سخنان صریح دادستان کل کشور :

ارجاع پرونده شهرداری به دادسرای تهران/ 150 نفر تخفیفاتی گرفته اند که نباید می گرفته اند/ باید تخفیفات غیر مجاز برگردد/ واگذاری املاک به 29 نفر خارج از مجموعه شهرداری/ شهردار تهران اعلام کرد در جریان تخفیف‌ها نبوده

حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: در مجموع قرارداد 45 نفر باطل بود و باید فسخ می شد و آن رابه شهردار اعلام کردیم و در آخرین نامه ای که فرستادند 36 مورد از این موارد را ابطال کردند که 9 مورد دیگر باقی مانده است که اشکالات قانونی داشته است اما باید این معاملات نیز فسخ شود.

کد خبر: ۳۰۱۰۲۰

تاریخ: ۰۷ آبان ۱۳۹۵ - ۲۰:۲۰

حجت الاسلام و المسلمین منتظری در گفت‌وگوی ویژه خبری به تشریح عملکرد دادستانی کل کشور در حیطه وظایف قانونی پرداخت و آخرین وضعیت پرونده‌های مهم قضایی از جمله واگذاری املاک در شهرداری تهران را تشریح کرد.

وی ضمن عرض تسلیت به مناسبت سالگرد شهادت امام سجاد (ع) با اشاره به اهمیت جایگاه قضاوت و روند رسیدگی به پرونده‌ها در دستگاه قضا اظهار کرد: مسئله قضا و قضاوت بسیار مهم است، افرادی که به عنوان متهم تحت تعقیب قرار می‌گیرند از دو دسته خارج نیستند، یا افرادی هستند که شاکی خصوصی دارند که در این زمینه شاکی باید دلایل و مدارک را ارائه کند و دادگاه بر اساس دلایل و مدارک رسیدگی کرده و حکم صادر می‌کند.

دادستان کل کشور اضافه کرد: دسته دوم شکایات و مسائلی است که شاکی خصوصی ندارد و به عنوان حقوق عمومی مطرح است که نیاز به شاکی ندارد که در قوانین مختلف پیگیری این قضایا به عهده دادستان است.

پیش بینی راهکارهای احیای حقوق عامه در دادستانی کل

حجت الاسلام و المسلمین منتظری تصریح کرد: دادستان کل به صراحت قانون در این زمینه وظیفه تعقیب و نظارت را دارد تا روند رسیدگی قانونی باشد.

وی با بیان اینکه در کشور از این گونه مسائل که به حقوق عمومی برمی‌گردد، مصادیق فراوانی وجود دارد، گفت: در ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری این مسئولیت به صراحت به عهده دادستان کل گذاشته شده  که آنچه به حقوق عمومی برمی‌گردد از سوی دادستان پیگیری شود و نظارت بر روند رسیدگی در دادسراها داشته باشد.

دادستان کل کشور ادامه داد: در همین قانون آیین دادرسی کیفری مسئله حفظ حقوق عمومی هم در هر حوزه قضایی بر عهده دادستان است.

وی ادامه داد: در ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری از جمله وظایفی که دادستان‌ها به عهده دارند حفظ حقوق عمومی است که شامل آن چیزی است که قانون برای عامه مردم در نظر گرفته و حق شهروندی هر فردی است.

دادستان کل کشور  در بیان مصادیق حقوق عامه اظهار کرد: تجاوز به اراضی ملی، زمین خواری‌ها، تجاوز به حریم دریاها ، تجاوز به آب‌های زیر زمینی،‌آلوده کردن رودخانه و  در مجموع مسائلی که هر کدام می‌تواند به جامعه آسیب برساند ولی فرد معینی متضرر نمی‌شود از جمله مصادیق حقوق عمومی است و اینجا وظیفه دادستان‌ها است که این مسائل را رصد، پشتیبانی، حفظ کنند و اقداماتی را برای حفظ و صیانت از این حقوق انجام دهند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: خوشبختانه قانون آیین دادرسی کیفری جدید که از سال گذشته اجرایی شده این مسئله را به خوبی مشخص کرده، راهکارهای را در دادستانی کل پیش بینی کردیم، به دادستان ها ابلاغ شده و از آن‌ها خواسته‌ایم که نسبت به حقوق عمومی بیش از پیش اهتمام داشته باشند. در همایش دادستان‌های سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار شد هم ریاست قوه قضائیه و هم بنده از دادستان‌ها این موضوع را مطالبه کردیم و بستر آن را فراهم می‌کنیم که بیش از گذشته نسبت به صیانت و حفظ حقوق عمومی این موضوع تعقیب شود.

