استانداری تهران: حدادعادل هیچ مستندی مبنی بر دخالت دولت در انتخابات ارائه نکرده است

کد خبر: ۲۹۹۹۵۱

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۸

معاون سیاسی استاندار تهران با بیان اینکه تنها انتخابات دومرحله‌ای بدون تنش، انتخابات اخیر بود، گفت: تا این لحظه آقای حدادعادل مستندی مبنی بر دخالت دولت در انتخابات ارائه نکرده است.

به گزارش انتخاب، سید شهاب‌الدین چاوشی، در مورد طرح شائبه دخالت دولت در انتخابات از سوی حداد عادل و در پاسخ به این سوال که آیا مدارک ایشان بالاخره به دست دولت رسید یا خیر، گفت: تا این لحظه هیچ مستندی مبنی بر تخلف دولت در انتخابات استان تهران نه به  دست ما و نه به وزارت کشور نرسیده است. بالاخره افرادی که در انتخابات رای نمی‌آورند، یک نگرانی‌‌هایی طبیعتا پیدا می کنند. ما باید به یکدیگر اطمینان داشته باشیم. سیستم موجود در نظام جمهوری اسلامی به گونه‌ای نیست که فرد یا کسانی بتوانند به راحتی تخلف کنند. آنقدر مراقب و دستگاه‌های نظارتی هستند که امکان چنین چیزی وجود ندارد.

تنها انتخابات دومرحله‌ای بدون تنش، انتخابات اخیر بود

چاوشی تاکید کرد: در همان انتخابات دوره قبل از همه طیف‌ها در هیات‌های اجرایی حضور داشتند و در شعبه‌ها هم از یک نگاه فکری انتخاب نشدند. همین به رفع شبهات و سلامت انتخابات کمک می‌کند. ما هم این رویه را نمی‌پسندیم که افرادی بتوانند بعد از انتخابات بدون ارائه دلیل در برگزاری آن تشکیک کنند. به هر حال انتخابات یک حرکت ملی است. ما باید اثرگذاری آن را ببینیم. همه شاهد بودیم که در تهران بعد از انقلاب تاکنون، تنها انتخاباتی که هم دومرحله‌ای نشد و هم هیچ‌گونه دعوا و تنشی در مورد آن مطرح نبود، همین انتخابات بود. به نظر ما این از شاهکارهای وزارت کشور در عرصه سیاست داخلی بود که جریان یک انتخابات سالم را به نحوی هدایت کرد که حتی بسیاری  از کسانی که رای نیاوردند هم در سلامت و دقت انتخابات تردیدی نشان نداند.

نمی‌توانیم جایی ولی‌فقیه را صاحب‌نظر دانست و جای دیگر ندانست

معاون سیاسی استاندار تهران در مورد موضوع لغو کنسرت‌ها در برخی استان‌ها نیز گفت: همه ما در جمهوری اسلامی از یک فقه و شرع تبعیت می‌کنیم و آنچه که در قوانین ما  حاکم است، فقه شیعه است. در راس حکومت ما هم مقامی قرار دارد که به عنوان ولی‌فقیه شناخته می‌شود. اگر در کشور مشکلی به لحاظ اختلاف فقهی وجود داشته باشد، نظر نهایی با ولی فقیه است. پس ضمن احترام به نظر همه فقهایی که نظرشان بر مقلدانشان لازم‌الاجرا است، باید یگوییم در عرصه حکومتی نظریه نهایی، نظریه ولی فقیه است و نمی‌توانیم در جایی ولی‌فقیه را صاحب‌نظر بدانیم و در جایی دیگر او را صاحب‌نظر ندانیم.

جلوی سرگرمی‌های مفید را نمی‌گیریم

او افزود: در بحث کنسرت‌ها هم باید بگویم که ما در شرایطی قرار داریم که خیلی وقت‌ها میان انتخاب بد و بدتر قرار می‌گیریم. نمی‌خواهم بگویم حکم مربوط به موسیقی چیست. این‌ها را قبلا حضرت امام و رهبری گفته‌اند و می‌توان به این اظهارات مراجعه کرد. یکی از مواضع فقهی در کشور ما دفع افسد به فاسد است. یکی از علما در کنسرتی حضور داشت. وقتی برنامه آغاز شد، ایشان قصد ترک سالن را داشت در حالیکه در آنجا هم جمعیت کثیری حضور داشتند. من به ایشان گفتم دلیل این کار شما چیست؟ شما بین این افراد  نفوذ و وجهه دارید و این کار باعث بدبین شدن افراد می‌شود. ایشان گفتند حضور در این برنامه شأن ما نیست. گفتم دقت کنید برخی افراد که در این مراسم شرکت کرده‌اند اهل نماز شب و تجهد نیستند و می‌خواهند وقت خود را بگذرانند و دنبال یک سرگرمی سالم‌اند. اگر اینجا چند ساعت وقت خود را برای کنسرت می‌گذارند، مطمئن باشید ممکن است عده کثیری از آنها برای چند ساعت از معصیت فاصله بگیرند و این حداقل کاری است که این سرگرمی‌های مفید می‌تواند انجام دهد و ایشان مجاب شد. ما هم قرار نیست جلوی اینگونه مسائل را بگیریم.

