درآمد بانک‌ها از کارمزد چقدر است؟

مقایسه درآمد بانک‌ها از محل کارمزدها سال۹۴ نسبت به سال۹۳ کاهش یافته است و همین کاهش باعث شده عده‌ای افزایش تعرفه کارمزدها را که اخیرا ابلاغ شده است با هدف جبران بخشی از درآمد کارمزدی بانک‌ها ارزیابی کنند.

کد خبر: ۳۰۲۲۳۳

تاریخ: ۱۳ آبان ۱۳۹۵ - ۱۸:۰۷

بانک مرکزی بتازگی کارمزد برخی خدمات بانکی را افزایش داده است؛ این افزایش در حالی ابلاغ شد که کارمزد بخشی از خدمات از سال 87 تا کنون تغییری نکرده بود.

به گزارش انتخاب، افزایش کارمزد خدمات بانکی اما مثل همیشه این سؤال را دوباره زنده کرد که درآمد بانکها در ایران از محل کارمزدها چقدر است و آیا ارائه خدمات جزو وظائف ذاتی بانکها است که در قبال بهره مندی از رسوب پول مشتریان باید به رایگان در اختیار آنها قرار دهند یا خدماتی است که می توانند در ازای آن از مشتریان کارمزد دریافت کنند؟

درآمد بانک های خصوصی کشور از کارمزد سال گذشته به رقمی بالاتر از 3 هزار و 677 میلیارد تومان رسیده است؛ درآمدی که 23 درصد بیشتر از سال 93 است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند در مدل کسب و کار بانک ها باید عمده درآمد این بنگاه های اقتصادی از محل کارمزد ارائه خدمات به مشتریان حاصل شود. از خدمات بانکی که شامل دریافت کارمزد می شود می توان به پرداخت قبض، مانده‌گیری از حساب، انتقال وجه، نقد کردن چک بانکی، واریز نقدی وجه، باز کردن حساب، دریافت دسته چک و خدمات دیگر اشاره کرد.

کارمزد بخشی از این خدمات به صورت عمومی و عادی در شعب پرداخت می شود اما کارمزد خدمات الکترونیکی که سال گذشته با چالش فراوانی مواجه شد بخشی از خدمات است که تاکنون در کشور ما به صورت رایگان به کاربران ارائه شده است اما بانک ها به ازای ارائه این خدمات به مشتریان یکدیگر کارمزد آن را داخل شبکه بانکی تسویه می کنند.

عدم شفافیت در مکانیزم تعیین و دریافت این کارمزدها و ضعف در اطلاع رسانی درباره ضرورت دریافت آن ها در کنار رقابت ناسالم بانک ها برای جذب سپرده گذاران بیشتر با هدف انتفاع از رسوب پول، باعث شده فضای کسب و کار در شبکه بانکی و بازار پول از بهره وری لازم برخوردار نباشد و قیمت تمام شده پول در سیستم بانکی بالارود.

به نظر می رسد متولیان نظام بانکی کشور باید رویکرد خود را نسبت به درآمدزایی بانک ها مشخص و شفاف کنند؛ به عبارت دیگر باید مشخص شود وزنه کسب درآمد از رسوب پول بیشتر است یا کارمزد؟ یا اینکه اگر قرار است درآمدزایی بانک ها تلفیقی از این دو باشد، سهم و مکانیزم هر یک از این موضوعات به صورت شفاف مشخص و در صورت های مالی بانک ها درج شود.

در این راستا شفاف سازی درآمد بانک های کشور از محل کارمزدها بی تردید نقطه شروع خوبی خواهد بود.

در این گزارش با استفاده از اطلاعات افشا شده توسط بانک های حاضر در بورس درآمد و هزینه های کارمزد بانک ها استخراج شده است البته بدون شک این ارقام اعم از درآمدها و هزینه ها در مورد بانک های دولتی خیلی بیشتر از ارقام بانکهای مورد بررسی است اما متاسفانه دسترسی به اطلاعات بانک های دولتی ناممکن است.

در بررسی اطلاعات ثبت شده بانک ها در سایت کدال مشخص شد در صورتهای مالی منتهی به پایان سال 1393، 17 بانک مد نظر در تحقیق در طول یک سال، بیش از 4 هزار و 281 میلیارد تومان درآمد از محل دریافت کارمزد خدمات بانکی داشته اند. این در حالی است که این رقم در پایان سال مالی 1394 به بیش از 3 هزار و 777 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.

بیشترین و کمترین درآمد کارمزد برای کدام بانک است؟

در سال مالی 94 بانک ملت بیشترین درآمد را از محل کارمزدهای دریافتی داشته اما به طرز کم سابقه ای نیز شاهد افت درآمد کارمزدها نسبت به سال 93 بوده است. این بانک در سال مالی 93 بیش از 1 هزار و 837 میلیارد تومان درآمد داشته که این درآمد در پایان سال مالی 1394 با کاهشی 33 درصدی مواجه شده و به 1 هزار و 224 میلیارد تومان رسید.

برخی از بانک ها در صورت های مالی خود رقمی را برای هزینه های کارمزد ثبت نکرده اند که به گفته کارشناسان مالی كارمزدهايي كه بانك بابت ارائه خدمات بانكي مثل شتاب و اتاق پاياپاي و .... ساير موارد متحمل مي شود در حال حاضر در رديف هزينه هاي مالي و تجميع شده با هزينه تسهيلات دريافتي در صورتهاي مالي منعكس مي شود.

اگرچه تفكيك اين قبيل هزينه ها به شفافيت بيشتر صورت سود و زيان كمك مي كند، اما در فرمت جديد ابلاغي سازمان بورس به بانک های بورسی، از شهریور ماه این اطلاعات در سایت کدال فقط به عنوان هزينه هاي مالي و ساير هزينه ها درج خواهد شد و در نتیجه  هزينه اي كه بابت كارمزدها پرداخت مي شود نیز ناگزير بايد در يكي از اين دو نوع ثبت و افشا شود.

در شرایطی که هدف بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت در راستای دستورات رئیس جمهوری نظم دادن به بازار پولی کشور بوده و شفاف سازی را سرلوحه اقدامات خود قرار داده اند مشخص نیست چرا سازمان بورس با رویکردی متفاوت از بازار پول بانک ها را به سمت پنهان سازی سوق می دهد.