وی در رابطه با اقدامات صورت گرفته در بحث اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: بخش عمده مسئله اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، به قوه مجریه و دولت برمی‌گردد؛ اما حمایت قوه قضائیه نیز باید وجود داشته باشد که وقتی نیاز به اقدامات قضایی باشد دستگاه قضا وارد میدان می‌شود.

عملکرد بانک‌ها باید بیشتر مورد نظارت بانک مرکزی قرار گیرد

دادستان کل کشور با اشاره به ضرورت نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها اظهار کرد: مسئله بانک‌ها از مسائلی است که به حقوق عمومی برمی‌گردد، متاسفانه در عملکرد بانک‌ها مشکلات عدیده‌ای می‌بینیم و گاهی شاهد هستیم که اختلاس‌هایی صورت می‌گیرد، لذا عملکرد بانک‌ها باید بیشتر مورد نظارت بانک مرکزی قرار گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری با بیان اینکه بر اساس عضویتم در شورای پول و اعتبار از رئیس بانک مرکزی خواسته‌ام که بخش نظارتی را تقویت کند، ادامه داد: برای نظام سنگین است که هرازچندگاهی شاهد اختلاس در برخی بانک‌ها باشیم یا عمکرد بانک‌ها از نظر داد و ستدها دارای اشکلاتی است و اطلاع داریم برخی بانک‌ها خارج از مصوبات شورای پول و اعتبار از مردم سود می‌گیرند که بانک مرکزی باید نظارت بیشتری داشته باشد و هرجا تخلفی مشاهده شود به هیئت انتظامی برده می‌شود و در آنجا برخورد می‌شود.

آخرین وضعیت پرونده بانک ملت/تلاش برای دستگیری متهم اصلی ادامه دارد

وی در رابطه با پرونده بانک ملت اظهار کرد: بنا نداریم تا زمانیکه تخلف در دادگاه به صورت جامع و کامل احراز شود جزئیات این پرونده‌ها را اعلام کنیم؛ چراکه در دادرسی هر پرونده‌ای ممکن است مسائلی اتفاق بیفتد که نمی‌توان آن را پیش بینی کرد. در دو بانک ملی و ملت جمعا حدود 1200 میلیارد تومان اختلاس شده و پول‌ها از بین رفته است. در پرونده فعلی که مطرح است یکی از بدهکاران اصلی بانکی که متاسفانه فراری و خارج از کشور است، از طریق دادستان تهران تحت تعقیب است.

دادستان کل کشور ادامه داد:  5 نفر از عوامل اصلی بازداشت هستند، از این مقدار پول در بانک ملی حدود 800 میلیارد که 300 میلیارد برگشته و در بانک ملت 300 میلیارد که جمعا از این 120 میلیارد برگشته و بخشی از طریق اینترپل شناسایی و توقیف شده و به دنبال دستگیری متهم اصلی هستند و قطعا اگر نظارت بانک‌ها تقویت شود جلوی بسیاری از مسائل را می‌گیرد و امیدواریم بانک مرکزی به وظایف نظارتی خود عمل کند، در واقع اگر نظارت بانک مرکزی به روز و دقیق باشد تا یک سوء‌جریان اتفاق بیفتد باید سریعا با آن برخورد شود.

دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا اختلاس‌هایی که بعضا صورت می‌گیرد، اعلام نمی‌شود، گفت: موردی که قطعی و جزو حقوق عمومی باشد حتما باید اعلام شود و چنانچه اعلام نشده آن را پیگیری می‌کنیم. دستگاه قضایی باید افکار عمومی را قانع کند؛ اما برخی مسائل در ابتدای امر بزرگ جلوه می‎کند؛ اما در فرآیند دادرسی و دادگاه چیز دیگری مشاهده می‌شود، هرچند اطلاعات لازم توسط سخنگوی قوه قضائیه هرازچندگاه ارائه می‌شود.

ارجاع پرونده شهرداری به دادسرای تهران/ واگذاری املاک به 29 نفر خارج از مجموعه شهرداری

حجت الاسلام و المسلمین منتظری در ارتباط با موضوع اراضی و املاک واگذار شده شهرداری گفت: پس از برملا شدن مسئله با توجه به حساسیت موضوع ریاست قوه قضائیه به بنده ماموریت خاص دادند که مسئله را پیگیری کنم.

