تشکیل اداره مبارزه با قاچاق کالا در فضای مجازی

رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با تاکید بر لزوم اصلاح رویه‌های موجود از طریق فعال سازی کد شناسه و رهگیری، افزود: با ساماندهی فروشگاه‌های مجازی، دستفروش ها و صنوف بدون مجوز باید ترتیبی اتخاذ شود تا خریدار از طریق سامانه های الکترونیکی قادر به تشخیص اصالت کالای مورد نظر باشد.

کد خبر: ۳۰۰۶۱۶

تاریخ: ۰۵ آبان ۱۳۹۵ - ۲۱:۲۳

«حبیب الله حقیقی» به اهمیت و دشواری مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه اشاره کرد و آن را مبارزه‌ای نرم خواند.

وی افزود: با توجه به گستردگی و ارتباط عموم مردم با سطح عرضه، در طرح یاد شده ملاحظاتی در نظر گرفته شده تا ضمن کنترل بازار، هیچ آسیبی متوجه مردم نباشد.

حقیقی، عرضه کالا از سطح فیزیکی به فضای مجازی را یادآور شد و گفت: براساس سیاست کنترل قاچاق در فضای مجازی، اداره مبارزه با قاچاق کالا در این زمینه راه اندازی می‌شود تا با همکاری پلیس فتا، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط با عرضه قاچاق در فضای مجازی مقابله شود.

«سیدعلی گلستانی زاده» معاون برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این نشست ضمن بیان اهمیت استمرار و همه جانبه بودن برخورد در سطح عرضه، گفت: برای شفاف سازی و انضباط بخشیدن به عرضه کالا، از حداکثر ظرفیت اتحادیه ها و اصناف استفاده خواهیم کرد.

** تلاش برای ضربه زدن به بخش پنهان انبارهای دپوی کالای قاچاق

وی، سطح پنهان و آشکار را به عنوان دو شکل از برخورد در سطح عرضه برشمرد و اظهار داشت: برپایه انجام کار اطلاعاتی و بررسی تغییر و تحولات انبارها، در پی ضربه زدن به حوزه پنهان انبارهای دپوی کالای قاچاق هستیم.

معاون برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از با تأکید بر لزوم مبارزه نرم‌افزاری با قاچاق گفت: با شکل‌گیری سامانه‌ها و حوزه‌های الکترونیک امکان رهگیری و پیگیری کالای قاچاق فراهم خواهد شد.

عباس نخعی مدیرکل مبارزه با قاچاق کالاهای هدف نیز در این نشست به طرح جامع پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه و شیوه های اجرای اشاره کرد و گفت: پیوست فرهنگی این طرح با بهره مندی از ظرفیت بسیج اصناف و تشکل ها و نیز توجه به تنویر افکار عمومی تدوین شده است.

وی، ارایه سیاست های ستاد مرکزی در حوزه مبارزه با قاچاق در سطح عرضه را تشریح و افزود: شفاف‌سازی گردش کالا و انضباط‌ بخشی به عرضه کالا در سطح عرضه و مسئولیت‌پذیری دستگاه‌ها، اتحادیه‌ها و اصناف در امر مبارزه از اهم این سیاست‌هاست.

نخعی اضافه کرد: امر مبارزه با قاچاق در سطح عرضه، اولویت با مبارزه نرم افزاری است و باید با مدیریت تقاضا به کاهش قاچاق کالا در سطح عرضه دست یافت.

«مصطفی پورکاظم شایسته» مدیرکل امور مجلس نیز در این نشست با ارایه گزارش و برنامه‌های ستاد بر اهمیت استفاده از ظرفیت کمیسیون‌های استانی در تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی تأکید کرد.

وی جایگاه مجلس در امر مبارزه با قاچاق را مهم برشمرد و افزود: مجلس دارای اختیارات قانونی، نظارتی و حمایتی است که مبارزه با قاچاق به تمام این موارد نیازمند است.
وی همچنین بر استفاده از توان مرکز پژوهش‎ها و کمیسیون‌های تخصصی و نظارتی در اصلاح و تأمین قوانین تاکید کرد، افزود: تعامل و استفاده بهینه از توان کارشناسی و پژوهشی متقابل مرکز پژوهش‌ها و ستاد در تهیه گزارش های مشترک راهبردی و تأمین نیازهای علمی موثر خواهد بود.

شایسته، آغاز تهیه اطلس جغرافیایی حوزه‌های انتخابیه درگیر و متأثر از قاچاق را خاطرنشان ساخت و گفت: دبیران کمیسیون های استانی با تهیه خبرنامه های استانی برای نمایندگان و حضور در مجلس باید به گسترش ارتباط و تعامل با نمایندگان بپردازند.

دهقانی‌نیا، مدیرکل فناوری و اطلاعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این نشست با بیان اینکه لازمه اجرای این طرح، اطلاع‌رسانی صحیح و تنویر افکار عمومی است، گفت: پس از انجام مقدمات، این طرح در آینده ای نزدیک اجرا خواهد شد.

در ادامه این نشست آیین‌نامه‌های مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق و همچنین ابعاد قانونی دستورالعمل ارز همراه مسافر و زوایای اجرای آن مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت در امور تجارت چندی پیش اظهار داشت: موضوع مهمی که در چارچوب مبارزه با قاچاق در کشور باید پیاده شود، طراحی برنامه جامع برخورد با قاچاق است که این امر از خارج باید طراحی شود و روی آب، ورودی گمرکی و تا فروشنده همه را تحت پوشش قرار دهد.

وی تایید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه قاچاق، اولویت نخست را برای برخورد به بخش پوشاک داده؛ لوازم خانگی، تولیدات آرایشی - بهداشتی نیز از دیگر اقلامی است که برخورد با پدیده قاچاق آن ضرورت دارد.

این مقام مسئول خاطرنشان ساخت: برخلاف اطلاع رسانی نادرستی که در رسانه ها انجام شده، باید گفت: فضای واردات رسمی در کشور باز نیست، بلکه آنچه در جامعه مشاهده می شود، واردات غیر رسمی و در واقع قاچاق کالاست که براثر سخت گیری های گمرکی پدیدار می شود.

خسروتاج افزود: سود وعوارض گمرکی امسال نسبت به 1394 افزایش یافته و روند واردات از ارز مبادله ای نیز بتدریج به سمت ارز متقاضی سیر می کند و این یک سیاست اصولی است که از اتکا به منابع نفتی و بانکی باید به سمت منابع متقاضیان واردات حرکت کرد.
وی پیرامون این موضوع که مرجع رسمی انتشار آمار و ارقام در زمینه قاچاق کدام دستگاه است، گفت: ستاد قاچاق کالا و ارز به منزله مرجع رسمی انتشار آمار در این ارتباط محسوب می شود.