يو اس اي تودي: تا رفع گرفتاريهاي يونان راه درازي باقي است

برنامه ریاضت اقتصادی دولت یونان شامل یک طرح پنج ساله چهل میلیارد دلاری برای کاهش هزینه ها از طریق افزایش مالیاتها، کاهش دستمزدهای کارکنان بخش عمومی و بالا بردن حداقل سن بازنشستگی از شصت و یک به شصت و پنج سال است.

کد خبر: ۳۰۱۱۳

تاریخ: ۰۹ تير ۱۳۹۰ - ۱۴:۲۹

یو اس ای تودی نوشت: اقتصاد دانان می گویند، تصویب طرح وسیع ریاضت اقتصادی در پارلمان یونان به منظور اجتناب از ورشکستگی حداکثر صرفا اقدامی برای جلوگیری از تشدید بحران است.

به گزارش انتخاب، برنامه ریاضت اقتصادی دولت یونان شامل یک طرح پنج ساله چهل میلیارد دلاری برای کاهش هزینه ها از طریق افزایش مالیاتها، کاهش دستمزدهای کارکنان بخش عمومی و بالا بردن حداقل سن بازنشستگی از شصت و یک به شصت و پنج سال است.

تصویب این طرح در پارلمان یونان که در میان یک روز دیگر از اعتراضات خشونت امیز ضد دولتی در اتن صورت گرفت، برای وامهای کمکی هفده میلیارد دلاری به منظور نجات این کشور از عقب افتادگی بدهی های سنگین اش در تابستان امسال ضروری بود.

در حالیکه این خبر موجب تقویت یک و نیم درصدی یا بیشتر بورس اوراق بهادار شد، طرح ریاضت اقتصادی یونان که به یک رای گیری پارلمانی دیگر نیاز دارد، تاثیر چندانی در حل گرفتاریهای مالی دراز مدت یونان ندارد. به گفته کارشناسان اقتصادی از جمله کرنل یونیورسیتی، هر اقدامی که یونان به اجرا بگذارد هیچ راهی وجود ندارد که این کشور بتواند بدهی هایش را به طور کامل بپردازد بدین ترتیب مسئله این است که طلبکاران و بانکها تا چه حد در این گرفتاری سهیم اند.

همچنین دیگو ایسکارو اقتصاد دان موسسه نگرش جهانی آی اچ اس معتقد است، نکته مهم دیگر توانایی یونان در کاهش کسر بودجه اش با فروش هفتاد و یک میلیارد دلار از منافع دولتی است.

وی خاطر نشان می کند یونان باید از هر گونه منافع خصوصی سازی بهره برداری کند و ابراز تردید می کند که این کشور بتواند هدفش را که جمع اوری پنج میلیارد دلار تا پایان سال است، محقق سازد. به گفته ایسکارو سوالات بسیاری در مورد نحوه خصوصی سازی این دارایی ها وجود دارد و با توجه به سطح بدهی بالا یونان، کاهش درامدهای مالیاتی و اقتصادی که هنوز کاملا ضعیف است، این کشور همچنان با چالش های بسیاری مواجه است.

جاناتان هنس کارشناس ورشکستگی و تجدید ساختار در شرکت حقوقی کرکلند و الیس مستقر در نیویورک می گوید، یونان صرفا مدتی فرصت گرفته است و هنوز احتمال عقب افتادگی بدهی های ان بسیار زیاد است.

این مسئله فقط اندکی به تاخیر می افتد.

به عقیده هنس تنها راه حل این بحران کاهش بدهی تا سطحی است که برای این کشور قابل تحمل باشد و انها باید با واقعیت مواجه شوند. کشورهای پرتغال، اسپانیا و ایتالیا نیز گرفتار معضل بدهی اند و نظاره گر نحوه برخورد بانکداران با یونان اند. به گفته کارشناسان اقتصادی، عملکرد ناشیانه در حل معضل بدهی یونان و پیامدهای ان برای اقتصادهای دیگر به اعتماد مصرف کنندگان و تجار در سراسر جهان اسیب خواهد زد.