وی ادامه داد: به همین منظور هیئتی از قضات عالی تعیین کردیم و اسناد و مدارک بررسی شد همچنین جلسات متعددی با شورای اسلامی شهر تهران و شهردار تهران و مسئولین مربوطه برگزار شد که در نتیجه بررسی‌های نستبا جامعی صورت گرفت و در زمان معین گزارش آن را به ریاست قوه قضائیه تقدیم کردیم.

دادستان کل کشور با بیان اینکه در رسیدگی به این موضوع هیچ کوتاهی نشده و به آنچه وظیفه‌مان بوده عمل کرده‌ایم، گفت: شهرداری تهران بر اساس مجوزی که از شورای اسلامی شهر تهران گرفته بود، می‌توانست برای تامین رفاه کارکنان خود شرکت‌های تعاونی را تشکیل دهد و به موجب قانون تسهیلاتی را برای شرکتهای تعاونی شهرداری و سایر دستگاه‌ها در نظر بگیرد تا افرادی که استحقاق مسکن دارند در حد امکان بتوانند به آن دسترسی پیدا کنند.

حجت الاسلام و المسلمن منتظری ادامه داد: شهرداری تهران حدود 104تعاونی تشکیل داده است و طبق بررسی های ما از این 104 تعاونی که در قسمتهای مختلف شهر تهران تشکیل شده در مجموع یک میلیون و 700 هزار مترمربع به این شرکتهای تعاونی زمین واگذار شده بود.

وی افزود: در بررسی‌ها مشاهده شد آنچه که در این قالب انجام شده است اشکال قانونی وجود ندارد و تخلفی صورت نگرفته است؛ اما یکسری املاک دیگری به صورت آپارتمان به دسته ای از مدیران و شاغلین شهرداری که فاقد مسکن بودند واگذار شده که با مجوز شورا می توانستند مقدار تخفیف دریافت کنند ولی بیش از آنچه که باید به آنها تخفیف داده شده است که ما اشکال شکلی و ماهوی در این مسئله دیدیم و تخفیف های داده شده صحیح نبوده و باید اصلاح شود و  شهردار تهران اعلام کرد در جریان تخفیف‌ها نبوده است.

دادستان کل کشورگفت: در بررسی ها به این نتیجه رسیدیم که حدود 150 نفر افرادی بودند که از مجموعه خود شهرداری هستند و می‌توانستند از تسهیلات و امکانات شهرداری استفاده کنند و آنها در تعاونی عضو شدند و تخفیفاتی که گرفته اند صحیح نبوده است و ابلاغ شده است که بر اساس نظر کارشناس باید تخفیفات غیر مجاز برگردد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: در مجموع حدود 29 نفر نیز هستند که خارج از شهرداری بودند که با معرفی، یکسری آپارتمان به آنها واگذار شده که طبق مقررات قانونی تخلفات قطعی است و باید نسبت به آن رسیدگی شود اولین کار این بود که به آنها اعلام شود که این معامله باطل است و باید فسخ شود که این مسئله را به شهرداری گفتیم و شهرداری تهران هم بلافاصله اعلام کرد همچنین تعدادی نیز خارج از تعاونی و به صورت مستقیم املاک به آنها واگذار شده بود که نباید انجام می شد.

وی بیان کرد: در مجموع قرارداد 45 نفر باطل بود و باید فسخ می شد و آن رابه شهردار اعلام کردیم و در آخرین نامه ای که فرستادند 36 مورد از این موارد را ابطال کردند که 9 مورد دیگر باقی مانده است که اشکالات قانونی داشته است اما باید این معاملات نیز فسخ شود.

دادستان کل کشور تصریح کرد: گزارش این موضوع محضر ریاست قوه قضائیه تقدیم شد و وی نیز دستور دادند که این گزارش به دادسرای تهران ارسال شود که نهایتا روز شنبه دستور ریاست قوه قضائیه به دادسرای تهران ابلاغ خواهد شد که این مسئله را پیگیری کنند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: از نظر قانونی ما نمی‌توانیم ورود ماهیتی پیدا کنیم و این مسئله برعهده دادستان است که از افراد باز جویی و اقدامات لازم را انجام دهد؛ اما در مجموع ما در بررسی‌هایمان به این نتیجه نرسیدیم که فساد سازمان یافته‌ای در شهرداری تهران واقع شده باشد و دادسرا باید بررسی کند که آیا در نقل و انتقالات جرمی محقق شده است یا خیر و میزان تخلف چه مقدار بوده است و اگر جرم واقع شود حتما باید در دادگاه رسیدگی شود.

