مردم از میزان دریافتی همه مدیران آگاه می‌شوند؟

کد خبر: ۳۰۴۳۶۲

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۴

طرح «ساماندهی دریافتی مقامات و مدیران کشور و لزوم عودت دریافتی‌های مازاد» در دستور این هفته صحن علنی مجلس قرار دارد. موضوع ساماندهی حقو‌ق‌ها بعد از افشای فیش‌های غیرمتعارف در سطح جامعه و کشیده شدن پای آن به مجلس، مطرح شد.

به گزارش انتخاب، روزنامه «فرهیختگان» در ادامه نوشت: با انتشار اخبار انتقادی درباره فیش‌های حقوقی برخی مسئولان کشور، نمایندگان همراه با سیاست‌های دولت به فکر افتادند تا هم روند اشتباهی را که سال‌ها اجرا و حالا به لطف مخالفان دولت یازدهم دامنگیر این دولت شده بود اصلاح کنند و هم اجازه سوءاستفاده‌ را از رقبا بگیرند. همین شد که خود به اشتباه بودن روندی که سال‌ها اجرا می‌شده انتقاد کردند و درصدد ساماندهی آن برآمدند. بنابراین پیشتاز شدند و پیگیری کردند که در کمیسیون اصل 90 و دیوان محاسبات کل کشور موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

البته مخالفان هم از بازی‌ای که شروع کرده بودند چه در مجلس و چه خارج از آن کمال سوءاستفاده را کردند. اگرچه اتفاق مطرح‌شده از طرف همه گروه‌ها مورد نکوهش قرار گرفت، در واقع مخالفان دولت، از قبول ایرادات به وسیله موافقان استفاده کردند و چنان به آن پروبال دادند که تا مدت‌ها موضوع روز بحث‌های افکار عمومی خواهد بود. به اذعان رئیس دیوان محاسبات میزان تخلفات صورت گرفته حدود 20 میلیارد است - با تاکید بر اهمیت همین مقدار تخلف - این در حالی است که اختلاس‌های مطرح شده و نشده‌ای از دولت‌های گذشته کشف شده که این رقم‌ در کنار ارقام‌ آنها کوچک است.

اما یکی از اقداماتی که در راستای ساماندهی حقوق‌ها انجام شد، ارائه یکی، دو طرح برای ساماندهی حقوق‌ها بود که یکی از آنها به صورت دوفوریتی در دستور کار قرار گرفت، و در نهایت هم یک فوریت آن به تصویب رسید. البته با این رویکرد که نمایندگان موافق دولت هم با تاکید بر نیاز برای ساماندهی حقوق‌ و دریافتی‌های مراکز دولتی و نیمه‌دولتی موافق هستند. بعد از آن قرار شد دولت هم لایحه‌ای در این‌باره به مجلس بدهد و مجلس هم اعلام کرد ترجیح می‌دهد که لایحه دولت بیاید و مورد بررسی قرار بگیرد و با احتمال نیاز به تغییرات و وجود خلأ از قسمت‌هایی از طرح هم در آن استفاده شود. کار هم به کلی از کمیسیون حقوقی و قضایی و بقیه کمیسیون‌ها بیرون آمد و به صلاح‌دید مجلسی‌ها در کمیسیون اصل 90 متمرکز شد. این کمیسیون در کنار بررسی پرونده‌های حقوق‌های نامتعارف به تدوین طرح مورد نظر پرداخت. طرحی با 10 ماده که به گفته محمدرضا کاتب، عضو هیأت رئیسه مجلس این هفته به صحن علنی می‌آید و جزء اولین دستورهایی است که مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برای بررسی برخی قسمت‌های این طرح با بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل 90 به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

فلسفه نیاز به تدوین این طرح در چیست؛ آیا صرفاً قصد ارائه طرحی برای اقناع افکارعمومی است؟

بعد از بحث حقو‌ق‌های نامتعارف، این بحث دغدغه افکار عمومی، خواسته مقام معظم رهبری و البته دغدغه خود مجلس بود. آقای لاریجانی اصرار داشتند تا این بحث سریع به جمع‌بندی برسد. ‌

در بررسی‌هایی که انجام شد، اکثر حقو‌ق‌های نامتعارف به دلیل وضع مقرراتی بود که در دولت‌های قبل انجام شده بود. در واقع می‌توان گفت که دریافت‌کننده جرمی مرتکب نشده بود، یعنی مقررات وضع‌شده به دلیل وجود خلأ قانونی موجب شده بود تا این حقوق‌ها پرداخت شود. یکی از دلایل ارائه این طرح پرکردن این خلأهای قانونی است. اما قبلا هم گفتم و باز هم می‌گویم که این طرح باید خیلی کارشناسانه باشد، زیرا بسیار موضوع حساسی است و بارها تاکید شده که دولت در این مورد نباید کوتاهی کند. دولت باید لایحه خود را ارائه دهد و همراه با این طرح قانون شفاف و مشخصی وضع شود تا در آینده دوباره نیاز به تغییرات نداشته باشد؛ اما متاسفانه دولت در این باره تا به حال جدیت به خرج نداده است.

با این تفاصیل دولت زمانی برای ارائه لایحه ندارد؟

ما از حامیان جدی دولت هستیم و در این موضوع هیچ بحثی نیست، اما انتظار داریم در جاهای حساس به این شکل دولت درایت داشته باشد.

