي است که بي توجهي به قوانين و دستورالعمل هاي بانک مرکزي در اين سالها به يک روال عادي تبديل شده و انحراف از قوانين بسته ديگر يک موضوع استثنايي نيست.
رعايت نکردن نرخ سود بانکي شاخص ترين نوع انحراف از بسته سياستي- نظارتي بانک مرکزي به شمار مي رود. البته تقريباً تمام مديران عامل بانکهاي دولتي و غيردولتي با وجود محافظه کاريهاي رايج، نرخ 11 تا 14 درصدي سود تسهيلات عقود مبادله اي را براي بانکها زيان ده مي دانند، اما اين نمي تواند مجوزي براي عدول از قوانين صريح بسته باشد.
تخلف از بسته سياستي- نظارتي بانک مرکزي از سوي بانکهاي تازه خصوصي شده بخصوص در زمينه نرخ سود در ماه هاي اخير شدت بيشتري پيدا کرده است. پس از واگذاري سه بانک دولتي تجارت، ملت و صادرات در بورس، نظارت دولتي از اين بانکها برداشته و تنها نظارت بانک مرکزي بر آنها حاکم شد. در اين ميان بانک ملي که تنها بانک 100 درصدي دولتي است بسته بانک مرکزي را تا حد زيادي رعايت مي کند، اما بانکهاي ديگر چندان خود را به رعايت قوانين بسته ملزم نمي دانند و به ترفندهايي آن را دور مي زنند و اغلب نرخ سود 11 تا 14 درصدي عقود مبادله اي در اين بانکها رعايت نمي شود.
در اين ميان وضعيت سه بانک خصوصي شده از همه جالب تر است. بانکهاي صادرات، تجارت و ملت که با ارايه سهام شان در بورس حالا ديگر خصوصي تلقي مي شوند، سعي مي کنند کمتر به سراغ پرداخت وامهاي 12 درصدي بروند.
البته بانک صادرات بيشترين ميزان عقود مبادله اي را دارد و بانک تجارت هم در رتبه بعدي است، اما بانک ملت رويه را عوض کرده و تقريباً خبري از ارايه عقود مبادله اي در اين بانک نيست. به عنوان مثال تسهيلات خودرو در برخي شعب اين بانک به راحتي ارايه مي شود، اما براي آن سود بالايي در نظر گرفته شده و در صورت پذيرفتن اين امر از سوي مشتري تسهيلات به سرعت ارايه مي شود. مي توان گفت در اين بانک از عقود مبادله اي کمتر خبري هست.
درباره اين گونه تخلفات آشکار در بانکهايي که هنوز دولت يک صندلي در هيأت مديره آنها دارد، سيدشمس الدين حسيني، وزير امور اقتصادي و دارايي به ايسنا مي گويد: «بانک مرکزي نظارتهاي لازم را بر اين بانکها انجام مي دهد و چنانچه تخلفي گزارش شود، با آنها برخورد مي شود.»