جدیدترین اقدامات صورت گرفته در برخورد با فیش‌های حقوقی نجومی

دادستان کل کشور درباره آخرین وضعیت رسیدگی به موضوع فیش‌های نجومی گفت: در بحث فیش‌های نامتعارف معروف به فیش‌های نجومی واقعیت این است که در یک مقطع زمانی حساسیت فراوان ایجاد شد و مردم نسبت به این موضوع حساس شدند و مقام معظم رهبری خواستند که این موضوع با جدیت پیگیری و برخورد شود.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: این موضوع برای یک نظام اسلامی قابل قبول نیست که اینگونه مسئولین و مدیران و کارگزاران آن نسبت به بیت المال بی اعتنا باشند، لذا همه دستگاه ها ورود پیدا کرده اند. مجلس شورای اسلامی و دولت اقداماتی را انجام داده اند همچنین ریاست قوه قضائیه دستور داده اند هیئتی در دستگاه قضا تشکیل شود که بنده هم عضو آن هیئت بوده ام.

وی بیان کرد: باید گفت که این موضوع دامنه بسیار وسیع دارد، نه از نظر تعداد افراد بلکه از نظر موارد قانونی، مبانی قانونی و امثال آن که کار خیلی سختی بوده است.

دادستان کل کشور اظهار کرد: ما هیئتی را که تعیین کردیم که واقعا از 7 صبح تا 7 شب کار کرده و بررسی‌ها را انجام می دادند، چون تحقیقات باید مستند باشد و کار سختی است.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: بخشی از کار را مجلس ورود کرد و گزارشاتی ارائه داد و بخشی آن را دولت بررسی کرد و آن را گزارش داد که بعضی را برگرداندند و اقدامات دیگری هم کردند. ما هم بررسی هایی را صورت دادیم و در بررسی ها چند نکته احصا شد.

وی افزود: نکته اول این است که بخشی از این حقوق ها مبنای قانونی دارد و پرداختها بر اساس قانون انجام شده است که در اینجا قانون باید اصلاح شود متاسفانه ما در کشور برای پرداخت‌ها قوانین مختلفی داریم که این موضوع باید اصلاح شود.

دادستان کل کشور بیان کرد: نکته دوم اشکال در برخی از مصوباتی است که دولت داشته یا مصوباتی که برخی هیئت امنا داشته اند، وقتی به هیئت امنایی اجازه داده شد که در پرداخت‌ها تصمیم گیری شود اشکال بوجود می آید؛ یعنی نباید فرد تصمیم بگیرد که چقدر حقوق دریافت کند و این موضوع فساد ایجاد می کند.

وی خاطرنشان کرد: دولت هم باید با اهتمام لازم آیین نامه‌های خود را اصلاح کند، برخی امور در قانون بازنگری شود و مبانی پرداخت‌ها شفاف و روشن باشد اگر منافذی باز بماند باعث فساد می شود و عده زیادی از آن سوءاستفاده می کنند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری تصریح کرد: نکته سوم این بوده است که افرادی که این حقوق های زیاد را می گرفته اند که تعداد آنهایی که بالای 40 تا 50 میلیون گرفته اند زیاد نیست که البته همین تعداد کم هم برای ما قابل قبول نیست لذا ما گزارش ها را بررسی و مستند کردیم و مبانی قانونی آنها را مورد تحقیق قرار دادیم.

وی بیان کرد: ریاست قوه قضائیه درباره این حقوق‌ها دستور دادند که به دادسرا ارجاع شود و دادسرا مطابق قانون ورود کند. اینکه مسئولین دولت یا مجلس محترم یا مقامات دیگر که صلاحیت اظهار نظر ندارند ورود کنند اشکال دارد؛ یعنی افرادی که صلاحیت اظهار نظر ندارند نباید به آن ورود کرده و اظهار نظر کنند. مرجع قضائی باید آن را بررسی کند و اگر جرمی واقع شده بود مجازات کرده و آن مقداری که جرم واقع نشده است برای آن تصمیم گیری شود و اگر قانون اصلاح م‌ خواهد اصلاح صورت گیرد نهایتا اینکه اضافه پرداختها باید به بیت المال برگردد.