با وجود تاکیدات این موضوع را کم‌کاری کدام بخش می‌دانید؟

به‌عنوان سخنگوی کمیسیون که بارها هم در این باره صحبت کرده‌ام، یکی از دغدغه‌ها در چندماهی که این بحث مطرح بود و حتی قبل از اینکه طرح یک‌فوریتی تصویب شود، این بود که دولت این کار را به کمک مجلس انجام دهد. چراکه دولت و مجلس می‌توانند کمک کنند تا این بحث به قانون بدون نقصی تبدیل شود.

به نظر می‌آید که محدودیت‌های طرح زیاد است؟

بله، در واقع مشخص کرده که میزان دریافتی چقدر باشد.

با وجود محدودیت‌هایی که در این طرح در نظر گرفته شده است به نظر می‌آید درصد کوچ مدیران و نخبگان از بخش دولتی به‌خصوصی و حتی فرار مغزها بالا می‌رود؟

بله، این موضوع مطرح است که دربرابر چه کاری قرار است چه میزان حقوق پرداخت شود. موضوع همکاری دولت که در بالا به آن اشاره کردم به همین منظور بود‌. یکی از خطراتی که وجود دارد همین موضوع است، ما در این طرح نمی‌توانستیم در نظر بگیریم که مدیران در بخش‌های مختلف به چه میزان دریافتی داشته باشند اما دولت این امکان را داشت. به‌عنوان نمونه مدیران توانمندی در بخش نفت و پتروشیمی، بنگاه‌های اقتصادی، بانک‌ها، صندوق توسعه ملی و... حضور دارند که می‌توانند مجموعه خود را سالیانه هزاران میلیارد تومان به سودآوری برسانند که منافع ملی را هم تامین می‌کند. اما براساس این طرح ما برای مدیران سقف گذاشته‌ایم و قطعا مدیری که فکر، برنامه و ایده‌هایی دارد که تا این اندازه برای سیستم کشور سوددهی دارد زمانی که به او بها داده نشود، از بخش خود خارج می‌شود. درنهایت یا به بخش خصوصی می‌رود یا به کشوری می‌رود که قدر کارش در نظر گرفته شود.

به نظر می‌آید که این محدودیت ممکن است به نوع دیگری از فساد هم دامن بزند، مانند دریافت زیرمیزی است؟

بله، این پاک کردن صورت‌مساله است، درباره مدیران توانمند این اتفاق ممکن است باعث شود تا در مجموعه‌های زیر دست‌شان راه‌های فساد باز شود و منجر به نظارت ضعیف در زیرمجموعه‌ها و باب شدن فساد با انواع مختلف شود. بنابراین نیاز به درایت خاصی دارد که هم مدیران توانمند و پایبند را از دست ندهیم، هم جلوی فسادهای اقتصادی گرفته شود و علاوه‌براین مقبولیتی بین حقوق پرداختی و خدمتی باشد که انجام می‌شود. به هر حال باید در نظر داشت که کارایی و کارکرد مدیران در قسمت‌های مختلف با یکدیگر متفاوت است.

این نقایص چگونه ممکن است اصلاح شود؟ می‌توان در صحن آن را اصلاح کرد؟

در صحن تا حدودی امکان دارد اما پراکنده‌کاری می‌شود، منتها اگر دولت به صورت منسجم و حساب‌شده این کار را انجام می‌داد وضعیت فرق می‌کرد. به همین دلیل بود که هم در مصاحبه‌ها مطرح کردیم و هم در گفت‌وگوها با دوستان تاکید کردیم که این دغدغه را جدی بگیرند.

ساماندهی حقوق در شهرداری و دستگاه‌های نیمه‌دولتی هم در این طرح در نظر گرفته شده، آیا این کار ممکن است؟

این طرح شامل همه مواردی می‌شود که به آنها اشاره شده است؛ یعنی هیچ جایی در این طرح مستثنی نیست.

می‌توان این طرح را مکملی برای قانون خدمات کشوری دانست؟

اگر لایحه مدیریت خدمات کشوری تهیه و ارسال می‌شد که شاید اصلا نیازی به این طرح نبود. اما آن قانون تقریبا از سال 86 به صورت آزمایشی اجرا شده و قرار بود که بعد از پنج سال دولت لایحه پیشنهادی خود را در سال 91-90 به مجلس دهد که این کار انجام نشده بود و پیرو همان تا به حال تمدید شده است.

کارایی سایتی که در این طرح در نظر گرفته شده، چیست؟

این طرح محاسن زیادی دارد و شاید از معدود نقایصش همان موضوعی که گفتم باشد. درباره سایت هم قرار است در وزارت اقتصاد طراحی شود و همه دریافتی‌های همه مقامات، سازمان‌ها و ارگان‌های هر سه قوه به آنجا منتقل می‌شود. بنابراین هم میزان دریافتی را مشخص می‌کند و هم اگر کسی سوء‌استفاده کرده باشد، مشخص می‌شود. بازوهای نظارتی رصد می‌کنند، هم ساماندهی حقوق‌ها انجام می‌شود و هم جلوی دریافتی‌ها از چند سازمان گرفته می‌شود، که یکی از دغدغه‌ها تا به حال حضور افراد چند مسئولیتی بوده است.

آیا شهروندان هم امکان دسترسی به آن را دارد؟

بله، دریافتی‌ها کاملاً مشخص و شفاف است و قطعا این کار می‌تواند راه‌های تخلف را ببندد.

انتهای پیام