با اجرای سلیقه‌ای قانون، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود

چاوشی اظهار داشت: ما در عرصه اداره امور سیاسی و اجتماعی یکسری شرایط خاصی را داریم که باید در این موارد به قانون توجه ‌کنیم و نمی‌توانیم بر اساس سلیقه خودمان عمل کنیم. اگر قانون این شرایط را متصور شد که باید در برخی اماکن از برخی برنامه‌های فرهنگی مجاز صرف‌نظر کرد، باید الزامات قانونی هم آمده باشد، وگرنه اگر هرکسی بخواهد با سلیقه خود در مورد اجرای قوانین و مقررات ایستادگی کند، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. اصلا فلسفه نظام سیاسی در اینصورت نقض می‌شود. معتقدیم که در نظام جمهوری اسلامی همه باید از قانون تبعیت کنند، ولو اینکه قانون نارسایی‌ها و نقص‌هایی را هم داشته باشد، نمی‌توانیم بر اساس سلیقه خود با قانون مقابله کنیم.

رهبری راضی به نقض قانون و مقررات نیستند

معاون سیاسی استاندار تهران گفت: آقای رییس‌جمهور هم در این مورد مواضع صریحی داشت. هیچ موضع فراقانونی از هیچ فرد و گروهی پذیرفته نیست. امام راحل ما هم قانون‌شکنی را حرام و غیرشرعی شمرده بودند. امروز هم بر این باوریم رهبری که شاکله نظام جمهوری اسلامی را هدایت می‌کنند، راضی به نقض قانون و مقررات نیستند. دولت و نظام در این موضوع هم‌نظر و هم‌رای هستند، اگر افرادی بر اساس تشخیص‌های خودشان رفتارهای فراقانونی دارند، این افراد دیگر ربطی به دیدگاه حاکم بر جمهوری اسلامی ندارند.

فیش حقوقی ابداع دولت یازدهم نیست

او در ادامه مورد موضوع فیش‌های حقوقی عنوان کرد: بحث فیش‌های حقوقی نه منحصر به این دوره و نه از ابداعات این دولت است. این موضوع هم از گذشته دور و حتی قبل از انقلاب وجود داشته است و بر اساس مقررات و ضوابط  خاصی که برخی از دستگاه‌ها داشتند، دریافت‌های برخی از مدیران با بقیه متفاوت بوده است. دولت حدود سال ۷۰ و در دوره ریاست جمهوری آیت‌الله هاشمی نظام هماهنگ پرداخت را تصویب کرد و هدف از این قانون این بود که برخی دریافت‌ها خیلی متفاوت نباشد.

عده‌ای تلاش می‌کنند دامنه فیش‌های حقوقی را گسترده نشان دهند

چاوشی ادامه داد: برخی مشاغل به طور طبیعی با بقیه متفاوت‌اند و میزان آن را قانون تعیین می‌کند و بر عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گذاشته شده است. ولی بنا بود عمده مشاغلی که با هم سنخیت داشتند، دریافت‌هایشان یکسان‌سازی شود و تا حدودی هم  این کار عملی شد و در همان قانون برخی تفاوت‌ها در بعضی از سازمان‌ها به رسمیت شناخته شد و این استثناءها به تدریج زیاد شد و این باعث شد به هدفی که این قانون دنبال می‌کرد، نرسیم.

او افزود: وقتی استثنا وجود داشته باشد، عده‌ای که نفوذ دارند، تلاش می‌کنند دامنه آن را گسترش دهند. لذا دستگاه‌هایی که امروز مدیرانشان به عنوان دریافت‌های نامتعارف متهم شدند. غالبشان بر اساس مقررات موجود حقوق دریافت کردند و امروز هم با توجه به دغدغه رهبری دولت به طور جدی ورود پیدا کرده است و این موضوع را ساماندهی کرد و به نتایج خوبی هم رسید. به گونه‌ای که الان برای مجموع دریافتی‌ها سقف تعیین شده است.

میزان حقوق افراد بر اساس نقش آنها در بهره‌وری ملی تعیین شود

معاون سیاسی استاندار تهران یادآور شد: برخی از دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که هنوز ضرورت دارد دولتی باشند، شرایط متفاوتی دارند که البته برای آنها هم سقف تعیین شده است. ما باید فکر اساسی برای نظام پرداخت داشته باشیم. فکر می‌کنم در آینده مجلس و دولت باید به این نتیجه برسند که میزان حقوق افراد بر اساس نقش آنها در بهره‌وری ملی تعیین شود و معلوم شود هر کسی چه میزان در بهره‌وری ملی سهم دارد. در این مورد مساوات الزاما منجر به عدالت نخواهد شد.