آخرین وضعیت بازگشت اموال بابک زنجانی به بیت المال/ غارتگران بیت المال پول‌ها را برگردانند

دادستان کل کشور درباره‌ آخرین وضعیت بازگشت اموال بابک زنجانی به بیت المال نیز گفت: این فرد اکنون در زندان است و یک وکیل دارد که چندین بار هم به ما مراجعه کرده است. به وکیل این فرد گفته‌ایم در هر حال باید اموال برگردد چون اموال بیت المال است و نمی توان از کنار آن گذشت.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری بیان کرد: چیزی که مشخص است این است که این فرد بیش از 10 هزار میلیارد بدهی دارد و اطلاع داریم که این اموال را به خارج از کشور برده است. وکیل گفته است که ما آمادگی داریم اموال را برگردانیم اما عملا چنین چیزی را ندیده ایم یعنی حرفی می زنند اما عمل نمی کنند.

وی گفت: این فرد یا افرادی مانند این فرد که اموال مردم را غارت می کنند و بعد هم طلبکار هم می شوند باید بدانند اگر بخواهند از یکسری قوانین پیش بینی شده برای تخفیف و برخورد ملایم تر و رأفت اسلامی استفاده کنند یک شرط دارد و آن هم همکاری است؛ یعنی باید سعی کنند نسبت به برگرداندن اموالی که از مردم برده اند و به جامعه ضرر زده اند تلاش داشته باشند.

باید فضای مجازی به یک فضای ملی تبدیل شود

حجت الاسلام و المسلمین منتظری درباره فضای مجازی و روش های مواجه با آن گفت: مسئله فضای مجازی از مسائل مهم و قابل توجه و پیچیده جامعه بشری از جمله کشور ایران است.

وی بیان کرد: قطعا و مسلما این فناوری مفید است که باید به نحو احسن از آن بهره ببریم اما این موضوع  مثل یک چاقوی جراحی است که ممکن است علاوه بر فواید زیاد خطرناک هم باشد.

دادستان کل کشورگفت: با توجه به اهمیت این مسئله و اینکه مقام معظم رهبری با دوراندیشی خود سالهای قبل شورای عالی فضای مجازی را تشکیل دادند و این شورا اساسنامه دارد و در آن وظایفی برای اعضا مشخص شده است که اگر اعضا از همان موقع وظایف خود را به درستی انجام می دادند قطعا شرایط کنونی بوجود نمی آمد. کاری به دولت کنونی و یا دولت قبل نداریم ولی ریاست این شورا بر عهده رئیس جمهور است و رئیس جمهور باید نسبت به آن اهتمام بیشتری داشته باشد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری تصریح کرد: مشکلات فراوانی اکنون در فضای مجازی داریم که البته گام های مثبتی در مواجهه با آن برداشته شده است؛ اما نیمه پر لیوان کم است. تلاش مسئولین امر که رئیس آن شورا ریاست جمهوری و مسئول مستقیم آن وزارت ارتباطات است باید افزایش یابد و اهتمام بیشتری داشته باشند.

وی گفت: ما در دادستانی کل به خاطر وظایف خود اقداماتی کرده ایم اولا عضو شورای عالی فضای مجازی هستیم و علاوه بر آن یک هیئتی را قانون پیش بینی کرده است که آن هیئت ترکیبی از دستگاه های مختلف است وریاست آن بر عهده دادستانی کل است.

دادستان کل کشور افزود: این هیئت، اینترنت، فضای مجازی ، محتوای آن و امثال آن را رصد می کند و موارد مجرمانه را مشخص می کند و تصمیم گیری می کند که چه اقداماتی شود که در مصادیق مجرمانه فضای مجازی در این شورا تعیین می شود.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری بیان کرد: علاوه بر این دادستانی یک معاونت ویژه برای این موضوع تشکیل داده است.

