خطر دست‌كاری قرارداد و اخراج برای اكثر كارگران

کد خبر: ۳۰۴۱۲

تاریخ: ۱۲ تير ۱۳۹۰ - ۱۶:۲۶

در سال 88 فرم‌های جدیدی از سوی وزارت كار برای انعقاد قرارداد بین كارگر و كارفرما در اختیار ادارات كار قرار گرفته بود كه مورد توجه بنگاه‌ها قرار نگرفت و امروز بخش قابل توجهی از قراردادها به جای امضا در چارچوب قانون، امضا با شرایط كارفرما است.

وزارت كار و امور اجتماعی در سال‌های گذشته طرحی را در كنار پیگیری موضوع اصلاح قانون كار ارائه كرده بود كه در قالب آن قرار بود یكسری فرم‌های متحدالشكل قرارداد در سراسر كشور مورد استفاده بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی مختلف قرار گیرد.

آنگونه كه در آن مقطع اعلام شده بود فرم‌های تعریف شده قابلیت ساماندهی قراردادها و پیگیری تخلفات این بخش را داشته باشد چرا كه یک برگ از قراردادها پس از تنظیم قرار بود در اختیار ادارات كار، یک برگ كارگر و یک برگ نیز كارفرما قرار گیرد.

ساماندهی قراردادها

به صورت كلی در فرم‌های ارائه شده در آن مقطع، رعایت مواد قانون كار در زمان انعقاد قرارداد همكاری بین كارگر و كارفرما مورد تاكید واقع شده بود. مقامات ارشد وزارت كار در آن زمان اعلام می كردند كه به دلیل قراردادی بودن بیش از 80 درصد كارگران كشور، این فرم‌ها می‌تواند بساط قراردادهای سفید امضا را جمع كند.

متاسفانه به دلیل عدم اجرایی شدن این قراردادهای جدید در واحدهای مختلف تولیدی و بی‌میلی بنگاه‌ها به این اقدام وزارت كار، كماكان شاهد انعقاد قراردادهای سفید امضا و یا مبهم و مخدوش هستیم و امروز بسیاری از كارفرمایان با سوء‌استفاده از شرایط نامتعادل عرضه و تقاضای بازار كار به ادامه این نوع اقدامات دامن می‌زنند.

سوء‌استفاده از شرایط

علی دهقان‌كیا در خصوص انعقاد قراردادهای سفید امضاء به دور از چشم قانون و در شرایط بالا بودن تعداد كارجویان در كشور، گفت: متاسفانه اینكه قراردادهایی در خارج از چارچوب قانون كار امضاء شوند قابل توجه است و باید گفت این نوع قراردادها امنیت شغلی افراد را هدف قرار می‌دهد.

عضو هیأت مدیره كانون شوراهای اسلامی كار استان تهران، نامتعادل بودن عرضه و تقاضای نیروی كار را یكی از دلایل عمده سوء‌استفاده برخی كارفرمایان در انعقاد قراردادهای سفید امضاء و تحمیل شرایط سلیقه ای دانست و افزود: در كنار این مشكل، هیأت‌های حل اختلاف نیز كار زیادی نمی‌توانند برای نیروی كار انجام دهند.

بالا بودن كارجویان، مشكل اول

دهقان‌كیا خاطر نشان كرد: افزایش فرصت‌های شغلی در كشور و تقویت ضریب شغلی نیروی كار در بنگاه‌ها و واحدهای مختلف تولیدی كشور تنها راهكار مطمئن و مناسبی است كه می‌توان به بهبود و ساماندهی قراردادها امیدوار بود. البته باید گفت كه غیرقابل پیگیری بودن قراردادهای موقت از عمده‌ترین ضعف‌های آن است.

توسط برخی مجلسیان نیز طی سال گذشته تلاش‌هایی را برای تصویب قوانینی در زمینه بهسازی قراردادهای كاری صورت گرفت كه در نهایت اكثریت نمایندگان با چنین اقدامی در بازار كار فعلی كشور مخالفت كردند و نپذیرفتند كه قانونی برای ساماندهی قراردادها به تصویب برسد.

تلاش نافرجام مجلس

عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر كار و امور اجتماعی نیز در خصوص كم‌توجهی كارفرمایان به ساماندهی قراردادهای موقت و تمایل به اعمال سلیقه در این بخش، گفت: تكلیف وزارت كار در این زمینه اجرای قانون است و این موضوع از طریق حوزه روابط كار وزارتخانه پیگیری می‌شود.

وزیر كار اظهار داشت: البته اگر كارگری فكر می‌‌كند كه حق و حقوق وی ضایع می‌شود و در اجرای قانون كار در مورد وی كوتاهی صورت می‌گیرد می‌تواند گزارش كند.

در همین حال، مسئولان وزارت كار معتقدند كه بیش از 90 درصد سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی تاكنون قرارداد با نیروهای تحت پوشش خود را به صورت مستقیم و طبق فرم‌های پیش‌بینی شده تنظیم می‌كنند و برای اجرای این مهم در بخش خصوصی نیازمند تدوین قوانین جدیدی هستیم.

واریز حقوق به حساب بانكی

اولیاء علی بیگی، عدم تعادل در عرضه و تقاضای نیروی كار و بالا بودن تعداد متقاضیان ورود به اشتغال را یكی از مهم ترین دلایل روآوردن برخی سودجویان به انعقاد قراردادهای سفید امضاء می‌داند و معتقد است: باید تدابیری اتخاذ شود تا حقوق و مزایای كارگران به حساب بانكی آنان واریز شود، از این طریق امكان احقاق حق كارگر وجود خواهد داشت چون برای هیأت های حل اختلاف مدارک مستند قابل ارزیابی است.

رئیس كانون عالی شوراهای اسلامی كار كشور اظهار داشت: باید از طریق قانونی جلوی سوء‌استفاده از كارگران گرفته شود چون در حال حاضر بسیاری از پیمانكاران برای جذب نیروی كار با وی قرارداد سفید امضاء منعقد می‌كنند تا از این طریق امكان اعتراض و احقاق حق كارگر از بین برود.

* مهر