اغلب فرمانداران زیر ۴ میلیون حقوق می‌گیرند

او تاکید کرد: ممکن است فردی دو برابر دیگری حقوق دریافت کند چون تاثیرگذاری آن فرد بیشتر است. منتها باید چارچوبی وجود داشته باشد که بتواند این را دقیقا مشخص کند.  الان اکثریت فرمانداران ما زیر ۳ میلیون و نیم حقوق دریافت می‌کنند. ممکن است در مواردی برای افرادی که شرایطی مثل ایثارگری دارند، این مبلغ به ۴ میلیون هم برسد ولی اغلب مدیران ما زیر ۴ میلیون حقوق می‌گیرند. اینکه موضوعی به این روشنی را علم کنند و بخواهند بوسیله آن علیه دولت سوءاستفاده کنند و مرتب در رسانه‌ها آن را مطرح کنند، نشان می‌دهد که این موضوع برای برخی بیشتر کاربرد سیاسی دارد و اغراض سیاسی را دنبال می کند.

مسئولیت طعمه نیست

چاوشی گفت: انصاف و عدالت باید در همه سطوح رعایت شود. مسلمانی که مسئولیت می‌پذیرد، به این توجه دارد که این مسئولیت طعمه نیست، بلکه وبال گردن است و باید بیش از دیگران به خاطر اعتقاد و تعهد خود وقت بگذارد و خیلی افراد را داریم که خیلی کمتر از سهمی که در بهره‌وری ملی دارند، دریافت می‌کنند. این نحوه برخورد که دولت را متهم کنیم فیش‌های حقوقی نامتعارف در این دوره اتفاق افتاده است، منصفانه نیست دولت هم برخوردش با این موضوع دقیق و حساب شده بود و اطلاع‌رسانی خوبی از سوی دولت شد.

او یادآور شد: فرض کنیم فردی در یک شرکت کار می‌کند و از آنجا حقوق می‌گیرد. ممکن است به او پیشنهاد یک مسئولیت سنگین داده شود. اگر او آن را پذیرفت ترجیح می‌دهد، حقوق گذشته خود را که بیشتر بوده دریافت کند. برخی مسئولیت‌ها چندین برابر مدیریت بعضی از شرکت‌هاست. دلیلی ندارد کسی که از جایی حقوق بالایی داشته و مامور به انجام وظیفه سنگینی شده است، بخواهد حقوق قبلی خود را دریافت نکند یا کمتر از آن دریافت کند. الان در مجلس هم اگر نماینده‌ای استاد دانشگاه باشد و حقوقش از نمایندگی بیشتر باشد، مخیر است همان را انتخاب کند.

نباید تفسیرهای متفاوتی از قانون انتخابات ارائه شود

چاوشی در مورد اینکه چرا موضوع عدم احراز صلاحیت برای اولین بار در این دوره مطرح شد، عنوان کرد:  یکی از مشکلاتی  که ما در قانون انتخابات داریم و مورد توجه بسیاری از صاحب‌نظران حقوقی هم قرار گرفته است، عدم شفافیت برخی موارد است. مجلس و شورای نگهبان باید روی قانون انتخابات به‌گونه‌ای کار کنند که نتوان تفسیرهای متفاوتی از آن ارائه کرد.

عدم احزار صلاحیت، حقوق شهروندان را تضعیف می‌کند

او ادامه داد: حقوق چارچوب دارد و نمی‌توانیم  خارج از چارچوب‌های حقوقی اعلام نظر کنیم. مقررات مجلس هم بعد از تایید  شورای نگهبان قانونی است و نمی‌توان در اجرای آن تردید کرد. یک عرفی در طول تاریخ در این مورد ایجاد شده که به برداشت‌های متفاوت از قانون انتخابات کمک می‌کند. ما تصورمان این است که وظیفه داریم افرادی را که در معرض انتخاب قرار می‌گیرند، شناسایی کنیم. اینکه فرصت نداریم یا نمی‌توانیم این افراد را شناسایی کنیم، ممکن است به تهدید و تضعیف حقوق شهروندان منجر شود.

نمی‌توان کسی را به صرف نشناختن رد صلاحیت کرد

معاون سیاسی استانداری تهران خاطرنشان کرد: نمی‌توان به کسی که خود را برای انتخابات عرضه کرده است، بگوییم چون شما را نشناختیم رد کردیم. وظیفه ما این است سیستمی را تهیه کنیم که بتوانیم افرادی را که در معرض کاندیداتوری هستند، شناسایی کنیم. ما در هیات‌های اجرایی برای این موضوع تلاش زیادی کردیم اما مکانیسم فعلی انتخابات و زمان محدود، اجازه بررسی دقیق به صلاحیت  تعداد زیادی از کاندیداها را نمی‌دهد و این نقص قانونی است که باید برطرف شود.