وی با بیان اینکه برای موضوع فضای مجازی باید چند کار انجام شود، تصریح کرد: باید فضای مجازی به یک فضای ملی تبدیل شود؛ یعنی باید شبکه ملی ایجاد گردد و نباید از خارج استفاد کنیم. بخشهای موجود و فعلی داخلی را رصد می کنیم وبه مواردی که عنوان مجرمانه دارند اخطار می دهیم که موارد بسیاری اصلاح می شوند و در صورتی که اصلاح نشوند برخورد صورت می گیرد. متاسفانه اکثر مشکلات در خارج از کشور است. مثل موضوع تلگرام که با آن مواجه هستیم. آنها به راحتی به درخواست های ما توجه نمی کنند و مقدار اندکی همکاری می کنند که آن هم مورد رضایت نیست لذا انتظار داریم که مسئولین امر نسبت به این موضوع توجه بیشتری داشته باشند.

تاکید بر توجه به مقوله پیشگیری در رابطه با فعالیت موسسه‌های غیرمجاز

منتظری در رابطه با فعالیت موسسه های غیرمجاز با تاکید بر بحث پیشگیری گفت: ابزار لازم را قوه قضائیه برای برخی مسائل ندارد و این ابراز در اختیار وزارتخانه ها و بانک ها و ... است البته مواردی که تخلف بوده از سوی دستگاه قضا اطلاع داده شده ولی برای جلوگیری از مفاسد باید تعامل بین دستگاه‌ها وجود داشته باشد و گاهی شاهد کوتاهی دستگاه‌ها در این زمینه هستیم.

نظارت مستمر دادستانی کل بر دادسراها از طریق الکترونیکی و میدانی

وی در رابطه با برخورد با تخلفات در قوه قضائیه تصریح کرد: خصوصا پس از دیدار مسئولان عالی قضایی با رهبر معظم انقلاب و تاکیدات معظم له در بحث برخورد با تخلفات اقداماتی در این زمینه انجام شده است، قوه قضائیه قطعا و مسلما با تخلفاتی که در آن صورت گیرد با قاطعیت برخورد خواهد کرد و کوتاه نخواهد آمد، مردم و دستگاه‌های نظارتی گزارش دهند.

دادستان کل کشور اضافه کرد: در حال حاضر 450 دادسرا در سراسر کشور داریم که از سوی دادستانی کل کشور مورد نظارت قرار می‌گیرند که این نظارت دو نوع است که شامل نظارت میدانی و الکترونیکی می‌شود، علاوه بر این در سامانه دادستانی کل درگاهی را در اختیار مردم قرار می دهیم که شکایت خودشان را با ثبت مشخصات هویتی خود و به صورت مستند اعلام کنند.

مردم به جوسازی‌های رسانه‌های بیگانه توجه نکنند

دادستان کل کشور در پایان رابطه با پرونده‌ای که با فضاسازی‌ها رسانه‌های بیگانه مواجه شده است، اظهار کرد: متاسفانه گاهی شاهد برخی مسائل هستیم که این نشان دهنده این است که دست‌های پشت پرده در مورد آن کار می‌کنند و به دنبال این هستند که اغراض خاصی را به نتیجه برسانند و  قطعا هدفشان روشن  شدن حقیقت و یا تحقق عدالت نیست.

وی یادآور شد: در سراسر کشور شکایت‌های از اشخاص با موضوعات مختلف داریم که مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که منتهی به قرار منع تعقیب، برائت و یا محکومیت و احراز مجرمیت می‌شود ولی وقتی فردی را علم می‌کنند و رسانه‌های بیگانه دشمن در مورد آن مانور می‌دهد معلوم می‌شود پشت قضیه موضوع دیگری است که اهدافی خاص را دنبال می‌کند این‌ها نه دلشان برای شاکی و نه برای جامعه ما می‌سوزد بلکه فقط به دنبال تحقق اهداف خودشان هستند و این پرونده نیز از این مقوله خارج نیست و انتظار دارم مردم عزیز با این وضعیتی که امروز فضای مجازی در جامعه به وجود آورده به موضوع حفظ آبروی و حیثیت افراد را می‌برد، توجه کنند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری با بیان اینکه به موجب قانون حق نداریم اسامی فردی که متهم است را رسانه‌ای کنیم، تصریح کرد: دشمنان به دنبال از بین بردن ارزش‌های ما هستند و ابزار آن‌ها نیز این است که موردی را پیدا کرده و آن را علم کنند. این پرونده نیز رسیدگی می‌شود و اگر چنانچه جرمی صورت گرفته باشد مثل بقیه مردم با آن برخورد می‌شود و اگر نشده باشد نیز تبرئه می‌شود پس نباید حیثیت افراد را با این اقدامات از بین برد.